اجتماع برئاسة الوزير قحيم يناقش سير العمل في قطاعات الأشغال والإسكان والطرق
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
الثورة /
ناقش اجتماع برئاسة وزير النقل والأشغال العامة محمد قحيم أمس سير العمل في قطاعات الأشغال والإسكان والطرق.
وفي الاجتماع الذي ضم قيادات الوزارة شدد الوزير قحيم على ضرورة إعداد تقارير مفصلة عن سير العمل في كل قطاع والصعوبات التي تواجهه، والحلول والمقترحات لتجاوز الإشكاليات.
وأكد على ضرورة استشعار المسؤولية من قبل الجميع والعمل بروح الفريق الواحد لإنجاز مختلف الأعمال والمهام المنوطة بالوزارة في إطار البرنامج العام لحكومة التغيير والبناء.
وأشار الوزير قحيم إلى أهمية التركيز على إعداد وإنزال المخططات العامة لتلافي الإشكاليات الناجمة عن البناء العشوائي.. حاثاً على الاهتمام بموضوع الأتمتة لكافة الأعمال في قطاعات الوزارة باعتبار ذلك من الأولويات التي تحظى باهتمام كبير من قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط.
وأكد أن المواطن هو محور اهتمام القيادة الثورية والسياسية ما يتطلب مضاعفة الجهود في كل ما يتعلق بالخدمات المقدمة لجمهور المستفيدين من خدمات الوزارة.. لافتاً إلى أهمية العمل على استعادة كافة مهام الوزارة في التخطيط والرقابة على العملية الإنشائية في البلد.
وتطرق وزير النقل والأشغال إلى دور الوزارة فيما يتعلق بتقديم الحلول لحماية المدن من أضرار السيول، في ظل ما تلحقه من أضرار كبيرة وما تسببه من خسائر في الممتلكات العامة والخاصة.
وحث القطاع المعني على موافاة قيادة الوزارة بكافة الدراسات المتعلقة بحماية المدن من أضرار السيول ليتسنى الاستفادة منها خلال الفترة المقبلة.
من جهة أخرى عقدت اللجنة الفنية لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون البناء اجتماعا لها أمس، برئاسة وزير النقل والأشغال العامة محمد قحيم.
جرى خلال الاجتماع استعراض الشوط الذي قطعته اللجنة في تعديل اللائحة التنفيذية للقانون بما يواكب متطلبات العمل في ظل التوسع المستمر لأعمال البناء والتوسع العمراني.
وفي الاجتماع أكد الوزير قحيم على أهمية استكمال اللجنة لمهامها والرفع بما توصلت إليه من نتائج.
وشدد على ضرورة مراعاة الجوانب المتصلة بتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، وتجنب أي تطويل في الإجراءات، بما في ذلك أتمتة عملية منح التراخيص.
وأشار وزير النقل والأشغال العامة، إلى أهمية استكمال اللائحة ليتسنى تطبيق القانون ومواكبة التوسع الكبير في أعمال البناء لتجنب أي إشكاليات مستقبلية.
فيما استعرض أعضاء اللجنة الجهود المبذولة في تعديل اللائحة بهدف توحيد رخص البناء المتعلقة لتكون شاملة لكل الاشتراطات المطلوبة.
وأكدوا على ضرورة تدريب المعنيين بتطبيق قانون البناء ولائحته التنفيذية على الواقع العملي.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
مسرحية الوزير الفرنسي ومذكرات نبيل أديب السوداني
طالعت قبل قليل على حائط المترو اعلان عن مسروان. "j'ai dit oui" "لقد قلت نعم" وبطلھا ھو المحامي الكبير ووزير العدل الفرنسي الأسبق إيريك دوبوند موريتي ، بحسب الاعلان بدأت عروض المسرحية في تاريخ 1 فبراير 2025م وستستمر حتى شهر يونيو 2025م، وووجدت في مكان أخر دعاية للمسرحية بالكلمات التالية : "بعد انتصاره في عرضه الأول، يعود إيريك دوبوند موريتي إلى المسرح مع "J’ai dit oui!" للعروض الاستثنائية التي ستُقام على مسرح ماريني، اعتبارًا من 1 فبراير 2025م، بسبب شغفه بالعدالة والنظام التنافسي، قرر إيريك دوبوند موريتي ... الصعود على المسرح للحديث عن 36 عامًا من العمل كمحامٍ وشخصية بارزة في نقابة المحامين. بعد أربع سنوات قضاها على رأس وزارة العدل، يعود إلى المسرح ليشاركنا تجربته ويحكي لنا، مثل أي شخص آخر، عن ماهية منصب الوزير وعن كواليس هذه الوظيفة".
أذكر هنا ولمعلومية القارئ أن المحامي موريتي كان " وزير للعدل في الفترة من6 يوليو 2020م حتى العام 2024م، وكان "محامي جنائي لأكثر من أربعة وثلاثين عامًا، وهو مشهور بعدد أحكام التبرئة التي حصل عليها خلال مسيرته المهنية.... اتُهم بالاستيلاء غير القانوني على الفوائد في سياق مهامه كوزير، وتمت تبرئته في عام 2023م من قبل محكمة العدل الجمهورية". وقد دافع في قضايا جنائية عن الكثيرين من المتهمين بالقتل في قضايا شهيرة جدا، منها " في شهر فبراير 2006م حصل على تبرئة جان كاستيلا، المتهم بالتحريض على اغتيال محافظ او -"حاكم" جزيرة كورسيكا- كلود إيرينياك في 6 فبراير 1998م ، وحكم عليه بالسجن ثلاثين عامًا في الدرجة الأولى .وكذلك تولى مهام الدفاع في قضايا فساد اداري او مالي شهيرة منها في "عام 2020م، انضم إلى فريق الدفاع الدولي عن المبلغ عن المخالفات ومؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج ، بعد اعتقاله في السفارة الإكوادورية في لندن ". وقبلها دافع عن موظف البنك جيروم كيرفيل الذي اتهم بالتسبب في خسارة بنك سويستيه جنرال لمبلغ 4.9 مليار يورو، وغيرها من القضايا الشهيرة.
وقد رفض وسام جوقة الشرف في عام 2013م، تمامًا كما رفض الانضمام إلى الماسونية ، بسبب عدم اهتمامه بالاحتفالات المرهقة قائلاً: نعم أنا رجل حر. "أعترف بفخري بكوني محاميًا، ورفضي وسام جوقة الشرف والماسونية".
الذي اھمني ھو حيوية الرجل وتنوع مواھبھ ومناصبھ وكيف لا وهو " لتمويل دراسته عمل حفار قبور ، بناء ، عامل خط تجميع ، منفاخ أكياس رمل، نادل في النوادي الليلية أو نادل في المطاعم، مساعد تعليمي ". وكيف رجع من وزير عدل الى ممثل ليقول ما يريد قولھ بدون قيود على المسرح دون ان يرى في ھذھ الانتقالة تقليل لمكانتھ كوزير سابق ومحامي مشھور ترافع في قضايا دولية وقضايا تمس وزراء فرنسيين وغيرها.
اما المحامي السوداني خبير القانون الدولي نبيل أديب الذي اشتهر بالدفاع عن حقوق الانسان والحريات خلال فترة زمنية طويلة آبان حكم البشير والإنقاذ، ولكن عند اعتقال موكليھ الشباب داخل مكتبھ من قبل رجال الامن لم ينبس ببنت شفة؛ ثم رأي بأم عينيھ مجازر 3 يونيو 2019م عند فض اعتصام الشباب امام القيادة العامة والتي يتردد انه قد قتل واختفى وأصيب فيها الألاف من الشباب. وقد تم تكليفه برئاسة لجنة التحقيق في جريمة فض الاعتصام، ومن المفترض انھ اؤكلت لھ الصلاحية القانونية الكافية للقيام بإجراءات التحرى وغيرھا.
لكن لم يجد الشعب منه سوى التصريحات!!!، ومن ذلك أنه قد صرح في شهر مايو 2020م لصوت الهامش قائلا "... أن اللجنة باعتبارها لجنة تحقيق جنائية لا تعلن عن تفاصيل التحقيقات التي تقوم بها ...ولكننا بشكل عام فان اللجنة قد جمعت العديد من البينات من أقوال ومستندات مما يجعلها مطمئنة على قدرتها على إنجاز مهمتها وانه ما لم يجد جديد فان التحقيق سينتهي في موعده المقرر".
لعل الخبير الدولي نبيل أديب هو أكثر من تمكن من الاطلاع على تفاصيل فض الاعتصام وحقق في صحتها وتأكد منھا، ولكنھ تماطل في التصريحات المفيدة منذ تاريخ 03/06/2019م، وصرح في شهر يونيو 2020م قائلا "المطالبة بالقصاص حق قانوني ومشروع، واللجنة لن تتوانى في التوصّل إلى كل مَن أسهم في ارتكاب هذه الجريمة مهما كان موقعه، لأن موقعه لن يحميه"، مضيفاً أن شعاره هو "ألا يفلت مجرم من العقاب"، لافتاً إلى أن الخشية على نفسه لا تشغل حيزاً في باله، بقدر ما يشغله ألا يخطأ في تأدية ما تطلبه العدالة".
كما صرح خلال ورشة عمل نظمها المركز الافريقي لدراسات العدالة بفندق كورنيثيا في شهر نوفمبر 2020م قائلا " إن مهام اللجنة ليس تقصي الحقائق فقط بل تقديم اتهام جنائي للأشخاص المتورطين في تلك الجريمة مشيراً الى أن اللجنة سترفع توصياتها للنائب العام لفتح بلاغات ضد المتورطين في تلك الجريمة .... أن عدم الإفلات من العقاب مسألة دستورية وأن حقوق الناس أمر لا يمكن أن يؤثر على العدالة، لافتاً الى أن الدستور والقانون سيعمل على تضمين عدم الإفلات وتقديم الجناة" .
ونسب اليه تصريح في شهر مايو 2023م جاء فيه " الان اقولها بلا أي خوف الدعم السريع هو من فض الاعتصام"، وقد تردد انه تصريح مفبرك!!!
وصرح المحامي نبيل أديب المتواجد بالقاهرة بجمهورية مصر الان ، بتوقف عمل اللجنة بسبب الحرب الدائرة في البلاد، موضحاً أن اللجنة تفتقر لمقر دائم في الوقت الحالي، بالإضافة إلى تواجد أعضائها في دول مختلفة، ما يعيق استمرار عملها. وقال أديب في مقابلة مع راديو تمازج الاثنين، "إن الحرب لا تسمح باستمرار عمل اللجنة".
من المؤكد ان الظروف والبيئة التي عمل فيها المحامي الفرنسي والمحامي السوداني تختلف تمام الاختلاف ولا مجال للمقارنة بينها، ولعل الجامع الوحيد بينهما بالإضافة للسن هو انهما رجلي قانون أوكلت اليهم مهام كبرى وتصدى لها كل منهما حسب قناعاته والظروف المحيطة به، وكما اتاحت الظروف للوزير الفرنسي قول ما لديھ، لعل الظروف تتيح يوما ما للمحامي السوداني ان يكشف بالأدلة عن كل من هو وراء جريمة فض الاعتصام ولو في مسرحية او مذكرات.
Wadrawda@hotmail.fr
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات