بعد ضخ المليارات في الخارج.. صندوق الاستثمارات السعودي يأخذ اتجاها جديدا
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، أن صندوق الثروة السعودي يعتزم توجيه أمواله بطريقة جديدة تتناسب مع الاحتياجات المحلية، وذلك بعد إنفاق أموال طائلة في الخارج، خلال الأعوام الماضية.
وقالت الصحيفة إنه على مدى العقد الماضي، كانت المملكة "بمثابة عامل جذب رئيسي لصانعي الصفقات والمصرفيين ومديري الأصول الباحثين عن رأس المال"، وذلك مع إنفاق صندوق الثروة السيادية مليارات الدولارات في الخارج.
وبينت الصحيفة أنه مع إعادة المملكة تقييم أولوياتها، وتحويل الصندوق الذي تبلغ قيمته 925 مليار دولار، تركيزه إلى تلبية التزامات محلية ضخمة، مشيرة إلى أن "عصر السعودية الذي يُنظر إليه على أنه مصدر سهل للمال يقترب من نهايته".
وقال أحد كبار المصرفيين الاستثماريين في دبي: "إنه عصر ينتهي. الناس يدركون ذلك".
وتشعر الشركات والمصارف التي سعت إلى جمع رأس المال من المملكة بالفعل بتأثيرات هذا التحول، وتقول تلك الجهات وفقا للصحيفة, إن المسؤولين السعوديين وضعوا العديد من الشروط الإضافية على التفويضات، وغالبا ما يطالبون بتوظيف موظفين محليين واستخدام بعض التمويل على الأقل للاستثمار في شركات ومشروعات محلية.
وقال صندوق الاستثمارات العامة في بيان للصحيفة إنه لديه "عملية استثمار قوية"، مما يسمح له "باختيار الشركاء والمستشارين الأكثر ملاءمة لكل تفويض نسعى إليه".
وأضاف: "تمر الاستثمارات التي يقوم بها صندوق الاستثمارات العامة بلجان متعددة وتركز على قطاعاتها الرئيسية، وفقا لتفويض الصندوق واستراتيجيته".
كما يؤكد مصرفيون إن الشركات لم تعد تطرق باب الرياض بحثا عن النقد، بالوتيرة التي كانت عليها في السابق.
وقال المصرفي المقيم في دبي: "انخفض اهتمام العملاء بشكل ملموس، ويرجع ذلك جزئيا إلى أننا نقوم بإجراء فحص أكثر دقة، وجزئيا بسبب عدم تحقيق قدر هائل من النجاح من هذه الجهود والعروض الترويجية".
وأوضحت الصحيفة, أنه مع انخفاض عائدات النفط، خلال الأعوام القليلة الماضية، انخفضت إيرادات الحكومة وحدث عجز مع مواجهة الرياض التزامات مالية ضخمة لتمويل خطط التنمية.
ويشير المصرفيون إلى أن الصفقات فشلت أيضا خلال تلك الفترة.
وقال مصرفي في لندن: "على مدى السنوات الثماني الماضية، خرجت السعودية إلى بقية العالم بيد مفتوحة من المال. الآن بدأت تتقلص هذه الأموال وتسحب إلى داخل البلاد.. هذا جزء من استراتيجية النضج. لم يكن بإمكانهم الاستمرار على هذا النحو إلى الأبد".
ويمثل هذا تناقضا واضحا مع السنوات الأولى، بعد تحول الصندوق من شركة قابضة تابعة للدولة، تبلغ أصولها حوالي 150 مليار دولار، إلى أحد أكثر صناديق الثروة السيادية نشاطا وطموحا في العالم باستثمارات بلغت نحو تريليون دولار, بحسب الصحيفة.
ويؤكد مسؤولون سعوديون أن طموحات المملكة لم تتغير، ولايزال هناك نشاط كبير يجري مع استمرار العمل في سلسلة من المشروعات الضخمة.
لكن وزير المالية، محمد الجدعان، قال في نيسان/ أبريل الماضي أن الرياض "ستتكيف" حسب الحاجة... سنمدد بعض المشاريع، وسنخفض حجم بعض المشاريع، وسنسرع بعض المشاريع".
وقال مسؤول تنفيذي في شركة لإدارة الأصول، مقرها الولايات المتحدة، إن ولي العهد، محمد بن سلمان، يركز على البنية التحتية، والسعودية "تتحول بشكل هادف إلى مشاريع النمو المحلية. لديهم طموح جريء لما يريدون أن يصبحوا عليه".
وقال مصرفي آخر، مقيم في لندن، إنه "مع عدم شعورهم بالراحة إزاء التمويل، بات يتعين عليهم اتخاذ بعض الخيارات الصعبة"" بحسب الصحيفة.
وقال مصرفي آخر: "السعوديون سئموا معاملتهم فقط كبقرة حلوب".
وقال مصدر مطلع للصحيفة, على الصندوق إنه يركز بشكل أكبر على الاستثمارات الاستراتيجية، على النقيض من السنوات الأولى عندما كان "يتطلع إلى نشر الأموال بسرعة في مناطق معينة".
وذكر مسؤول تنفيذي سعودي: "هناك توقف عن الإنفاق، ومن المؤكد أن الاستثمارات العالمية لن تكون موجودة بشكل كبير على مدى العامين أو الثلاثة المقبلة".
كما أوضح أنه ستكون هناك استثناءات، خاصة في المجالات التي يمكن أن تكون لها قيمة مضافة للمملكة، مثل التصنيع والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.
وكان تقرير لمجلة "بيزنس إنسايدر" قد ذكر قبل أيام أنه مع "بسط صندوق الاستثمارات العامة لجناحيه، أصبح من غير الواضح بشكل متزايد مدى نجاحه خارج منطقة الخليج.
وأوضح أنه "كان على الصندوق أن يتعلم الواقع الصعب المتمثل في التوسع الكبير، إذ عانى عدد من استثماراته البارزة في الخارج من صعوبات مالية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي السعودية الشركات صندوق الاستثمارات النقد السعودية النقد الشركات صندوق الاستثمارات المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة صندوق الاستثمارات فی الخارج
إقرأ أيضاً:
دراسة تطالب ببيع جزء من ذهب صندوق النقد لدعم الدول الفقيرة المتضررة من تغير المناخ
الاقتصاد نيوز - متابعة
حثت دراسة صندوق النقد الدولي على بيع 4% مما لديه من الذهب من أجل مساعدة الدول منخفضة الدخل التي تعرضت لتدمير بسبب كوارث طبيعية، عبر تقليل أعباء الدين عنها.
تتزامن الدراسة مع سيطرة الموضوعات المتعلقة بتمويل المناخ على المحادثات المبكرة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "COP29".
وتأتي تلك المطالبات بعد لجوء الدول منخفض الدخل إلى صندوق النقد الدولي خلال السنوات الأخيرة بهدف منحها الدعم في مواجهة صدمات مثل جائحة كوفيد-19، مما رفع القيمة المطلوب سدادها للصندوق في أعوام لاحقة، بحسب وكالة رويترز.
وذكر باحثون من مركز التنمية العالمية بجامعة بوسطن الأميركية أن الصندوق لديه آلية تعرف باسم "الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون"، لكنها لا تغطي سوى عدد قليل من الدول الفقيرة لا يتجاوز 30 دولة، كما لا يتوفر لدى تلك الآلية من التمويل إلا 103 ملايين دولار فقط.
وتستخدم أموال هذا الصندوق الاستئماني في سداد قروض الدولة العضو المؤهلة لصندوق النقد الدولي لفترة تصل إلى سنتين، مما يوفر الإغاثة على الفور ويسمح باستهداف هذه الأموال لأولويات أخرى.
وقال الباحثون في الدراسة: "بلدان كثيرة معرضة لخطر تغير المناخ لم تتمكن من الوصول إلى الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون لأن معايير أهليته تفشل في مراعاة ضعف المناخ... والتمويل محدود بشدة".
وذكرت الدراسة أن الحل لمواجهة تلك المشكلة يتضمن بيع جزء من احتياطيات صندوق النقد الدولي من الذهب التي تصل إلى 90.5 مليون أونصة، والاستفادة من المستويات المرتفعة للأسعار بهدف تعزيز الصندوق، وتغطية مزيد من البلدان.
وقد يدر بيع 4% من الذهب الذي يملكه صندوق النقد نحو 9.52 مليار دولار، وهو ما يساعد في تقليل أعباء الديون عن 86 دولة، بحسب الدراسة.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون