الرئيس المعين لـ COP28 يشيد بجهود البرازيل لحماية الطبيعة والاستثمار فيها
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشياً مع توجيهات قيادة دولة الإمارات، تحرص رئاسة COP28 على تعزيز التعاون الدولي والشراكات البنّاءة وتكريس التوافق في الآراء لدعم التقدم بشكل متزامن في كلٍ من التنمية المستدامة والعمل المناخي، وبناء مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة.
جاء ذلك في كلمته أمام قمة الأمازون والتعاون من أجل التنمية المستدامة.
ونقل معاليه تحيات القيادة إلى فخامة لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل الصديقة، وجدد الدعوة إلى زعماء العالم لدعم تحقيق الانتقال المنظم والعادل والمسؤول في قطاع الطاقة، وتطوير التمويل المناخي، والتركيز على حماية الأفراد وسبل العيش، كما دعا القادة الحاضرين إلى مشاركة التزام الرئيس البرازيلي تجاه البيئة، ودعم إحراز تقدم جوهري في حماية الطبيعة في مؤتمر الأطراف COP28.
والتقى معالي الدكتور سلطان الجابر في مدينة بيليم البرازيلية على هامش القمة مع قادة من منطقة أميركا الجنوبية ومختلف أنحاء العالم لمناقشة سبل تعزيز التنمية المستدامة والحفاظ على الغابات. وشارك في القمة، التي انعقدت يومي 8 و9 أغسطس، جميع الدول الأعضاء في منظمة معاهدة التعاون في منطقة الأمازون (ACTO).
وقال معاليه في كلمته: "أنتم الأوصياء على نظام بيئي حيوي ودقيق يسهم بالحفاظ على الحياة وتحسين سُبل العيش لكل من شعوب منطقة الأمازون ولهذا الكوكب الذي نتشاركه جميعاً".
وأشاد معاليه بتركيز فخامة لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، على السياسات التي تعطي الأولوية للشعوب الأصلية والتي تُعَد نموذجاً للمناطق الأخرى.
وقال: "نشيد بجهودكم في الحد من إزالة الغابات في البرازيل بنسبة 34% في الأشهر الستة الماضية، واستهداف القضاء التام على الإزالة غير القانونية للغابات بحلول عام 2030".
وأضاف: "نرغب في استلهام هذا الدور الريادي دعماً لإحراز تقدم جوهري في مؤتمر الأطراف COP28 في مجال حماية الطبيعة بالتزامن مع جميع ركائز العمل المناخي.. وسنعمل على تعزيز التعاون فيما بين دول الجنوب العالمي لتقوية التحالف بين قادة مناطق الغابات الاستوائية من الأمازون إلى إندونيسيا وجمهورية الكونغو الديموقراطية، حيث نتطلع إلى توسيع نطاق هذا التعاون".
وشدد معاليه على أن تحقيق التقدم اللازم يتطلب إجراء تطوير جذري في التمويل المناخي، مشيراً إلى أنه: "من الضروري توسيع نطاق التمويل المتوفر بتكلفة مناسبة لتلبية احتياجات المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ وضمان تلبية الاحتياجات الخاصة بالحفاظ على الطبيعة من خلال التمويل الكافي".
وأثناء وجوده في البرازيل، التي ستستضيف مؤتمر الأطراف COP30، ناقش الرئيس المعين لمؤتمر COP28 الربط بين الموضوعات التي سيتم تداولها خلال COP28 وCOP30 بما يضمن تحقيق تقدم ملموس في العمل المناخي المستدام والقادر على احتواء الجميع.
وقال معاليه: "سنستفيد من الخبرات والدروس المستقاة من تجارب منظمة معاهدة التعاون في منطقة الأمازون والشعوب الأصلية، لتحقيق تقدم بشأن هدف حماية الطبيعة واستعادتها مع تعزيز التنمية المستدامة".
أخبار ذات صلةوخلال لقاء معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر مع معالي سونيا غواجاجارا، وزيرة الشعوب الأصلية في البرازيل وممثلة قادة الشعوب الأصلية من منطقة الأمازون، قال: "تضع رئاسة COP28 حقوق الشعوب الأصلية في مقدمة أولويات وصميم نهجها تجاه الطبيعة، خاصةً وأن مجتمعات الشعوب الأصلية تمثل 5 في المائة من سكان العالم، إلا أنها تحمي أكثر من 80 في المائة من التنوع البيولوجي العالمي".
وأكد مواصلة رئاسة COP28 مطالبة الدول المانحة للوفاء بمسؤولياتها التاريخية والالتزام بتوفير مبلغ 100 مليار دولار من التمويل المناخي، وضمان تخصيص جزء من التمويل لحماية الطبيعة وإيقاف إزالة الغابات، مشيراً إلى أن تطوير أداء مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف خطوة حاسمة لتوفير مزيد من التمويل الميسر، وتقليل المخاطر، وجلب جهات التمويل من القطاع الخاص إلى طاولة المفاوضات.
وقال: "ندعو كافة الأطراف إلى ضمان المواءمة بين إستراتيجياتها المدرجة في الميزانية، وأهداف إطار "كونمينغ - مونتريال العالمي" للتنوع البيولوجي لحماية 30% من الموائل البرية والبحرية بحلول عام 2030، بما يشمل توجيه التمويل لإصلاح الأراضي الزراعية التي تراجعت جودتها، ودعم منظومة الزراعة المستدامة، وحماية المناطق الساحلية، والحياة البحرية، ومناطق الأراضي الرطبة والمستنقعات والأهوار، والأنهار وبحيرات المياه العذبة.
وأكد معاليه على أن هدف التنمية الزراعية المستدامة هو ضمان الأمن الغذائي، ويجب أن يتزامن ذلك مع الحفاظ على الطبيعة، وهو مجال استطاعت فيه البرازيل إثبات ريادتها وتفوقها.
وأضاف: "أن ضمان صحة البيئة الطبيعية من العوامل الأساسية الحاسمة في التطوير الشامل للنظم الغذائية والزراعية في العالم.. ونحن نسعى للاستفادة من تجربة البرازيل بصفتها واحدة من أكبر الدول المنتجة والموردة للغذاء في العالم والتي تتخذ خطوات متقدمة واضحة في هذه المجال".
وأجرى معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر على هامش زيارته إلى البرازيل عدة لقاءات واجتماعات مع قيادات عالمية، بمن فيهم فخامة لويس آرسي كاتاكورا، رئيس دولة بوليفيا، وفخامة غوستافو بيترو، رئيس جمهورية كولومبيا، وفخامة فيلكس تشيسكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومعالي مارك فيليبس، رئيس وزراء جمهورية غويانا، وتناول النقاش برنامج عمل COP28 لتحقيق انتقال منظم وعادل ومسؤول في قطاع الطاقة.
كما عقد معاليه لقاءات ثنائية مع معالي مارينا سيلفا، وزيرة البيئة وتغير المناخ في البرازيل، ومعالي ماورو فييرا، وزير الخارجية البرازيلي، وجان بول براتس الرئيس التنفيذي لشركة النفط البرازيلية الحكومية "بتروبراس"، وأنطونيو كيروش، نائب رئيس الابتكار والتكنولوجيا والتنمية المستدامة في شركة "براسكيم"، إلى جانب مسؤولين آخرين.
من جانبها، أكدت سعادة رزان خليفة المبارك، رائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ لمؤتمر COP28، على الصلة الوثيقة بين معالجة تغير المناخ والحفاظ على الطبيعة.
وقالت: "أمامنا ما يزيد قليلاً عن ست سنوات لتعويض فقدان التنوع البيولوجي بالتزامن مع خفض الانبعاثات إلى النصف، وتعزيز التكيف، من خلال حلول منصفة. ويجب أن يتصف هذا التحول بدعم الطبيعة، ووضع العدالة في صميمه، واحتواء الجميع، ولديّ قناعة راسخة بأن الاستثمار في الطبيعة هو الحل الأفضل من الناحية الاقتصادية للتخفيف والتكيف مع تغير المناخ".
كما شددت سعادتها على أهمية إدماج ودعم الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية في تطوير الحلول الجماعية لحماية المناخ والطبيعة.. وأضافت=: "علينا جميعاً الاعتراف بالدور الأساسي للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية في حماية أهم مناطق العالم من حيث الأنظمة البيئية والتنوع البيولوجي، إذ تحمي الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية أكثر من 75% من الغابات، ومع ذلك فإن 17% فقط من الأموال المخصصة لحماية البيئة في السنوات العشر الماضية كانت تذهب إلى منظمات الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، ولا بد من تيسير حصول الشعوب الأصلية على الموارد لتنفيذ العمل المناخي الذي يقرره أفرادها بأنفسهم".
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سلطان الجابر الإمارات التنمیة المستدامة منطقة الأمازون حمایة الطبیعة رئیس جمهوریة فی البرازیل
إقرأ أيضاً:
السياحة الخضراء في الإمارات.. جمال الطبيعة تحت مظلة الاستدامة
نجحت دولة الإمارات في تذليل العديد من التحديات الطبيعية والجغرافية، والتغلب على ظروف البيئة الجافة، وتحويل المساحات الصحراوية الشاسعة إلى واحات غناء وحدائق ممتدة، بالتزامن مع تطوير نوعي في البنية التحتية المستدامة، حتى أصبحت الدولة إحدى أبرز الوجهات السياحية العالمية، وحجزت وجهاتها على امتداد مساحة الإمارات باعتبارها مكاناً جاذباً في مجال السياحة الخضراء.
وفي هذا الصدد، أولت دولة الإمارات، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، اهتماماً كبيراً بتطوير السياحة الخضراء والبيئية باعتبارهما من الركائز الأساسية في تعزيز استدامة السياحة في الدولة، مع الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي، ودعم تنافسية الوجهات السياحية، مدعومة بالعديد من المبادرات البيئية الرائدة والاستراتيجيات المستقبلية المستدامة التي من شأنها إبراز قيمة السياحة المسؤولة، وتعزيز ثقافة التعامل المستدام مع البيئة، ونشر مفاهيم السياحة الخضراء التي تراعي بصورة كاملة الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الحالية والمقبلة.
أجمل شتاء وحرصاً على ترسيخ هذه المفاهيم على الصعيد المجتمعي، جاء إطلاق وزارة الاقتصاد النسخة الخامسة لحملة أجمل شتاء في العالم تحت شعار "السياحة الخضراء"، بالتعاون مع المركز الزراعي الوطني، والهيئات السياحية المحلية في الدولة، بهدف تشجيع المشاركة المجتمعية في الممارسات الزراعية المستدامة، وتحفيز الزيارات السياحية إلى المزارع والمشاريع الزراعية بالإمارات السبع، وذلك في إطار استراتيجية السياحة الداخلية في الدولة التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والهادفة إلى تطوير منظومة سياحية تكاملية على مستوى الدولة.ويشكل مفهوم "السياحة الخضراء" الذي تتبناه حملة أجمل شتاء في العالم خلال هذه الدورة، رافداً حضارياً للوعي البيئي المجتمعي يتجلى من خلاله الدمج المبتكر بين الاستمتاع بجمال الطبيعة البكر والحدائق الغناء في الإمارات، مقروناً بضوابط الاستدامة والحفاظ على البيئة والكنوز الطبيعية للأجيال، لتصبح تجارب السياحة الشتوية في الدولة فرصة سانحة لنشر الوعي البيئي وإبراز المعالم السياحية البيئية والمناطق الخضراء.
ولترسيخ أولوية وأهمية مفهوم السياحة الخضراء في المجتمع، عملت دولة الإمارات على إقرار منظومة تشريعية وقانونية تعزز استدامة الموارد الطبيعية وحماية مواطِن التنوع البيولوجي، كما دعمت تحقيق منظومة الاستدامة في قطاعات عدة، وعززت عمليات التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والحد من معدلات التصحر والتلوث. ريادة إماراتية وحرصت دولة الإمارات على تأكيد ريادتها في مجال الاحتفاء بكنوز الطبيعة، وعلى التعريف بالكثير من الوجهات التي تتناسب مع تعريف الأمم المتحدة للسياحة الخضراء أو البيئة، ووفقاً للتعريف الأممي لهذا المفهوم فإنه يقصد به جميع أشكال السياحة المعتمدة على الطبيعة والتي يكون الدافع الرئيسي للسياح فيها هو ملاحظة وتقدير الطبيعة بالإضافة إلى الثقافات التقليدية السائدة في المناطق الطبيعية، كما تحتوي على ميزات تعليمية، فضلاً عن دورها في تقليل التأثيرات السلبية على البيئة الطبيعية والاجتماعية والثقافي، مع الحفاظ على المناطق الطبيعية التي تستخدم كمناطق جذب سياحي بيئي عبر زيادة الوعي تجاه الحفاظ على الأصول الطبيعية والثقافية، سواء بين السكان المحليين أو السياح.
وانسجاماً مع ذلك، تبنت الإمارات توجهات مستقبلية رائدة على المستوى العالمي تركز على السياحة المسؤولة والاستدامة، وترسيخ هذه الثقافة لدى الوجهات السياحية المحلية، مع إعطاء أولوية للابتكار والتحول الرقمي في هذا القطاع لزيادة الإيرادات والنمو وتعزيز فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوظيف وتطوير تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز جهود الدولة في خفض الانبعاثات الكربونية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة للحياد المناخي 2050، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. رؤية استشرافية ونجحت الدولة بفضل الرؤية الاستشرافية، في ترسيخ المكونات الرئيسية لنمو قطاع السياحة حيث حلت في المرتبة الأولى إقليمياً والمرتبة 18 عالمياً في مؤشر تنمية السياحة والسفر لعام 2024 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، لتحقق تقدماً بمقدار 7 مراكز مقارنةً بالمرتبة الـ 25 عالمياً في العام 2019، محققةً نتائج إيجابية تعكس المكانة الرائدة للدولة على خريطة السياحة والسفر العالمية، وتعزز الوصول إلى مستهدفات "الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031"، والرامية إلى الارتقاء بمكانة الإمارات كأفضل هوية سياحية حول العالم بحلول العقد المقبل.
وتبرز المحميات الطبيعية في الإمارات بوصفها إحدى أكثر وجهات السياحة البيئية استقطاباً للزوار، حيث تعمل على تعزيز التنوع البيولوجي وحفظ التوازن البيئي، كما تحتضن الدولة محميات طبيعية، تمثل نحو 15.53% من إجمالي مساحة الدولة وتنقسم هذه المحميات الطبيعية إلى محميات بحرية تمثل نحو 12.01% من المناطق البحرية والساحلية ومحميات برية تمثل 18.4% من المناطق البرية في الدولة.
كما أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة مشروعاً وطنياً يستهدف الاهتمام والترويج للسياحة البيئية في الامارات تحت مسمى "كنوز الطبيعة في الإمارات"، وهو عبارة عن منظومة مرحلية للترويج لمقومات السياحة البيئية في دولة الإمارات. ممارسات مستدامة وبادرت الجهات المعنية بالقطاع السياحي على مستوى الدولة بإطلاق المبادرات التي تعزز السياحة البيئية الخضراء ومفاهيم الاستدامة، فقد أطلقت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي 3 مبادرات تعزز الاستدامة في القطاع السياحي وتمكن الشركاء من تطبيق الممارسات المستدامة في أعمالهم.
كما أطلقت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي 50 مبادرة رائدة في الحفاظ على البيئة والاستدامة ضمن منظومتها السياحية، سواء كانت محميات صحراوية، أو مطاعم، أو منشآت فندقية، أو مناطق جذب سياحي تحافظ على البيئة، بالإضافة إلى الأنشطة التوعوية والثقافية التي تهتم بهذا المجال.