كتبت" الديار": فيما ملف رئاسة الجمهورية لا يزال عالقا ومع اعادة تفعيل المعارضة لمحركاتها، في مسعى لتهيئة الساحة متى حان موعد اتمام الاستحقاق، خصوصا في ظل التقارب بين طروحاتها وطروحات التيار الوطني الحر، تعيش الساحة المسيحية حالة من الترقب على خلفية خلط الاوراق النيابي الجاري داخل تكتل لبنان القوي، حيث علم ان النائبين الان عون وسيمون ابي رميا، وقد يلحق بهما آخر بعد احالته امام مجلس الحكماء، قد يشكلون كتلة نيابية، بالتعاون مع نواب مستقلين من ضمن تجمع سياسي يجري التداول في وثيقته السياسية بين رفاق الدرب القدماء من العونيين، في وقت يكثر فيه التلميح بين البرتقاليين، الى ان جهات داخلية متورطة في عملية شق كتلة ميرنا الشالوحي وان اموالا دفعت في هذا الاتجاه، مؤكدة ان خروجهم لن يقدم ولن يؤخر في التوازنات لتصريحاتهم السابقة ضد خيارات التيار السياسية.



وكتبت صونيا رزق في" الديار": منذ اعلان فصل النائب الياس بو صعب، ومن ثم النائب آلان عون من" التيار الوطني الحر"، ليتبعهما النائب سيمون ابي رميا من باب الإستقالة، كثرت التحليلات والاقاويل عن مشاريع سياسية تجري من تحت الطاولة، بين بعض الكتل النيابية والنواب المفصولين من "التيار" ضمن عناوين مختلفة، هدفها التقارب ووحدة المواقف، لتشكيل بيضة قبّان في الاستحقاقات المصيرية، وفي طليعتها الانتخابات الرئاسية.
أبرز هذه الكتل التي يجري الحديث عنها والهادفة الى ذلك كتلة "الاعتدال الوطني"، التي تضم النواب: أحمد الخير ووليد البعريني ومحمد سليمان وسجيع عطية وعبد العزيز الصمد وأحمد رستم، وهي الكتلة التي يبحث عنها معظم المعنيين في الاستحقاق الرئاسي، لانها ستقلب المقاييس في حال صبّت مع احد المرشحين، فكيف اذا تفاقم عدد نوابها؟ لذا من الطبيعي ان يجري التفكير والبحث في كواليسها وخباياها، عن ضرورة ضم النواب العونيين المفصولين، الذين يعملون على تفادي ذلك وفق ما قالت مصادرهم، في إنتظار ما ستوؤل اليه التطورات والقرارات التي ستتخذ في "التيار" قريباً...
افيد عن تواصل خفي جرى قبل ايام قليلة بين بعض نواب كتلة " الاعتدال الوطني" والنواب المفصولين من "التيار"، بهدف تشكيل كتلة وطنية مسيحية – اسلامية شعارها الوسطية، على ان يكون هنالك تقارب مع بعض النواب "الاشتراكيين"، الذين إتجهوا نحو السياسة الوسطية بعد مواقف فجائية جديدة من النائب السابق وليد جنبلاط، بهدف التلاقي على بعض العناوين السياسية الهامة، وإيجاد كتلة بعيدة عن الخطين المتناحرين، هدفها الاول والاخير تحقيق الوفاق في هذه الظروف الخطرة.
حول حقيقة ما يجري في هذا الاطار، يقول نائب كتلة "الاعتدال الوطني" سجيع عطيّه لـ "الديار": "لا صحة لكل ما يقال في الكواليس، على الرغم من اننا نتمنى ذلك ككتلة، اي انضمام المزيد من النواب الينا لتشكيل كتلة وطنية تضم كل الطوائف، مع الاشارة الى اننا على تواصل دائم مع اغلبية النواب، وحتى المفصولين من "التيار الوطني الحر"، لانّ الصداقات تجمعنا مع كل اعضاء المجلس النيابي، لكن ما يحكى اليوم عن سعي من قبلنا لإنضمامهم الينا، فهذا الامر لم يحدث".
وعلى خط النواب المفصولين، فهم يلتزمون بالصمت وعدم الرد على هواتفهم، لكن مصادر مقرّبة منهم أشارت الى وجود تواصل معهم من قبل بعض النواب، لكن ما يحكى عن مشروع لإنضمامهم الى كتلة اخرى، فهذا موضوع لم يتم الحديث عنه، ولربما هنالك وسطاء يسعون لذلك، لكن "بعد بكير" على أخذ قرارات بهذا الحجم، ولا شك في انّ الاسابيع المقبلة ستحمل بعض المفاجآت من قبل المعارضين للسياسة الداخلية التي يتبعها باسيل".

