«التعليم» تنفي حذف مادة الدراسات الاجتماعية من مناهج المرحلة الابتدائية
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة حذف مادة الدراسات الاجتماعية من المرحلة الابتدائية، وذلك للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، في العام الدراسي الجديد 2024-2025، والمقرر أن يبدأ يوم 21 سبتمبر المقبل في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد.
هل تم حذف مادة الدراسات الاجتماعية للمرحلة الابتدائية؟وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لا صحة نهائياً لحذف مادة الدراسات الاجتماعية للمرحلة الابتدائية العام الدراسي الجديد 2024-2025، وأن المادة موجودة من ضمن نظام الدراسة والتقييم للصفوف الابتدائية في القرار الوزارة الصادر من وزيرالتربية والتعليم.
وحدد القرار الوزاري، تفاصيل الدراسة والفترات للمواد الدراسية للمرحلة الابتدائية للعام الدراسي المقبل وهي:-
- اللغة العربية 4 فترات أسبوعيا بواقع 207 ساعات.
- اللغة الإنجليزية فترتين بواقع 107 ساعات.
- الرياضيات 3 فترات بواقع 155 ساعة.
- تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فترة واحدة 11 ساعة.
- التربية الفنية نصف فترة 26 ساعة.
- القيم واحترام الآخر 26 ساعة بنصف فترة.
- العلوم 1.5 فترة ب 78 ساعة.
- الدراسات الاجتماعية 1.5 فترة بـ 78 ساعة.
- التربية الدينية فترة واحدة 51.5 ساعة.
- التربية الموسيقية نصف فترة .
- التربية البدنية والصحية بنصف فترة 51.5 ساعة.
أنشطة التوكاتسو نصف فترة 26 ساعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدراسات الاجتماعية التعليم مادة الدراسات الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
البرلمان الجديد 2025 بين تطلعات العراقيين وتحديات المرحلة القادمة
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
مع تحديد الحكومة العراقية موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة في ١١ تشرين الثاني ٢٠٢٥، تتجه أنظار المواطنين نحو مجلس نواب جديد يُعبر عن آمالهم ويُعالج التحديات المتراكمة التي تواجه البلاد.
في هذا السياق، يُطالب المواطن العراقي ببرلمان يُركز على دوره التشريعي والرقابي، بعيدًا عن التدخل في الشؤون التنفيذية. المطلوب هو سن قوانين تعزز الهوية الوطنية، وتكافح الفساد، وتدعم الاقتصاد الوطني، خاصة من خلال النهوض بالصناعة المحلية التي تمتلك مقومات النجاح ولكنها بحاجة إلى إرادة سياسية حقيقية لتفعيلها.
كما يتطلع المواطنون إلى تجاوز المحاصصة الطائفية والقومية التي تُعيق تقدم العراق، من خلال اعتماد معايير الكفاءة والنزاهة في اختيار المسؤولين، بعيدًا عن الانتماءات الضيقة. هذا يتطلب من البرلمان العمل على تعديل القوانين التي تكرس هذه المحاصصة، والسعي نحو بناء دولة تعتمد على المواطنة الحقيقية.
الفساد المستشري في مؤسسات الدولة يُعد من أبرز التحديات التي تواجه العراق. المواطنون يطالبون البرلمان بتفعيل دوره الرقابي لمحاسبة الفاسدين، وتقديمهم للعدالة، والعمل على تعزيز الشفافية في جميع مفاصل الدولة.
كما يعاني العراقيون من تردي الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء والصحة والتعليم. المواطنون يتوقعون من البرلمان العمل على تخصيص الميزانيات اللازمة، ومراقبة تنفيذ المشاريع الخدمية، وضمان وصول الخدمات إلى جميع مناطق العراق بشكل عادل.
الشباب العراقي يمثل شريحة كبيرة من المجتمع، ويواجه تحديات عديدة مثل البطالة وقلة الفرص. المواطنون يطالبون البرلمان بوضع سياسات تدعم الشباب، من خلال توفير فرص العمل، ودعم المشاريع الصغيرة، وتطوير التعليم والتدريب المهني.
المرحلة القادمة تتطلب من البرلمان أن يكون أكثر تفاعلًا مع هموم المواطنين، وأن يعمل على بناء جسور الثقة بين الدولة والمجتمع. هذا يتطلب من النواب الابتعاد عن المصالح الشخصية والحزبية، والعمل بروح وطنية خالصة. كما أن تعزيز دور المجتمع المدني، وتمكين الإعلام الحر، سيكون له دور كبير في دعم جهود الإصلاح ومراقبة أداء البرلمان والحكومة.
في الختام، يتطلع المواطن العراقي إلى برلمان يُعبر عن تطلعاته، ويعمل بجدية على تحقيق الإصلاحات المنشودة. المرحلة القادمة هي فرصة حقيقية لبناء عراق قوي ومستقر، يتسع لجميع أبنائه، ويحقق لهم الحياة الكريمة التي يستحقونها.
انوار داود الخفاجي