«لجنة المعلمين»: مقتل أسرة معلم جراء قصف طيران الجيش السوداني لمنزله أمبدة
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أدانت لجنة المعلمين ف هذا الهجوم الذي وصفته بـ”الجريمة مكتملة الأركان”، منتقدة استخدام سلاح الطيران ضد المدنيين وقصف الأحياء السكنية دون مراعاة قواعد السلامة.
الخرطوم: التغيير
أعلنت لجنة المعلمين السودانيين عن استشهاد أسرة كاملة في منطقة أمبدة بمدينة أمدرمان، جراء قصف جوي نفذه الطيران الحربي التابع للجيش السوداني على منزل الأستاذ خالد مأمون.
وأشارت اللجنة في بيان الثلاثاء، إلى أن الحادثة أسفرت عن مقتل زوجته، التي كانت تعمل معلمة أيضًا، وأفراد أسرته كافة، فيما تظل حالة الأستاذ خالد غير مستقرة بعد نقله إلى المستشفى، حيث وردت أنباء متضاربة حول مصيره.
وأدانت لجنة المعلمين ف هذا الهجوم الذي وصفته بـ”الجريمة مكتملة الأركان”، منتقدة استخدام سلاح الطيران ضد المدنيين وقصف الأحياء السكنية دون مراعاة قواعد السلامة.
كما أشار البيان إلى أن المدنيين في مناطق النزاع باتوا أهدافًا للطرفين المتصارعين، حيث يتعرضون للاستهداف سواء كانوا في مناطق سيطرة الجيش أو قوات الدعم السريع.
وأضاف: ” إن المواطنين في أماكن الصراع أصبحوا عرضة للاستهداف من قبل طرفي الصراع، فالمتواجد في مناطق سيطرة الجيش هو هدف مشروع للدعم السريع، والمتواجد في أماكن سيطرة الدعم السريع فهو مجرم يتم قصفه دون أن ترمش لمن القى عليه القنابل جفن.”
وتابعت: ” إن استمرار الحرب بهذه الوحشية دون رادع، يعتبر خطرا يهدد حياة الملايين، وينذر بكارثة لم يسبق لها مثيل، خاصة وإن الطريق الذي يسلكه المجتمع الدولي تتقاذفه الرغبات، والتقاطعات، دون مراعاة لحال المدنيين الذين أصبحوا بلا نصير”. فما اعربت عن أملها في عودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم قريبًا.
وفي السياق شنّت طائرات تابعة للجيش السوداني، الثلاثاء، غارات جوية استهدفت مناطق مأهولة بالسكان في مدينة الضعين بولاية شرق دارفور، مما أسفر عن وقوع عشرات الضحايا المدنيين بين قتيل وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء.
وتأتي هذه الغارات وسط تصاعد التوترات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حيث أدانت الأخيرة هذه الهجمات ووصفتها بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
الوسومآثار الحرب في السودان أمبدة أمدرمان انتهاكات الجيش السوداني طيران الجيش السودان لجنة المعلمين السودانيين
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان أمبدة أمدرمان انتهاكات الجيش السوداني طيران الجيش السودان لجنة المعلمين السودانيين لجنة المعلمین
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. لجنة «التعليم الوطني» تناقش أسباب عدم زيادة رواتب المعلمين
دبي: «الخليج»
واصلت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته برئاسة الدكتور عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن جودة حياة الكادر التعليمي، وتأثيرها على مخرجات العملية التعليمية، بحضور ممثلي وزارة التربية والتعليم، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة، كما حضر من وزارة التربية والتعليم، الدكتور عمر الظاهري المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المؤسسية بالإنابة، والمدير التنفيذي للعمليات المدرسية بأبوظبي بالإنابة.
وجرى خلال الاجتماع مع ممثلي الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، مناقشة التشريعات الخاصة بالشؤون الوظيفية للمعلم في الحكومة الاتحادية، بدءاً من تاريخ التعيين حتى انتهاء الخدمة، وأسباب تأخر ترقيات المعلمين المستحقين والمستوفين للشروط، وأسباب عدم زيادة رواتب المعلمين في ظل التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، ومدى أهمية إصدار تشريع اتحادي خاص ينظم مهنة المعلم والوضع الوظيفي له.
كما ناقشت اللجنة مع ممثلي وزارة التربية والتعليم، أسباب عدم وجود نظام للتدرج الوظيفي في مهنة التعليم مما يسمح للمعلمين بالترقي والانتقال إلى مستويات أعلى، ومحدودية تأثير برامج التنمية المهنية في تطوير أداء الكوادر التعليمية، وتحسين العملية التعليمية، ونصاب حصص المعلمين، وعدم وجود نظام فعال لتقييم أداء الكوادر التعليمية، وأهمية وجود إدارة معنية بجودة حياة المعلم في الهيكل التنظيمي للوزارة، وطول اليوم الدراسي وتأثيره على الحياة الشخصية والأسرية للكادر التدريسي، وعدم تفعيل أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (44) لسنة 2022 بإنشاء المركز الوطني لجودة التعليم، إضافة إلى الأنظمة والقرارات الوزارية الصادرة بشأن الكادر التعليمي من حيث المهام المهنية والإدارية والمزايا المالية، وأسباب تأخر إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي (18) لسنة 2020 في شأن التعليم الخاص وتعديلاته.
كما ناقشت اللجنة مع ممثلي وزارة الموارد البشرية والتوطين دور الوزارة بالنسبة لعقود العمل بين المدارس الخاصة والمعلمين، ونوع الشكاوى والتظلمات التي تعرض على الوزارة من المعلمين بشأن عقود عملهم في المدارس الخاصة، وآلية وضع حد أدنى لرواتب المعلمين في القطاع الخاص.
من جهة أخرى، واصلت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، مناقشة موضوع سياسة وزارة العدل في شأن معهد التدريب القضائي، برئاسة الدكتور أحمد عيد المنصوري رئيس اللجنة، حيث تناقش اللجنة الموضوع ضمن محوري جهود الوزارة في تطوير المعهد، وفعالية سياسات المعهد.