بدأ اعضاء مجلس الامن الدولي الـ 15 الذي انعقد مساء امس الاول في نيويورك، بمناقشة مسودة قرار التمديد لقوات اليونيفيل في الجنوب سنة اضافية الذي كتبته فرنسا، لكنهم لم يناقشوا مضمونه ولم يقترح احد من ممثلي الدول اي تعديل على الصيغة،بل ادلى الاعضاء بمواقفهم من الوضع  في الجنوب وتركزت حول «وجوب خفض التصعيد العسكري واحترام الخط الازرق والالتزام بتنفيذ القرار 1701 كاملاً ووقف الاعمال العدائية».


 لكن مشروع القرار بات موضع نقاش على مستوى الخبراء بين بعثة لبنان في الامم المتحدة وبين ممثلي باقي البعثات، هذا النقاش الذي يستمر حتى نهاية هذا الاسبوع، قبل تقرير صيغته النهائية وعرضها على مجلس الامن يوم 29 آب الحالي للتصويت عليه وإقراره، سواء تم إدخال بعض التعديلات عليه او يبقى كما قرار التمديد العام الماضي.
وكانت جلسة مجلس الأمن شهدت عرضاً لتبادل إطلاق النار على الحدود اللبنانية – الإسرائيلية أجراه مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط. وأكد مجلس الأمن في جلسة 19 آب حماية اليونيفيل والتجديد بالمضمون والولاية والتمويل نفسه»، لافتاً إلى أن «عرض مجلس الأمن أشار الى أن 16 ألف مقذوفة أطلقت على جانبي الخط الأزرق 75% منها من «إسرائيل» و25% من حزب الله».
 

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

«التجمع»: الحوار الذي يشهده قانون الإجراءات الجنائية دليل على حالة الحراك المجتمعي

رحب عماد فؤاد مساعد رئيس حزب التجمع، بتأكيد مجلس النواب استعداده لتلقي أية تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، قائلا إن الروح الإيجابية التي يتعامل المجلس بها مع المعنيين بمناقشة مشروع القانون، من أفراد و مؤسسات ونقابات، وتأكيده أن الغاية المشتركة هي تحقيق العدالة لضمان حماية حقوق الجميع، من شأنها قطع الطريق على المتربصين بالوطن، ممن يستهدفون إشعال الفتن بين الشعب المصري والمؤسسات الوطنية.

إرساء نظام قضائي عادل يحمي الأفراد

وأكد «فؤاد»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحوار الذي نشهده حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الآن يشير إلى حالة من الحراك المجتمعي، ويدلل على ارتفاع الوعي بأهمية قانون الإجراءات الجنائية، وهذا ما أكده مجلس النواب في بيانه الذي أشار صراحة إلى أن التشريع نتاج عمل جماعي تشاركي هدفه إرساء نظام قضائي عادل يحمي الأفراد ويصون المجتمع.

ولفت إلى أهمية تأكيد مجلس النواب على أهمية الحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كأحد الركائز الأساسية في تعزيز التلاحم بين مختلف شرائح المجتمع.

وأشاد بإقرار المجلس التشريعي باستفادته من توصيات الحوار الوطني، حول مشروع القانون، والتي اعتبرها تتماشى مع تطلعات المجتمع والتحديات الحالية، وهو ما يؤكد أن الانطلاق نحو بناء الجمهورية الجديدة، يتم عبر نقلات نوعية ملموسة، رغم ما يواجهها من تحديات.

مقالات مشابهة

  • الأمن العام : ألقينا القبض على المقنع الذي أطلق النار بأحد المقار الانتخابية في محافظة معان
  • جريمة تهز اليمن .. مدمن كحول يقتل طفلته بضربها حتى الموت بعد شكواها لمدير الأمن الذي تجاهل مأساتها
  • التصعيد المتبادل في الجنوب اللبناني يستهدف مواقع جديدة
  • لنقي: لن تكون مخرجات اجتماع ممثلي النواب والدولة ناجحة إلا بعد التئام مجلس الدولة
  • «التجمع»: الحوار الذي يشهده قانون الإجراءات الجنائية دليل على حالة الحراك المجتمعي
  • الإمارات تناقش تعزيز التعاون القضائي مع دول مجلس التعاون
  • غروندبرغ لـ "مجلس الأمن": التصعيد الإقليمي وحرب غزة عقدا جهود السلام في اليمن "نص الإحاطة"
  • “غروندبرغ” لمجلس الأمن: التصعيد الإقليمي المرتبط بغزة يعقد جهود حل النزاع باليمن
  • "استشارية المجلس الأعلى" تناقش أمن الطاقة في الخليج
  • جوزيب بوريل يزور مقر «اليونيفيل» الرئيسي لجنوب لبنان