جدري القرود .. كوريا الجنوبية تعزز مراقبة القادمين من 8 دول أفريقية
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
لتجنب انتشار جدري القرود في كوريا الجنوبية، قالت السلطات الصحية الكورية الجنوبية إنها بدأت في مطالبة الأشخاص الذين يعانون من أعراض جدري القرود، الذين وصلوا من ثماني دول أفريقية بإبلاغ المسؤولين.
وبحسب وكالة يونهاب للأنباء، قامت السلطات الصحية الكورية الجنوبية في تصريحاتها أمس، أنها أعادت تصنيف جدري القرود كمرض معدٍ يخضع للفحص على منافذ دخول البلاد.
منظمة الصحة العالمية تعلن تفشي جدري القرود في أفريقيا حالة طوارئ صحية عالمية
وجاءت هذه الخطوة بعد أن تعهدت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (KDCA) الأسبوع الماضي بتكثيف تدابير الاحتواء ضد الفيروس، في أعقاب إعلان منظمة الصحة العالمية تفشي جدري القرود في أفريقيا كحالة طوارئ صحية عالمية.
وبعد إعلان كوريا الجنوبية لهذا الإجراء، سيُطلب من الوافدين الذين زاروا ثماني دول وهي "رواندا وبوروندي وأوغندا وإثيوبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى وكينيا والكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية"، إبلاغ المسؤولين إذا ظهرت عليهم أعراض مرتبطة بجدري القرود، مثل الحمى وآلام العضلات وتضخم العقد الليمفاوية.
فحص مياه الصرف الصحي من الطائرات
كما ستستعين الوكالة بمسؤولين صحيين عند بوابات الوصول من الرحلات الجوية المباشرة من إثيوبيا وتنفذ تدابير مراقبة تكميلية، مثل فحص مياه الصرف الصحي من الطائرات.
هذا وأبلغت كوريا الجنوبية حتى التاسع من أغسطس عن 10 حالات إصابة بالفيروس هذا العام، وهو انخفاض من 151 حالة في عام 2023، وفقًا للوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كوريا كوريا الجنوبية جدري القرود اعراض جدري القرود دول أفريقية منظمة الصحة العالمية افريقيا کوریا الجنوبیة جدری القرود
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية بالإنابة يرفض مشروع إجراء تحقيق خاص في قضية الأحكام العرفية
استخدم القائم بأعمال الرئيس الكوري الجنوبي تشوي سانج موك اليوم الجمعة مجددا حق النقض ضد مشروع قانون لإجراء تحقيق من قبل محقق خاص بشأن محاولة الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في البلاد في 3 ديسمبر الماضي.
وقال تشوي خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) إنه قرر استخدام حق النقض ضد مشروع القانون، الذي يعد الثاني من نوعه الذي يتم تمريره في البرلمان، بعد النظر في النظام الدستوري والمصلحة الوطنية للبلاد.
وأضاف تشوي أنه على الرغم من أن مشروع القانون الأخير عالج بعض المسائل غير الدستورية في المشروع السابق الذي كان قد استخدم ضده حق النقض أيضا في الـ31 من ديسمبر الماضي، فإنه يأسف لأن هذا المشروع الأخير تم تمريره في البرلمان بشكل أحادي الجانب من قبل المعارضة، ودون اتفاق من الحزبين.
وأشار تشوي إلى أنه من الصعب تقييم ما إذا كان هناك حاجة لإجراء تحقيق خاص في الوقت الحالي بينما يتعين التركيز على تطورات الإجراءات القضائية، في ظل بدء المحكمة الدستورية النظر في مسألة عزل الرئيس يون سوك يول من منصبه.
وفي السياق، طالب مجلس الوزراء الكوري، اليوم، الجمعية الوطنية (البرلمان)، بإعادة النظر في مشروع القانون الذي اقترحته المعارضة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يحتوي على عناصر قد تكون غير دستورية وتثير المخاوف بشأن الكشف المحتمل عن أسرار الدولة.
وصوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) لصالح عزل يون يوم 14 ديسمبر الماضي، ولا يزال عمله معلقا، بينما يخضع للتحقيق في اتهامات بأنه قاد تمردا، وأساء استخدام سلطته، من خلال إعلانه الأحكام العرفية.
وأمام المحكمة الدستورية 180 يوما، بدءا من اليوم الذي تسلمت فيه القضية (14 ديسمبر) لتأييد قرار عزله وإقالته من منصبه، أو إسقاط القرار وإعادته إلى منصبه. وحال تأييد العزل، سيتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما.
وكان "يون" قد مثل للمرة الأولى أمام المحكمة الدستورية في الحادي والعشرين من الشهر الجاري في محاكمة للبت في قرار عزله.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت