كيف تنهب قوات حزب الإصلاح المليارات من إيرادات تعز: تقرير يكشف فساد ضريبة القات تحت ذريعة تحرير المحافظة
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
الجديد برس:
تشهد محافظة تعز صراعاً مستمراً بين قيادات عسكرية تابعة لقوات حزب الإصلاح والسلطة المحلية حول تحصيل ملايين الريالات يومياً من ضريبة القات، مما يكشف عن فساد واسع يتضمن مليارات الريالات تُنهب من إيرادات الدولة.
وفقاً لتقرير نشره موقع “العربي الجديد”، تؤكد مصادر في السلطة المحلية أن قيادة “محور تعز” الموالية لحزب الإصلاح والألوية العسكرية التابعة لها تستولي على ضرائب القات تحت ذريعة استكمال عملية تحرير المحافظة، رغم توقف الأعمال العسكرية منذ هدنة أبريل 2022 برعاية أممية.
وبحسب المصادر، وبعد ضغوط من السلطة المحلية وقيادات الأحزاب على قيادة محور تعز، تم إجبارها على تحويل إيرادات الضرائب إلى حساب البنك المركزي بالمحافظة. لكن بدلاً من ذلك، أجبرت قيادة المحور متعهد الضرائب على رفع الضريبة بنسبة 100% لزيادة المبلغ المحصل.
وأضافت المصادر أن التحصيل اليومي من ضرائب القات يصل إلى 17 مليون ريال، يُدفع منها 8 ملايين ريال فقط إلى السلطة المحلية، بينما يتم تقاسم البقية بين القيادات العسكرية.
كشف مدير مكتب ضرائب تعز السابق، فهمي العريقي، أن الفساد في ضريبة القات يعود إلى ثلاث سنوات مضت، عندما سيطرت قوات عسكرية على نقاط التحصيل وطردت المتعهدين، مما أدى إلى خسارة المالية العامة مبالغ تجاوزت مليار ريال خلال سبعة أشهر حتى نهاية أبريل 2022.
وأوضح التقرير أن السلطة المحلية ومكتب مصلحة الضرائب فرضوا على متعهد الضريبة جمع 11.2 مليون ريال يومياً وفقاً لعقد أُبرم في سبتمبر 2023، وتم رفع المبلغ إلى 15.2 مليون ريال في عقد جديد بعد ذلك في أواخر مايو 2024. كما كشف أحد موظفي مكتب الضرائب، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، عن تجاوزات حيث يُفترض أن تُحصّل الضريبة من قبل موظفي مصلحة الضرائب، لكن القيادات العسكرية والسلطة المحلية استخدموا متعهدين من خارج المصلحة مقابل عمولات تصل إلى 40%.
وأشار خطاب من المتعهد الرسمي لمدير عام مكتب الضرائب بالمحافظة إلى استمرار السطو والاستيلاء على ضريبة القات من قبل قيادة محور تعز والألوية التابعة لها، منذ أواخر شهر مايو حتى نهاية يونيو الماضيين، مع عدم اتخاذ إجراءات من قبل السلطة المحلية أو مكتب مصلحة الضرائب.
بدوره، وجه وزير المالية في الحكومة اليمنية، سالم بن بريك، في يوليو الماضي، رئيس مصلحة الضرائب بإيقاف متعهد ضريبة القات في تعز واتخاذ إجراءات قانونية ضده. وأوضح الوزير أن المتعهد الرئيسي تعاقد مع متعهد آخر من الباطن بالتحصيل بنقطة الهنجر، مضيفاً أن المتعهد لم يقم بالتوريد منذ مطلع يوليو، وكذا متأخرات خلال أسبوع من أواخر مايو ومطلع يونيو، مؤكداً أن المبالغ التي لم تورد تجاوزت نصف مليار ريال.
كما طلب الوزير رئيس مصلحة الضرائب بتكليف من يراه من موظفي المصلحة أو تفويض المكتب بالتحصيل مباشرة اعتباراً من 29 يوليو الماضي، مع تحديد المبلغ المبدئي للتحصيل بـ17 مليون ريال، وزيادته إلى 20 مليون ريال خلال عشرة أيام من تاريخ التكليف.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: السلطة المحلیة مصلحة الضرائب ضریبة القات ملیون ریال
إقرأ أيضاً:
تطوير سوق العتبة بتكلفة 28 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية لوزارة التنمية المحلية
تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، ود. إبراهيم صابر محافظ القاهرة صباح اليوم الأحد الأعمال الجارية لتنفيذ المرحلة الأولي من تطوير سوق العتبة بالموسكي ورفع كفاءة شوارع العسيلي و الجوهري وإمتداده، ويوسف نجيب ، بعد نقل الباعة الجائلين منهما إلى جراج العتبة بصورة مؤقتة لحين الانتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءة وطلاء عدد من المبانى بها.
وستبلغ تكلفة المرحلة الأولي من المشروع حوالي ٢٨ مليون جنيه سيتم تمويلها من الخطة الإستثمارية لوزارة التنمية المحلية.
جاء ذلك بحضور اللواء إبراهيم عبد الهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية ، والدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بوزارة التنمية المحلية و المهندس عادل حسن رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي ، م. مصطفى الشيمي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب ، اللواء محمد مزيد رئيس حي الموسكي ومسئولي جهاز تعمير القاهرة الكبرى التابع للجهاز المركزي للتعمير وعدد من قيادات المحافظة.
أعمال تطوير سوق العتبةواستمعت وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة إلي شرح حول أعمال المرافق والبينة التحتية التي يتم تنفيذها حالياً أسفل الشوارع المستهدفة في المرحلة الأولي ، وكذا أعمال طلاء واجهات عدد من العمارات ذات الطابع المعماري المتميز المطلة علي شوارع العسيلي و الجوهري وإمتداده، ويوسف نجيب .
وتتضمن أعمال تطوير المرحلة الأولي عمل ٤٧٣ (طاولة) للباعة الجائلين سيقوم بتنفيذها الجهاز المركزي للتعمير وذلك بدلا من (الفرشة ) والتى كان يستخدمها الباعة في عرض منتجاتهم مع مراعاة مصلحة أصحاب المحال التجارية والباعة و سهولة وصول المواطنين إلى المحال بما يحقق معيشة كريمة للجميع والانطلاق نحو مستوي عالي من التنمية الاقتصادية والإجتماعية.
ومن جانبها وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بسرعة الانتهاء من أعمال المرافق والبينة التحتية المطلوبة للمشروع وشبكات الأمطار ومياه الحريق لاستكمال أعمال التطوير للشوارع المستهدفة ، كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن أهمية رفع كفاءة وطلاء واجهات المباني الموجودة في نطاق المرحلة الأولى من التطوير و التي تتميز بطراز معماري وذلك بالتنسيق مع جهاز التنسيق الحضارى وبما يتناسب مع طبيعتها لتناسب الشكل الحضارى والجمالى للمنطقة والهوية البصرية للمناطق التجارية.