قنبلة FAB-3000 الروسية تشكِّل تهديدا كبيرا لأوكرانيا.. ماذا يحدث؟
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
تؤكد لقطات «فيديو» أن القوات الجوية الروسية تستخدم قنبلة FAB-3000 والتى تعرف باسم «قنابل انزلاقية» وتصل وزنها 3 أطنان، ولكن لا يزال من غير المؤكد حجم الدور الذي ستلعبه هذه الذخيرة في الحرب، إلا أنها تضيف إلى التهديد الكبير والمتزايد الذي تشكله قنابل الانزلاق الروسية على القوات والمدنيين الأوكرانيين.
قنبلة FAB-3000ونشرت وزارة الدفاع ووسائل الإعلام الحكومية لقطات تظهر قنبلة FAB-3000 M-54 وهي تُحمِّل على محطة خط الوسط الأمامي لمقاتلة سوخوي سو-34 الضاربة، وبعد ذلك، قام أفراد القوات الجوية الروسية بتركيب القنبلة باستخدام UMPK (وحدة الانزلاق والتصحيح العالمية).
Russian bomb/rocket strikes near Korenevo, Kalinov, Cherkasskoe Porechnoe (allegedly UMPK-equipped FAB-3000), & Nechaev in Kursk Oblast. Posted 8/14-20.https://t.co/KWCHz91KvYhttps://t.co/0hin5huvLvhttps://t.co/kTplPK7Iychttps://t.co/uartfizpxHhttps://t.co/IugTjKjaiM pic.twitter.com/4SzI2THI46
— John Hardie (@JohnH105) August 20, 2024وقدمت وحدة الانزلاق والتصحيح العالمية (UMPK) في أوائل عام 2023 كحل اقتصادي لتحويل القنابل السقوط الحر إلى قنابل موجهة يمكن إطلاقها من مسافات تتجاوز نطاق معظم أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية، وفي البداية، استخدمت روسيا وحدة الانزلاق والتصحيح العالمية مع قنابل FAB-500 M-62 شديدة الانفجار، ولكنها لاحقًا قامت بتعديل النظام ليشمل قنابل بأحجام تتراوح بين 250 و1500 كيلوجرام.
الروس يصممون قنبلة FAB-3000 بطريقة خاصةويبدو أن الروس قد صمموا مجموعة وحدة الانزلاق والتصحيح العالمية خصيصًا لتناسب قنبلة FAB-3000، بنفس الطريقة التي قاموا بها بتكييفها مع القنابل من فئة 1500 كيلوجرام التي استخدمت لأول مرة في الخريف الماضي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القنبلة الروسية روسيا أوكرانيا موسكو الحرب الروسية الأوكرانية
إقرأ أيضاً:
«الإجراءات الجنائية»| ماذا يحدث حال عدم دفع المتهم للمبالغ المستحقة للدولة؟
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا، الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويأتي مشروع القانون بمثابة تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويستجيب للعديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، مع الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية.
ونصت المادة (460) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.
وتنص المادة (461) أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.
وضمن مشروع القانون “حرمة المنازل”، حيث نص على أن مشروع القانون صراحة على أن للمنازل حرمة، فلا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
وأضاف قيودا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (189) من الدستور.
وحافظ مشروع القانون، على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي، وغايته سلامة التحقيقات؛ من خلال تخفيض مدته، ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسببا.
اليوم.. بدء تدريب "معلم مادة" بالقاهرة للعام الدراسي 2025