ثمَّن الدكتور رائد سلامة، مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، رفع توصيات ملف الحبس الاحتياطي إلى رئيس الجمهورية، مؤكدا أن الحوار الوطني ناقش أمورا بالغة الأهمية في مسائل الحبس الاحتياطي، بشكل لم يكن فيه أي قيود أو محاذير.

ملف الحبس الاحتياطي

وقال مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، في تصريحات لـ«الوطن»، إن مناقشات الحبس الاحتياطي حضرها بعض من المحبوسين السابقين وأدلوا بآراء وشهادات جديرة بالنظر، وقدموا توصيات باعتبارهم عانوا من تلك التجربة الصعبة، مؤكدا الثقة الكاملة بأن التوصيات النهائية التي رُفعت لرئيس الجمهورية ضمت كل رؤى القوى السياسية التي شاركت بالجلسة الأخيرة، من ضمنها خفض مدة الحبس الاحتياطي.

تفعيل توصيات الحوار الوطني

وأضاف عضو الحوار الوطني، أنه لديه قناعة بتفعيل التوصيات، خاصة أن الرئيس كان قد أعرب في أكثر من مناسبة عن اهتمامه بهذا الملف ضمن ملف أكبر وهو الإصلاح السياسي الذي تأخر كثيرا حسب وصفه، متمنيا أن تتحرك حكومة الدكتور مصطفى مدبولي بما ألزمت نفسها به من تواريخ لتفعيل توصيات الحوار الوطني في باقى الملفات، وهي ملفات كان الرئيس قد أحالها على الفور للحكومة بمجرد تلقيه إياها، مثل التوصية بقانون مكافحة التمييز وإنشاء المفوضية الخاصة به حسب المادة 53 من الدستور.

وأكد «سلامة»، أن التزام الحكومة بتواريخ تفعيل التوصيات سيكون له مردود عظيم على تقدير الناس لجدوى الحوار الوطني، والذي سيكون ملف الدعم واحدا من أهم ملفاتها القادمة، وهو ملف لا يقل في أهميته عن ملف الحبس الاحتياطي وما اقترن به من قضايا فرعية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي مدد الحبس الاحتياطي تحويل الدعم ملف الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی

إقرأ أيضاً:

توصيات بتطوير سياسات المؤسسات المالية وتشجيع الإقراض طويل الأجل

 

صحار- العُمانية
أوصى ملتقى المال والتأمين الذي اختتمت أعماله بولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة بالتأكيد على أهمية تطوير السياسات وتحسين كفاءة المؤسسات المالية في توجيه المدخرات نحو الأصول والاستثمارات الإنتاجية، واقتراح إيجاد قالب تمويلي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قبل البنوك التجارية.
كما أوصى الملتقى بتشجيع الإقراض طويل الأجل وتمويل المشاريع في القطاع المالي لدعم النمو والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى إعداد خطة توعوية حول أبرز الأدوات التمويلية والتأمينية المبتكرة لتعريف رواد الأعمال بالفرص والخصائص التمويلية والتأمينية المبتكرة، وتحقيق التكامل والشراكة مع الجهات المنظمة لمكونات البيئة الاستثمارية المحفزة لنمو القطاع الخاص وقيام مشاريع استثمارية تتمتع بالنمو والاستدامة والقدرة التنافسية.
وشهد الملتقى في يومه الثاني تقديم ثلاث حلقات عمل تخصصية قدمها عدد من المختصين في كلٍّ من البنك المركزي العماني، وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهيئة الخدمات العامة؛ الحلقة الأولى تناولت البرامج التمويلية لهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "محفظة العزم"، والحلقة الثانية كانت حول خدمات وأنظمة المدفوعات الإلكترونية البنك المركزي العماني، فيما تناولت الحلقة الثالثة البرنامج التحفيزي لسوق المال هيئة الخدمات المالية.
وشارك في الملتقى الذي نظمه فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بشمال الباطنة على مدى يومين، عددٌ من المختصين ورجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسلطنة عُمان.
 

مقالات مشابهة

  • ولايات أمريكية تطعن بقرار ترامب بشأن فرض قيود على منح الجنسية بالولادة
  • أمطار غزيرة.. أهم التوصيات والاحتياطات العاجلة للمزارعين خلال الأيام القادمة
  • تفاصيل مدة الحبس الاحتياطي وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • تعرف على الحالات التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي
  • توصيات بتطوير سياسات المؤسسات المالية وتشجيع الإقراض طويل الأجل
  • مسعود بارزاني يبحث مع المجلس الوطني الكوردي نتائج الحوار في سوريا
  • "الصحة العالمية": عدم فرض قيود على السفر لتنزانيا بسبب ماربورج
  • «المهندسين» تعلن توصيات مؤتمر الطاقات المتجددة: تشجيع البحث العلمي والابتكار
  • برلماني يكشف عن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • «الشيوخ» يحيل عددا من تقارير اللجان إلى الحكومة لتنفيذ التوصيات