لجنة الثقافة بالشيوخ: البرامج الرياضية هي الأكثر تجاوزًا في الإعلام المصري
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، إن عدد كبير من الجمهور لا يثق في الإعلام بشكل كامل، لأن البعض يخلط ما بين مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام التقليدي، بالإضافة إلى أن هناك بعض الأخطاء في الإعلام في حاجة إلى ضبط.
الخارجية الأمريكية: جهودنا لوقف حرب غزة لن تتوقف.. والشعب الفلسطيني يستحق الأمن جيش الاحتلال: سنحقق في أسباب وفاة المحتجزين الستة بغزة اليوم
وتابع "مسلم"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، أن البرامج الرياضية هي الأكثر تجاوزًا في الإعلام المصري، مشيرًا إلى أن هناك بعض الإعلاميين الرياضيين يُحرضون بصورة كبيرة، رغم أن الرياضة، من الضروري أن تحتوي على روح المنافسة.
ولفت إلى أن بعض الأندية أو كثير من الأندية تحتوي على لجان إلكترونية، وتقوم هذه اللجان بتنجيم أحد اللاعيبة أو الهجوم عليه بطريقة بشعة، مشيرًا إلى أن برامج التوك شو بعضها خرج عن هدفه في نشر الخبر وتحليله، وإبداء الرأي، ومن الضروري أن ينفصل الرأي عن الخبر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاعلام لجنة الثقافة والإعلام الشيوخ مواقع التواصل الاجتماعي فضائية ten فی الإعلام إلى أن
إقرأ أيضاً:
لجنة الشؤون الدستورية بالبرلمان المصري توافق على قانون الإجراءات الجنائية رغم اعتراضات.. ونواب: جرى مراعاة كل الآراء
(CNN) -- وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لعرضه على المجلس في بداية دور الانعقاد الخامس عقب انتهاء الإجازة البرلمانية، في الوقت الذي ظهرت فيه اعتراضات برفض بعض بنود مشروع القانون من جهات مختلفة منها نقابة الصحفيين وكذلك نادي القضاة الذي رفض تعديل إحدى المواد بناءً على طلب نقابة المحامين-وفق وسائل إعلام محلية- مما دفع البرلمان للتأكيد على أنه مازالت أبوابه مفتوحة لمناقشة أية تعديلات على مشروع القانون.
وكانت الحكومة المصرية، قد تقدمت لمجلس النواب في عامي 2017 و2021 بتعديلات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بناءً على توصيات لجنة الحوار الوطني مع الأحزاب السياسية بتعديل بعض مواد القانون خاصة المتعلقة بالحبس الاحتياطي، وتضمن مشروع الحكومة تعديل 365 مادة من أصل 461 مادة بالقانون.