ارتفاع منسوب المخاطر بعد تجاوز ميداني لـخطوط الإشتباك.. وتصعيد إسرائيلي بقاعاً
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
تتخوف الأوساط السياسية اللبنانية،في مواكبتها الدقيقة للأجواء التي سادت لقاءات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع كبار المسؤولين في إسرائيل، وأولهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من أن يتقدم الحل العسكري على نحو ينذر بتوسعة الحرب على الجهود الدبلوماسية للتوصل لوقف النار في غزة بوصفه أساساً لنزع فتيل التفجير الذي يهدد المنطقة بأسرها.
وفي هذا السياق كتبت" النهار": لفتت جهات مراقبة إلى أن التدهور الميداني كان في حسابات الدول المعنية بالمفاوضات الجارية لإحلال تسوية في غزة وربطته تالياً بالتراجعات الخطيرة التي أصابت المفاوضات.
وكشفت هذه الجهات ان المعطيات الديبلوماسيةالتي تلقتها مراجع رسمية في بيروت تشير إلى مناخ شديد التشاؤم ساد في الساعات الأخيرة عقب بروز تصلّب كبير في مواقف كل من إسرائيل و" حركة حماس" حيال المسعى الأميركي الذي يبذله وزير الخارجية أنتوني بلينكن والذي اصطدم في جولته بإخفاق غير معلن، لكنه واضح تماماً. كما تعبر هذه المعطيات عن تشاؤم حيال الجولة الجديدة من المفاوضات بين رؤساء الوفود للدول المعنية اليوم في القاهرة، الأمر الذي يعني أن باب التصعيد العسكري والأمني عاد وفتح على الغارب سواء في غزة أو في ساحة المواجهة بين إسرائيل و"حزب الله" في لبنان.
وتخوّفت الجهات نفسها مما وصفته باندفاعة إسرائيل اللافتة نحو تعمّد إظهار نفسها في مظهر الاستعداد لحرب واسعة فيما يُخشى أن يكون الضغط الأميركي عليها قد بدأ ينحسر بقوة مع تقدم موعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأميركية الأمر الذي يجعل الفترة المقبلة محفوفة بالكثير من المخاوف. ولذا عادت التطورات الميدانية في الجنوب وعبره إلى البقاع والجولان لتطغى على المشهد اللبناني برمته وتعيده إلى دائرة الترقّب والحذر الشديدين.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» إن الحراك الديبلوماسي الذي حصل الأسبوع الفائت لم يتمكن من إرساء التهدئة المطلوبة، ولا تزال الخشية قائمة من توسع رقعة الحرب في ظل التصعيد الذي سجل مؤخرا.
واعتبرت هذه المصادر أنه كان واضحا منذ البداية أن هذا التصعيد لن يتوقف عند حد معين، مشيرة إلى أن ما يشهده الميدان يعزز التأكيد أن الكلام الديبلوماسي شيء وما يحصل على أرض المواجهات شيء آخر، والسؤال المطروح دائما هو ما يمكن أن يؤدي إليه الخرق المستمر لسقف هذه المواجهات خصوصا أن ما من ضمانات محددة في هذا المجال.
ولعل رسالة المقاومة الفلسطينية الى حزب الله من المؤشرات على ان اطراف المحور، تستعد للحرب المتوسعة، وجاء فيها: «هذا العدو الاحمق المهزوم الغارق في وحل غزة، يستجدي كل يوم قيادته للهروب والنجاة من ضربات مجاهدينا وكمائنهم التي شيَّبت روؤس الضباط والجنوب الصهاينة، كيف له ان يواجهكم ويقاتلكم».
وحسب المصادر المطلعة، فإن مؤشرات الاخفاق في مفاوضات صفقة تبادل الاسرى، تُبقي رد حزب الله، وايران على اغتيال القيادي في الحزب فؤاد شكر ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية قيد التداول، سواءٌ طال الزمن او قصر.. (حسب هذه المصادر)..
وحسب قيادي في محور المقاومة فإن «الرد «آتٍ» في قلب الكيان الاسرائيلي حتى لو ادى الامر الى سقوط المدنيين».
ومضى القيادي الى التأكيد «نحن على ابواب الحرب، وما يفصلنا عنها هو كيفية تعامل العدو الاسرائيلي مع الردّ المنتظر»..
واعتبر القيادي ان الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين يحاول عبر وساطته الالتفاف على القرار 1701 وايقاف الحرب في الجنوب بمعزل عن توقف الحرب في غزة.
لكن بقي ايضا انتظار الرد الايراني على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد اسماعيل هنية في طهران، حيث نقلت وسائل إعلام رسمية عن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني قوله امس: إن فترة انتظار رد إيران على إسرائيل قد تكون طويلة. وقال المتحدث: لم نُبقِ أي اعتداء على أهدافنا من دون رد وعلى العدو انتظار الردود المدروسة في وقتها المناسب.
أضاف: ردّنا قد لا يشبه العمليات العسكرية السابقة وسيناريوهات الرد ليست متشابهة.
وجاء في" الديار": جزم مصدر دبلوماسي ايراني في بيروت ان الرد حتمي وآتٍ، نافيا حصول اي تفاوض مباشر او غير مباشر بين واشنطن وطهران، مشيرا الى ان ما حصل هو تبادل رسائل بين الطرفين عبر وسيط خليجي، كان عرض فكرة عقد لقاء تفاوضي غير مباشر الا ان الطرفين سارعا الى رفض الفكرة. وتابع المصدر بان طبيعة الرد الايراني لم تتحدد بعد، مؤكدا ان التعاون والتنسيق قائم بين اطراف وقوى المحور، مؤكدا ان الرد سيكون مؤلما وموجعا.
وقد عكست تصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أمس بعضاً من هذا المناخ إذ اعتبر أن "الهجمات التي نفذناها في عمق لبنان هي استعداد لاي تطورات قد تحدث". وقال إن "مركز الثقل ينتقل بشكل تدريجي من الجنوب الى الحدود الشمالية مع لبنان".
وجاءت هذه التطورات عقب استهداف الغارات الإسرائيلية عمق البقاع حيث استهدفت مستودعاً كبيراً للأسلحة لدى "حزب الله" ردّ عليها "الحزب" أمس بإعلانه أنه قصف بصليات مكثفة من الصواريخ مقر قيادة فرقة الجولان 210 في ثكنة نفح ومقر فوج المدفعية ولواء المدرعات التابع للفرقة 210 في ثكنة يردن". كما أعلن أنه استهدف ثكنة برانيت. وأعلن في بيان أنه "رداً على الاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة دير قانون رأس العين، قصف مقر الفرقة 146 في جعتون بصليات من صواريخ الماتيوشا"،
وقد تحدث الجيش الإسرائيلي عن رصد إطلاق 55 صاروخاً من جنوب لبنان واعتراض بعضها فيما سقط الباقي في مناطق مفتوحة، مشيرًا إلى أن قوات الإطفاء تكافح حرائق عدة اندلعت بسبب الدفعة الصاروخية الأخيرة على شمال إسرائيل. وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة حصيلة نهائية لغارات العدو الإسرائيلي مساء أمس على البقاع حيث ارتفع عدد الجرحى إلى أحد عشر شخصاً، عولجوا جميعهم في الطوارئ.
ومساء امس شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على بلدة الضهيرة أدت الى سقوط اثنين، كما استهدفت مسيّرة إسرائيلية دراجة نارية على طريق بافليه – الشهابية واطلقت صاروخاً في اتجاهها لكنها لم تصبها ونجا سائقها ولم تسجل إصابات. ثم شنّ الحزب ليلاً هجوماً واسعاً ومركباً بالمسيّرات والصواريخ على الجليل الغربي والجولان المحتل.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
جنرال إسرائيلي يشكك بنجاح مخطط إسرائيل لإقامة حكم عسكري في غزة والقضاء على “حماس”
#سواليف
أكد رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق تمير هايمان أن فرض #حكم_عسكري في قطاع #غزة حسب المخططات الحالية، لن يؤدي إلى تحقيق هدفي إسرائيل الرئيسيين في #الحرب على غزة.
ولفت الرئيس الحالي لـ”معهد أبحاث الأمن القومي” في جامعة تل أبيب هايمان إلى أن الهدفين هما “إعادة #الرهائن المحتجزين في القطاع والقضاء على حركة #حماس”.
ورأى أن المؤشرات الحالية تظهر أن “الجيش الإسرائيلي لن يغادر غزة في السنوات القريبة. والواقع الأمني الحالي في غزة هو الواقع الذي سيرافقنا في المستقبل المنظور”، وفق ما جاء بمقاله المنشور في الموقع الإلكتروني للقناة 12 العبرية.
مقالات ذات صلة لبنان: 4 شهداء و17 جريحا في غارة إسرائيلية 2024/11/20وأضاف أنه “من الناحية العملياتية، ينتشر الجيش الإسرائيلي، حاليا، حول قطاع غزة وداخل مناطق في القطاع على طول الحدود، ويشكل منطقة عازلة. كما أن الجيش الإسرائيلي يسيطر بشكل دائم على محور فيلادلفيا، وبتموضع في منطقة واسعة تقسم القطاع في منطقة محور #نيتساريم”.
ولفت إلى أنه “على ما يبدو اتخذ قرار بالبقاء لفترة غير محدودة في هذه المنطقة، واستغلالها كقاعدة لانطلاق توغلات وعمليات خاصة للجيش الإسرائيلي وقوات الأمن إلى داخل المناطق المبنية، إلى حين إنهاء وجود حماس العسكري”.
وشدد هايمان على أنه “لا توجد أي إمكانية عسكرية لإعادة جميع الـ101 مخطوف ومخطوفة بواسطة عملية عسكرية، ومعظم الخبراء والمفاوضين يدركون أن صفقة مخطوفين (تبادل أسرى) هي الطريقة الوحيدة لإعادتهم إلى الديار، الأحياء والأموات”.
وأضاف في ما يتعلق بإسقاط حكم “حماس”، أنه “ليس هناك خطة فعلية قابلة للتنفيذ تعتزم إسرائيل إخراجها إلى حيز التنفيذ. وذلك لأن السلطة الفلسطينية تعتبر من جانب صناع القرار وفي أوساط واسعة في الجمهور الإسرائيلي أنها غير شرعية، ولأن الدول العربية في الخليج والمجتمع الدولي لن يدخلوا إلى القطاع بدون تعهد بأن تكون السلطة الفلسطينية عنصرا مركزيا في السيطرة في القطاع”.
واعتبر هايمان أن “الحكم العسكري، وهو خطة ناجعة من الناحية التكتيكية، لكنها خطة سيئة جدا من الناحية السياسية والإستراتيجية – وكذلك ثمنها الهائل من حيث الميزانية ومن حيث رصد قوى بشرية لتنفيذها”.
وأضاف أن فرض حكم عسكري هو “فوضى متعمدة، بمعنى استمرار الوضع الراهن فعليا، وإسرائيل لن تعيد إعمار القطاع. وعلى الرغم من أن سيطرة حماس على توزيع المساعدات الإنسانية تعزز قوتها، فإن العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي تضعفها. والأمر الذي سيحسم بين هذين الاتجاهين المتناقضين هو الفترة المتاحة لنا. وإذا كان لإسرائيل نفس طويل للعمل، سيتحقق وضع تتحول فيه حماس إلى حركة ليست ذا صلة بالواقع، وتنقرض كتهديد. والسؤال هو هل سيسمح المجتمع الإسرائيلي والأسرة الدولية لحكومة إسرائيل بالحصول على هذا الوقت؟”.
وفيما يدعون في إسرائيل، ومن ضمنهم رئيس الحكومة بنيامين #نتنياهو، أنه لا توجد نية بفرض حكم عسكري، “فقد بقينا مع الخيار الثاني الذي سيطبق على ما يبدو”، حسب هايمان، الذي أشار إلى “أفضلياته” وسلبياته، مضيفا “إحدى الأفضليات هي حرية العمل العسكري. وهذه حرية عمل ستؤدي إلى تآكل قدرات حماس العسكرية مع مرور الوقت، وعلى ما يبدو ستقلص صفوفها”.
وتابع: “وأفضلية أخرى، بنظر الحكومة الإسرائيلية، هي أن الامتناع عن اتخاذ قرار حول الجهة السلطوية التي ستدير الشؤون المدنية في قطاع غزة سيقلل الأزمات السياسية (داخل الحكومة)، وكذلك عدم دفع ثمن لقاء صفقة المخطوفين الذي سيخفض التوتر داخل الائتلاف. وأولئك الذين يتطلعون إلى سيطرة إسرائيلية مدنية في قطاع غزة – إعادة الاحتلال والاستيطان – سيحسنون مواقفهم، لأن استمرار الوضع الراهن يعزز احتمالات ذلك”.
وأشار هايمان إلى أنه من الجهة الأخرى، وبين “سلبيات الخيار الثاني”، سيحدث “تآكل عسكري لقوات الجيش الإسرائيلي بصورة دائمة وفي جميع المناطق: إصابات جسدية ونفسية، تآكل (قدرات) جنود الاحتياط، وتدهور الطاعة وأخلاقيات القوات النظامية نتيجة الأعباء الهائلة”. مضيفا أن أمرا سلبيا آخر سيتمثل “باستمرار عزلة إسرائيل مقابل ديمقراطيات ليبرالية – غربية، وخاصة في أوروبا وفي الحيز التجاري الاقتصادي مقابل الولايات المتحدة أيضا”. محذرا من “موت المخطوفين في الأسر، طالما تستمر الحرب بموجب هذا المفهوم لن تكون هناك صفقة”.
ولفت هايمان إلى أنه “رغم أفضليات البديل الذي جرى اختياره، فإن سلبياته أكثر. والثمن الذي سندفعه في تآكل الأمن القومي أكبر من الإنجاز العسكري الذي سنحققه. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى التضحية بالمناعة الاجتماعية، وتآكل قدرات الجيش الإسرائيلي، وتشكيل خطر على الاقتصاد، وتقويض مكانة إسرائيل الدولية، مقابل تعميق الإنجاز في أحد أهداف الحرب – القضاء على حماس – وخلال ذلك تنازل مطلق عن الهدف الآخر للحرب – إعادة المخطوفين”.
وخلص إلى أنه “بالرغم من تعقيدات البديل الذي أهملناه (أي اقتراح إدارة بايدن)، ففي حال اقترحت إدارة ترامب العودة إلى حل في غزة يشمل تطبيع علاقات مع السعودية، وحكم فلسطيني بديل في غزة لا يشمل حماس، فإنه من الأجدى لنا أن نوافق عليه”.