الكويت تبحث مع قطر صفقة لضمان إمدادات طويلة الأمد من الغاز الطبيعي المسال
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أفادت مصادر مطلعة لوكالة "رويتر" الثلاثاء بأن شركة قطر للطاقة تجري محادثات مع مؤسسة البترول الكويتية لضمان إمدادات جديدة طويلة الأمد من الغاز الطبيعي المسال المقدمة للكويت.
وفي التفاصيل أوضحت المصادر أن هذه المباحثات تهدف إلى المساعدة على تلبية الطلب المتزايد على توليد الطاقة في الكويت.
وأشاروا إلى أن المباحثات تتضمن تزويد الكويت بـ 3 ملايين طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال المنقول بحرا على مدى 15 عاما، من مشروع حقل الشمال، والذي من المتوقع أن يبدأ تشغيله في 2026.
وأوضحت المصادر أن الترتيبات لهذه الصفقة لا تزال جارية ومن المتوقع الإعلان عنها في الربع الأخير من العام الجاري.
فيما أكد مصدر في مؤسسة البترول الكويتية أن العمل لا يزال جاريا حسب الترتيبات المتعلقة بالاتفاق الكويتي القطري.
ووفقا للمصادر فإن الإمدادات القطرية إلى الكويت ستبلغ بفضل الصفقة الجديدة، في وقت لاحق من هذا العقد، ستة ملايين طن سنويا.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
«البترول» تعلن عودة نظام التقسيط للراغبين في إدخال الغاز الطبيعي للمنازل
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن إعادة العمل بنظام تقسيط مساهمة عملاء المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، بحيث يتم تطبيق التقسيط دون مقدم أو فوائد، على أن تُحصّل الأقساط مع فاتورة الاستهلاك الشهري لمدة 7 سنوات، كما سيتم تمويل المساهمة لشركات التوصيل التابعة للقطاعين العام والخاص بواسطة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.
وجاء ذلك في إطار ما ورد إلى الوزارة عبر قنوات التواصل المتعددة، سواء عبر بوابة الشكاوي الحكومية الموحدة أو اللقاءات الدورية مع نواب البرلمان، وآخرها اجتماع وزير البترول والثروة المعدنية مع نواب البرلمان منذ أسبوع، بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية، وكذلك الاجتماع يوم 18 نوفمبر الجاري مع رؤساء اللجان البرلمانية والأعضاء بحزب مستقبل وطن، فقد ورد إلى الوزارة عدة شكاوى بشأن إلغاء نظام تقسيط تكاليف توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، والذي ألغي في شهر يونيو الماضي، على مساهمة عملاء المشروع القومي.
التعاقدات السابقة سيتم إعادة عملها بنظام التقسيطوأشارت الوزارة إلى أن أية تعاقدات سابقة تمت بعد إلغاء نظام التقسيط بشهر يونيو الماضي، سيتم إدراجها ضمن نظام التقسيط مرة أخرى، وعلى الشركات المنفذة للتعاقدات اتباع الإجراءات المنظمة لذلك.
وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية حرصها الدائم على تلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم، مع متابعة تنفيذ هذه الإجراءات بشكل منتظم، في إطار تعزيز التواصل الفعال بين الوزارة والسادة المواطنين والنواب ومختلف أجهزة ومؤسسات الدولة.