اجتماع برئاسة الوزير قحيم يناقش سير العمل في قطاعات الأشغال والإسكان والطرق
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
الثورة /
ناقش اجتماع برئاسة وزير النقل والأشغال العامة محمد قحيم أمس سير العمل في قطاعات الأشغال والإسكان والطرق.
وفي الاجتماع الذي ضم قيادات الوزارة شدد الوزير قحيم على ضرورة إعداد تقارير مفصلة عن سير العمل في كل قطاع والصعوبات التي تواجهه، والحلول والمقترحات لتجاوز الإشكاليات.
وأكد على ضرورة استشعار المسؤولية من قبل الجميع والعمل بروح الفريق الواحد لإنجاز مختلف الأعمال والمهام المنوطة بالوزارة في إطار البرنامج العام لحكومة التغيير والبناء.
وأشار الوزير قحيم إلى أهمية التركيز على إعداد وإنزال المخططات العامة لتلافي الإشكاليات الناجمة عن البناء العشوائي.. حاثاً على الاهتمام بموضوع الأتمتة لكافة الأعمال في قطاعات الوزارة باعتبار ذلك من الأولويات التي تحظى باهتمام كبير من قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط.
وأكد أن المواطن هو محور اهتمام القيادة الثورية والسياسية ما يتطلب مضاعفة الجهود في كل ما يتعلق بالخدمات المقدمة لجمهور المستفيدين من خدمات الوزارة.. لافتاً إلى أهمية العمل على استعادة كافة مهام الوزارة في التخطيط والرقابة على العملية الإنشائية في البلد.
وتطرق وزير النقل والأشغال إلى دور الوزارة فيما يتعلق بتقديم الحلول لحماية المدن من أضرار السيول، في ظل ما تلحقه من أضرار كبيرة وما تسببه من خسائر في الممتلكات العامة والخاصة.
وحث القطاع المعني على موافاة قيادة الوزارة بكافة الدراسات المتعلقة بحماية المدن من أضرار السيول ليتسنى الاستفادة منها خلال الفترة المقبلة.
من جهة أخرى عقدت اللجنة الفنية لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون البناء اجتماعا لها أمس، برئاسة وزير النقل والأشغال العامة محمد قحيم.
جرى خلال الاجتماع استعراض الشوط الذي قطعته اللجنة في تعديل اللائحة التنفيذية للقانون بما يواكب متطلبات العمل في ظل التوسع المستمر لأعمال البناء والتوسع العمراني.
وفي الاجتماع أكد الوزير قحيم على أهمية استكمال اللجنة لمهامها والرفع بما توصلت إليه من نتائج.
وشدد على ضرورة مراعاة الجوانب المتصلة بتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، وتجنب أي تطويل في الإجراءات، بما في ذلك أتمتة عملية منح التراخيص.
وأشار وزير النقل والأشغال العامة، إلى أهمية استكمال اللائحة ليتسنى تطبيق القانون ومواكبة التوسع الكبير في أعمال البناء لتجنب أي إشكاليات مستقبلية.
فيما استعرض أعضاء اللجنة الجهود المبذولة في تعديل اللائحة بهدف توحيد رخص البناء المتعلقة لتكون شاملة لكل الاشتراطات المطلوبة.
وأكدوا على ضرورة تدريب المعنيين بتطبيق قانون البناء ولائحته التنفيذية على الواقع العملي.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يناقش مستجدات الموقف التنفيذي لملفات التصالح والتقنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، مستجدات الموقف التنفيذي لمنظومات ملفات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة باعتبارهم أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، جاء ذلك بحضور اللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام ، مدير عام شئون مكتب المحافظ ، المستشار الهندسي، مديري عموم الإدارة العامة للأملاك ، ونظم المعلومات والتحول الرقمي بالمحافظة.
حيث تم استعراض نسب الأداء بملف التصالح علي مخالفات البناء وما تم إنجازه وإجمالي عدد الطلبات المقدمة والطلبات المستوفاة للشروط والضوابط والغير صالحة ، ووجه المحافظ بتشكيل مجموعات عمل لفحص الملفات المتقدمة وحالات الرفض التي لا ينطبق عليها القانون والمتابعة اليومية لتسريع وتيرة العمل وتقديم كافة التيسيرات التي تسهم في التعامل مع أي تحديات تواجه تطبيق القانون وتذليل العقبات أول بأول تحقيقاً للصالح العام.
وأكد محافظ المنوفية على أننا نسعى جاهدين لإنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء بنطاق المحافظة وفقاً لأحكام القانون، وذلك في إطار جهود الدولة في تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين لتقنين أوضاعهم والحفاظ علي حقوقهم.
كما تضمن الاجتماع مناقشة محافظ المنوفية أخر مستجدات موقف منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة من حيث إجمالي عدد الطلبات المقدمة والملفات المتبقية والمستوفاة للشروط، موجهاً بسرعة التنسيق الكامل مع جهات الولاية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الملفات الغير صالحة للتقنين والمتابعة الدقيقة في هذا الشأن والعرض بتقرير مفصل بالموقف، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي بناء مخالف وتسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية