التمديد ثانية لقائد الجيش: هل من خيارات أخرى؟
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
عاد الكلام مجدداً على التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون سنة جديدة، بعد التمديد الأخير له، على خلفية المخاوف من شغور الموقع بحلول كانون الثاني المقبل، موعد إحالته على التقاعد، في ظل ظروف أمنية متقهقرة ومخاوف شديدة من احتمالات توسع الحرب والحاجة القصوى إلى مؤسسة عسكرية متماسكة.
وكتبت سابين عويس في" النهار": تنفي مصادر اليرزة أن يكون لقاء العماد عون مع كبير مستشاري البيت الأبيض اكوس هوكشتاين قد تناول هذا الموضوع أو أن يكون الزائر الأميركي فاتحه فيه، مشيرة إلى أن الأمر غير مطروح حالياً، ولاسيما أن اهتمام القيادة منصب في شكل كامل على أمن الجنوب الذي يحتل أولوية الأولويات، ولا يزال من المبكر الحديث عن هذا الموضوع قبل أكثر من أربعة أشهر من الاستحقاق قد تحمل الكثير من التطورات والمعطيات.
لكن حرص قيادة الجيش على عدم الخوض في هذا الموضوع لا يعني أنه ليس مطروحاً بجدية، علما أن مهلة الأشهر المتبقية ليست كافية بحسب أوساط سياسية لإنجاز الخطوات القانونية المطلوبة للتمديد، بسبب التجاذبات السياسية الكبيرة المتحكمة في هذا الملف الحساس وارتباطه مجدداً باستحقاق انتخاب رئيس للجمهورية.
الأوساط لا تنفي أن ظروف التمديد لقائد الجيش اليوم تختلف عن تلك التي كانت سائدة قبيل التمديد الأول. فملفا غزة والجنوب قلبا كل الأوراق الداخلية، وما كان متعذراً قبل عام بات ممكناً اليوم، وتحديدا على الساحة المسيحية التي كان لأحد أركانها "التيار الوطني الحر" الدور الأكبر في تأخير الإجراء بسبب حسابات رئاسية تتصل برئيس هذا التيار.
وبحسب الأوساط، فإن هذه الحسابات تراجعت اليوم أمام الأخطار المحدقة بالتمثيل المسيحي في الدولة. فموقع قيادة الجيش هو آخر المواقع الأساسية المتبقية في يد المسيحيين، بعد شغور موقعي الرئاسة الأولى وحاكمية المصرف المركزي. من هنا، ترى الأوساط أن مسار التمديد الثاني قد يكون أسهل من الأول، وإن لم تكن قد تحددت بعد آلياته القانونية والدستورية.
لكن المؤكد بالنسبة إليها أن هناك تفهماً لدى غالبية القوى- باستثناء"حزب الله" المتفرغ لحرب الإسناد الخاصة به- لضرورة تلافي الشغور في موقع القيادة العسكرية، نافية أن يكون هناك أي خلاف بين بكركي والزعيم الدرزي وليد جنبلاط في هذا الشأن. وقد نفى جنبلاط نفسه هذا الأمر لـ"النهار"، مؤكداً أن لا صحة لما يتم تداوله في الإعلام، ومشيراً إلى أنه لا يرى أي رابط بين ملف تثبيت مرسوم رئيس الأركان وقيادة الجيش.
وفُهم في هذا المجال أن جنبلاط يعول على دور لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لمعالجة الإشكالية القائمة بفعل استمرار الاعتراض العوني على المرسوم. لكنه يرفض إبداء أي رأي في هذا الشأن، واضعاً الملف في عهدة نجله تيمور.
والواقع وفق قراءة مراجع قانونية، أنه لن يكون أمام القوى السياسية خيار غير السير بتمديد ثانٍ لقائد الجيش، على قاعدة عدم قانونية أي من الخيارات الأخرى المطروحة، وأحدها تسلم من هو أعلى رتبة، وللمفارقة هو عضو المجلس العسكري اللواء بيار صعب الذي يحال قريبا على التقاعد، وان كان وزير الدفاع مدد له بموجب قرار لا يزال مثار جدل قانوين، أو تولي رئيس الأركان القيادة. وبحسب المراجع، إن رئيس الأركان يحل محل القائد في حال السفر أو المرض ولكنه لا يملأ شغور موقعه، كما أن مرسوم تعيينه لم يوقع بعد ولا يزال أسير الجدل الدستوري حول قانونيته.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: لقائد الجیش فی هذا
إقرأ أيضاً:
خيارات نتنياهو لمواصلة الحروب العدوانية
إدارة جو بايدن الرّاحلة قريباً في «حيص بيص» من أمرها، فبعد تبنّي سياسة تقديم كلّ الدعم اللازم، شاركت دولة الاحتلال أهداف حربها وتحمّلت ما حمّلته للولايات المتحدة من أعباء، وخسائر وفشل وعزلة، تحاول أن تستثمر ما تبقّى لها من وقتٍ للفوز بادّعاء أنّها صاحبة الفضل في إتمام صفقة تبادل الأسرى، ووقف الحرب.
لا بدّ أنّها رفعت في وجه بنيامين نتنياهو بطاقة خطيرة لم تخطر على بال الأخير، الذي كان يفضّل الاستمرار في الحرب العدوانية على قطاع إلى ما بعد دخول دونالد ترامب البيت الأبيض.
وتزداد أزمة نتنياهو مع اتفاق بايدن وترامب، على ضرورة إتمام الصفقة، ووقف الحرب، والتي وضع لها ترامب سقفاً زمنياً لا يتجاوز العشرين من كانون الثاني القادم.
تذكّرنا الورقة التي رفعها بايدن في وجه نتنياهو بما فعله الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما حين امتنع مندوب أميركا في مجلس الأمن عن التصويت على قرار عدم شرعية وضرورة وقف الاستيطان، ما سمح بتمرير القرار في سابقة غير معهودة.
بايدن يرفع ورقة تمرير الاعتراف بالدولة الفلسطينية في مجلس الأمن ربّما بالطريقة ذاتها، إذ ثبت أنّ نتنياهو المسؤول عن تعطيل التوصّل إلى صفقة التبادل.
أيّام قليلة صعبة تواجه نتنياهو، الذي قد يقع في مصيدة بايدن وربّما إنّ تجاوزها، فقد لا يتمكن من تجاوز مصيره ترامب.
كلّ المصادر بما في ذلك الإسرائيلية تتحدّث عن أن حركة «حماس» أبدت مرونة كبيرة، وأنّها باتت مستعدّة بشهادة الوسطاء، بل وتتحدّث عن احتمال توقيع الصفقة قبل نهاية العام الجاري.
أميركا أكثر من يعلم أنّ نتنياهو هو الذي يشكّل العقبة أمام التقدّم نحو إتمام الصفقة وأنه يخترع المزيد من التفاصيل والشروط لتأخير ذلك، ويستغل كل دقيقة لإنجاز «خطة الجنرالات» في شمال القطاع، وتدفيع الفلسطينيين أكبر ثمن ممكن قبل التوقّف الاضطراري.
على أنّ التصريحات التي يدلي بها وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، تنطوي على اعترافات متناقضة، فهو يكرّر رفض بلاده احتلال الدولة العبرية لقطاع غزة، وكان بإمكان إدارته أن تمنع ذلك، وأن ترغمها على وقف الإبادة الجماعية والتجويع التي ألحقت بها وأميركا مخاطر وخسائر ذات أبعاد إستراتيجية.
حين يقول بلينكن إنّ احتلال القطاع سيؤدّي إلى استمرار «حماس» في القتال، فإنّه يعترف بفشل دولة الاحتلال في سحق المقاومة وإنهاء حكم «حماس»، كما جاء في تصريح سابق أعلن خلاله أنّ دولة الاحتلال تمكّنت من إنهاء «حماس» مقاومةً وحكماً.
هو اعتراف بالفشل، ومحاولة بيع نتنياهو وهم تحقيق الانتصار، وأنّ الاستمرار في الحرب واحتلال القطاع لأجلٍ غير مسمّى لا يخدمان مصلحة دولة الاحتلال.
من الواضح أنّ نتنياهو يحاول، قبل أن يقفل ملفّ القطاع، أن يفتح المجال أمام إمكانية متابعة حربه العدوانية في مناطق أخرى، والذرائع إن لم تكن متوفّرة، فهو قادر على اختلاقها.
في الطريق إلى فتح جبهة إيران، صعّدت دولة الاحتلال اعتداءاتها على اليمن، حيث قامت عشرات الطائرات الحربية الإسرائيلية بإلقاء أكثر من 60 قنبلة على منشآت مدنية وعسكرية يمنية.
وبالتزامن، قامت الطائرات الحربية الأميركية باستهداف منشآت يمنية تكمل ما قامت به الطائرات الحربية الإسرائيلية، وتتحدّث المصادر الأميركية عن مواصلة العمل، وتجنيد أطراف أخرى للمشاركة.
دولة الاحتلال الرسمية تتحدّث عن تنسيق مع أميركا لمواصلة استهداف منشآت حيوية عسكرية وأمنية في اليمن، ما يصل إلى حدّ فتح جبهة حرب جديدة على نحوٍ لا يشبه ما جرى خلال الأشهر السابقة من الحرب.
خلق هذا العدوان، الذي يتجّه نحو التصعيد، حالةً من ردّ الفعل القوي والعنيد لدى اليمنيين، الذين أكدّوا ثباتهم على موقف إسناد الشعب الفلسطيني ومقاومته، وبالتزامن مع وصول الطائرات المعتدية إلى اليمن أطلق «الحوثيون» صاروخاً على يافا، لم تتمكّن كلّ أنواع الدفاعات الجوّية الإسرائيلية من اعتراضه، بالإضافة إلى عديد المسيّرات التي وصلت إلى أهدافها.
ما تعرّض له اليمن من عدوان إسرائيلي ينطوي على أكثر من رسالة، فهو يحمل معنى «البروفة»، لما قد تتعرّض له إيران، ومحاولة رفع معنويات الإسرائيليين، الذين تدّعي حكومتهم الفاشية أن يدّ جيشها قادرة على الوصول إلى أبعد الأماكن دفاعاً عنهم.
وبالإضافة فإنّ الأمل يحدو نتنياهو بأن يواصل توجيه ضربات موجعة لليمن، لاستكمال فصل الجبهات بعد أن نجح في لبنان وسورية.
إن كان هذا الهدف واقعياً، فإنّ جبهة اليمن ستشهد تصعيداً كبيراً خلال الأيام المقبلة، وأكثر مع اقتراب التوصّل إلى صفقة التبادل، حتى لا تكون هناك فجوة بين وقف الحرب العدوانية على غزّة والحاجة لاستمرارها في المنطقة.
وهذا، أيضاً، يعني أنّ ثمّة ما بعد اليمن، فعلى الطريق إلى إيران باعتبارها الهدف الأسمى لنتنياهو، قد يدفع نحو تأجيج الصراع مع المقاومة في العراق.
إدارتا أميركا، الراحلة والقادمة، إن كانتا تركّزان على وقف الحرب العدوانية على القطاع، فإنّهما لا تريان ضرراً من التصعيد، مع اليمن أو العراق، وحتى مع إيران.
ترامب يحتاج إلى ذلك، فكلّما كانت النيران في المنطقة أكثر اشتعالاً، فإنّ إنجازه بوقف وإطفاء تلك النيران سيكون أكثر أهمية وأكثر استثماراً، لوقف الحروب كما يريد ترامب أثمان ينبغي أن يدفعها أحد، والمرشّح في هذه الحالة هم العرب، الذين قد تتعرّض مصالحهم لأضرار بليغة، في حال تصعيد الحرب ضدها من قبل دولة الاحتلال وأميركا.
المنطقة إذاً مرشّحة لتطوّرات خطيرة خلال الشهر المتبّقي على دخول ترامب البيت الأبيض.
الأيام الفلسطينية