هيومن رايتس: الهجوم الإسرائيلي على ميناء الحديدة جريمة حرب
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
الثورة / متابعات
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن الهجوم الإسرائيلي على ميناء الحديدة اليمني، كان هجوماً عشوائياً أو غير متناسب وغير قانوني على المدنيين، ويرقى إلى “جريمة حرب”.
ورأت المنظمة الدولية – المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، في تقريرٍ نشرته – أنه قد يكون للهجوم تأثير طويل الأمد على ملايين اليمنيين، الذين يعتمدون على الميناء للحصول على الغذاء والمساعدات الإنسانية.
وأشارت إلى أن الهجمات تسببت في أضرار جسيمة للمدنيين والممتلكات المدنية، وهو ما يعدّ انتهاكا لقوانين الحرب.
وأجرت “هيومن رايتس ووتش” مقابلات مع 11 شخصاً بشأن هجوم الحُدَيدة، بمن فيهم مسؤولون في صناعة النفط في اليمن، وموظفون في وكالات الأمم المتحدة على دراية بالميناء.
كما قامت بتحليل صور الأقمار الصناعية للمواقع المستهدفة وصور بقايا الأسلحة المحتملة التي جمعتها منظمة “مواطنة لحقوق الإنسان” غير الحكومية.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
اعدامات وملاحقات لأصحاب الرأي.. رايتس ووتش: حقوق الانسان في العراق بـتراجع
بغداد اليوم - ترجمة
أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش الأممية المعنية بحقوق الانسان، اليوم الخميس (16 كانون الاثني 2025)، تقريرها السنوي للعام الماضي 2024، معلنة ان العراق عانى مما وصفته بــ "التراجع" في مجال حقوق الانسان وحرية التعبير عن الرأي.
وقالت المنظمة بحسب بيان ترجمته "بغداد اليوم"، ان "البرلمان والحكومة العراقية وخلال العام الماضي، اصدر مجموعة قرارات من بينها تعديل مقترح على قانون الأحوال الشخصية، بالإضافة الى اطلاق حملات امنية لملاحقة أصحاب الرأي المعارض، أدت الى تراجع ترتيب البلاد في مستوى حقوق الانسان من بين مئة دولة أخرى شملها التقرير".
وتابعت "الحكومة العراقية نفذت أيضا قرارات اعدام بحق العديد من المتهمين على الرغم من وجود ادلة وثيقة على وجود عمليات تعذيب وانتزاع قسري للاعترافات"، مضيفة "الحكومة العراقية أوقفت أيضا عمل البعثة الأممية التحقيقية في جرائم داعش، الامر الذي جعل الضحايا يشعرون ان العدالة لم تتحقق لهم بشكل كامل"، على حد وصف التقرير.
التقرير اكد أيضا ان الحكومة العراقية "امامها فرصة لتطبيق تعديلات في بنائها يضمن تحسين حقوق الانسان في البلاد والحفاظ على الامن والاستقرار النسبي المتحقق حاليا"، موضحة "لكن بدلا من ذلك راينا ان الحكومة ركزت على اصدار تشريعات تحد من حرية التعبير وتزيد من الاعتقالات ضد المعارضين بالإضافة الى زيادة عمليات الإعدام".
يشار الى ان تقرير المنظمة الدولية والمكون من 546 صفحة، بحث الأوضاع الإنسانية لعام 2024 في مئة دولة تحت رادار الأمم المتحدة لوقوع خروقات مستمرة داخلها، حيث تضمن توصية للحكومة العراقية بــ "تعديل" نهجها الحالي بشكل يتلائم مع حقوق الانسان والاتفاقيات الأممية التي وقعت عليها الدولة العراقية.