الاتحاد العام للمصريين بالخارج يوفر خدمات في مجال التعليم الجامعي بجامعات وسط آسيا
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
في إطار الطلب المتزايد على التعليم خارج مصر في مجالات الطب والصيدلة والعلاج الطبيعي والهندسة وكافة التخصصات الجامعية من الطلبه الحاصلين على الثانوية العامه بمجموع يزيد عن ٦٥% ، وقع الاتحاد العام للمصريين في الخارج اتفاقية مع إحدى المؤسسات التعليمية العالمية والتي تعمل في هذا المجال ولديها سابقة أعمال وذات شخصية إعتبارية وتعمل تحت مظلة القوانين النظامية.
واتفقت كل الأطراف على أن تضمن الإتفاقية توفير الدراسة في كليات القمه في وسط اسيا وتحديدا في جمهورية قيرغيزستان وطاكستان واوزباكستان من خلال جامعات معترف بها في مصر من المجلس الأعلى للجامعات ومن المؤسسات التعليمية في اوروبا والعالم .
تتضمن الاتفاقية توفير مقاعد دراسية برسوم مخفضه والمساعده في الحصول على فيزا الدخول والتسجيل في أياً من الجامعات والكليات والمعاهد التي يختارها الطالب ، كما تقضي الاتفاقية بتوفير سكن للطلاب حالة قبولهم هناك وبشكل اختياري.
الجدير بالذكر أن الاتحاد العام للمصريين يقوم بتوفير خدمات تعليمية وغيرها من خدمات دون مقابل وأن العلاقات المالية بين الفرد الراغب في الحصول على الخدمة والشركة دون وسطاء ، ويأتي تقديم هذه الخدمة في هذه تلدول عوضاً عن جمهورية اوكرانيا التؤ تستوعب اعدادا كبيرة من الطلاب وكذلك لرخص الرسوم وسهولة الدراسة والاعتراف العالمي بالشهادة الجامعية من تلك الدول.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المصريين في الخارج الاتحاد العام للمصريين في الخارج بروتوكول تعليم
إقرأ أيضاً:
121.5 مليون يورو حجم التعاون المالي بين مصر وألمانيا في مجال التعليم الفني
شارك محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فى فاعليات "يوم التعاون المصري - الألماني للتنمية"، المقام بسفارة جمهورية ألمانيا بالقاهرة؛ لتسليط الضوء على التعاون استراتيجي بين البلدين فى عدة مجالات، والجهود المبذولة من أجل التنمية المستدامة،
جاء ذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والرى، وممثلين بارزين من الهيئات الحكومية، والمنظمات الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني.
وثمن وزير التربية والتعليم هذا الحدث الذى يعكس مدى الترابط الوطيد والمتواصل بين مصر وألمانيا فى كافة المجالات، وبالأخص فى مجال التعليم قبل الجامعي، قائلًأ: "لدينا تجارب ناجحة فى التعليم الفنى ومنها نموذج مدارس التكنولوجية التطبيقية ونموذج التعليم المزدوج، حيث تعمل الوزارة حاليًا على تحويل عدد ١٢٧٠ مدرسة تعليم فنى إلى مدارس تكنولوجية تطبيقية ومدارس تعليم مزدوج من خلال التعاون مع الشركاء".
وأضاف أن الوزارة تسعى بالتعاون مع كافة الشركاء للارتقاء بالتعليم الفني باعتباره أحد أهم عناصر تنمية الاقتصاد المصري، مؤكدا حرص الوزارة على الاستفادة من مختلف الخبرات لتحقيق الأهداف المرجوة بخروج طلاب تواكب قدراتهم التخصصات المختلفة.
ورحب يورجن شولتس سفير ألمانيا لدى مصر بالحضور، معربًا عن شدة فخر بلاده بالتعاون مع مصر، مؤكدًا أن مصر أحد أهم شركاء ألمانيا فى المنطقة فى مجال التعاون التنموى وأحد أكبر الشركاء على مستوى العالم؛ نظراً لكثافتها السكانية وارتفاع نسبة الشباب فيها وقيمتها السياسية بالنسبة للمنطقة وكذلك لما تحظى به من إمكانات اقتصادية، مشيرا إلى أنه منذ الستينيات من القرن الماضى تعمل مصر وألمانيا جنباً إلى جنب فى مجال التعاون التنموى.