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: المفصولین من

إقرأ أيضاً:

الحوار الوطني: الرئيس السيسي يدعمنا.. وكل التوصيات تجد الاستجابة السريعة

أشاد الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، بما قدمه الرئيس السيسي من دعم واضح وصريح للحوار الوطني ومخرجاته، موضحًا: "نعمل منذ سنتين وشهرين، والرئيس السيسي هو الداعم الرئيسي والداعي إلى إجراء الحوار الوطني".

عاجل| رئيس الوزراء يلتقي وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي البيئة تكشف خطة الوزارة لإعادة تدوير المخلفات بالمحافظات

وأضاف عبد القوي، في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ كل توصيات الحوار الوطني تجد الاستجابة السريعة من رئيس الجمهورية، مواصلا: "مؤخرا، انتهينا من توصيات عديدة بعد إجراء جلسات ودعينا الخبراء والمتخصصين ورجال القانون وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والحقوقيين والأحزاب السياسية، وتحديدا، 24 توصية، في ظل التوافق الكامل على 20 توصية واختلاف بخصوص 4 توصيات".


وتابع: "عرضنا التوصيات على الرئيس السيسي وكان رده جيدا جدا وأشاد بها، ووصفها بأنها موضوعية ومدروسة، وبناءً على ذلك أحالها إلى الجهات المعنية، وتزامن مع ذلك مع مناقشة مجلس النواب الموقر من خلال اللجنة التشريعية لمجلس النواب لمشروع قانون خاص بالإجراءات الجنائية".


وأكد أن مجلس النواب بسن تشريع جديد، وأسماه رئيس المجلس بأنه دستور جديد للإجراءات الجنائية، وفي مجلس الأمناء، نحن لسنا معنيين بمناقشة قانون الإجراءات الجنائية، ولكننا معنيون بجزئية وحيدة فيه وهي قضية الحبس الاحتياطي.


وواصل: "مجلس النواب ناقش الجهات المعنية مثل الهيئات القضائية ونقابة المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وحدثت مناقشات جادة ومحترمة وخرج المجلس بمشروع قانون متكامل بواقع 540 مادة منها 22 مادة خاصة بالحبس الاحتياطي".
 

مقالات مشابهة

  • عدن.. عشرات الجنود المفصولين يطالبون وزارة الداخلية بإعادتهم إلى الخدمة
  • «النواب» يدمج بعض توصيات الحوار الوطني في مشروع «الإجراءات الجنائية»
  • «خارجية النواب»: دعم الرئيس السيسي عزز من قدرة الحوار الوطني على جمع كل القوى
  • عضو بـ«النواب»: الحوار الوطني لعب دورا محوريا في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • الحوار الوطني: الرئيس السيسي يدعمنا.. وكل التوصيات تجد الاستجابة السريعة
  • نائب رئيس كتلة الحوار: «النواب» يبذل جهودا كبيرا لصياغة مشروع «الإجراءت الجنائية»
  • «اقتصادية النواب»: الحوار الوطني يلعب دورا محوريا في «الإجراءات الجنائية»
  • بالوثيقة... الان عون ينشر رده على كتاب مجلس الحكماء في التيار الوطني الحر
  • بعد تضمين توصيات الحوار الوطني بـ«الإجراءات الجنائية».. الأحزاب: يُلبي طموحات الشعب
  • هذا ما كشفه أحد النواب عن علاقة التيار و الحزب!