ماذا يعني التعديل الحكومي الحوثي بالنسبة لليمن؟
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
يمن مونيتور/ صنعاء/ ترجمة خاصة:
بعد ثماني سنوات من حكم كسلطة أمر واقع، تم تعديل الحكومة التي يقودها الحوثيون في صنعاء، والتي لا تعترف بها الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، مما يمثل مرحلة جديدة في الأولويات.
عين رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين مهدي المشاط رئيس وزراء جديدا، هو أحمد الرهاوي وكلفه بتشكيل حكومة جديدة.
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تعديل حكومة في صنعاء منذ عام 2016، عندما اتفق الحوثيون والرئيس السابق علي عبد الله صالح على تشكيل حكومة شراكة تضم 31 وزيرا.
وتتألف الحكومة التي تشكلت الأسبوع الماضي من 19 وزيرا، وأطلقت عليها قيادة الحوثيين اسم حكومة التغيير والتنمية.
ويشكل التعديل الوزاري جزءا من استراتيجية جديدة للحوثيين في مجال الحكم والجيش، تهدف إلى مواجهة تحديات مختلفة، بما في ذلك الحرب مع القوات الدولية واحتمال اندلاع مقاومة مسلحة داخلية محلية.
“استنزاف”.. مقاومة مسلحة غير منظمة تتشكل في مناطق الحوثيين هبة حضرموت الثانية.. أين تتجه المحافظة النفطية مع التصعيد القبلي؟! (تحليل خاص) الاحتجاجات القبلية في اليمن تبدأ مرحلة جديدة تهدد استقرار الحوثيين لماذا نقترب من حرب إقليمية كارثية؟! أولويات جديدةفي اجتماعها الأول في 15 أغسطس/آب، قالت الحكومة الجديدة في صنعاء إن أولوياتها القصوى ستكون “تحسين الخدمات العامة” و “مواجهة العدوان على اليمن على المستويات الاقتصادية والعسكرية والسياسية”.
تم الإعلان عن الحكومة الجديدة في صنعاء في وقت تشارك فيه جماعة الحوثي في تبادل للهجمات مع القوات الغربية في البحر الأحمر، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا. وبالتالي، يمكن اعتبار التعديل الوزاري جزءا من استعدادات الحركة المسلحة لحرب طويلة مع القوات المحلية والخارجية وسط معركة مستمرة في البحر الأحمر.
ومنذ يناير/كانون الثاني من هذا العام، قصفت القوات الأمريكية والبريطانية عدة مواقع في المحافظات التي يسيطر عليها الحوثيون، مخلفة 73 قتيلا و171 جريحا، وفقا لزعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي.
وتعد العمليات الجوية الأمريكية البريطانية جزءا من الرد الغربي على هجمات الحوثيين على ممرات الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن، والتي تقول الجماعة إنها تهدف إلى الضغط على إسرائيل لإنهاء حربها على غزة.
في خطابه في 15 أغسطس، قال رئيس الوزراء الجديد أحمد الرهاوي إن إعادة هيكلة الحكومة (غير المعترف بها دولياً) هي الخطوة الأولى للإصلاحات. وأضاف أن “التغيير الناجح يتطلب التعاون بين الشعب والحكومة، خاصة في ظل الظروف المعقدة والحرب الشاملة التي تستهدف البلاد”.
“الحوثي” يستفرد بالسلطة كليا في صنعاء ويعلن عن تغييرات لا تشمل شركائه من المؤتمر (ذا اتلانتك).. خارطة الطريق تكافئ الحوثيين بالشرعيةالمخاطرة بتشجيع الحوثيين.. لماذا ضغطت السعودية لإلغاء قرارات البنك المركزي اليمني؟! (لوموند).. الجيوش الغربية عاجزة عن وقف هجمات الحوثيين احتمالات تجدد الحرب
تستعد جميع أطراف النزاع في اليمن، جماعة الحوثي في الشمال والحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في الجنوب، للحرب، ومن المرجح أن تكون الحكومة الجديدة في صنعاء جزءا من الاستعدادات لجولة جديدة محتملة من الصراع.
واليوم، لدى سلطات الأمر الواقع في صنعاء طموحات، بما في ذلك الاستيلاء على موارد النفط والغاز، والحصول على اعتراف من المنطقة والعالم. لذلك، لا يزال الدافع وراء الحرب قويا.
وحذر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانز غروندبرغ من تجدد القتال في اليمن. وقال لمجلس الأمن الأسبوع الماضي “ما زلنا نشهد استعدادات عسكرية وتعزيزات مصحوبة بتهديدات مستمرة بالعودة إلى الحرب”.
وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، الأسبوع الماضي، إن جماعة الحوثي تصر على إطالة أمد الصراع، الأمر الذي لن يؤدي إلا إلى تفاقم المعاناة الإنسانية وإحباط جهود السلام الإقليمية والدولية.
ودعا مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى “تحمل مسؤولياتهما في الضغط على الحوثيين” حتى لا تجر اليمن وشعبه من حرب إلى أخرى.
حصري- أبو علي الحاكم.. ذراع “استراتيجي” لأشد عمليات الحوثيين سرية! مركز دراسات أمريكي: اتفاق الأمم المتحدة يمنح الحوثيين “الشرعية” ردود فعل متضاربةعندما استولت جماعة الحوثي على صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014، بالكاد توقع أحد أنها ستحكم اليمن لسنوات قادمة. ومع ذلك، يوجد في شمال اليمن اليوم حكومة جديدة، تم اختيار أعضائها بناء على موافقة قيادة الحوثيين.
مع هذه الحكومة الجديدة، عبر المدنيون في اليمن عن ردود فعل متضاربة.
يقول بشير (35 عاما)، وهو موظف في مصلحة الجمارك في صنعاء، إن الحكومة الجديدة ستقدم أفكارا وبرامج مختلفة تساعد على تحسين الظروف المعيشية للسكان والتخفيف من البيروقراطية في المكاتب الحكومية.
وأضاف “قيادة الحوثيين جادة بشأن التغيير والإصلاحات. إنها تريد أن تثبت للجمهور أنها قادرة على حل العديد من القضايا للتخفيف من معاناة المدنيين. أنا متفائل بشأن مثل هذا التعديل الوزاري”.
ومع ذلك، فإن البعض الآخر أقل إيجابية. وقال عبد الله علي، وهو مدرس حكومي في صنعاء، إن بؤس السكان في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون سيستمر سواء تمت إعادة هيكلة الحكومة أم لا.
ووفقا للأمم المتحدة، يحتاج حوالي نصف سكان البلاد – أو 18.2 مليون شخص – إلى مساعدات إنسانية هذا العام.
وأضاف علي: “تكرس الحكومة في صنعاء الجزء الأكبر من الموارد للعمليات العسكرية، مع إيلاء القليل من الاهتمام للقطاعات الأخرى، مثل الصحة والتعليم. الملايين من الناس يعانون من الجوع والمرض والأمية. الناس هنا يعانون من بؤس متعدد الأوجه”.
وتابع: نحن [المدنيون اليمنيون] بحاجة من الحكومة الجديدة في صنعاء معالجة قضية الرواتب غير المدفوعة للموظفين العموميين وتحسين خدمات الصحة والتعليم والكهرباء.
ووفقا لمدرس المدرسة، فإن الحكومة التي تتخذ من صنعاء مقرا لها لا تعطي الأولوية لهذه القضايا لأن همها الأساسي هو كسب الأرض على الخطوط الأمامية وتكثيف عملياتها العسكرية.
وقال: “لا نريد أن تستمر هذه الحكومة في وعظنا بأهمية محاربة القوات الأمريكية في البحر الأحمر”.
وتابع: “نحن نعرف عن العدوان الأمريكي في اليمن. ما نحتاجه هو برامج عملية للمساعدة في تخفيف محنتنا الإنسانية والاقتصادية”.
المصدر الرئيس
What the Houthi government reshuffle means for Yemen
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةعندما كانت الدول العربية تصارع الإستعمار كان هذا الأخير يمرر...
المنتخب اليمني ............. لماذا لم يكن زي منتخب اليمن الف...
سلام الله على حكم الامام رحم الله الامام يحيى ابن حميد الدين...
سلام الله على حكم الامامه سلام الله على الامام يا حميد الدين...
المذكورون تم اعتقالهم قبل أكثر من عامين دون أن يتم معرفة أسب...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحکومة الجدیدة فی صنعاء فی البحر الأحمر الأسبوع الماضی الأمم المتحدة جماعة الحوثی فی الیمن جزءا من
إقرأ أيضاً:
مصادر إسرائيلية تتحدث عن هجوم مصري مرتقب ضد الحوثيين
افادت مصادر إسرائيلية، أن جمهورية مصر العربية تخطط لشن هجمات جوية مكثفة ضد جماعة الحوثيين في اليمن، ردا على هجماتهم في البحر الأحمر، في الوقت الذي أعلنت فيه القاهرة فقدان قناة السويس 7 مليار دولار من الايرادات.
وقال الباحث الإسرائيلي وعضو مركز ديان بجامعة تل أبيب، يهوشوع ميري ليختر، إن لديه "معلومات سرية عن تدخل وشيك لمصر ضد جماعة الحوثي، بضغط اسرائيلي، ردا على استمرار هجماتها في البحر الأحمر".
وأضاف الأكاديمي الإسرائيلي في تدوينة له على منصة "إكس" أن "إسرائيل تدفع باتجاه مشاركة مصر في ردع جماعة الحوثي ووقف تراجع إيراداتها القومية من قناة السويس جراء تقييد الجماعة الملاحة عبر البحر الأحمر".
وقال يهوشوع: "القوات الجوية المصرية تعد خططا هجومية على الحوثيين في اليمن، الذين تتسبب عملياتهم في البحر الأحمر في خسارة مصر مليارات الدولارات نتيجة تكبد قناة السويس خسائر فادحة"، مدعيا أن "الجيش المصري أعد نموذجا في الصحراء الليبية بين مدينتي قصر الفرافرة وبوليت، تتدرب عليه القوات الجوية المصرية".
وتابع إن "مصر تلعب دورا في الصراع الدائر في اليمن اليوم، ومنذ مارس 2015، أصبحت إحدى دول التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين، وسبق أن نشرت حوالي 8000 جندي في اليمن".
وفي هذا السياق، نقلت قناة روسيا اليوم عن الدكتور محمد محمود مهران، الخبير في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، أن القانون الدولي يمنح مصر الحق في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمنها القومي وسلامة الملاحة في البحر الأحمر.
وقال مهران إن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة تكفل للدول الحق الطبيعي في الدفاع الشرعي عن النفس، مشيرا إلى أن تهديد الملاحة في البحر الأحمر يمس الأمن القومي المصري بشكل مباشر.
وذكر أن اتفاقية قانون البحار لعام 1982 تؤكد حق الدول في حماية الممرات الملاحية الدولية، وضمان حرية الملاحة البحرية، مشددا على أن مصر تتحمل مسؤولية قانونية ودولية في تأمين الملاحة في قناة السويس والبحر الأحمر.
وحول المزاعم الإسرائيلية، شدد مهران على أن القرار المصري السيادي لا يخضع لأي ضغوط خارجية إن صح، مؤكدا أن مصر تتخذ قراراتها وفقاً لمصالحها الوطنية وأمنها القومي فقط.
وأشار الخبير الدولي إلى أن القانون الدولي يتيح للدول اتخاذ إجراءات وقائية لحماية مصالحها الاقتصادية المشروعة، موضحا أن تراجع إيرادات قناة السويس يمثل تهديدا مباشرا للاقتصاد المصري.
وأكد أن أي إجراءات مصرية محتملة لحماية الملاحة يجب أن تكون متناسبة مع حجم التهديد ووفقاً لمبادئ القانون الدولي، مشددا على أن مصر دائما ما تلتزم بالشرعية الدولية في تحركاتها.
ولفت إلي أن الموقف المصري يستند إلى أسس قانونية راسخة في القانون الدولي، وأن حماية الممرات الملاحية الدولية تمثل مسؤولية جماعية للمجتمع الدولي.
هذا وشدد الخبير الدولي أن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في المنطقة، وخاصة في غزة والقدس، هي السبب الرئيسي في تأجيج التوترات الإقليمية وتهديد الملاحة البحرية، مشيرا إلى أن وقف هذه الانتهاكات وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية يمثل الحل الأساسي لاستقرار المنطقة.
ورأى أن استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة وانتهاك حرمة المقدسات يدفع المنطقة نحو المزيد من التصعيد، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات وضمان احترام القانون الدولي.
#خادم_الحرمين_الشريفين يرأس جلسة #مجلس_الوزراء.