وأضاف السفير أن بلاده تهدف إلى تعزيز الشراكة الوثيقة التي تجمع البلدين منذ عقود، حيث تعد مصر بوابة اقتصادية للقارة الأفريقية، وتوجد أكثر من 250 شركة ألمانية تعمل فى مصر، وتعد مصر وجهة سياحية جذابة، حيث يشكل الألمان أكبر مجموعة بين السياح الأجانب، مشيدًأ بدور مصر بوصفها وسيطًا في الصراع في الشرق الأوسط.
وقال السفير: ألمانيا تسعى من خلال شراكتها مع مصر إلى تحقيق الاستقرار، والنمو، موضحًا أن التنمية تُعد استثمارًا في مستقبل دولنا وشراكاتنا الطموحة، مضيفا أن هذه الفلسفة هي ما تتبناه منظماتنا، مثل GIZ التي تركز على الدعم الفني، وبناء القدرات، والعمل الاستشاري، وKFW التي تتعاون من أجل تحقيق التنمية وتطوير التعليم الفني، مؤكدًا أن قوة الشراكة تُقاس بما يُقدم من خدمات، ودعم لرواد الأعمال.
اتفاقيتين جديدتين بين مصر وألمانياووقع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اتفاقيات تعاون مع الجانب الألماني، وتتضمن الاتفاقيات تمويل مشروعين يهدفان إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية؛ أولهما مشروع "الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشاملة مع مصر - المرحلة الثانية" بقيمة 16.31 مليون يورو، الذي يهدف إلى تعزيز كفاءة وجودة وأهمية نظام التعليم الفني في مصر. ويمتد المشروع من عام 2024 إلى عام 2028، ويعتبر عنصرًا أساسيًا في "مبادرة التعليم الفني الشامل الجديدة" المصرية الألمانية، وهو تعاون طويل الأمد تأسس في عام 2018.
أما المشروع الثاني “دعم مالي لمبادرة التعليم الفني الشامل – المرحلة الثانية”، بمنحة قيمتها 32 مليون يورو وتهدف إلى تطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، ويعد المشروع جزءًا من المرحلة الثانية ضمن برنامج مكون من ثلاث مراحل، لتحقيق نقلة نوعية في مستوى وجودة التعليم الفني والتدريب المهني من خلال، تحسين البنية التحتية التي تتضمن إنشاء مبانٍ خضراء جديدة أو إعادة تأهيل المباني القائمة وفق معايير الاستدامة البيئية، وتزويد المرافق بالمعدات الحديثة من خلال تجهيز ما يصل إلى ثلاثة مراكز تميز (CoCs)، وهي مراكز متخصصة ستقدم تعليمًا عمليًا ومهنيًا متطورًا، وذلك بالتعاون الوثيق مع شركات القطاع الخاص لضمان توافق البرامج التدريبية مع متطلبات سوق العمل، وقد بلغ حتى الآن التعاون المالي بين مصر وألمانيا في مجال التعليم الفني حوالي 121.5 مليون يورو.
ودارت الفاعلية حول مبادرة "الشراكات من أجل الانتقال العادل"، والتي تقوم على أسس العدالة الاجتماعية، والمرونة الاقتصادية في التحول نحو الاقتصاد الأخضر وخلال الفعالية، كما تم عرض نماذج التعاون الناجحة بين مصر وألمانيا في عدة مجالات تساهم في بناء مستقبل مستدام.
وتضمنت الفاعلية جلسة نقاشية بعنوان "سد الفجوة: تعزيز الشراكات من أجل الانتقال العادل للبشر والكوكب"، كما تم عرض مشاريع ومبادرات مؤثرة نفذتها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وبنك التنمية الألماني (KFW).
خبير لوائح يفجر مفاجأة: عقد إعارة ثنائي إنبي للزمالك مخالف للوائح الـ"فيفا"