أستاذ مالية: نجاح خصخصة الأندية مرهون بالمدن الكبرى والبنية التحتية
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
قال أستاذ المالية والاستثمار محمد مكني، إن نجاح خصخصة الأندية الرياضية مرهون بالمدن الكبرى والبنية التحتية.
وأضاف، خلال لقائه المذاع عبر أثير «العربية إف إم»، أن طرح الشركات يخضع لأنظمة وتشريعات معينة تفرض ممارسة الشفافية بطريقة مختلفة.
وأردف مكني، أن عدم الإعلان عن مداخيل الشركات يعني عدم وجود شفافية يتم الإطلاع عليها بحيث يتم صناعة حوكمة جديدة، مشيرا إلى أهمية التوعية بهذا الشأن.
وواصل أستاذ المالية، أن نقل الشركات للخصخصة يدخلها تحت أنظمة السوق المالية، لافتا إلى أن الأندية مجرد شركات وحال تخصيصها تخضع لأنظمة السوق.
أستاذ المالية والاستثمار محمد مكني @msmakni: نجاح خصخصة الأندية الرياضية مرهون بالمدن الكبرى والبنية التحتية#ملاعب مع فيصل الجفن#العربيةFM pic.twitter.com/IVxgSWozW7
— FM العربية (@AlarabiyaFm) August 20, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية الأندية الرياضية أستاذ مالية آخر اخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
اتمتة الغرف التجارية وتسجيل الشركات الكترونيا
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 10:24 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال نائب رئيس فريق التواصل الحكومي عدنان العربي، إن “الفريق شكل لجنة بموجب أمر ديواني لتنفيذ توجيهات رئاسة الوزراء التي تقتضي بالعمل على اتمتة الغرف التجارية في بغداد والمحافظات، وكذلك اتحاد الصناعات والكتاب العدول، فضلا عن تسجيل الشركات إلكترونيا”، مشيرا إلى أن “اللجنة مكونة من ممثلين عن هذه الجهات وستعمل على إنجاز العمل بالكامل في غضون ستة أشهر”.ولفت الى أن “اللجنة عقدت اجتماعات عدة وبدأت فعليا بإجراءات الأتمتة بالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية في بغداد، فيما سيتم جمع كل الفئات التي من شأنها تسهيل وتذليل العقبات أمام المواطن والتاجر الذي لم يكن بإمكانه ترويج اي معاملة تجارية دون المرور بهذه الجهات، فضلا عن ان عملية تسجيل الشركات كانت تستغرق وقتا وإجراءات كثيرة”.وأوضح العربي، أن “اللجنة المشكلة شاركت مؤخرا بمؤتمر القمة للأعمال، وتم الاتفاق مع المصارف لفتح حسابات للتاجر الصغير والشركات المختلفة ليتسنى لهم البدء بنشاطاتهم للمساهمة في تسهيل اتمتة هذه الجهات، إلى جانب ذلك فإنه جرى الاتفاق على البدء بإجراءات اتمتة اتحاد الصناعات ومن ثم الانتقال إلى بقية الجهات تباعا”.وأوضح، أن “هذه الإجراءات تندرج ضمن التوجه الحكومي العام للانتقال نحو الأتمتة في جميع الفعاليات والقطاعات والحوكمة التامة بما يساهم في القضاء على الروتين وتسهيل جميع المعاملات التي يحتاجها المواطنين والمستثمرين والتجار على حد سواء”.