محبطون من مجلس الأمن.. ممثل ليبيا في الأمم المتحدة يحذر الصراع المسلح يلوح في الأفق
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
عبر الممثل الدائم لليبيا لدى الأمم المتحدة، السفير طاهر السني، عن إحباطه من موقف مجلس الأمن الدولي تجاه ليبيا، حيث قال، “سمعت الكثير من التعبيرات عن القلق والادانات والمناشدات، ولم أسمع شيئا عن الحلول العملية”.
وقال السني، إنه استمع إلى الإحاطات من ستيفاني خوري، القائمة بأعمال بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، والتي تضمنت الكثير من النصائح والإرشادات والإقرار بحالة الجمود، مبينا “هذه ليست مفاجئة.
وأضاف، أن "الصراع المسلح بات يلوح في الأفق والخاسر الأكبر سيكون الشعب الليبي"، محذرا من انهيار الاستقرار المؤقت الذي شهدته ليبيا والعواقب ستطال ليس ليبيا فقط بل المنطقة كلها.
وتسائل السني، “ما هي خطتكم لدعم ليبيا وما هو موقف هذا المجلس مما يحدث في ليبيا وإلى متى تظل هذه الإحاطات (الدورية) وكأنها نشرات اخبارية لما يحدث في بلادي”.
وأضاف، أن هذا المجلس فشل في اتخاذ أي خطوات عملية وخاصة محاسبة المعطلين. مبينا أن التدخلات الخارجية في ليبيا ازدادت بشكل واضح ومفضوح.
وأعرب السفير الليبي عن استيائه من فشل المجلس في الاتفاق على مبعوث خاص لليبيا منذ شغور المنصب قبل أربعة شهور، مما زاد من تعقد الأوضاع، حيث فشل القيادة الدولية فشلت حل الأزمة الليبية تحت الفصل السابع. فماذا نتوقع.
كما حذر من الخطوات الأحادية التي يتخذها أي من الأطراف والتي من شأنها تعقيد الأمور مثلما فعل مجلس النواب مؤخرا بقرار أحادي بسحب السلطات التنفيذية خارج الإطار السياسي ما يفتح المجال من اتخاذ قرارات شبيهة من الجهات الأخرى.
وأشار إلى أن المشكلة في ليبيا ليست قانونية بل سياسية بامتياز. وانتقد السفير الليبي تدخل بعض الدول في الشؤون الليبية الداخلية وخرق القرارات الدولية وتعزيز الانقسامات الداخلية عبر تعاملها الرسمي مع مؤسسات خارج إطار الوساطة والحيادية.
ودعا السفير تلك الدول للتعامل مع الأوضاع في ليبيا بطريقة إيجابية وحيادية للمساهمة في خروج ليبيا من المأزق الذي تعيشه الآن.
وأكد أن الحل يكمن في وحدة الليبيين وإنهاء الانقسام والمراحل الانتقالية الهشة وذلك عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة التي تأخرت كثيرا، لافتا إلى أن "الاحتكام للشعب هو الحل وعبر التوافق بين الليبيين والتوجه لمسار سياسي يبنى على ما تم التوافق عليه سابقا والاتفاق على خارطة طريق متفق عليها في مدة زمنية تفضي إلى انتخابات عامة بإشراف دولي".
وأوضح، أن الشعب الليبي يريد أن يحدد شكل الدولية وهوية نظامها من خلال الدستور الدائم كما يرفض أي تدخل خارجي في القرار الليبي الوطني الخالص”.
وكان مجلس الأمن الدولي قد استمع عبر الفيديو إلى إحاطة من السيدة ستيفاني خوري، القائمة بأعمال بعثة الأمم المتحدة في ليبيا (أونسميل) بشأن الوضع في ليبيا، قالت إنه على مدى الشهرين الماضيين، تدهور الوضع في ليبيا بسرعة كبيرة من حيث الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني.
وأشارت خوري إلى العديد من التطورات الأمنية في البلاد بما فيها اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة في تاجوراء، شرقي طرابلس، في التاسع من آب/أغسطس بين مجموعتين مسلحتين مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين وتدمير الممتلكات، وتحرك قوات حفتر من جانب واحد نحو الأجزاء الجنوبية الغربية من ليبيا مما دفع القوات والجماعات في غرب البلاد إلى التعبئة وتأكيد استعدادها للرد على أي هجوم.
وأكدت أن الإجراءات أحادية الجانب من قِبل الشخصيات السياسية والأمنية تقوض الاستقرار، مضيفة بأن المحاولات أحادية الجانب لإقالة محافظ البنك المركزي تقابل بمحاولات معاكسة لإبقائه
ولفتت إلى أن الإجراءات أحادية الجانب في المجال الاقتصادي تشكل أيضا محركا لعدم الاستقرار، مضيفة أنه بعد أشهر من الجهود الرامية إلى وضع ميزانية موحدة بمشاركة ممثلين من الشرق والغرب، اعتمد مجلس النواب في 10 تموز/ يوليو مخصصا إضافيا للميزانية قدمته الحكومة المعينة من جانب واحد من قبل مجلس النواب.
وأفادت خوري بأن البعثة الأممية تعمل على المساعدة في تسهيل خفض التصعيد بشكل عام وتقترح محادثات لتطوير مجموعة من تدابير بناء الثقة بين جميع الأطراف لإنهاء الإجراءات أحادية الجانب وخلق بيئة أكثر ملاءمة لاستئناف العملية السياسية.
وعن الوضع الإنساني في البلاد، أشارت المسؤولة الأممية إلى الفيضانات التي وقعت في جنوب غرب ليبيا في منتصف هذا الشهر، ما أدى إلى نزوح ما يقدر بنحو 5800 شخص.
وقالت إن فريق الأمم المتحدة القطري، بالتنسيق مع الحكومة، أرسل إمدادات إنسانية. وأفادت كذلك بأن عدد اللاجئين السودانيين في ليبيا ارتفع إلى 97,000 حتى 11 آب/ أغسطس، ووصل معظمهم إلى الكفرة حيث الظروف مزرية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية طاهر السني مجلس الأمن ليبيا طرابلس حفتر ليبيا مجلس الأمن طرابلس حفتر طاهر السني المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأمم المتحدة أحادیة الجانب مجلس الأمن فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
المغرب يدين استغلال الجزائر لملف حقوق الإنسان سياسيا في مجلس الأمن
انتقدت نائبة السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، ماجدة موتشو، أمام مجلس الأمن، « سياسة الكيل بمكيالين الصارخة والانتقائية »، التي نهجها السفير الجزائري لدى الأمم المتحدة بشأن توسيع مهام المينورسو لتشمل حقوق الإنسان، وأدانت « استغلالا سياسيا انتقائيا ».
وفي رد على مداخلة للسفير الجزائري، الاثنين خلال مناقشة عامة بمجلس الأمن بشأن تعزيز قدرات عمليات السلام الأممية، أبرزت الدبلوماسية المغربية أن « وفدا وحيدا، من بين العديد من الوفود، تناول الكلمة أمام مجلس الأمن خلال هذا اللقاء، وأشار إلى مكون حقوق الإنسان محاولا ربطه بالمينورسو ».
وأبرزت أن الوفد المغربي أعرب عن استغرابه إزاء هذا التدخل، لكونه يعتبر « نموذجا صارخا للمناورة السياسية الانتقائية »، مسجلة أن السفير الجزائري « أبدى شغفا جديدا مفاجئا بحقوق الإنسان والقانون الدولي ».
وسلطت الضوء على وقائع « تم إما التغاضي عنها عمدا أو تناسيها بسهولة »، مسجلة أن اختصاصات المينورسو واضحة، وتم إحداثها من طرف مجلس الأمن للإشراف على وقف إطلاق النار.
وأوضحت أن « مجلس الأمن حدد هذه الولاية بوضوح، وأي محاولة من طرف الوفد الجزائري لتحريف دورها تنم إما عن جهل أو تضليل متعمد »، مضيفة أنه على عكس ما تم اقتراحه، فإن سبع عمليات سلام تابعة للأمم المتحدة من أصل 11 لا تدخل مراقبة حقوق الإنسان ضمن اختصاصاتها.
وقالت السيدة موتشو: « نتساءل بدورنا، لماذا يركز الوفد الجزائري، الذي ينهج سياسة الكيل بمكيالين بشكل صارخ وانتقائي، حصريا على المينورسو ويتغاضى عن باقي عمليات حفظ السلام ».
وأضافت أن مجلس الأمن يمنح هذه التفويضات استنادا إلى الوضع الميداني. « لا يتعلق الأمر بقاعدة منهجية ولا استثناء، بل بقرار يتم اتخاذه وفقا لما تقتضيه كل حالة على حدة ».
وأكدت الدبلوماسية أنه « على الرغم من المحاولات المستمرة واليائسة للوفد ذاته، رفض مجلس الأمن، في أكتوبر 2024، بشكل قاطع، إدراج آلية لمراقبة حقوق الإنسان في ولاية المينورسو. هذا الرفض لم يكن عرضيا، إذ جدد التأكيد على أن وضعية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية لا تستدعي آلية من هذا القبيل ».
واعتبرت نائبة الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة أن الرسالة الواضحة تتمثل في أن مجلس الأمن على دراية بالمناورات السياسية التي تحيكها بعض الأطراف.
وفي إطار ردها على تصريح السفير الجزائري، « الذي يعطي الانطباع بأن شغله الشاغل يتمثل في حقوق الإنسان »، تساءلت السيدة موتشو عن « قضية أكثر استعجالا: مخيمات تندوف، على التراب الجزائري، حيث تتعرض الساكنة للقمع بشكل يومي، ويتم حرمانها من حقوقها الأساسية، وإخضاعها لقيود التنقل والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي ».
من جانب آخر، لاحظت أن المغرب أظهر على الدوام التزامه الثابت بالنهوض بحقوق الإنسان واحترام الحقوق والحريات لكافة الأفراد، مضيفة أن المملكة تتعاون بشكل دائم مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقالت إن المغرب استضاف أيضا العديد من زيارات خبراء الأمم المتحدة وتعاون بشكل بناء من أجل تشجيع الشفافية والحوار وإحراز التقدم، مسجلة أن جهود المغرب في مجال النهوض بحقوق الإنسان لا تقتصر على الأقوال، بل تتجسد من خلال إجراءات ملموسة تروم ضمان رفاه وكرامة كل مواطن.
وردا على حديث السفير الجزائري عن حق تقرير المصير، رصدت الدبلوماسية المغربية « التناقض الصارخ »، لكون الجزائر تعتبر تقرير المصير « مفهوما انتقائيا تستخدمه كسلاح سياسي مناوئ للوحدة الترابية للمغرب، في حين يتم تجاهله حين يتعلق الأمر بالطموحات المشروعة لشعوب أخرى، ما تزال ترزح تحت الاحتلال والقمع الأجنبيين ».
وذكرت أنه على منظمة الأمم المتحدة أن تولي اهتماما لجميع هذه الطموحات، دون استثناء أو انتقائية، بما في ذلك داخل الدول التي تنادي بتقرير المصير بالنسبة للآخرين وترفض بشكل منهجي منحه للشعوب المضطهدة على أراضيها ».
وأشارت إلى أن « حق تقرير المصير لا يمكن أن يشكل أداة سياسية يتم توظيفها بشكل انتقائي، يطالب بها البعض ويتجاهلها البعض الآخر. فهو ليس ورقة يتم إشهارها حسب الظروف ».
وخلصت الدبلوماسية إلى التأكيد على أن « الصحراء كانت على الدوام جزءا لا يتجزأ من المغرب. فهي مغربية وستظل مغربية إلى الأبد. إذ أن الأمر لا يتعلق بمطلب يرتبط بالأحداث الأخيرة، بل هو امتداد لقرون من الروابط التاريخية والثقافية والجغرافية ».
كلمات دلالية ادانة الجزائر الصحراء المغرب مجلس الامن
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض