كيف تنهب قوات حزب الإصلاح المليارات من إيرادات تعز: تقرير يكشف فساد ضريبة القات تحت ذريعة تحرير المحافظة
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
الجديد برس:
تشهد محافظة تعز صراعاً مستمراً بين قيادات عسكرية تابعة لقوات حزب الإصلاح والسلطة المحلية حول تحصيل ملايين الريالات يومياً من ضريبة القات، مما يكشف عن فساد واسع يتضمن مليارات الريالات تُنهب من إيرادات الدولة.
وفقاً لتقرير نشره موقع “العربي الجديد”، تؤكد مصادر في السلطة المحلية أن قيادة “محور تعز” الموالية لحزب الإصلاح والألوية العسكرية التابعة لها تستولي على ضرائب القات تحت ذريعة استكمال عملية تحرير المحافظة، رغم توقف الأعمال العسكرية منذ هدنة أبريل 2022 برعاية أممية.
وبحسب المصادر، وبعد ضغوط من السلطة المحلية وقيادات الأحزاب على قيادة محور تعز، تم إجبارها على تحويل إيرادات الضرائب إلى حساب البنك المركزي بالمحافظة. لكن بدلاً من ذلك، أجبرت قيادة المحور متعهد الضرائب على رفع الضريبة بنسبة 100% لزيادة المبلغ المحصل.
وأضافت المصادر أن التحصيل اليومي من ضرائب القات يصل إلى 17 مليون ريال، يُدفع منها 8 ملايين ريال فقط إلى السلطة المحلية، بينما يتم تقاسم البقية بين القيادات العسكرية.
كشف مدير مكتب ضرائب تعز السابق، فهمي العريقي، أن الفساد في ضريبة القات يعود إلى ثلاث سنوات مضت، عندما سيطرت قوات عسكرية على نقاط التحصيل وطردت المتعهدين، مما أدى إلى خسارة المالية العامة مبالغ تجاوزت مليار ريال خلال سبعة أشهر حتى نهاية أبريل 2022.
وأوضح التقرير أن السلطة المحلية ومكتب مصلحة الضرائب فرضوا على متعهد الضريبة جمع 11.2 مليون ريال يومياً وفقاً لعقد أُبرم في سبتمبر 2023، وتم رفع المبلغ إلى 15.2 مليون ريال في عقد جديد بعد ذلك في أواخر مايو 2024. كما كشف أحد موظفي مكتب الضرائب، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، عن تجاوزات حيث يُفترض أن تُحصّل الضريبة من قبل موظفي مصلحة الضرائب، لكن القيادات العسكرية والسلطة المحلية استخدموا متعهدين من خارج المصلحة مقابل عمولات تصل إلى 40%.
وأشار خطاب من المتعهد الرسمي لمدير عام مكتب الضرائب بالمحافظة إلى استمرار السطو والاستيلاء على ضريبة القات من قبل قيادة محور تعز والألوية التابعة لها، منذ أواخر شهر مايو حتى نهاية يونيو الماضيين، مع عدم اتخاذ إجراءات من قبل السلطة المحلية أو مكتب مصلحة الضرائب.
بدوره، وجه وزير المالية في الحكومة اليمنية، سالم بن بريك، في يوليو الماضي، رئيس مصلحة الضرائب بإيقاف متعهد ضريبة القات في تعز واتخاذ إجراءات قانونية ضده. وأوضح الوزير أن المتعهد الرئيسي تعاقد مع متعهد آخر من الباطن بالتحصيل بنقطة الهنجر، مضيفاً أن المتعهد لم يقم بالتوريد منذ مطلع يوليو، وكذا متأخرات خلال أسبوع من أواخر مايو ومطلع يونيو، مؤكداً أن المبالغ التي لم تورد تجاوزت نصف مليار ريال.
كما طلب الوزير رئيس مصلحة الضرائب بتكليف من يراه من موظفي المصلحة أو تفويض المكتب بالتحصيل مباشرة اعتباراً من 29 يوليو الماضي، مع تحديد المبلغ المبدئي للتحصيل بـ17 مليون ريال، وزيادته إلى 20 مليون ريال خلال عشرة أيام من تاريخ التكليف.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: السلطة المحلیة مصلحة الضرائب ضریبة القات ملیون ریال
إقرأ أيضاً:
«وزير الخارجية» يكشف تفاصيل عمل لجنة إدارة غزة.. ومن سيتولى الأمن في القطاع؟
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أن لجنة التكنوقراط المقترحة لإدارة غزة «محل توافق»، مشيراً إلى أن الخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار تعتبر الأمن مسؤولية السلطة الفلسطينية. وكشف عن تدريب مجندين جدد «لنشرهم وملء الفراغ الأمني» في القطاع.
ورأى عبد العاطي في مقابلة مع «الشرق للأخبار»، نقلها موقع «الشرق الأوسط » أن الموقف الأمريكي من غزة «يتطور بشكل إيجابي»، معتبراً أن تصريحات الرئيس دونالد ترمب بأنه لا حاجة لطرد سكان القطاع من أراضيهم «تطور شديد الأهمية، ونحن نقدر أهمية هذا التصريح في هذا التوقيت».
وقال إن وزراء اللجنة السداسية العربية اتفقوا خلال اجتماعهم «البنَّاء والمهم» مع المبعوث الأ مريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف في الدوحة، الأربعاء الماضي، على أن تكون الخطة العربية الإسلامية «هي الأساس لإعادة الإعمار، وهذه تطورات محمودة وإيجابية».
من يدير غزة ومستقبل حماس؟وشدد عبد العاطي على أن الخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار «متكاملة في الجانب الفني منها، وتجيب على الأسئلة المطروحة فيما يتعلق بعملية إعادة الإعمار، وتتضمن أطراً زمنية ومراحل محددة».
ورداً على سؤال عن مستقبل حركة «حماس» وسلاحها، قال: «غير صحيح أن الخطة التي اعتمدت عربياً وإسلامياً لم تتطرق إلى قضايا الحوكمة وقضايا الأمن. كان مطلوباً أن نعالج هذه المسألة، وبالتأكيد لا يمكن تنفيذ الخطة على أرض الواقع من دون توافر ظروف محددة أهمها استدامة وقف إطلاق النار، وهذه مسألة شديدة الأهمية».
وأضاف أن «المسألة الثانية هي من سيدير القطاع، والمسألة الثالثة كيفية ملء الفراغ الأمني في القطاع، وهاتان المسألتان تم التطرق إليهما بشكل عام في التقرير المرفق بالخطة، والإجابة كانت واضحة: فيما يتعلق بالحوكمة، نحن نتحدث عن لجنة خاصة بإدارة قطاع غزة تتكون من 15 شخصاً من الشخصيات الفلسطينية من سكان القطاع من التكنوقراط ممن لا علاقة لهم بأي من الفصائل الفلسطينية، وهذا أمر شديد الوضوح. هذه اللجنة ستتولى إدارة القطاع لفترة زمنية محددة».
ورفض الوزير عبد العاطي الدخول في تفاصيل الأسماء المرشحة لتكون ضمن هذه الشخصيات. لكنه أكد أن هذه اللجنة «ستتولى إدارة شؤون القطاع لمدة 6 أشهر فقط.. .وهي محل توافق من الفصائل الفلسطينية» رغم أنها «غير فصائلية». وأوضح أن «ما نريد أن نركز عليه أن هناك فترة انتقالية ستتولى هذه اللجنة فيها مهامها، وبالتزامن يتم نشر السلطة الفلسطينية لتتولى مهام الإدارة والحكم».
وفيما يتعلق بقضية الأمن، قال: «تحدثنا عنها بشكل واضح، هناك عناصر شرطة فلسطينية موجودة داخل قطاع غزة وتتبع السلطة الفلسطينية وتتقاضى رواتبها من السلطة، كل ما علينا هو إعادة تدريب هذه القوات الموجودة بالفعل في غزة لتتولى قضية الأمن والاستقرار وإنفاذ القانون. وهناك مجموعة من الأسماء التي وردت إلينا وتمت مراجعتها أمنياً وسيتم البدء في تدريبها وهم مجندون جدد، ليتم نشرهم داخل القطاع لملء الفراغ الأمني».
ولفت إلى أن «الأصل هو انتشار السلطة في قطاع غزة تأكيداً للارتباط الموضوعي بين الضفة الغربية والقطاع، باعتبار أنهما الإقليم المستقبلي للدولة الفلسطينية التي نتحدث عنها».
وفي ما يخص انتشار قوة دولية في قطاع غزة والضفة الغربية، حسبما ورد في نص الخطة، أشار عبد العاطي إلى أن هدف الاقتراح «التأكيد على الترابط بين الضفة والقطاع.. .ضمن الخطوات الملموسة المتخذة على صعيد إقامة الدولة الفلسطينية».
مؤتمر دولي لغزة في أبريلوكشف وزير الخارجية بدر عبد العاطي تفاصيل اعتزام القاهرة تنظيم مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة بالتنسيق مع الأمم المتحدة والبنك الدولي، في نهاية أبريل (نيسان) المقبل. وقال: «نتشاور مع الأطراف التي ستكون مستضيفة للمؤتمر، إضافة إلى الجانب المصري، لأنه لن يكون مؤتمراً مصرياً، بل سيكون مؤتمراً دولياً.. .لدينا أطراف دولية في مقدمتها الأمم المتحدة، وننسق بشكل مباشر مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، ولدينا البنك الدولي، وأطراف إقليمية وأخرى أوروبية مثل الاتحاد الأوروبي والنرويج، وهناك اتصالات مع أطراف مانحة أخرى كاليابان ودول أوروبية ودول غربية ودول عربية، ونتحدث مع الجميع، والآن التركيز منصب على الجوانب الموضوعية والجوانب الإجرائية».
الوزير عبد العاطي: نقف قلبا وقالبا إلى جانب الشعب السوري وإرادته الحرةوفي ما يخص التطورات في سوريا، أكد عبد العاطي أن بلاده «تقف قلباً وقالباً وبكل وضوح وحسم إلى جانب الشعب السوري وإرادته وتطلعاته»، مشدداً إلى ضرورة «أن تكون هناك عملية سياسية شاملة لا تقصي أحداً».
ولفت إلى أن القاهرة توظف اتصالاتها «مع الأشقاء في سوريا من مختلف المشارب والاتجاهات، وأيضاً السلطة السورية الانتقالية الموجودة حالياً، لنقل هذه الرسائل.. .نحن نقدم النصح بضرورة عدم الإقصاء وضرورة توفير الضمانات والحماية لكل الأقليات ولكل المجموعات العرقية والإثنية والدينية الموجودة هناك».
وشدد على أن «قضية الأمن والاستقرار مهمة جداً. ولابد من التعامل مع قضية المقاتلين الأجانب، وهي قضية مهمة للغاية، وأن يتم التأكيد على الدولة الوطنية، وألا تكون سوريا قاعدة لتهديد أي من جيرانها أو أي من الأطراف الإقليمية. هذه أمور ننقلها تباعاً إلى الأخوة في سوريا على سبيل النصح، لأن لدينا خبرة وتجارب في المنطقة وعلينا أن نعي من هذه التجارب».
وحين سُئل عن العلاقات مع إيران، قال: «لدينا بعض الشواغل في ما يتعلق بالعلاقات مع إيران ويتعين التعامل معها حتى يتم استعادة هذه العلاقات بشكل كامل». وأضاف أن «الاتصالات قائمة مع الحكومة الإيرانية على فترات طويلة.. .ونحن وظفنا هذه الاتصالات في الفترة الماضية في عملية وقف التصعيد ومنع انزلاق المنطقة إلى أتون حرب إقليمية لا تبقي ولا تذر». وتابع: «ذكرنا للطرف الإيراني أنه يتعين احترام القانون الدولي وعلاقة حسن الجوار مع الدول المجاورة والتحرك في اتجاه خفض التصعيد».
قلق من تقسيم السودانأما في ما يخص الموقف من الأزمة السودانية، شدد عبد العاطي على «ضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها، وهذا الأمر الذي لطالما تحدث عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار. من دون دولة وطنية ومؤسسات قوية للدولة الوطنية ستستمر عناصر عدم الاستقرار في الإقليم العربي والمنطقة العربية».
وأضاف: «إذا كنا نتحدث عن دولة وطنية ومؤسسات وطنية لا يمكن قبول أن يكون هناك ميليشيات.. .نحن ندعم الدولة الوطنية ومؤسساتها في السودان وهذا أمر شديد الأهمية، وبالتأكيد لدينا قلق بالغ بشأن مسألة وحدة السودان واستقراره وسلامة أراضيه وعدم تقسيمه، وهذا خط أحمر بالنسبة لنا ولا يمكن أن نقبل بحدوثه تحت أي ظرف من الظروف». وجدد رفض بلاده تشكيل الحكومة الموازية التي أعلنها تحالف يقوده زعيم «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي).
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل