هل جدري القردة مثل وباء كورونا؟.. منظمة الصحة العالمية تجيب
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانس كلوجه، الثلاثاء أن مرض جدري القردة، بسلالتيه القديمة والجديدة، ليس وباء جديدا مثل كوفيد-19.
وأضاف كلوجه في مؤتمر صحفي للأمم المتحدة: "يمكننا، بل يجب علينا، أن نتصدى لمرض جدري القردة معا".
وأردف قائلا: "هل سنختار إذن أن نشغل الأنظمة للسيطرة على جدري القردة والقضاء عليه على مستوى العالم؟ أم سندخل في دورة أخرى من الذعر والإهمال؟ إن كيفية تصدينا الآن وفي السنوات المقبلة ستكون بمثابة اختبار حاسم لأوروبا والعالم".
وجدري القردة عدوى فيروسية ينتج عنها بثور يملؤها القيح، وتشبه أعراضه أعراض الإصابة بالإنفلونزا، وعادة ما تكون خفيفة ولكن يمكن أن تؤدي إلى الوفاة.
وتثير السلالة الفرعية 1 من جدري القردة قلقا عالميا لأنها تبدو أسرع انتشارا خلال الاتصال الروتيني عن قرب.
وتأكدت إصابة واحدة بالسلالة الجديدة الأسبوع الماضي في السويد وارتبطت بتفشي المرض المتزايد في أفريقيا، وهي أول علامة على انتشار المرض خارج القارة. وأعلنت منظمة الصحة العالمية أحدث انتشار لجدري القردة حالة طوارئ صحية عامة مثيرة للقلق دوليا بعد اكتشاف السلالة الجديدة.
وقال كلوجه إن التركيز على السلالة الفرعية 1 الجديدة يمنح أوروبا فرصة لإعادة التركيز على السلالة الفرعية 2 الأقل خطورة، وهو ما يسمح لأوروبا بتحسين استجابتها من خلال تقديم المشورة والمراقبة بشكل أفضل.
وأضاف أن نحو 100 إصابة جديدة بالسلالة الفرعية 2 تُسجل تقريبا حاليا كل شهر في أوروبا.
وينتقل مرض جدري القردة عن طريق الاتصال الجسدي الوثيق بما في ذلك الاتصال الجنسي، لكنه يختلف عن أوبئة عالمية سابقة مثل جائحة كوفيد-19 في أنه لم يثبت انتقاله بسهولة عبر الهواء.
وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية طارق ياساريفيتش إنه يتعين على السلطات الصحية أن تكون على أهبة الاستعداد وتتحلى بالمرونة في حال ظهور سلالات فرعية جديدة أكثر قدرة على الانتقال أو سلالات قد تتغير طريقة انتقالها، لكن لا توجد توصيات بوضع الكمامات.
الاثنين، أوصت منظمة الصحة العالمية الدول التي سجلت إصابات بسلالة جديدة من جدري القردة ظهرت مؤخرا في أفريقيا، بإطلاق خطط تطعيم في المناطق التي تم فيها رصد المرض.
ودفع تزايد عدد الإصابات بجدري القردة في جمهورية الكونغو الديموقراطية، مدفوعا بالسلالة "1بي" التي سُجلت كذلك في بوروندي وكينيا ورواندا وأوغندا، بمنظمة الصحة العالمية إلى إعلان المرض "طارئة صحية عامة تسبب قلقا دوليا" في 14 آب/أغسطس، وهو أعلى مستوى تحذير يمكن أن تطلقه الهيئة.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت حالة الطوارئ الصحية العامة في عام 2022 عندما تفشى الوباء عبر السلالة "2بي" في جميع أنحاء العالم.
تم رفع أعلى مستوى من التأهب في أيار/مايو 2023، لكن منظمة الصحة العالمية أوصت جميع الدول بإعداد خطط مكافحة وطنية أو الحفاظ على قدرات المراقبة.
وقالت المنظمة إن هذه التوصيات لا تزال سارية لكنها أضافت الاثنين توصيات تستهدف "الدول التي تشهد تفشيا للوباء، بينها جمهورية الكونغو الديموقراطية وبوروندي وكينيا ورواندا وأوغندا".
كما أصدرت المنظمة توصيات من بينها "إطلاق خطط للنهوض بأنشطة التطعيم ضد الجدري (...) في المناطق التي تم فيها رصد إصابات، واستهداف الأفراد المعرضين للعدوى بشكل كبير (مخالطو المرضى والمتصلون جنسيا والأطفال والعاملون في مجال الرعاية الصحية).
وفي ما يتعلق بالنقل الدولي، أوصت منظمة الصحة العالمية "بإنشاء أو تعزيز اتفاقات التعاون عبر الحدود حول مراقبة ومعالجة الإصابات المشتبه فيها بجدري القردة، ونقل المعلومات إلى المسافرين وشركات النقل".
وأشارت إلى ضرورة تطبيق ذلك "من دون اللجوء إلى القيود العامة على السفر والأنشطة التجارية والتي من شأنها أن تؤثر بلا جدوى على الاقتصادات المحلية أو الإقليمية أو الوطنية".
كما دعت البلدان المتضررة إلى إنشاء أو تعزيز آليات لتنسيق الاستجابة لحالات الطوارئ على المستويين الوطني والمحلي، وتعزيز مراقبة الأمراض ورصدها، والتمييز بين السلالات وإبلاغ منظمة الصحة العالمية عن الإصابات "في الوقت المناسب وبشكل أسبوعي".
كما حثت على تحسين الأبحاث ومكافحة الوصمة المرتبطة بالمرض وتحسين مهارات العاملين الصحيين في مجال مكافحة جدري القردة مع تزويدهم بمعدات الحماية الشخصية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: منظمة الصحة العالمیة جدری القردة
إقرأ أيضاً:
ملتقى سلامة المياه يناقش استراتيجيات الحد من المخاطر وتحقيق الأمن المائي
انطلقت اليوم أعمال ملتقى سلامة المياه، الذي تنظمه هيئة تنظيم الخدمات العامة بمشاركة منظمة الصحة العالمية، وعدد من الجهات الحكومية والخاصة، وأكثر من 40 ممثلًا للشركات المرخصة العاملة في قطاع المياه، ويهدف الملتقى الذي يمتد على مدى خمسة أيام، إلى تعزيز جاهزية المؤسسات العاملة في قطاع المياه لتطبيق خطط السلامة المائية، وتحسين مستوى الرقابة التشغيلية وجودة المياه في مراحل التوزيع والتخزين والنقل، بما يتوافق مع الإرشادات الفنية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، ويسهم في رفع كفاءة البنية التنظيمية والرقابية للقطاع.
أقيم الملتقى برعاية سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي، رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة، وبحضور عدد من ممثلي المؤسسات التنظيمية والتشغيلية، وخبراء محليين ودوليين مختصين في مجالات المياه والصحة العامة وإدارة المخاطر.
وأكد سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي، رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة، أن الهيئة تواصل جهودها نحو تطوير الأطر التنظيمية لقطاع المياه في سلطنة عمان من خلال تمكين المؤسسات المشغلة من تبني ممارسات استباقية في إدارة المخاطر وتعزيز إجراءات السلامة. مشيرًا إلى أن سلامة المياه تُعد من أولويات الأمن الصحي الوطني، كونها ترتبط ارتباطًا مباشرًا بصحة الإنسان واستقراره المعيشي، وتسهم في تقليل العبء على المنظومة الصحية، وتوفير بيئة داعمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبه، أوضح المهندس سعود بن ناصر الشيذاني، مدير عام المياه والصرف الصحي بهيئة تنظيم الخدمات العامة في الكلمة الافتتاحية، أن سلامة المياه ليست مجرد التزام تشغيلي، بل هي التزام أخلاقي ومجتمعي يعكس وعي المؤسسات بدورها في حماية الإنسان والبيئة، مشيرًا إلى أن هذا الملتقى يمثل منصة تفاعلية تسعى الهيئة من خلالها إلى نقل المعرفة، وتعزيز ثقافة الوقاية، وتوسيع الشراكة المؤسسية على أسس علمية ومعايير دولية.
استدامة سلامة المياه
من جانبه، قال سعادة الدكتور جان يعقوب، ممثل منظمة الصحة العالمية في سلطنة عمان: إن البرنامج التدريبي الذي ستنفذه المنظمة في هذا الملتقى سيعزز وضع وتنفيذ خطط سلامة المياه، وسيضمن الحفاظ عليها وسيكسب المتدربون المعارف الجديدة، مضيفًا إن المنظمة ملتزمة بدعم سلطنة عمان في جهودها لتحقيق أعلى معايير سلامة المياه.
وأضاف ممثل منظمة الصحة العالمية: إن سلطنة عمان تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في إدارة سلامة المياه، معتبرًا أن هذا الملتقى سيسهم في تحقيق الأهداف الصحية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة من خلال تبني الإطار الذي وضعته منظمة الصحة العالمية.
برامج تدريبية متخصصة
ويتضمن برنامج الملتقى خمس مراحل تدريبية متخصصة توزعت على مدى خمسة أيام، وتغطي سلسلة متكاملة من المحاور العلمية والتطبيقية، تبدأ في يومها الأول بتأصيل المفاهيم النظرية حول خطط السلامة المائية، وأهمية تشكيل فرق متعددة التخصصات تضم مهندسين وخبراء صحة عامة وخبراء جودة، لضمان تطوير خطة متكاملة وفعالة.
كما يتناول اليوم الثاني أدوات تحليل المخاطر وتقييم نقاط الضعف المحتملة في أنظمة التوزيع، مع تقديم نماذج علمية لتحديد أولويات التحسين ووضع مؤشرات للسلامة والامتثال.
في اليوم الثالث، يركز البرنامج على بناء نظام مراقبة تشغيلية يستند إلى بيانات دقيقة ومستمرة، ويشمل تقنيات الرصد الحي ووسائل التحقق من جودة المياه في المراحل الحرجة، إلى جانب آليات التوثيق المؤسسي للإجراءات والتحديثات.
أما اليوم الرابع، فيُخصص للتدريب العملي من خلال زيارة ميدانية إلى الخزانات الرئيسية في منطقة الخوض بولاية السيب، حيث سيُنفذ تقييم تطبيقي لخطط الطوارئ واختبار مرونة الأنظمة في مواجهة السيناريوهات الطارئة.
ويُختتم الملتقى في يومه الخامس بمراجعة أدوات التقييم الدوري، واستعراض نماذج من خطط منظمة الصحة العالمية التي تُستخدم لتطوير السياسات المؤسسية وتحقيق التحسين المستمر في منظومات إدارة جودة المياه.
ترسيخ نهج إدارة الخدمات
ومن خلال الملتقى، تسعى هيئة تنظيم الخدمات العامة إلى ترسيخ نهج علمي شامل في إدارة خدمات المياه، وبناء منظومة وطنية تستند إلى معايير الوقاية والرقابة والكفاءة، بما يعزز من استدامة الخدمات المائية المقدمة للمجتمع، ويرفع من مستوى الشفافية والامتثال في أداء المؤسسات المشغلة. كما يعكس هذا الملتقى حرص الهيئة على توسيع آفاق التعاون مع المنظمات الدولية، واستثمار المعرفة التقنية لدعم مسارات التطوير المؤسسي وتعزيز الأمن المائي في سلطنة عمان.
ويشارك في الملتقى عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، من بينها وزارة الصحة، ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومركز سلامة وجودة الغذاء، واللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة، إلى جانب شركات تشغيل المياه مثل نماء لخدمات المياه والصرف الصحي، ونماء ظفار للخدمات المدمجة، وشركة مجيس للخدمات الصناعية، وشركة المرافق المركزية، والشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، في تأكيد عملي على أهمية الشراكة المؤسسية في تحقيق الأمن المائي وتعزيز كفاءة البنية الأساسية لهذا القطاع الحيوي.
سالم القاسمي يفتتح معرض جمعية الإمارات للفنون التشكيلية