الثورة تنشر برنامج حكومة التغيير والبناء (1446هـ-2024م)

 

الثورة /

الحمد لله رب العالمين القائل في محكم كتابه
(أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم)
صدق الله العظيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين
ورضي الله عن صحابته المنتجبين
الأخ الشيخ/يحيى بن علي الراعي – رئيس مجلس النواب المحترم
الإخوة/ أعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب المحترمون
الإخوة/أعضاء مجلس النواب المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في هذه المرحلة الاستثنائية من تاريخ اليمن الحديث، التي تواجه فيها بلادنا تحديات كبيرة في مختلف المجالات نتيجة استمرار العدوان الظالم والحصار الجائر وتطور أساليبه وتنوع أهدافه الذي استهدف ويستهدف كافة قطاعات الدولة، وعمل على نهب الثروات السيادية وإضعاف الموارد العامة للدولة، مما أسفر عنه تدهور الخدمات المقدمة للمواطنين وتراجع الأداء الاقتصادي بالإضافة إلى ظهور العديد من الاختلالات وتداخل الصلاحيات داخل المؤسسات الحكومية والعديد من الإشكاليات التي برزت كتحد أمام الحكومة بشكل جلي وواضح.

وأمام ذلك كله وبعد إجراء القيادة تقييما شاملاً للأداء الحكومي، برزت الحاجة إلى إجراء تغيير جذري ووضع موجهات عامة لإصلاح الوضع الراهن وتصحيح يشمل الهيكل الحكومي وتطوير أساليب الأداء.
وبناء عليه تم تشكيل حكومة مكونة من (19) تسع عشرة وزارة، تم فيها دمج عدد من الوزارات والمهام والاختصاصات بهدف تحقيق التغيير المطلوب في السياسات والآليات الحكومية وفقا لأهداف ومهام واضحة تساهم في تحقيق نتائج البناء المنشود بإذن الله تعالى.
وتهدف هذه الخطوة إلى تنسيق وتكامل الجهود وتوحيد الرؤى، بما يضمن تحقيق تكامل الأهداف باستخدام أفضل الممارسات والآليات القابلة للتنفيذ، دون أي تداخل في الاختصاصات، للوصول إلى أفضل النتائج التي تخدم المواطن الذي هو محور اهتمام الحكومة في برنامجها للفترة المقبلة.

الإخوة رئيس وأعضاء المجلس
تعلمون حجم التهديدات التي تستهدف السيادة اليمنية والنيل من الوحدة الوطنية من قوى الاستعمار الجديد والعدوان الأمريكي الإسرائيلي، وأمام ذلك فإن حكومة التغيير والبناء ستعمل على مواجهة ذلك بحزم حتى تحرير المحافظات والمناطق المحتلة وإخراج الغازي والمحتل منها، ولن يتأتى ذلك إلا بتكاتف جهود كل القوى الوطنية وتضافرها في مواجهة كل تلك التحديات.
إننا في حكومة التغيير والبناء رغم إدراكنا لحساسية وتعقيدات المرحلة الراهنة، فقد قبلنا تحمل هذه المسؤولية أمام الله حفاظا على الوحدة الوطنية وخدمة لشعبنا العظيم، ولن نتراجع عن مواجهة وتصحيح الأوضاع مهما كانت التحديات، إذ إن قبولنا بهذه المهمة الصعبة هو واجب ديني والتزام وطني وأخلاقي، ولن نقبل بديلا للنجاح بإذن الله. ومع ذلك فإن تحقيق هذا النجاح المنشود يتطلب دعم مجلسكم الموقر ومشاركة كل القوى والمكونات الوطنية والمجتمعية، جنبا إلى جنب مع المواطن. فالوطن وطننا جميعاً، ومستقبل أبنائه لا يحتمل المزيد من المخاطرات، ويجب علينا أن نستشعر مسؤولياتنا ونعمل على الارتقاء بمستواها.
ومن جهة أخرى، تتطلع الحكومة إلى الدور الإيجابي لمختلف الأدوات والوسائل الإرشادية والتوعوية، وعلى رأسها وسائل الإعلام المختلفة، المرئية والمسموعة والمكتوبة، التقليدية منها والحديثة، في تهيئة الأجواء الإيجابية التي تعين الحكومة على أداء مهامها الوطنية في هذه المرحلة الاستثنائية. لما لهذه الوسائل من أثر بالغ في إنجاح عمل الحكومة وتحقيق أهدافها.
كما نود الإشارة إلى أن البرنامج الحكومي يتضمن خطوطا عريضة وسياسات عامة، تحدد أولويات المرحلة العاجلة لتنفيذ وتحقيق الأهداف كما يعد استكمالا للعمل بالرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة من خلال إعداد وتنفيذ الخطط وحشد الموارد وإعادة توزيعها وفقا لأولوية المرحلة الراهنة والظروف التي يمر بها اليمن جراء تداعيات العدوان والحصار.
وسيتم ترجمة هذه السياسات والأنشطة الحكومية العامة إلى خطط وبرامج تنفيذية مزمنة، تُنفذ وفقا لأدلة موحدة تشكل منظومة متكاملة لعمليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم لأداء الحكومة، والتي ستعرض بانتظام على مجلسكم الموقر.

الإخوة نواب الشعب
إننا في حكومة التغيير والبناء نتطلع إلى ثقة مجلسكم الموقر في هذا البرنامج، ونعول على تعاونكم لتحقيق كافة الأهداف والمهام الدستورية، بما يحقق الغايات والأهداف والسياسات التي تضمنها البرنامج مؤكدين التزامنا بتقوى الله عز وجل والإخلاص له في العمل والاستعانة به والتوكل عليه والعمل وفق المحددات والموجهات اللازمة من خلال الحرص على النزاهة الأخلاقية والمالية والاستقامة والحذر من الفساد المالي والأخلاقي واستشعاراً بأن المسئولية أمانة (إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا) صدق الله العظيم.
وتضع حكومة التغيير والبناء هذا البرنامج أمام مجلسكم الموقر لنيل الثقة التزاما بالدستور والذي يتضمن ستة محاور رئيسة نوردها لكم على النحو التالي:
أولاً: تعزيز الصمود في مواجهة العدوان ومعالجة آثاره.
ثانياً: التطوير الإداري والإصلاح المؤسسي.
ثالثاً: السياسات الاقتصادية والمالية والتنموية.
رابعاً: الخدمات العامة والبنية التحتية.
خامساً: السياسة الداخلية والخارجية.
سادساً: تعزيز العدالة وحقوق الإنسان.
محاور برنامج حكومة التغيير والبناء

أولاً: تعزيز الصمود في مواجهة العدوان ومعالجة آثاره:
إن مواجهة دول تحالف العدوان ومرتزقته وكذا مواجهة تحالف الشر الأمريكي البريطاني الإسرائيلي ضد بلادنا لإثنائنا عن الاستمرار في قيامنا بواجبنا الديني والأخلاقي والإنساني تجاه إخواننا في فلسطين وفي غزة العزة والتي تمثل أهم الأولويات المناطة بالحكومة، وفي سبيل ذلك ستعمل على تنفيذ عدد من السياسات والأنشطة في هذا الجانب، وعلى النحو التالي:
التأكيد على تطوير وسائل مواجهة العدو الأمريكي البريطاني الصهيوني حتى وقف العدوان والحصار على غزة وشعبها الأبي.
تعزيز حالة الجاهزية القتالية ودعم الجبهات بالمقاتلين والأسلحة والمعدات المتطورة، ورفع الروح المعنوية لمواجهة قوى العدوان ومرتزقته، وبسط نفوذ الدولة بما يعزز السيادة الوطنية على كامل التراب الوطني والحفاظ على الوحدة الوطنية.
تطوير القدرة الصناعية في مجال الإنتاج الحربي خصوصا المنظومات الدفاعية المتطورة والقوة الصاروخية والطيران المسير ومنظومات الدفاع الجوي والقوات البحرية.
تعزيز القدرات الأمنية وتحسين إمكاناتها خاصة بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها في بسط الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد وكشف شبكات التجسس.
تنفيذ برامج رعاية وعلاج الجرحى وتقديم الرعاية لأسر الشهداء والأسرى والمفقودين.
وضع السياسات العامة واتخاذ الإجراءات اللازمة لترسيخ الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي، وتوفير المناخات اللازمة لتنفيذها.
الحد من دخول المتسللين والمهاجرين غير الشرعيين إلى بلادنا، ومكافحة عمليات تهريب البشر والاتجار بهم، والتنسيق بشأن ترحيل المقيمين غير الشرعيين إلى بلدانهم.
تكثيف البرامج التدريبية والمعلوماتية والأعمال الميدانية بما يكفل الحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة وتماسك الجبهة الداخلية.
إعداد الاستراتيجية الوطنية لإعادة الإعمار كمشروع وطني لتدعيم البنى التحتية الأساسية في القطاعات الرئيسة (الكهرباء، والطرق، والمطارات، والموانئ… الخ) وإعداد الملفات الفنية وخطط التنفيذ وكذلك التكاليف المالية للمشروع كاستحقاق لبلادنا ومسؤولية دول العدوان والمجتمع الدولي.
استكمال إعداد وتوثيق الملف القانوني عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ارتكبها العدوان وتعويض الأضرار.
تكثيف التوعية من خلال الرسالة الإرشادية العليا المستندة على الأسس الشرعية والمبادئ الوطنية بأهمية تماسك وتلاحم الجبهة الداخلية، وتعزيز التضامن الاجتماعي في مواجهة العدوان وجرائم ثلاثي الشر في العدوان الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي.
فضح الجرائم الفظيعة والإبادة الجماعية في فلسطين وفي قطاع غزة على وجه الخصوص، وتوضيح موقفنا الثابت والراسخ في دعم المقاومة والجهاد بكل الإمكانيات المتاحة حتى انتهاء العدوان ورفع الحصار وإدخال الغذاء والدواء.
بث الأمل والتسامح والتعايش والتراحم والتكافل بين شرائح وأفراد المجتمع، وتنمية روح المسؤولية الفردية والجماعية.
ترسيخ المبادئ والقيم الإسلامية كفريضة تقتضي الحفاظ على سيادة الوطن وأمنه واستقلاله وحماية مكتسباته، وربط التوعية الوطنية بالهوية الإيمانية، وتعميق ثقافة التعاون والحوار.

ثانياً: التطوير الإداري والإصلاح المؤسسي:
استلزمت عملية التغيير الجذري تقليص عدد الوزارات وإلغاء الكثير من الهيئات والمؤسسات الحكومية، ولمواكبة ذلك ستعمل الحكومة على إعداد وتطوير الهياكل واللوائح للوزارات والمؤسسات والهيئات على المستوى المركزي والمحلي وبما يكفل إزالة الاختلالات بالاستناد إلى الضوابط الدستورية وأحكام القوانين النافذة، بالتزامن مع تحسين الأداء في العمل الإداري، ومكافحة الفساد بما يكفل انجاز معاملات وقضايا المواطنين، وذلك من خلال مايلي:
تفعيل دور الشئون القانونية للاضطلاع بدور فاعل تجاه القضايا المرفوعة على بعض مؤسسات الدولة سواء أمام المحاكم الداخلية أو الخارجية.
تفعيل الرقابة والتوعية القانونية للعمل على توعية المجتمع بالواجبات الوطنية التي حددها الدستور ونظمتها القوانين النافذة، للحد من الفساد وحماية المال العام.
عمل مسح قانوني مرحلي وعاجل لتحديد التداخلات والتناقضات والتعارض بين القوانين بعضها البعض، أو بينها وبين لوائحها التنفيذية.
تفعيل العلاقة مع مجلس النواب، من خلال متابعة استكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة على كافة مشاريع القوانين والتعديلات والاتفاقيات المحالة للمجلس.
معالجة حالات الإحالة للتقاعد لمن بلغ أحد الأجلين من الموظفين ودراسة كافة جوانبها بما يتلاءم والظروف الراهنة التي أفرزها العدوان وما تتطلبه المصلحة الوطنية العليا.
استكمال نظام البصمة والصورة لمنتسبي وحدات الدفاع والأمن، ولمن تبقى من الموظفين الأساسيين المدنيين لإزالة حالات الازدواج والتكرار، وشطب الحالات الوهمية والمزدوجة وتنظيف كشف الراتب منها.
التسريع في اصدار القوانين واللوائح للوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، وفقا للقرار الجمهوري رقم (12- 1446هجرية) بشأن تعيين رئيس وأعضاء حكومة التغيير والبناء بما يُمكنها من أداء مهامها وكذا القوانين ذات الصلة.
تطوير السياسات العامة والبنية القانونية بما يلبي متطلبات المرحلة ويطور الأداء المؤسسي ويعالج الاختلالات والتضارب بين الأدوار والمسؤوليات في مؤسسات الدولة.
تطوير البنية المؤسسية والتنظيمية لتعزيز الأداء وتحسين العمليات وتطوير الخدمات.
بناء وتنمية مهارات وقدرات قيادات وكوادر أجهزة ومؤسسات الدولة لرفع كفاءة الأداء.
تعزيز ممارسة نهج التخطيط والمتابعة والتقييم وقياس الأداء في أجهزة ومؤسسات الدولة.
تطوير آليات وأنظمة متابعة وتقييم الأداء المؤسسي لتصحيح الانحرافات في أداء أجهزة ومؤسسات الدولة.
التحول التدريجي نحو الحكومة الالكترونية وتطوير قواعد البيانات والأنظمة الالكترونية والربط الشبكي وتعزيز حماية وأمن المعلومات لرفع كفاءة أداء أجهزة ومؤسسات الدولة.

ثالثاً: السياسات الاقتصادية والمالية والتنموية:
إن الأوضاع الاقتصادية الراهنة الناتجة عن العدوان والحصار تقتضي مضاعفة وتكثيف الجهود الوطنية، من أجل إنقاذ الاقتصاد الوطني والمالية العامة من التدهور وإعادتهما إلى وضع الاستدامة.
وفي هذا الصدد ستعمل الحكومة على معالجة الاختلالات وتجاوز الصعوبات، والتغلب على التحديات المتمثلة في التراجع الحاد في مستوى الإيرادات وضغط النفقات العامة الذي أدى إلى تفاقم عجز الموازنة، وارتفاع حجم الدين العام وتجاوزه الحد الآمن، مع التأكيد على حرص الحكومة للوفاء بالالتزامات الملحة ذات الأولوية العاجلة والضرورية التي تضمنتها الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، المتمثلة في صرف ما يمكن من مرتبات موظفي الدولة واستحقاقات المتقاعدين وفقا للإمكانات المتاحة، وتغطية متطلبات الدفاع عن مقدرات ومكتسبات الوطن، وتوفير الاحتياجات الملحة والعاجلة اللازمة لديمومة عمل أجهزة الدولة، وسيتم ذلك من خلال اعتماد الحكومة على رسم وتنفيذ عدد من المعالجات والسياسات على النحو التالي:
العمل الجاد على تعزيز وتنمية الموارد المالية الذاتية المستدامة، وعلى وجه الخصوص ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات، والرسوم الجمركية، ورفع كفاءة تحصيلها، والبحث الجاد عن مصادر تمويل محلية آمنة وغير تضخمية بالاعتماد على سياسة تنمية وتنويع مصادر الموارد وليس تنمية الإيرادات بزيادة الاعتماد كليا على زيادة الرسوم.
اتخاذ التدابير اللازمة للتغلب على أزمة السيولة المحلية من العملة الوطنية التي حالت دون تمويل الانفاق الحتمي، المتمثل في النفقات، والمستحقات الدورية الأخرى اللازمة لاستمرار أداء مؤسسات الدولة وتقديم خدماتها للمواطنين في مختلف أرجاء البلاد.
تكثيف الجهود للعمل على مواجهة صرف جزء من الراتب بصورة دورية وفقاً للإمكانات المتاحة.
المتابعة الجادة لاستكمال بنود وتدابير خفض التصعيد المتفق عليها برعاية الأمم المتحدة في يوليو 2024 وإنجاز حلول القضايا الإنسانية والاقتصادية التي سينتج عنها بإذن الله تعالى صرف رواتب موظفي الدولة وفق خارطة الطريق الموقعة برعاية الأمم المتحدة في ديسمبر 2023م.
العمل على وضع البدائل الممكنة لمعالجة مشكلة الدين العام الداخلي في المدى المتوسط والطويل.
استكمال الخطوات والإجراءات المتعلقة بقانون منع المعاملات الربوية.
تعزيز النزاهة والأمانة والإدارة الفاعلة في كافة المجالات والأنشطة المالية في جميع مؤسسات الدولة.
توريد جميع الموارد العامة والذاتية لوحدات الجهاز الإداري للدولة والوحدات الاقتصادية والوحدات المستقلة والملحقة والصناديق إلى الحسابات الخاصة بها طرف البنك المركزي، والعمل على إغلاق كافة الحسابات الخاصة بها حالياً في البنوك التجارية بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح النافذة.
دراسة أوضاع كافة الوحدات الاقتصادية القائمة ومعالجة الاختلالات فيها.
تطوير المنافذ البرية الجمركية بما يحقق أعلى عائدات للخزينة العامة للدولة.
تفعيل وتعزيز إجراءات مكافحة التهريب الجمركي والتهرب الضريبي وعدم التهاون في ذلك.
تحسين وتطوير أداء المصالح الإيرادية بهدف تأمين تحصيل الإيرادات المستحقة قانوناً على جميع المكلفين، مع تبسيط وتسهيل الإجراءات ومعالجة مشكلة التراكمات الضريبية.
رفع كفاءة تحصيل الموارد الضريبية، وفرض العقوبات الصارمة تجاه المتهربين عن دفع الضرائب وفقا للإجراءات القانونية.
تنظيم العلاقة بين القطاعين العام والخاص الوطني، وإصدار وتهيئة البيئة القانونية الملائمة لتعزيز الشراكة، من خلال الإسراع في إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبناء القدرات للجهات المعنية بالاستثمار، وتشجيع وتوسيع مشاركة القطاع الخاص للإسهام في إقامة مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كافة المناطق.
تطوير منظومة القوانين الضريبية والجمركية النافذة (ضرائب الدخل – الضريبة العامة على المبيعات – الضريبة العامة على استخدام المركبات والآليات… وغيرها) بالنظرة الكلية لما يحقق نمو الاقتصاد الوطني وليس فقط تنمية حجم الإيرادات.
اتخاذ إجراءات عاجلة وفاعلة لتحسين القيمة الجمركية للسلع المستوردة، وتطوير إجراءات وأساليب المعاينة للسلع المستوردة والمصدرة، من حيث ضبط الكميات والأوزان، والوصف الدقيق للسلع وأنواعها.
الاهتمام بتأدية فريضة الزكاة كمورد هام حقق نتائج إيجابية في دعم الفئات الفقيرة والمستحقة لمصارفها وتعزيز إسهاماتها في مشروعات التنمية المجتمعية والتمكين الاقتصادي.
إعادة النظر في رسوم الخدمات الحكومية على أساس التكلفة الحدية وبما يكفل عدم إضافة أعباء على المواطنين.
خفض كافة النفقات التشغيلية غير الملحة، والاقتصار على ما هو حتمي وضروري لتسيير نشاط أجهزة ومؤسسات الدولة، وتقديم الخدمات الإنسانية الأساسية وإرساء مبادئ الإخلاص والأمانة والنزاهة والرقابة على إجراءات صرفها.
دراسة أوضاع الصناديق الخاصة وترشيد نفقاتها التشغيلية، وتفعيل آلية تحصيل مواردها والرقابة الفاعلة والشفافية في انفاقها، بما يحقق أعلى قدر من الكفاءة لتحصيلها وتخصيصها، وبما يساهم في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، مع الاستفادة من فوائضها المالية وتحويلها للخزينة العامة.
تعزيز دور صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي وتحسين وتطوير أدائه بما يضمن تنمية موارده وتحقيق أهدافه.
تعزيز دور البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية والدين العام وإدارة سعر الصرف ونظام المدفوعات وحسابات الحكومة وضمان تعزيز أداء النظام المصرفي للقيام بدوره في عملية التمويل وتعزيز رقابته على المؤسسات المصرفية والمالية.
استكمال تأسيس مشروع سوق الأوراق المالية وفق ضوابط الشريعة الإسلامية كجزء من عملية التحول نحو الاقتصاد الحقيقي، لما له من أهمية في تعبئة المدخرات للأفراد وتوجيهها نحو المساهمة في تمويل المشاريع الاستراتيجية، وتوفير فرص استثمارية حقيقية وتشجيع رؤوس الأموال على تأسيس شركات مساهمة عامة وتطوير الملكية الجماعية، وحماية المواطنين والمستثمرين من مخاطر الاستثمار في الشركات الوهمية وضمان حقوقهم.
تعزيز مصادر التمويل الخارجي من المنح والمساعدات وعوائد تحويلات المغتربين وفق ضوابط تنظيمية تحفظ مصالح البلد.
تحديث خارطة القطاعات النفطية والغازية والثروات المعدنية، والبدء في تجهيز الوثائق اللازمة لإنزال فرص استثمارية لعدد من القطاعات النفطية لجذب الاستثمارات والشركات النفطية ذات الكفاءة والقدرة المالية والفنية، وتقليص مسار الإجراءات القانونية والفنية في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز والثروات المعدنية، وتحضيراً لمرحلة ما بعد دحر العدوان ورفع الحصار الغاشم عن بلادنا.
تطوير البناء المؤسسي والقانوني لمشروعات النفط والغاز والمعادن طبقا للمواصفات والمقاييس المعمول بها من خلال:
أ . إعداد واستكمال الأطر القانونية للعمليات البترولية المختلفة في ضوء التطورات في مجالات الصناعات البترولية.
ب . مراجعة وتطوير منهجية إعداد نماذج عقود الإنتاج والامتياز الخاصة بالاستثمارات في القطاعات الاستكشافية وعقود امتياز استخراج الثروات النفطية والغازية والمعدنية وتفادي الإشكاليات والاختلالات التي صاحبت الاتفاقيات السابقة خلال الفترة الماضية والتي نتج عنها أضرار مالية جسيمة على خزينة الدولة.
ت . مراجعة الاتفاقيات وعقود الإنتاج والامتياز الموقعة في مشروعات النفط والغاز والمعادن.
تطوير آليات استيراد احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية والغاز المنزلي بما يحقق الحصول على أفضل الأسعار وانعكاسها على المواطنين والبدء في خطوات عملية لتوفير منشآت خزن استراتيجية لمادة البنزين والديزل والمازوت والغاز المنزلي في المواقع المناسبة مع مراعاة أن تكون شاملة لمنظومة الأمن والسلامة ومعالجة وصيانة الخزانات الحالية في المنشآت التابعة لشركتي النفط والغاز.
تحفيز وتطوير الاقتصاد المجتمعي وتقديم نماذج ناجحة.
الاهتمام الكبير بالزراعة لدورها المحوري في الحياة ودعمها وتنظيم نشاطها وإيجاد نظام تسويقي يراعي التنوع في الإنتاج الزراعي.
تعزيز مصادر التمويل المحلي باتخاذ الآتي:
أ . وضع وتنفيذ استراتيجية إدارة فاتورة الاستيراد للمنتجات الزراعية والسمكية وصناعاتها التحويلية وتنمية صادراتها بما يحقق إحلال المنتج المحلي بدلاً عن المستورد وخفض فاتورة الاستيراد.
ب . دعم وتشجيع قيام مشروعات استراتيجية حقيقية ومضمونة وموثقة في القطاعات الصناعية والزراعية والسمكية وتمويلها بالاكتتاب والمساهمات العامة للأفراد.
ج . مساندة وتشجيع المبادرات المجتمعية في مختلف المحافظات والقطاعات.
د . زيادة نسب الاكتفاء الذاتي للمنتجات الزراعية المنتجة محلياً، بالتركيز على زيادة الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي وتحسين نوعيته وربط تسويق تلك المنتجات كمدخلات إنتاج للمشروعات الصناعية الوطنية لتخفيف فاتورة استيراد الخامات من الخارج.
ه . منح أولويات للمنتج الزراعي المحلي، وتخفيض استيراد المنتجات الزراعية الطازجة أو المصنعة، بالقدر الذي لا يؤثر على الأمن الغذائي، والذي يخلق دافعا لدى المزارع اليمني لزيادة إنتاجيته وتحسين جودته.
و . تشجيع صغار المزارعين على الاستمرار في العملية الإنتاجية، وخلق فرص عمل إضافية في المجال الزراعي، وذلك بهدف دعم العمل الإنتاجي ليعيشوا بكرامة، ويسهموا في دعم الأمن الغذائي.
ز. توجيه أنشطة التمكين الاقتصادي بالإقراض الحسن في برامج الحكومة وبدون ضمانات نقدية أو عينية عبر صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي وصندوق تنمية الصناعات الصغيرة وبنوك ووحدات تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية ومؤسسات التمويل الصغيرة والأصغر والمخصصات الحكومية وأموال الدعم الخارجي الإنساني.
ح . تطوير مدخلات مشروعات التمكين الاقتصادي والمشروعات المجتمعية ودعم الجمعيات الإنتاجية المتنوعة وغيرها من مشروعات التمكين الاقتصادي والصناعات الصغيرة والأصغر، خصوصا في تمويل شبكات الري الحديثة، وأنظمة الطاقة الشمسية والرياح وبدائل الطاقة المتجددة لمضخات الآبار كمصدر بديل عن الديزل وتوفير مدخلات ومستلزمات الإنتاج والوسائل الزراعية والسمكية ومراكز التسويق والمراكز الإرشادية والبحثية وغيرها.
اتخاذ التدابير والحلول والمعالجات اللازمة لإعادة تنشيط الصيد التقليدي والساحلي والاستزراع السمكي المتعثر منذ بداية العدوان والذي استهدف الكثير من البنى التحتية الخاصة بأنشطة الصيادين وتسويق منتجاتهم.
العمل على توسيع دائرة البحث العلمي والتقني والتسويقي في مجال الثروة السمكية والمجالات الإنتاجية، بما يخدم أهداف التنمية للنهوض بالقطاع وتطوير حجم الإنتاج ونوعيته.
توجيه أنشطة وبرامج الحكومة في الجانب الزراعي والسمكي والصناعي وفق منهجية سلاسل القيمة المتكاملة بما يضمن الإدارة المتكاملة للمنتج المحلي وتفعيل شركاء التنمية وذوي العلاقة.
تعزيز المشاركة المجتمعية في البرامج الاقتصادية والتنموية والزراعية.
توطين الصناعات الوطنية ودعم وحماية المنتجات المحلية ومنحها الحوافز اللازمة.
العمل على تحقيق وضع تمويني مستقر للسلع الغذائية والاستهلاكية وغيرها، وخلق جسر فاعل من العلاقات والعمل المنسق وتذليل الصعوبات والعراقيل التي تواجه القطاع الخاص، وتفعيل مراقبة الوضع التمويني والسعري للسلع الغذائية والاستهلاكية، وذلك من خلال:
أ . ضمان استمرار تدفق السلع الغذائية الأساسية والأدوية والسلع ذات الأولوية والمواد الخام الداخلة في المنتجات المحلية مع ضمان التوازن بين الإنتاج المحلي والسلع والمواد المستوردة وحماية المنتجات الوطنية المحلية منها.
ب . حماية المنتجات الوطنية المحلية من إغراق الأسواق بالمنتجات المستوردة وتطوير جودتها.
ج. ضبط إجراءات المواصفات والمقاييس ومنع دخول المنتجات ذات الصناعة الرديئة حماية للمستهلك.
د. تفعيل وتطوير وتنمية وتحفيز أنشطة ووسائل التسويق للمنتج المحلي داخلياً وخارجياً ودعم ومساندة أنشطة التصدير لمختلف السلع والمنتجات المحلية، وتبسيط إجراءاتها.
هـ. ضبط وانسياب جميع أنشطة التجارة الداخلية، وتفعيل المرجعيات واللوائح والأدوات المنظمة لها.
37. وضع وتنفيذ سياسات تشجيعية للأنشطة والمشاريع المتوسطة والصغيرة، وتهيئة الظروف اللازمة لجعلها فرصاً أمام المبادرات الرائدة في الأعمال والإنتاج والعمل على تبسيط الإجراءات، ورفع مستوى اليمن في التقارير الدولية المتعلقة بتقييم إصلاحات وتطوير إجراءات قطاعات العمل.
38. وضع وتنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية وتنظيم النشاط التجاري، وتشجيع وتطوير القطاعات الاقتصادية للمشاركة في المجال الصناعي والتجاري، والإشراف والتشجيع للصناعات الصغيرة، واقتراح السياسات والبرامج التنفيذية بما يتفق مع القوانين النافذة.
39. وضع وتنفيذ استراتيجية إحلال المنتج الوطني الصناعي بديلاً عن المستورد.
40. تقديم الخدمات المعلوماتية الصناعية والتجارية للمستثمرين، ودراسة المشكلات التي تؤثر على الأنشطة الاستثمارية.
41. تنفيذ برنامج مزمن لتحسين أداء بيئة الأعمال وتطويرها، وإكسابها الشفافية الجادة، والمساعدة لتهيئة المناخ الاستثماري وتطوير برامج الترويج واستدامة مختلف الأنشطة الاقتصادية، وإعداد آليات ووسائل تنفيذ مشروعات المناطق الصناعية والتنموية والتي تضم مشروعات متنوعة.
42. اتخاذ السياسات والتدابير المختلفة لإعادة تفعيل القطاع السياحي في كافة مجالاته، عبر الآتي:
أ. إعداد خطة للترويج السياحي وجذب رؤوس الأموال للاستثمار في المشاريع السياحية.
ب. تأهيل المرافق السياحية الحكومية، وتشجيع تأسيس المشروعات في المواقع السياحية، مع التركيز على تعزيز السياحة الداخلية.
43. اتخاذ السياسات والتدابير اللازمة للارتقاء بنظام السجل العقاري لتحسين بيئة الاستثمار في مشروعات التطوير العقاري بما يسهم في تنشيط السوق المحلية للخامات وتشغيل العمالة وتحسين الواقع العمراني لتوسعات المدن وخلق بيئة جاذبة للاستثمار.
44. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديث مسودة قانون الاستثمار ومنح الحوافز والامتيازات بما يلبي متطلبات المرحلة ويدفع بالعمل الاستثماري ويشجع رؤوس الأموال في المساهمة في تدعيم الاقتصاد الوطني ويستقطب رؤوس الأموال الوطنية ومدخرات المغتربين وجذب رأس المال الأجنبي وفق المستهدفات والضوابط الحكومية.

رابعاً: الخدمات العامة والبنية التحتية
التنمية البشرية والرعاية المجتمعية:
الاهتمام بالطلاب والطالبات أبناء الشهداء والجرحى، ورعايتهم وتوفير المتطلبات اللازمة التي تضمن حصولهم على حقهم في التعليم المجاني، وتخصيص مقاعد التحاق ومنح ابتعاث سنوية لهم، وتقديم الخدمات التعليمية المجانية للطلاب النازحين بكل فئاتهم.
تقديم الدعم النفسي والإرشادي التربوي للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات، وإعادتهم إلى عمليتي التعليم والتعلم.
توجيه موارد صندوق المعلم لتغطية الحافز الشهري المخصص للمعلمين العاملين خلال أشهر السنة الدراسية وتوفير الكتاب المدرسي.
إشراك المجتمع المحلي ورأس المال الوطني من خلال تأسيس وتفعيل شركاء تنمية محليين للتربية والتعليم، بما في ذلك التعليم الأهلي، وتفعيل آليات منظمة لذلك والإشراف عليها بما يخدم العملية التعليمية.
الاهتمام بالتعليم الأساسي والثانوي بما يسهم في رفع معدلات الالتحاق به.
إعطاء الأولوية لضمان الجودة في التعليم الأساسي والثانوي بمختلف عناصره ومكوناته.
التوسع في تقديم وتطوير برامج محو الأمية الأبجدية ومراكز التدريب الأساسية، وحشد جهود المؤسسات والمصالح الحكومية والقطاع الخاص والمانحين لدعم هذا التوجه في ظل الثوابت الوطنية.
العمل على إعادة المتسربين من التعليم بسبب العدوان، حيث يوجد أكثر من مليوني طالب وطالبة خارج المدرسة بما يعد رافداً أساسياً للجهل والتخلف والانحراف.
استكمال البنية التنظيمية والفنية لمجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي والفني، بما في ذلك مراكز الجودة في الجامعات المعتمدة والمؤسسات التدريبية وكليات المجتمع، واستكمال بناء المحتوى المعياري الوطني للبرامج الجامعية والتعليم الفني بمشاركة كافة المستفيدين وأرباب العمل، لردم الفجوة بين مخرجات الجامعات واحتياجات التنمية ومتطلبات سوق العمل.
دعم ومساندة وتعزيز العلاقة مع الجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية المعتمدة للقيام بدورها المنوط في التعليم والتدريب والبحث العلمي وخدمة المجتمع ، والعمل على معالجة الخلل القائم في مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة.
تطوير المناهج في التعليم العام والفني والعالي بما يتناسب مع الهوية الإيمانية ويواكب متطلبات النهوض وسوق العمل .
تعميم ثقافة التخطيط والمتابعة والتقييم والجودة في كل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي المعتمدة.
توسيع الطاقة الاستيعابية في الجامعات وكليات المجتمع ومعاهد التعليم الفني والمهني المعتمدة، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص ويلبي احتياجات الفرد والمجتمع والتنمية.. وبحسب الإمكانيات المتاحة وضمن المعايير المقرة.
تنظيم مؤسسات ومراكز البحث العلمي وتوجيهها نحو أولويات التنمية وسوق العمل.
تطوير برامج الرعاية الاجتماعية للأسر الفقيرة وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة والفئات الأكثر ضعفاً.
تعزيز رعاية وتأهيل الجرحى والأيتام، والأحداث والمسنين، والمتشردين.
دعم برامج معالجة ظاهرة التسول ليشمل جميع المحافظات.
تفعيل برامج الأسر المنتجة وبرامج التمكين الاقتصادي للأسر والفئات الأشد فقراً.
تأسيس استراتيجية اتصال مجتمعي للتوعية بأهمية المشاركة المجتمعية، وبمشاركة منظمات المجتمع المدني لدعم التعليم الفني والتدريب المهني وفق الثوابت الوطنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
تطوير برامج نوعية لذوي الاحتياجات الخاصة وفئات المجتمع الضعيفة مثل المتشردين والمهمشين وأحفاد بلال، وإكسابهم مهارات تلبي احتياجات سوق العمل.
مجانية استيعاب أبناء الشهداء والجرحى في مؤسسات التعليم الفني، وتأهيل وتدريب أقاربهم ذكوراً وإناثاً على مهن مدرة للدخل، والحصول على مشاريع صغيرة.
العمل على مواجهة تداعيات وآثار الكوارث الطبيعية والتخفيف منها.
تعزيز دور الشباب في مواجهة العدوان وإيجاد الحلول والمعالجات لمختلف قضاياهم.
رعاية النشء والشباب وحمايتهم من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي، وغرس روح الانتماء والوحدة الوطنية والهوية الإيمانية لديهم.
تطوير الأداء الرياضي على مستوى الاتحادات والأندية بما فيها الرياضة المدرسية والجامعية.
تعزيز دور صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة في دعم تنفيذ الأنشطة الشبابية والرياضية.
العمل على خلق المناخات الملائمة لضمان توفير مخزون كاف من الأدوية في الجمهورية، عن طريق الاستفادة من الإمكانات المتاحة من الموارد الحكومية أو من الدعم المقدم من المنظمات الدولية خاصة منظمات الأمم المتحدة، والتغلب على كافة العوائق أمام دخول الأدوية إلى الجمهورية، وتسريع وتيرة نقل وتوزيع الأدوية إلى كافة المستشفيات والمراكز الطبية بالجمهورية.
العمل على رفع كفاءة عمل المراكز الصحية في المناطق النائية، وإعادة فتح المغلق منها وضمان عملها، وتقديمها لخدمات الرعاية الصحية من أنشطة تحصين ورعاية تكاملية لصحة الطفل والأم دون انقطاع، من خلال توفير المتطلبات الأساسية ومستلزمات التشغيل.
العمل على إيصال الخدمات الصحية الأساسية والتكاملية للمجتمعات المحلية في المناطق النائية، عن طريق الفرق الطبية المتنقلة والمخيمات الطبية، انطلاقا من مبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين في الحصول على الخدمات الصحية الأساسية وذات المستوى المقبول من الجودة.
توفير الأدوية اللازمة لمرضى السرطان، وضمان تشغيل مركز الأورام بكامل قوام كادره، والعمل على استمرار تشغيل مراكز الغسيل الكُلوي في كافة أنحاء الجمهورية.
دعم مركز خدمات نقل الدم وخدمات المختبر المركزي وفروعه، وتمكينهما من تقديم الخدمات العلاجية والتشخيصية اللازمة.
التوفير المجاني للعقاقير والأدوية اللازمة لحالات الأمراض المزمنة.
مكافحة الأمراض المعدية واحتواء الجائحات ورفع مستوى الترصد الوبائي لمواجهتها.
الاستمرار في تقديم الرعاية الصحية للأم والطفل.
مواصلة الجهود المبذولة في مكافحة الكوليرا والملاريا والسل والبلهارسيا والأمراض المستوطنة الأخرى، بما يساعد في تخفيض نسبة الوفيات والإصابة بها والوقاية منها.
البنى التحتية:
ستعمل الحكومة على إعادة تأهيل البنى التحتية من خلال تنفيذ أعمال الطوارئ لأضرار المنشآت التي أحدثها ويحدثها العدوان.
المحافظة والإشراف على جميع الأموال والأعيان الموقوفة وحمايتها وإدارتها واستثمارها وتطويرها بما يعود بالنفع على جميع ما أوقفت من أجله، وبما يحقق الأهداف والمقاصد الشرعية التي اشترطها الواقفون في أوجه البر المختلفة.
تحسين الرقابة ومستوى خدمات النقل والشحن البري بين المحافظات والنقل الدولي.
العمل على إصلاح وإعادة وتأهيل الموانئ التي تم استهدافها.
تحسين مستوى خدمات الموانئ البحرية اليمنية، ومكافحة تلوث البيئة البحرية.
العمل على إصلاح وتأهيل وإعادة الخدمة للمطارات التي تم استهدافها وقصفها من قبل طيران دول العدوان إلى الخدمة.
تحسين وتطوير مستوى خدمات وأمن المطارات اليمنية وتحديث بنيتها التحتية، وتطوير النظم وتسهيل الإجراءات، والعمل على تدريب وتأهيل العاملين.
التوجه نحو تعدد مصادر الطاقة الكهربائية والمتجددة حسب ظروف كل منطقة عبر انتهاج توجه لا مركزي في تأسيس مشروعات مصادر الطاقة بكافة أنواعها.
إعادة تأهيل الطاقة الكهربائية من خلال:
أ.توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات القائمة.
ب. بذل كافة المساعي بهدف إعادة تشغيل المحطة الغازية مارب (1) واستكمال الأعمال المتبقية في محطة مارب (2).
ج. العمل على تعزيز التحصيل ، والاستمرار في تنفيذ مشروع عدادات الدفع المسبق، ومتابعة تسديد المديونيات والمتأخرات المستحقة.
د. العمل على صيانة وتحسين الشبكات الداخلية للمدن الرئيسية وفق الإمكانيات المتاحة.
10. العمل على استمرار خدمات قطاع المياه والبيئة وتحسين أداء مؤسساتها وإعادة تأهيلها وتشغيلها من خلال:
أ. توفير خدمات المياه والإصحاح البيئي في المناطق الحضرية والريفية.
ب. وضع الحلول والمعالجات اللازمة لتأمين مياه آمنة وتوفير خدمات الصرف الصحي في أكثر المناطق تضرراً.
ج. الحد من استنزاف الموارد المائية وحمايتها من التلوث.
د. الفحص الدوري وإجراء الاختبارات لضمان جودة وسلامة مياه الشرب الحكومية والأهلية.
11. تنفيذ أعمال الطوارئ لمواجهة الأضرار التي أحدثها العدوان على شبكة الطرق والجسور بحسب الأولويات المعتمدة والإمكانيات المتاحة، وكذا القيام بأعمال الصيانة الطارئة لإصلاح الأضرار التي تحدثها السيول والانهيارات الصخرية وغيرها.
12. تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لشبكة الطرق في محافظات الجمهورية وأعمال وسائل السلامة المروية وإرشاداتها التحذيرية.
13. تفعيل قانون الأوزان المحورية والأبعاد الكلية لمركبات النقل، ومواصلة تشغيل محطات الوزن المحوري القائمة.
14. مواصلة واستكمال مشاريع الطرق الحيوية وصيانة ما تم تدميره.
15. إعداد استراتيجية عامة للإسكان تأخذ في الاعتبار تغطية الفجوة الإسكانية القائمة ودمج المشاريع الإسكانية في برامج التنمية والاستثمار.
16. تعزيز أداء قطاع الاتصال وتقنية المعلومات والبريد من خلال:
أ. الحفاظ على استمرار خدمات القطاع وتنويعها وتطويرها ورفع مستوى كفاءة أدائها بما يلبي متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة واحتياجات المجتمع.
ب. تفعيل الدور الرقابي على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والخدمات البريدية، بما في ذلك شركات الهاتف النقال ومتابعة أدائها، بما يضمن جودة الخدمات المقدمة والوفاء بالالتزامات وفقاً للقوانين والمعايير المنظمة والعقود المبرمة، وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية وتدريبهم وتوفير الاحتياجات والمتطلبات اللازمة لذلك.
ج. تنمية ورفع مستوى إيرادات قطاع الاتصالات بما يكفل تحصيل كافة الإيرادات المستحقة عن كافة الخدمات والأنشطة المقدمة، ورفد الخزينة العامة بالعائدات المستحقة لزيادة مستوى إسهام القطاع في التنمية.
د. توسيع وتطوير شبكات الهاتف الثابت وشبكات الإنترنت بالنطاق العريض سلكياً ولا سلكياً في الريف والحضر بتقنياتها المختلفة.
هـ. تعزيز الاستثمارات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات ومنح التراخيص لمزودي الخدمات وفقاً لوثيقة السياسات والآليات المعتمدة.
و. تفعيل الإجراءات اللازمة للحد من ظاهرة تهريب المكالمات الدولية وتأثيرها على موارد الدولة من حركة الاتصالات الدولية.
ز. تفعيل أنظمة الدفع الإلكتروني، والاستفادة من شبكات الهاتف النقال في نشر الخدمات، ووضع القواعد والشروط والمعايير المنظمة لمنح تراخيص خدماتها، والارتقاء بالخدمات البريدية المالية.
17. تعزيز المحتوى الوطني وخدمات الحوسبة الوطنية واستخدام الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء IOT.
18. تعزيز الحماية لشبكات الاتصالات وتبادل البيانات والمعلومات واتخاذ الإجراءات اللازمة للحماية من أي اختراقات أو هجمات وتقوية الأمن السيبراني للبلد.

خامساً: السياسة الداخلية والخارجية:
أ.السياسة الداخلية:
1. اقتراح تنفيذ السياسات والبرامج المتعلقة بالمصالحة الوطنية ومعالجة الآثار الاجتماعية المرتبطة بها.
2. العمل على توحيد المواقف الوطنية على مختلف الصعد السياسية والاجتماعية.
3. وضع استراتيجية لعمل الإرشاد والتوعية والتثقيف الارشادي والتوعوي صوب توعية المجتمع وفضح العدوان وأدواته.
4. تحديث البنية القانونية لمنظمات المجتمع المدني، وتفعيل مشاركتها في كافة المجالات، بما فيها مشاركتها بما يخدم القضايا الوطنية.
5- تنسيق وتفعيل الدور الإعلامي للجمهورية اليمنية في المرحلة القادمة وفقاً للتوجيهات التالية:
أ- إحداث نقلة في صناعة الإعلام اليمني تواكب التطورات في مجال الإعلام.
ب- ترسيخ الهوية الإيمانية لدى المجتمع، لتقوية ارتباطه بانتمائه الأصيل للإسلام وقيمه العربية اليمنية، والحيلولة دون حدوث ضعف في انتمائه أو انسلاخه عنه.
ج- رفع مستوى الوعي لدى المجتمع في مواجهة أنشطة التضليل في مختلف الجوانب.
د- تعزيز العلاقة الإيجابية بين المجتمع والقيادة والحكومة، لتكون قائمة على الثقة والاقتناع بقيمة الجهود الحكومية وترسيخ قناعاته تجاه قضاياه الأساسية والكبرى.
هـ- تقديم صورة إيجابية عن اليمن قيادة وشعباً وتاريخاً وحضارةً.
6- إعداد وتنفيذ مشاريع ثقافية وطنية جامعة لمواجهة العدوان ومعالجة الآثار التي ترتبت عليه، وكذلك توضيح وبيان موقف بلادنا الديني والأخلاق والإنساني المشرف بمساندة الشعب الفلسطيني وأهلنا في غزة.
7- تطوير وتحفيز دور الشباب ثقافياً، ومراقبة المحتوى الإعلامي للحد من تأثير المحتويات التي تتعارض مع الهوية الإيمانية للشباب اليمني وتعزيز الوعي بمخاطر استهداف الشباب من خلال تنظيم الندوات والمحاضرات الموجهة إليهم.
ب- السياسة الخارجية:
1- كسر الحصار السياسي واستعادة الدور السياسي للعاصمة صنعاء.
2- العمل على تحقيق سلام عادل ودائم يرتكز على سيادة الدولة على كافة أراضيها واستقلال قرارها بعيداً عن الهيمنة والوصاية والتبعية.
3- متابعة إنجاز ملف اتفاق التهدئة وتدابير خفض التصعيد وفق الاتفاقات الموقعة.
4- تعزيز التواصل وبناء الثقة مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية والداعمة، وعقد الاتفاقات المشتركة بما يعزز العلاقات الدولية ويوسع برامج الدعم التنموي والإنساني وفقاً لسياسات وتوجهات الدولة.
5- العمل على تعزيز العلاقات الأخوية مع الدول العربية والإسلامية.
6- تعزيز الدور والحضور الديبلوماسي للجمهورية اليمنية في الخارج، وإقامة علاقات متينة مبنية على المصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
7- تعزيز العلاقات مع الدول المناهضة لقوى الهيمنة والاستكبار العالمي وتنسيق الجهود معها في دعم ومناصرة القضايا المحقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
8- خلق علاقة مميزة وتواصل مع المغتربين في الخارج وإشراكهم في التنمية وحل المشاكل والمعوقات التي يمكن أن تواجه المستثمرين منهم في تحفيزهم وتعزيز مساهماتهم في رفد الاقتصاد الوطني.
9- التواصل والتنسيق مع الجاليات اليمنية في بلدان الاغتراب وتحفيزهم للعمل وحثهم على إقامة المهرجانات والوقفات الاحتجاجية لإظهار مظلومية الشعب اليمني والمطالبة بوقف العدوان ورفع الحصار على اليمن والاهتمام بالقضايا المحقة للأمة في أوساطهم.

سادساً: تعزيز العدالة وحقوق الإنسان:-
1- تفعيل نشاط ودور الهيئات القضائية وأجهزة العدالة للقيام بواجباتها ومهامها في إطار تطوير وإصلاح المنظومة التشريعية والقضائية، لتحسين أداء العمل القضائي والرفع من مستواه، وتيسير إجراءات التقاضي.
2- دعم استراتيجية وخطة الإصلاحات القضائية الشاملة لتحقيق عدالة ناجزة وضمان الحقوق والحريات وحماية المال العام والاقتصاد الوطني.
3- تنمية القدرات البشرية القضائية والإدارية للسلطة القضائية وتلبية احتياجاتها من الكوادر المؤهلة.
4- معالجة كافة القضايا المتأخرة أمام المحاكم والنيابات والجهات ذات العلاقة وفق خطة تنفيذية مزمنة.
5- دعم ومساندة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
6- تعزيز دور أجهزة السلطة القضائية والأمنية ودعمها في تحسين إجراءات الرقابة والإشراف والتطوير للإدارة القضائية والبت في النزاعات وقضايا المواطنين بعدالة ناجزة لتعزيز الاستقرار المجتمعي.
7- مساندة القضاء التجاري وإنشاء محاكم ونيابات اقتصادية متخصصة في مجال الاستثمار للقيام بدورها في سرعة حسم النزاعات التجارية وتشجيع الاستثمار وحماية الاقتصاد الوطني.
8- دعم تحديث وتطوير البناء المؤسسي والتنظيمي للهيئات والأجهزة القضائية.
9- مساندة الإجراءات الداعمة للتحول الإلكتروني الرقمي للأعمال والخدمات القضائية وتطبيق إجراءات الرقابة وتقييم الأداء والمساءلة القانونية.
10- تعزيز وتفعيل آليات ووسائل الحماية الوطنية لحقوق الإنسان، وبناء القدرات الوطنية في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة.
11- الاهتمام بقضايا السجناء والعناية بمستوى وأحوال مقرات الإصلاحيات والسجون.

الأخ رئيس وأعضاء المجلس
إن حكومة التغيير والبناء ومن خلال هذا البرنامج الهادف إلى تعزيز مواجهة العدوان ودعم الجبهات واستمرار دعم ومساندة شعبنا في غزة أمام غطرسة وهمجية العدو الصهيوني وداعميه في حرب الإبادة الإجرامية التي لم يسبق لها مثيل في التاريخ الحديث، إلى جانب الحفاظ على مؤسسات الدولة وحل مشكلات المواطنين المتصلة بحياتهم اليومية ومصالحهم وتسهيل إنجاز معاملاتهم، وكذلك تدعيم الجانب الاقتصادي وجذب الاستثمارات عبر تهيئة بيئة جاذبة لرؤوس الأموال والمستثمرين، كما لا بد أن نوضح لكم استمرار الصعوبات والتحديات الاقتصادية والعسكرية التي تواجه الحكومة جراء استمرار العدوان والحصار الممنهج على بلادنا ونهب الثروات السيادية الوطنية والموارد المالية الرئيسية لشعبنا، كما أن الموارد المتواضعة والمتاحة لحكومة التغيير والبناء سيتم توجيهها لتغطية نفقات رفع مستوى الإعداد والجاهزية للجبهات العسكرية والإنتاج الحربي لمواجهة العدوان على بلانا وتمويل نفقات وتجهيزات الجهات الأمنية لتعزيز الأمن والاستقرار، وكذلك مواجهة النفقات التشغيلية الضرورية للوزارات والهيئات والمؤسسات وحوافز بسيطة للعاملين الميدانيين فيها لضمان استمرار الخدمات المقدمة للمواطنين، الأمر الذي يصعب على الحكومة الصرف المنتظم للرواتب الشهرية لموظفي أجهزة الدولة.
وسنعمل بكل ما أمكن لمواجهة صرف جزء من الراتب بصورة دورية وفقاً للإمكانيات المتاحة.. بالإضافة إلى القيام بالمتابعة الجادة لاستكمال بنود الاتفاق وتدابير خفض التصعيد المتفق عليها برعاية الأمم المتحدة في يوليو 2024، وإنجاز حلول القضايا الإنسانية والاقتصادية والتي سينتج عنها – بإذن الله تعالى – صرف رواتب موظفي الدولة وفق خارطة الطريق الموقعة برعاية الأمم المتحدة في ديسمبر 2023م،،،
الأخ رئيس المجلس
الإخوة أعضاء هيئة رئاسة المجلس
الإخوة أعضاء المجلس
إن حكومة التغيير والبناء ومن خلال هذا البرنامج الهادف إلى تعزيز مواجهة العدوان ودعم الجبهات تعول على تفهمكم للأوضاع الاستثنائية التي تمر بها بلادنا. ونحن على ثقة كبيرة من دعم مجلسكم الموقر، رئيساً وأعضاءً، لإقرار برنامج الحكومة، والمساهمة في تذليل العقبات التي قد تواجه حكومة التغيير والبناء.. إن تعزيز التعاون والتكامل فيما بين الحكومة ومجلسكم الموقر خاصة في هذه الفترة الحساسة، يعد أمراً بالغ الأهمية.
وفي الأخير
أتوجه إلى مجلسكم الموقر، باسمي وباسم زملائي أعضاء حكومة التغيير والبناء، بأسمى آيات التحية والتقدير والاحترام، وأسأل الله أن يوفقنا جميعاً لما فيه خير، وطننا الغالي وشعبنا العزيز والصامد.
بسم الله الرحمن الرحيم
«لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط»
صدق الله العظيم..
بسم الله الرحمن الرحيم
«والعصر * إن الإنسان لفي خسر * إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر»
صدق الله العظيم..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رئيس مجلس الوزراء
الأستاذ/ أحمد غالب ناصر الرهوي

المصدر: الثورة نت