ملفات الكهرباء الى القضاء اليوم.. وفياض يتهم واشنطن بالازمة
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
باتت أزمة العتمة والانقطاع الشامل في التيار الكهربائي محور تحقيق قضائي بعدما قرر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار فتحه عقب تلقيه كتاب طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من التفتيش المركزي إجراء تحقيق مسلكي فوري في موضوع إنقطاع الكهرباء.
وعُلم أنه فور تسلمه طلب رئيس الحكومة، باشر رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية التحقيقات اللازمة لجلاء الحقيقة في هذا الموضوع.
وعُلم أن القاضي عطية طلب مستندات إضافية لضمها إلى الملف علماً أن التحقيق هو مسلكي الطابع.
وسيباشر الحجار تحقيقاته القضائية اعتباراً من اليوم، ولم تستبعد مصادر قضائية دعوة وزير الطاقة اليوم لسماع إفادته لا سيما أن مجلس الوزراء كان وافق على الإستعارة من مخزون الفيول وعلى حمولة الباخرة SPOT CARGO.
واعتبرت مصادر قانونية أن المسؤولين المعنيين من سياسيين وإداريين كانوا على علم مسبق بأن العتمة آتية قبل حصولها ولم تُتخذ الإجراءات اللازمة للحؤول دون وصولها وعدم تدارك مخاطر انقطاعها عن مرافق عامة من مطار ومرفأ والإنترنت الرسمي وجرّ المياه اللذين يعتمدان على كهرباء الدولة.
وكتبت" اللواء": يستمع مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار ابتداءً من اليوم لعدد من المعنيين بقطاع الكهرباء على خلفية الازمة التي شهدها لبنان في الايام القليلة الماضية..
وأتى تحرك حجار على خلفية الاحالة التي رفعها اليه الرئيس نجيب ميقاتي، وهي نفسها التي رفعت الى التفتيش المركزي.
ويستعد رئيس مجلس ادارة الكهرباء كمال حايك لإعداد ملف يتضمن مئات الصفحات، بما فيها الكتب التي رفعها الى وزير الطاقة والمياه، ورئاسة الحكومة حول الخطر المحدق بالكهرباء.
وفي السياق، علمت «اللواء» ان وزارة الطاقة لم تتبلغ بعد تفاصيل المساعدة الجزائرية وكيفية وموعد وصولها، ويفترض ان يتابع وزير الطاقة وليد فياض هذه التفاصيل اليوم.
وجاء في افتتاحية" الديار": كشفت مصادر متابعة للملف ان الوزير ارتكب اكثر من هفوة خلال الساعات الماضية، قد تكون عن غير قصد، كادت ان تتسبب بسوء تفاهم بين لبنان ومصر، بعدما اكدت رئاسة حكومتها ان لا صحة لما تم تداوله عن توجه شحنة غاز الى لبنان، مؤكدة ان لا اتفاقات بين البلدين في هذا الخصوص، مشيرة الى ان الباخرة التي تحمل الفيول العراقي متوقفة قبالة السواحل المصرية.وكان وزير الطاقة والمياه وليد فياض برر أزمة الكهرباء في لبنان ودخول البلاد في العتمة الشاملة بأنها تعود إلى أمرين أساسيين، الأول خارجي ويتمثل في الحصار المفروض والعقوبات الأميركية عبر قانون قيصر ما أدى إلى حرمان لبنان تعدّد الموارد في حصوله على الفيول، وهو ما حدث بعد توقيع اتفاقيات مع مصر والاردن إلا أن قانون "قيصر" منع تنفيذها، والأمر الثاني وهو العامل الداخلي المتمثل في المناكفات السياسية بين الافرقاء". واعتُبر هذا الاتهام بأنه هرب من الأسباب الحقيقية الداخلية الصرفة للأزمة.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وزیر الطاقة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي خلال زيارتها لمصر لمُناقشة مختلف ملفات العمل المشترك
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي(EIB) والوفد المرافق لها، بحضور جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي للبنك في القاهرة، في إطار زيارتها لمصر حيث عقدت جلسة مباحثات ثنائية مع البنك، الذي يمثل الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي وأحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وذلك لمناقشة آليات تعزيز التعاون المستقبلي.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن البنك أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الأربعة الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة.
وأوضحت أن افتتاح بنك الاستثمار الأوروبي مركزه الإقليمي في القاهرة في نوفمبر 2023، يُعزز التعاون والشراكة مع الشركاء من القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يعمل على تعميق الشراكة بين مصر والبنك، وفتح فرص جديدة في السنوات القادمة، ومعالجة التحديات الاستثمارية وزيادة تأثير التعاون مع الشركاء في الاستثمارات العامة والخاصة.
وناقش الاجتماع أولويات التعاون المُستقبلي بين الجانبين في ضوء أولويات المرحلة المقبلة واحتياجات الوزارات المختلفة لتعزيز التنمية الاقتصادية، كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطورات الحالية على مستوى مؤشرات الاقتصاد المصري والجهود التي تقوم بها الحكومة لزيادة مُساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
كما بحث الجانبان تطورات الشراكة في مجال الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والطاقة المتجددة والصحة والري، والتعاون المستقبلي خاصة على مستوى دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وكذلك المشروعات الجارية لشركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه، والتي تعد واحدة من الشركات المستفيدة من التمويلات الميسرة من شركاء التنمية لدفع جهود التحول الاخضر في مصر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية وضع آليات الاستفادة من المركز في تشجيع التعاون بين الجنوب والجنوب والتعاون الثلاثي بين مصر والمنطقة من خلال تبادل المعرفة بين دول الجنوب والاستفادة من التجارب التنموية الرائدة لمصر مع الشركاء التنمويين، مما يسهم في تحقيق التكامل وسد الفجوات التنموية بين الدول النامية والاقتصادات الناشئة.
وسلّطت الضوء على جهود الدولة المصرية لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في القطاعات المختلفة، حيث تسعى الحكومة لتوفير كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى حرص الوزارة على تطوير الشراكة بين المؤسسات المالية والقطاع الخاص في مصر ليستفيد بالمزيد من الآليات التمويلية، منوهة عن عرض مختلف تلك الآليات سواء آليات التمويل المباشرة وغير المباشرة من شركاء التنمية عبر منصة "حافز" للدعم المالي والفني.
وشهد اللقاء استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الجانبين وأبرزها التعاون في تنفيذ مشروعات برنامج "نوفى" و"نوفى +":بمحاور الطاقة والغذاء والمياه والنقل المستدام، إلى جانب التعاون في مجال الصحة في المشروعات الخاصة بتصنيع اللقاحات، كما تناول الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة (GSI) -، وناقش الجانبان العمليات المستقبلية التي سيتم تنفيذها في مصر خلال السنوات القادمة مع بنك الاستثمار الأوروبي.
وفي هذا الصدد، أشادت «المشاط»، بالشراكة مع البنك في إطار برنامج «نُوَفِّي»، كما تطرقت إلى البيان المُشترك الصادر في COP29، عن 12 بنكًا دوليًا حول أهمية المنصات المبتكرة للعمل المناخي ومن بينها برنامج «نُوَفِّي»، كنموذج لما يجب أن تنفذه الدول النامية فيما يتعلق بطموحها المناخي.
وأطلعت نائب رئيس البنك، الدكتورة رانيا المشاط، على نتائح الاجتماعات التي عقدتها مع الجهات الوطنية والوزارات المختلقة، في إطار زيارتها لمصر، وذلك في ضوء ما تقوم به الوزارة من دور محوري لدفع الشراكة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، خاصة الاتحاد الأوروبي، وناقشا تطورات الشراكة في مجالات الإسكان والصحة والري والكهرباء وغيرها من القطاعات.
جدير بالذكر، أن مصر والبنك الأوروبي للاستثمار يعملان معًا منذ عام 1979، حيث تم تمويل 127 مشروعًا بإجمالي نحو 14 مليار يورو في القطاعين العام والخاص لمشاريع استثمارية مستدامة، ويشمل التعاون الحالي تنفيذ 16 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات مثل النقل، البيئة، المياه والصرف الصحي، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطيران المدني، كما تم افتتاح مكتب البنك الأوروبي للاستثمار في القاهرة في أكتوبر 2003، وكان أول مكتب يتم افتتاحه خارج الأراضي الأوروبية.