التمديد ثانية لقائد الجيش: هل من خيارات أخرى؟
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
عاد الكلام مجدداً على التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون سنة جديدة، بعد التمديد الأخير له، على خلفية المخاوف من شغور الموقع بحلول كانون الثاني المقبل، موعد إحالته على التقاعد، في ظل ظروف أمنية متقهقرة ومخاوف شديدة من احتمالات توسع الحرب والحاجة القصوى إلى مؤسسة عسكرية متماسكة.
وكتبت سابين عويس في" النهار": تنفي مصادر اليرزة أن يكون لقاء العماد عون مع كبير مستشاري البيت الأبيض اكوس هوكشتاين قد تناول هذا الموضوع أو أن يكون الزائر الأميركي فاتحه فيه، مشيرة إلى أن الأمر غير مطروح حالياً، ولاسيما أن اهتمام القيادة منصب في شكل كامل على أمن الجنوب الذي يحتل أولوية الأولويات، ولا يزال من المبكر الحديث عن هذا الموضوع قبل أكثر من أربعة أشهر من الاستحقاق قد تحمل الكثير من التطورات والمعطيات.
لكن حرص قيادة الجيش على عدم الخوض في هذا الموضوع لا يعني أنه ليس مطروحاً بجدية، علما أن مهلة الأشهر المتبقية ليست كافية بحسب أوساط سياسية لإنجاز الخطوات القانونية المطلوبة للتمديد، بسبب التجاذبات السياسية الكبيرة المتحكمة في هذا الملف الحساس وارتباطه مجدداً باستحقاق انتخاب رئيس للجمهورية.
الأوساط لا تنفي أن ظروف التمديد لقائد الجيش اليوم تختلف عن تلك التي كانت سائدة قبيل التمديد الأول. فملفا غزة والجنوب قلبا كل الأوراق الداخلية، وما كان متعذراً قبل عام بات ممكناً اليوم، وتحديدا على الساحة المسيحية التي كان لأحد أركانها "التيار الوطني الحر" الدور الأكبر في تأخير الإجراء بسبب حسابات رئاسية تتصل برئيس هذا التيار.
وبحسب الأوساط، فإن هذه الحسابات تراجعت اليوم أمام الأخطار المحدقة بالتمثيل المسيحي في الدولة. فموقع قيادة الجيش هو آخر المواقع الأساسية المتبقية في يد المسيحيين، بعد شغور موقعي الرئاسة الأولى وحاكمية المصرف المركزي. من هنا، ترى الأوساط أن مسار التمديد الثاني قد يكون أسهل من الأول، وإن لم تكن قد تحددت بعد آلياته القانونية والدستورية.
لكن المؤكد بالنسبة إليها أن هناك تفهماً لدى غالبية القوى- باستثناء"حزب الله" المتفرغ لحرب الإسناد الخاصة به- لضرورة تلافي الشغور في موقع القيادة العسكرية، نافية أن يكون هناك أي خلاف بين بكركي والزعيم الدرزي وليد جنبلاط في هذا الشأن. وقد نفى جنبلاط نفسه هذا الأمر لـ"النهار"، مؤكداً أن لا صحة لما يتم تداوله في الإعلام، ومشيراً إلى أنه لا يرى أي رابط بين ملف تثبيت مرسوم رئيس الأركان وقيادة الجيش.
وفُهم في هذا المجال أن جنبلاط يعول على دور لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لمعالجة الإشكالية القائمة بفعل استمرار الاعتراض العوني على المرسوم. لكنه يرفض إبداء أي رأي في هذا الشأن، واضعاً الملف في عهدة نجله تيمور.
والواقع وفق قراءة مراجع قانونية، أنه لن يكون أمام القوى السياسية خيار غير السير بتمديد ثانٍ لقائد الجيش، على قاعدة عدم قانونية أي من الخيارات الأخرى المطروحة، وأحدها تسلم من هو أعلى رتبة، وللمفارقة هو عضو المجلس العسكري اللواء بيار صعب الذي يحال قريبا على التقاعد، وان كان وزير الدفاع مدد له بموجب قرار لا يزال مثار جدل قانوين، أو تولي رئيس الأركان القيادة. وبحسب المراجع، إن رئيس الأركان يحل محل القائد في حال السفر أو المرض ولكنه لا يملأ شغور موقعه، كما أن مرسوم تعيينه لم يوقع بعد ولا يزال أسير الجدل الدستوري حول قانونيته.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: لقائد الجیش فی هذا
إقرأ أيضاً:
السجن وتجريد من الرتب العسكرية لنائب رئيس أركان الجيش الروسي
قضت محكمة روسية، يوم الخميس، بسجن النائب السابق لرئيس هيئة الأركان العامة للجيش الروسي سبع سنوات في مستعمرة جزائية بتهمة تلقي رشاوى بمئات الآلاف من الدولارات.
واللفتنانت جنرال فاديم شامارين واحد من مجموعة مسؤولين عسكريين روس كبار متهمين بالفساد في سلسلة فضائح طالت أعلى مستويات المؤسسة العسكرية الروسية العام الماضي.
وتشير الملاحقات القضائية إلى سعي الرئيس فلاديمير بوتين للقضاء على الفساد وعدم الكفاءة والهدر في الميزانية العسكرية الروسية الضخمة بينما تواصل روسيا حربها في أوكرانيا للعام الرابع.
وقالت لجنة التحقيق الروسية إن شامارين (53 عاما) تلقى رشاوى بقيمة 36 مليون روبل (440 ألف دولار) بين عامي 2019 و2023 من مصنع في جبال الأورال يُنتج معدات اتصالات مقابل زيادة حجم العقود الحكومية الممنوحة للمصنع.
وأفادت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء بأن شامارين أقر بالذنب.
واضطلع شامارين منذ عام 2020 بمسؤولية الإشراف على فيلق الإشارة المسؤول عن الاتصالات العسكرية بما يشمل ضمان سرية إشارات القيادة في ساحة المعركة.
وجردته المحكمة من رتبته ومنعته من الخدمة العامة لمدة سبع سنوات.
وتشمل سلسلة الفضائح، وهي الأكبر التي تطال الجيش الروسي منذ سنوات، قضايا جنائية ضد نواب سابقين لوزير الدفاع السابق سيرغي شويغو قبل تغييره في تعديل وزاري العام الماضي وتوليه منصب أمين عام مجلس الأمن الروسي