مجددا.. اعتقال موظف ألماني في جهة عليا بشبهة التجسس لروسيا
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
مقر المكتب الاتحادي للمعدات وتكنولوجيا المعلومات والاستخدام بالجيش الألماني في مدينة كوبلنز (أرشيف)
أعلن الادعاء العام في مدينة كارلسروه أن موظفين من المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة ألقوا القبض اليوم الأربعاء (التاسع من أغسطس/ آب 2023) على موظف يعمل لدى المكتب الاتحادي للمعدات وتكنولوجيا المعلومات والاستخدام بالجيش الألماني بشبهة تجسّسه لصالح روسيا.
ويُعْتَقَد أن "توماس هـ." توجه عدة مرات "بمحض إرادته" إلى القنصلية العامة الروسية في بون والسفارة الروسية في برلين منذ مايو/ أيار الماضي وعرض تعاونه، ونقل في تلك الأثناء معلومات عن نشاطه المهني "بغرض نقلها إلى جهاز استخبارات روسي".
كما تم أيضا تفتيش مسكن الرجل ومقر عمله.
والمكتب الاتحادي للمعدات وتكنولوجيا المعلومات والاستخدام (BAAINBw) هو سلطة تتبع وزارة الدفاع الألمانية، كما أنه أكبر سلطة فنية في ألمانيا ومقره في مدينة كوبلنز بولاية راينلاند-بفالتس.
وتتمثل مهمته الرئيسية في تجهيز الجيش الألماني بمعدات قوية وآمنة. ويركز العمل على تطوير واختبار وشراء واستخدام إدارة المواد الدفاعية، بحسب موقع "www.bescha.bund.de" على شبكة الإنترنت.
وأضافت النيابة الاتحادية في بيانها أن مكتب الشرطة الجنائية الاتحادي كلف بالتحقيقات. وسيتم إجراؤها بتعاون وثيق مع المكتب الاتحادي لجهاز مكافحة التجسس العسكري والمكتب الاتحادي لحماية الدستور.
يشار إلى أنه ليست هذه هي القضية الأولى التي يكشف فيها عن التجسس لصالح روسيا في وكالة حكومية رئيسية في ألمانيا. ففي ديسمبر / كانون الأول، قُبض على موظف في جهاز الاستخبارات الاتحادية (BND) بتهمة إفشاء أسرار دولة لجهاز استخبارات روسي. ويخضع هو وشريك محتمل له، تم القبض عليه في يناير/ كانون الثاني، للتحقيق بتهمة الخيانة العظمى.
وفي يونيو / حزيران ، حذر المكتب الاتحادي لحماية الدستور من "عمليات تجسس أكثر عدوانية من جانب روسيا" على خلفية حرب أوكرانيا..
ص.ش/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: ألمانيا الجيش الألماني حرب أوكرانيا ألمانيا الجيش الألماني حرب أوكرانيا لصالح روسیا
إقرأ أيضاً:
الإلزام بلصق طابع دمغة نقابتي المهندسين والمهن الفنية التطبيقية على المستندات الحكومية يطابق أحكام الدستور
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر برفض الدعوى المحالة للفصل في دستورية نص المادتين 47 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، و53 من القانون رقم 67 لسنة 1974، بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، فيما تضمناه من إلزام الجهات الإدارية وما في حكمها بعدم التعامل بالأوراق والمستندات المنصوص عليها في القانونين إلا إذا كان ملصقًا عليها طابع الدمغة النقابي المقرر.
وقالت المحكمة إن ضريبة الدمغة النقابية التي تقررت لصالح هاتين النقابتين ضريبة عامة، جرى تخصيصها لهما وفق الضوابط التي قررتها المادة 38 من الدستور القائم، وأن الإلزام الوارد بالنصين المشار إليهما استهدف ضمان تحصيل الضريبة لصالح النقابتين المذكورتين، وهو ما يلبي الالتزام الدستوري الملقى على عاتق المشرع في خصوص تحديد طرق وأدوات تحصيل الضرائب والرسوم.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