محبطون من مجلس الأمن.. ممثل ليبيا في الأمم المتحدة يحذر الصراع المسلح يلوح في الأفق
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
عبر الممثل الدائم لليبيا لدى الأمم المتحدة، السفير طاهر السني، عن إحباطه من موقف مجلس الأمن الدولي تجاه ليبيا، حيث قال، “سمعت الكثير من التعبيرات عن القلق والادانات والمناشدات، ولم أسمع شيئا عن الحلول العملية”.
وقال السني، إنه استمع إلى الإحاطات من ستيفاني خوري، القائمة بأعمال بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، والتي تضمنت الكثير من النصائح والإرشادات والإقرار بحالة الجمود، مبينا “هذه ليست مفاجئة.
وأضاف، أن "الصراع المسلح بات يلوح في الأفق والخاسر الأكبر سيكون الشعب الليبي"، محذرا من انهيار الاستقرار المؤقت الذي شهدته ليبيا والعواقب ستطال ليس ليبيا فقط بل المنطقة كلها.
وتسائل السني، “ما هي خطتكم لدعم ليبيا وما هو موقف هذا المجلس مما يحدث في ليبيا وإلى متى تظل هذه الإحاطات (الدورية) وكأنها نشرات اخبارية لما يحدث في بلادي”.
وأضاف، أن هذا المجلس فشل في اتخاذ أي خطوات عملية وخاصة محاسبة المعطلين. مبينا أن التدخلات الخارجية في ليبيا ازدادت بشكل واضح ومفضوح.
وأعرب السفير الليبي عن استيائه من فشل المجلس في الاتفاق على مبعوث خاص لليبيا منذ شغور المنصب قبل أربعة شهور، مما زاد من تعقد الأوضاع، حيث فشل القيادة الدولية فشلت حل الأزمة الليبية تحت الفصل السابع. فماذا نتوقع.
كما حذر من الخطوات الأحادية التي يتخذها أي من الأطراف والتي من شأنها تعقيد الأمور مثلما فعل مجلس النواب مؤخرا بقرار أحادي بسحب السلطات التنفيذية خارج الإطار السياسي ما يفتح المجال من اتخاذ قرارات شبيهة من الجهات الأخرى.
وأشار إلى أن المشكلة في ليبيا ليست قانونية بل سياسية بامتياز. وانتقد السفير الليبي تدخل بعض الدول في الشؤون الليبية الداخلية وخرق القرارات الدولية وتعزيز الانقسامات الداخلية عبر تعاملها الرسمي مع مؤسسات خارج إطار الوساطة والحيادية.
ودعا السفير تلك الدول للتعامل مع الأوضاع في ليبيا بطريقة إيجابية وحيادية للمساهمة في خروج ليبيا من المأزق الذي تعيشه الآن.
وأكد أن الحل يكمن في وحدة الليبيين وإنهاء الانقسام والمراحل الانتقالية الهشة وذلك عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة التي تأخرت كثيرا، لافتا إلى أن "الاحتكام للشعب هو الحل وعبر التوافق بين الليبيين والتوجه لمسار سياسي يبنى على ما تم التوافق عليه سابقا والاتفاق على خارطة طريق متفق عليها في مدة زمنية تفضي إلى انتخابات عامة بإشراف دولي".
وأوضح، أن الشعب الليبي يريد أن يحدد شكل الدولية وهوية نظامها من خلال الدستور الدائم كما يرفض أي تدخل خارجي في القرار الليبي الوطني الخالص”.
وكان مجلس الأمن الدولي قد استمع عبر الفيديو إلى إحاطة من السيدة ستيفاني خوري، القائمة بأعمال بعثة الأمم المتحدة في ليبيا (أونسميل) بشأن الوضع في ليبيا، قالت إنه على مدى الشهرين الماضيين، تدهور الوضع في ليبيا بسرعة كبيرة من حيث الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني.
وأشارت خوري إلى العديد من التطورات الأمنية في البلاد بما فيها اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة في تاجوراء، شرقي طرابلس، في التاسع من آب/أغسطس بين مجموعتين مسلحتين مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين وتدمير الممتلكات، وتحرك قوات حفتر من جانب واحد نحو الأجزاء الجنوبية الغربية من ليبيا مما دفع القوات والجماعات في غرب البلاد إلى التعبئة وتأكيد استعدادها للرد على أي هجوم.
وأكدت أن الإجراءات أحادية الجانب من قِبل الشخصيات السياسية والأمنية تقوض الاستقرار، مضيفة بأن المحاولات أحادية الجانب لإقالة محافظ البنك المركزي تقابل بمحاولات معاكسة لإبقائه
ولفتت إلى أن الإجراءات أحادية الجانب في المجال الاقتصادي تشكل أيضا محركا لعدم الاستقرار، مضيفة أنه بعد أشهر من الجهود الرامية إلى وضع ميزانية موحدة بمشاركة ممثلين من الشرق والغرب، اعتمد مجلس النواب في 10 تموز/ يوليو مخصصا إضافيا للميزانية قدمته الحكومة المعينة من جانب واحد من قبل مجلس النواب.
وأفادت خوري بأن البعثة الأممية تعمل على المساعدة في تسهيل خفض التصعيد بشكل عام وتقترح محادثات لتطوير مجموعة من تدابير بناء الثقة بين جميع الأطراف لإنهاء الإجراءات أحادية الجانب وخلق بيئة أكثر ملاءمة لاستئناف العملية السياسية.
وعن الوضع الإنساني في البلاد، أشارت المسؤولة الأممية إلى الفيضانات التي وقعت في جنوب غرب ليبيا في منتصف هذا الشهر، ما أدى إلى نزوح ما يقدر بنحو 5800 شخص.
وقالت إن فريق الأمم المتحدة القطري، بالتنسيق مع الحكومة، أرسل إمدادات إنسانية. وأفادت كذلك بأن عدد اللاجئين السودانيين في ليبيا ارتفع إلى 97,000 حتى 11 آب/ أغسطس، ووصل معظمهم إلى الكفرة حيث الظروف مزرية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية طاهر السني مجلس الأمن ليبيا طرابلس حفتر ليبيا مجلس الأمن طرابلس حفتر طاهر السني المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأمم المتحدة أحادیة الجانب مجلس الأمن فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
الكونجرس في حالة من الفوضى والإغلاق الحكومي يلوح في الأفق بعد رفض ترامب وماسك لاتفاق الإنفاق
ديسمبر 19, 2024آخر تحديث: ديسمبر 19, 2024
المستقلة/- أصبحت احتمالية إغلاق الحكومة الأمريكية أكثر ترجيحاً بعد أن دعا الرئيس المنتخب دونالد ترامب المشرعين الجمهوريين إلى رفض مشروع قانون تمويل ثنائي الحزبية.
حث ترامب الكونجرس على إلغاء الصفقة وإقرار مشروع قانون مبسط. وجاء تدخله في أعقاب انتقادات شديدة لمشروع القانون من قبل الملياردير إيلون ماسك.
أشار النائب ستيف سكاليز، زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب، مساء الأربعاء إلى أن مشروع القانون قد مات بعد أن ندد به ترامب.
سيتعين على الكونجرس تمرير مشروع قانون التمويل قصير الأجل بحلول نهاية الأسبوع لمنع العديد من مكاتب الحكومة الفيدرالية من الإغلاق اعتبارًا من يوم السبت.
مشروع القانون، المعروف باسم القرار المستمر، مطلوب لأن الكونجرس لم يمرر ميزانية للسنة المالية 2025، والتي بدأت في الأول من أكتوبر.
ما لم يتحرك الكونجرس، ستبدأ الخدمات الحكومية التي تتراوح من خدمة المتنزهات الوطنية إلى دورية الحدود في الإغلاق هذا الأسبوع.
وفي منشورات على موقعه على وسائل التواصل الاجتماعي، Truth Social، هدد ترامب بالمساعدة في إزاحة “أي جمهوري قد يكون غبيًا إلى الحد الذي يجعله” يصوت لصالح النسخة الحالية من مشروع القانون، الذي كشف عنه زعماء مجلسي النواب والشيوخ يوم الثلاثاء.
وقال: “إذا هدد الديمقراطيون بإغلاق الحكومة ما لم نمنحهم كل ما يريدون، فلنكشف كذبهم”.
كما دعا، في بيان مشترك مع نائب الرئيس القادم جيه دي فانس، الكونجرس إلى رفع سقف الدين، الذي يحدد مقدار ما يمكن للحكومة اقتراضه لدفع فواتيرها، والحد من مشروع القانون ليركز فقط على الإنفاق المؤقت وإغاثة الكوارث.
تضمن مشروع القانون الذي يبلغ طوله 1500 صفحة أكثر من 110 مليار دولار في إغاثة الكوارث الطارئة و30 مليار دولار في شكل مساعدات للمزارعين.
كما تضمنت أول زيادة في رواتب المشرعين منذ عام 2009، وأموال فيدرالية لإعادة بناء جسر انهار في بالتيمور، وإصلاحات الرعاية الصحية، وأحكام تهدف إلى منع الفنادق وأماكن الفعاليات الحية من الإعلانات الخادعة.
أصدرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير بيانًا بعد أن خرج ترامب ضد مشروع القانون، قائلة: “يجب على الجمهوريين التوقف عن اللعب بالسياسة مع هذا الاتفاق الحزبي وإلا فإنهم سيؤذون الأمريكيين المجتهدين ويخلقون عدم الاستقرار في جميع أنحاء البلاد”.
واستمرت المتحدثة باسم الرئيس جو بايدن في القول: “إن إثارة إغلاق حكومي ضار من شأنه أن يضر بالعائلات”، مضيفة: “الصفقة هي صفقة. يجب على الجمهوريين الوفاء بكلمتهم”.
وعندما سألته شبكة سي إن إن مساء الأربعاء عما إذا كانت الصفقة القائمة قد ألغيت رسميًا، قال النائب سكاليز: “نعم”.
وأضاف أنه “لا يوجد اتفاق جديد الآن” وأن “هناك الكثير من المفاوضات والمحادثات الجارية”.
وليس من الواضح كيف يخطط رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون للمضي قدمًا.
ومارس السيد ماسك، الذي كلفه ترامب بخفض الإنفاق الحكومي في إدارته المستقبلية، ضغوطًا شديدة ضد الاتفاق الحالي. وفي ليلة الأربعاء، نشر ماسك على منصة X: “لقد سمعكم ممثلوكم المنتخبون والآن مات مشروع القانون الرهيب. لقد انتصر صوت الشعب”.
شهدت الولايات المتحدة 21 إغلاقًا حكوميًا أو إغلاقًا جزئيًا على مدار العقود الخمسة الماضية – وكان أطولها خلال فترة ولاية ترامب الأولى عندما أغلقت الحكومة لمدة 35 يومًا.