الاقليم يشترط موافقة ثلاث اطراف مقابل تمرير قانون النفط والغاز
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
9 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: شدد مجلس وزراء إقليم كردستان، على الأسس الدستورية في إعداد قانون النفط والغاز بشكل مشترك بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم والمحافظات المنتجة للنفط والغاز.
وذكر المكتب الإعلامي لمجلس وزراء كردستان في بيان ورد لـ المسلة، أن مجلس وزراء إقليم كردستان، عقد اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني، وتناول عدداً من الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله.
وأضاف البيان، أنه في مستهل الفقرة الأولى لجدول أعماله، استعرض مجلس الوزراء نتائج زيارة وفد حكومة إقليم كردستان إلى بغداد، المتعلقة بإعداد مسوّدة قانون النفط والغاز الاتحادي بشكل مشترك بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان والمحافظات العراقية المنتجة للنفط والغاز، وذلك استناداً إلى المواد الدستورية ذات الصلة بقطاع النفط والغاز.
وأكد بارزاني على ضرورة إعداد مسوّدة قانون النفط والغاز على مستوى العراق الاتحادي، بما يستند إلى أحكام الدستور المتعلقة بقطاع النفط والغاز، ويجب أن تشكّل هذه المواد الدستورية الركيزة الأساسية لذلك، وفق ما نصّ عليه الدستور بوضوح، وينبغي أن يحظى مشروع القانون بموافقة الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان والمحافظات المنتجة للنفط في العراق، بما يعكس مبادئ النظام الاتحادي في البلاد، حسبما مثّبت في الدستور.
وشدد على ضرورة احترام الاتفاقات المبرمة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية بشأن الحقوق المكفولة دستورياً للإقليم.
وأكد مجلس الوزراء على أهمية وجود قانون ينظم قطاع النفط والغاز على مستوى العراق، شريطة أن يتوافق مع مبادئ تنظيم هذا القطاع ومع النظام الاتحادي للدولة العراقية، كما جاء في الدستور.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قانون النفط والغاز إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
رويترز: واشنطن تضغط على بغداد لاستئناف صادرات نفط كردستان
كشفت ثمانية مصادر مطلعة لوكالة رويترز، الجمعة، أن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تمارس ضغوطًا مكثفة على الحكومة العراقية لاستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق، مهددة بفرض عقوبات مشابهة لتلك المفروضة على إيران إذا لم تستجب بغداد للمطالب الأميركية.
وتهدف واشنطن إلى تعويض النقص المحتمل في الصادرات الإيرانية، بعدما تعهدت بتقليص تدفقات النفط الإيراني إلى الصفر ضمن سياسة "أقصى الضغوط" التي تنتهجها ضد طهران.
إضافة لذلك، يمثل إقليم كردستان العراق، الذي يتمتع بحكم شبه مستقل، مصدرًا مهمًا للنفط، واستئناف صادراته قد يساعد في استقرار الأسواق النفطية وتقليل الاعتماد على إمدادات أخرى.
وكان وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، قد أعلن يوم الاثنين الماضي أن صادرات النفط من إقليم كردستان ستُستأنف الأسبوع المقبل، في خطوة لحل نزاع استمر قرابة عامين بين بغداد وأربيل.
يعكس هذا التطور تحسن العلاقات بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان، ما قد يسهم في استقرار سوق النفط وزيادة المعروض العالمي.
وترى الأسواق أن استئناف صادرات كردستان سيؤدي إلى زيادة الإمدادات النفطية في الأسواق العالمية، مما قد يؤثر على أسعار النفط.
يأتي ذلك وسط ضغوط أميركية متزايدة على الدول المنتجة للنفط لضمان استقرار الإمدادات، لا سيما في ظل التقلبات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وكانت تركيا قد أوقفت تدفقات النفط من إقليم كردستان في مارس 2023، بعد أن أمرت غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع 1.5 مليار دولار كتعويضات لبغداد بسبب تصدير النفط الكردي عبر خطوط الأنابيب دون تصاريح رسمية من الحكومة الاتحادية بين عامي 2014 و2018.
ويرى الخبراء، أن التحرك الأميركي يكشف عن أهمية نفط كردستان في استراتيجيات الطاقة الأميركية، خاصة في ظل محاولات واشنطن لتقليل الاعتماد على النفط الإيراني.