«برلمانية الوفد»: توصيات «الحبس الاحتياطي» مرحلة جديدة في مسار منظومة العدالة
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أشاد ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بالخطوة المهمة التي اتخذها مجلس أمناء الحوار الوطني برفع التوصيات المتعلقة بقضية الحَبس الاحتياطي إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكّدًا أنَّ هذه التوصيات تمثل مرحلة جديدة في مسار إصلاح منظومة العدالة في مصر، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس.
وأوضح الهضيبي، في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ رفع التوصيات إلى أعلى مستوى في الدولة يعكس حرص القيادة السياسية على مراجعة وتطوير التشريعات القانونية بشكل يتماشى مع المستجدات، ويعزز من ثقة المواطنين في النظام القضائي.
كما أكّد أنَّ هذا التحرك يعبر عن التزام الدولة الراسخ بتحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق الإنسان، ويوضح جدية الحوار الوطني في التفاعل مع القضايا المجتمعية المهمة.
أهمية الحوار الوطني كمنصة حقيقية للتفاعلوأضاف «الهضيبي» أنَّ هذه التوصيات تأتي نتيجة لنقاشات موسعة ومشاركة فعالة من مختلف الأطياف السياسية والمجتمعية، مما يعكس أهمية الحوار الوطني كمنصة حقيقية للتفاعل والتوصل إلى حلول عملية للقضايا التي تهم المجتمع المصري، مؤكّدًا أهمية استمرار مثل هذه المبادرات التي تسهم في بناء دولة القانون وتعزز من قيم العدالة والإنصاف في المجتمع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوفد حزب الوفد ياسر الهضيبي الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
كتلة الحوار: الحوار الوطني ساهم في تعزيز المشاركة السياسية
قال الدكتور محمد عبد المجيد، نائب رئيس كتلة الحوار، إن الحوار الوطني منذ تدشينه وأصبح دوره حيوي في دعم حقوق الإنسان وتعزيز الهوية المصرية من خلال مناقشة القضايا الأساسية التي تهم المواطنين والسعي لإيجاد حلول توافقية تلبي تطلعاتهم، فضلا عن طرح كافة الملفات التي تتعلق بتعميق مجال حقوق الإنسان وتعزيز المناخ السياسي في مصر.
تعزيز المشاركة السياسيةوأكد عبد المجيد، في بيان له، أن الحوار الوطني ساهم في تعزيز المشاركة السياسية من خلال توفيره منصة لجميع الفئات المجتمعية، بما في ذلك الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات، والقوى السياسية والمجتمعية المختلفة، للتعبير عن آرائهم ومطالبهم، مما يؤكد على حق الجميع في المساهمة في صنع القرار.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةولفت عبد المجيد، أن الحوار سلط الضوء على على قضايا حقوق الإنسان، سواء المتعلقة بالمناخ السياسي، وكذلك مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والحبس الاحتياطي، بشكل موسع لضمان احترام حقوق الأفراد والجماعات، فضلا عن سعيه لتوحيد الجهود لتعزيز الهوية المصرية القائمة على التنوع والاحترام المتبادل.
وتابع : طرح ملفات ثقافية واجتماعية على طاولة الحوار الوطني ساهم في تعزيز فكرة الحفاظ على التراث الثقافي المصري والقيم الاجتماعية وتعزيزها في ظل التحديات الراهنة.