جامعة جنوب الوادى الأهلية 2024.. مصارف الكليات ونظام التعليم في العام الدراسي الجديد
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
تُعتبر جامعة جنوب الوادي الأهلية واحدة من الجامعات المصرية التي تبرز بسرعة كوجهة تعليمية مميزة للطلاب الطامحين إلى مستقبل أكاديمي واعد. مع اقتراب العام الدراسي 2024، تتزايد الاستعدادات بين طلاب الثانوية العامة للانتقال إلى مرحلة جديدة من حياتهم، حيث يواجهون تحديات وفرصًا جديدة في عالم التعليم الجامعي.
في العام الدراسي الجديد، ركزت جامعة جنوب الوادي الأهلية على تحديث نظام التعليم بما يتوافق مع أحدث المعايير العالمية، بهدف تقديم تجربة تعليمية شاملة ومتكاملة. يتضمن النظام الجديد استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم، مع تعزيز قدرات الطلاب على التفكير النقدي والابتكار. بالإضافة إلى ذلك، حرصت الجامعة على تقديم مجموعة متنوعة من البرامج الأكاديمية التي تغطي مجالات متعددة، بدءًا من العلوم الإنسانية والاجتماعية إلى العلوم التطبيقية والهندسية، مما يتيح للطلاب اختيار التخصص الذي يناسب طموحاتهم وأهدافهم المستقبلية.
نظرة في جامعة جنوب الوادي الأهليةومع الإعلان عن المصاريف الدراسية للعام الدراسي 2024، تتجه الأنظار إلى جامعة جنوب الوادي الأهلية كواحدة من الجامعات التي تجمع بين الجودة الأكاديمية وتكلفة التعليم المناسبة. تحرص الجامعة على تقديم تعليم عالي الجودة بأسعار تتناسب مع قدرات الطلاب وأسرهم، مع توفير مجموعة من الخدمات والتسهيلات التي تدعم رحلتهم الأكاديمية. في ظل هذه الاستعدادات المكثفة، يبدو أن جامعة جنوب الوادي الأهلية جاهزة لاستقبال دفعة جديدة من الطلاب الطموحين، وتقديم كل ما يلزم لضمان نجاحهم وتفوقهم في مسيرتهم الجامعية.
جدول مصاريف جامعة جنوب الوادي الأهلية للعام الدراسي 2024-2025:كلية الطب والجراحة | 130،000 |
كلية العلاج الطبيعي | 90،000 |
كلية الصيدلة الإكلينيكية | 90،000 |
كلية التمريض | 50،000 |
كلية الهندسة | 50،000 |
كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي | 50،000 |
كلية الألسن | 30،000 |
تم انشاء جامعة جنوب الوادي الأهلية بموجب القرار الجمهوري رقم 420 لعام 2022 كخطوة للتوسع في مجال إتاحة التعليم العالي، وإتاحة فرص تعليمية جديدة لأبناء الوطن بالجامعات المصرية، والذي يسير وفق ما هو مخطط له، ويعتبر نموذجًا مميزًا على مستوى هذا النوع من المشروعات القومية.،
وتقع داخل الحرم الجامعي الرئيسي لجامعة جنوب الوادي، على مساحة 41 فدانا أي نحو (172200) متر مربع في الجزء الشمالي الشرقي من الحرم الجامعي، ولها سور وبوابة مستقلة على طريق "قنا � سفاجا السياحي"، وملاصقة للمدينة الطبية بالجامعة الأم.
وفي إطار القرار الوزاري رقم 4079 وتاريخ 2 أكتوبر 2022م الصادر من وزير التعليم العالي والبحث العلمي استنادًا قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009 وتعديلاته ولائحتهما التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية السابق بشأن إنشاء جامعة جنوب الوادي الأهلية، وعلى قرار مجلس الجامعات الأهلية رقم 4 وتاريخ 27 سبتمبر 2022م،قرر التصريح ببدء الدراسة بكلية الطب والجراحة بجامعة جنوب الوادي الأهلية اعتبارًا من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022/2023م.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جامعة جنوب الوادي الاهلية جامعة جنوب الوادی الأهلیة
إقرأ أيضاً:
“مصارف الإمارات” يناقش خطط تطوير القطاع المالي والمصرفي
عقد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيّين للبنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات، أمس، اجتماعه الدوري ربع السنوي برئاسة معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات، لاستعراض أداء القطاع المصرفي والمالي خلال العام الماضي 2024 ولمناقشة المستجدات وبحث المبادرات والخطط التي يطبقها اتحاد مصارف الإمارات لتطوير القطاع المالي والمصرفي خلال العام الجاري.
وشهد الاجتماع إشادة بالأداء القوي والإنجازات النوعية للقطاع المصرفي خلال العام الماضي في ظل التعاون الحثيث مع التوجيه المستمر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الذي يقود جهود القطاع لدعم نمو الاقتصاد الوطني عبر وضعه للأطر اللازمة لحماية الاستقرار المالي وتعزيز التشريعات النقدية والرقابية والارتقاء بالقطاعات المالية والمصرفية والتأمينية.
وقال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات: يواصل القطاع المصرفي والمالي مسيرة التطور والنمو وترسيخ مكانته الريادية باعتباره أكبر قطاع مصرفي ومالي في الشرق الأوسط من حيث إجمالي الأصول، والتي ارتفعت بنسبة 12% خلال العام الماضي إلى 4.56 تريليون درهم، وهو ما يعكس فعالية إستراتيجيات وسياسات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بهدف دعم نمو وتطوير القطاع المصرفي والمالي ليقوم بدوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز موقع الإمارات كمركز مالي ومصرفي عالمي.
وأضاف معاليه: تمكّن القطاع المصرفي من تحقيق أداء قوي خلال العام الماضي والحفاظ على معدلات مرتفعة لمؤشرات السلامة المالية وكفاية رأس المال والسيولة الكافية والاحتياطيات المالية المستقرة، مع تسجيل ربحية متميزة، ونحن في اتحاد مصارف الإمارات نفخر بقدرة بنوك دولة الإمارات على تسجيل نمو لافت في تعزيزها للتوطين، حيث تجاوزت المؤسسات المالية والمصرفية الأهداف المحددة بتوظيف 2866 مواطناً ومواطنة خلال العام 2024 بزيادة 152.9% مقارنة بالعام السابق، الأمر الذي يؤكد على الأولوية القصوى التي نضعها للتوطين في القطاع المصرفي.
وأكد معاليه مجدداً على التزام القطاع المصرفي بمواصلة جهوده من أجل تحقيق الأهداف الإستراتيجية لدولة الإمارات، مشيداً بجهود المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين، الذي يضم عدداً من القيادات من ذوي الخبرات والمعرفة الواسعة، من أجل دعم صناعة القرار في اتحاد مصارف الإمارات والذي يُركز على ضمان تقديم تجربة مصرفية سلسة وآمنة للعملاء.
وبحث المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين خلال الاجتماع خطط اتحاد مصارف الإمارات لتطوير القطاع المصرفي والمالي والمحافظة على موقعه الريادي خلال العام الجاري 2025، مؤكداً على أهمية مواصلة الجهود والمبادرات لدعم التوطين والاستدامة والحوكمة والشمول المالي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، تماشياً مع توجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وناقش المشاركون في الاجتماع أحدث المستجدات والمبادرات لمواكبة التطورات المتسارعة في الاقتصاد العالمي والتحول الرقمي وخطط تطوير البنى التحتية الرقمية وتعزيز سبل الحماية السيبرانية والوعي بالجرائم المالية وطرق الاحتيال المتطورة وسبل مكافحتها، مؤكدين على أهمية مضاعفة الجهود لضمان الامتثال للقوانين والأنظمة والارشادات الاشرافية والرقابية واتباع أعلى معايير الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر.
وقال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: يؤكد استمرار الأداء القوي لقطاعنا المصرفي والمالي على المكانة المتميزة لدولة الإمارات كقوة اقتصادية ومركز مالي ومصرفي، وذلك تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على جميع المصارف الأعضاء العاملة في الدولة، الذي يضع الأطر الملائمة لتوجيه القطاع المصرفي للقيام بدوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولتوفير تجربة مصرفية سلسة وآمنة تلبي متطلبات وتطلعات مختلف شرائح العملاء.
وأضاف: نحرص في اتحاد مصارف الإمارات على التطوير المستمر والالتزام بأعلى معايير الامتثال للأنظمة والتشريعات والسياسات بهدف المحافظة على نظام مصرفي متطور يتميز بالقوة والمرونة والقدرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية، وفي هذا السياق فإننا نواصل تعزيز تعاوننا مع كافة الشركاء الإستراتيجيين والاستفادة من الخبرات والمعرفة الواسعة التي لدى أعضاء مجلسينا الاستشاري والتشاوري للرؤساء التنفيذيين ولدى الأعضاء في اللجان الفنية والاستشارية التابعة لاتحاد المصارف والتي تشكل ركيزة أساسية في عملنا وتمثل قوة دافعة لبلورة مبادراتنا وخططنا ولتطبيقها.وام