«لجنة المعلمين»: مقتل أسرة معلم جراء قصف طيران الجيش السوداني لمنزله أمبدة
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أدانت لجنة المعلمين ف هذا الهجوم الذي وصفته بـ”الجريمة مكتملة الأركان”، منتقدة استخدام سلاح الطيران ضد المدنيين وقصف الأحياء السكنية دون مراعاة قواعد السلامة.
الخرطوم: التغيير
أعلنت لجنة المعلمين السودانيين عن استشهاد أسرة كاملة في منطقة أمبدة بمدينة أمدرمان، جراء قصف جوي نفذه الطيران الحربي التابع للجيش السوداني على منزل الأستاذ خالد مأمون.
وأشارت اللجنة في بيان الثلاثاء، إلى أن الحادثة أسفرت عن مقتل زوجته، التي كانت تعمل معلمة أيضًا، وأفراد أسرته كافة، فيما تظل حالة الأستاذ خالد غير مستقرة بعد نقله إلى المستشفى، حيث وردت أنباء متضاربة حول مصيره.
وأدانت لجنة المعلمين ف هذا الهجوم الذي وصفته بـ”الجريمة مكتملة الأركان”، منتقدة استخدام سلاح الطيران ضد المدنيين وقصف الأحياء السكنية دون مراعاة قواعد السلامة.
كما أشار البيان إلى أن المدنيين في مناطق النزاع باتوا أهدافًا للطرفين المتصارعين، حيث يتعرضون للاستهداف سواء كانوا في مناطق سيطرة الجيش أو قوات الدعم السريع.
وأضاف: ” إن المواطنين في أماكن الصراع أصبحوا عرضة للاستهداف من قبل طرفي الصراع، فالمتواجد في مناطق سيطرة الجيش هو هدف مشروع للدعم السريع، والمتواجد في أماكن سيطرة الدعم السريع فهو مجرم يتم قصفه دون أن ترمش لمن القى عليه القنابل جفن.”
وتابعت: ” إن استمرار الحرب بهذه الوحشية دون رادع، يعتبر خطرا يهدد حياة الملايين، وينذر بكارثة لم يسبق لها مثيل، خاصة وإن الطريق الذي يسلكه المجتمع الدولي تتقاذفه الرغبات، والتقاطعات، دون مراعاة لحال المدنيين الذين أصبحوا بلا نصير”. فما اعربت عن أملها في عودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم قريبًا.
وفي السياق شنّت طائرات تابعة للجيش السوداني، الثلاثاء، غارات جوية استهدفت مناطق مأهولة بالسكان في مدينة الضعين بولاية شرق دارفور، مما أسفر عن وقوع عشرات الضحايا المدنيين بين قتيل وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء.
وتأتي هذه الغارات وسط تصاعد التوترات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حيث أدانت الأخيرة هذه الهجمات ووصفتها بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
الوسومآثار الحرب في السودان أمبدة أمدرمان انتهاكات الجيش السوداني طيران الجيش السودان لجنة المعلمين السودانيين
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان أمبدة أمدرمان انتهاكات الجيش السوداني طيران الجيش السودان لجنة المعلمين السودانيين لجنة المعلمین
إقرأ أيضاً:
الخطف بمناطق سيطرة النظام السوري.. عصابات عدة وظاهرة لها شقان
لم تعد عمليات الخطف مقابل الفدية في مناطق سيطرة النظام السوري ضمن نطاق "الحوادث الفردية" كما تشير إليه قصص مواطنين من الداخل والخارج، بل أصبحت "ظاهرة مخيفة ومألوفة"، ويرى مراقبون وخبراء تحدث إليهم موقع "الحرة" أن "لها شقين وقطاعات".
وقبل أيام أعلن العراق عن تحرير أحد مواطنيه، ويدعى أبو الحسن حميد مساعد، بعد أن اختطف في مدينة حمص السورية، وجاء ذلك بالتزامن مع إعلان الأردن استعادة مواطنين اثنين كانا اختطفا لأكثر من أسبوع، من قبل جهة لم تحدد هويتها في جنوب سوريا.
وبينما كانت الأنظار تتجه إلى التفاصيل المتعلقة بهاتين الحادثتين من العراق والأردن، سرعان ما انحرفت باتجاه لبنان بعد نشر وسائل إعلام لبنانية، الاثنين، تفاصيل "فخ جديد من الخطف" وقع فيه الشاب أسامة أحمد تركي العبيد، وهو من سكان منطقة وادي خالد.
ولا يعرف حتى الآن مصير العبيد، وبعد تسريب صور له وهو مكبّل اليدين وعليه آثار التعذيب نفذت عائلته وقفة احتجاجية على الطريق الدولية عند معبر البقيعة-تلكلخ الحدودي بين سوريا ولبنان.
وطالبوا في تسجيل مصور، نشرته صحيفة "النهار"، بمعرفة مصير ابنهم، وناشدوا السلطات اللبنانية للتحرك فورا حرصا على سلامته ولتأمين فك أسره، كما أشاروا في الوقت ذاته إلى أن "الخاطفين يطالبون بفدية قيمتها 400 ألف دولار".
وتشير إحصائية نشرها "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، قبل أيام، إلى أن مناطق سيطرة النظام السوري شهدت منذ بداية العام الحالي 223 حالة اختطاف، كان جزء من ضحاياها نساء وأطفال.
ويرد في الإحصائية أيضا أن الحالات لم تقتصر على مدينة دون غيرها، لكنها تركزت على نحو أكبر في مدينة حمص وسط البلاد، فيما حصل قسم آخر على مدى الأشهر الماضية في درعا والسويداء وطرطوس.
"الظاهرة لها شقّان وقطاعات"
محمد إبراهيم أحد السوريين الذين عايشوا إحدى حالات الخطف المذكورة التي وثقها "المرصد"، استهدفت قبل ستة أشهر اثنين من أقاربه.
وبينما نجا الأول بعد دفع مبلغ مالي طائل بالدولار الأميركي (50 ألف دولار) لم يسعف الحظ قريبه الآخر، وهو الذي يزيد عمره عن 60 عاما.
وينحدر إبراهيم من إحدى القرى الواقعة في ريف حماة الغربي (فضّل عدم ذكر اسمها لاعتبارات أمنية)، ويوضح لموقع "الحرة" أن حادثتي خطف قريبيه الاثنين لم يفصل بينهما سوى ستة أشهر.
القريب الأول عمّه، والثاني ابن عمته، ويقول إبراهيم إن الأول أطلق سراحه بعد أيام من "بازار فتحه الخاطفون (مفاوضات مالية)"، ووصل في آخر محطاته إلى حد دفع المبلغ المحدد بالدولار (أو كما سمي بالمعلوم) إلى إحدى الميليشيات المسلحة في منطقة مصياف.
ورغم أن ذات العملية انطبقت على ابن عمته الستيني، وعلى صعيد دفع المبلغ المالي لم يصل عنه أي خبر حتى الآن، و"ربما بات في عداد الأموات"، على حد تعبير إبراهيم.
الشاب يشير إلى أن مناطق ريف حماة الغربي "مغطاة أمنيا"، أي تحظى بانتشار أمني من جانب التشكيلات التابعة للنظام السوري، وعلى وجه الخصوص من "قوات النمر" سابقا، التي تعرف حاليا بـ"الفرقة 25".
ويعتقد أنه في هذه المنطقة "تجري عمليات الخطف ضمن إطار (القطاعات). بمعنى أن ذوي الضحية، في حال أرادوا تحريره يجب أن يتواصلوا وينسقوا مع التشكيل الأمني المسيطر هناك للوصول إلى الخاطفين، أو الدخول في البازار الذي يفتحونه".
"الأمر قطاعات.. ومثل أي بزنس في البلاد.. وكل قطاع خاص بتشكيل وميليشيا عسكرية معينة"، وفق وصف الشاب للظاهرة القائمة.
ومن جانبه يوضح مدير "المرصد السوري"، رامي عبد الرحمن، أن ظاهرة الخطف في سوريا حيث يسيطر النظام السوري لها "شقّان"، وأن جزءاً منها "مرتبط بفلتان أمني منظم وآخر غير منظم".
كما يقول عبد الرحمن لموقع "الحرة" إنها لم تعد تقتصر على المرتبطين بالمخابرات والأجهزة الأمنية، بل باتت "حالة موجودة في مناطق عدة، ويشترك الأمن ببعض منها".
ونادرا ما يعلّق النظام السوري على حالة التصاعد في عمليات الخطف ضمن مناطق سيطرته.
لكن، وفيما يتعلق بتحرير الشاب العراقي والمواطنين الأردنيين، كانت الرواية الرسمية في كل من بغداد وعمّان تذهب باتجاه أن عملية استعادتهم تمت "بالتنسيق مع السلطات السورية".
وفي غضون ذلك ذكرت وسائل إعلام سورية، بينها صحيفة "عنب بلدي"، أن عملية تحرير المواطنين الأردنيين تمت بشكل أساسي من جانب "اللواء الثامن"، وهو فصيل مدعوم من روسيا، كان سابقا ضمن تشكيلات المعارضة السورية.
"مناطق خطيرة وأخطر"
ويسيطر النظام السوري على مناطق واسعة من الجغرافيا السورية. ويشمل ذلك محافظات كبيرة بعينها، مثل حمص ودمشق ودرعا وحماة، إضافة إلى المناطق الساحلية التي لم تسلم خلال الأشهر الماضية من عمليات الخطف أيضا.
ويأتي تصاعد "الخطف لقاء الفدية" بعد توقف نسبي للعمليات العسكرية على الأرض، التي تخللها في السابق عمليات نهب وسرقة، وثقتها مراكز حقوقية بينها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" و"المرصد السوري".
ويعتقد خبراء تحدثوا لموقع "الحرة" أن توقف العمليات العسكرية ربما تكون جزءا من الأسباب التي تدفع عناصر الميليشيات والعصابات للتوجه نحو "مورد مالي جديد".
ويشير إلى ذلك مدير "المرصد السوري"، مؤكدا من جانب آخر حالة "القطاعات" التي تحدث عنها الشاب إبراهيم.
ويستند عبد الرحمن، في حديثه، على حيثيات المشهد الحاصل في حمص، حيث تتركز معظم عمليات الخطف قرب الحدود مع لبنان، وضمن مناطق نفوذ "الفرقة الرابعة".
ويقول: "ظاهرة الخطف مقابل المال أصبحت "مخيفة"، والأخطر فيها عند الحدود السورية-اللبنانية"، ويضيف أن "العصابات المسؤولة عن ذلك، المرتبطة بالمخابرات، لا تمضي مهمتها باتجاه الدفاع عن أمن النظام.. بل من أجل الحصول على الأموال".
ويشير واقع الحال في سوريا إلى أن "معظم عوامل نمو الجريمة وانتشارها باتت موجودة"، وفقا لحديث الكاتب والناشط السياسي السوري، حسن النيفي.
وعلاوة على ذلك يضيف لموقع "الحرة" أنه "ثمة مناخ خصب لانتشار العديد من نماذج السلوك المنافي للإنسانية والأخلاق، بل الذي يهدد حياة البشر في الصميم".
ويعتبر النيفي أن العصابات القائمة على عمليات الخطف "ليست بعيدة من القوى المتسلطة على البلاد".
ويعني الناشط السياسي بذلك "معظم الكيانات العسكرية، سواء ما ينتمي منها إلى جيش النظام أو الميليشيات الطائفية الإيرانية أو مشتقاتها، ممن تنتشر بكثرة في جميع مرافق البلاد".
ومن جانبه لا يرى الأكاديمي السوري الناشط السياسي، فايز قنطار، أي غرابة في وصول عمليات الخطف منذ بداية العام الحالي، إلى أكثر من 200 عملية.
ويربط ما سبق بفكرة تتعلق "بوجود رعاية من قبل النظام والعصابات المرتبطة به، بغرض الحصول على المال".
كما يضيف قنطار لموقع "الحرة" أن "النظام عاجز عن تلبية الطلبات الأساسية للنواة الصلبة التي تحميه، وعلى أساس ذلك يطلق لها العنان لها للسلب وابتزاز المواطنين".
"مجتمع مفكك"
وباتت السمة الأبرز لحوادث الخطف ترتبط بشكل أساسي بالحصول على الفدية المالية، التي تقدّر في معظمها بآلاف الدولارات.
وليس ذلك فحسب، بل توسعت الدائرة في مناطق سيطرة النظام السوري خلال الأشهر الماضية لتصل إلى حد تفشي السرقات على نحو كبير، وهو ما أكدته وزارة الداخلية السورية لأكثر من مرة، متحدثة عن ممارسات طالت "مقدرات الدولة".
وتستهدف السرقات ممتلكات الناس ومحاصيلهم الزراعية، وهو ما يشير إليه الشاب عبد الحميد القاسم المقيم في مدينة حمص.
ويقول الشاب لموقع "الحرة" إن ما سبق دفع الكثير من العائلات لاتخاذ قرار "التسلح الفردي"، في محاولة منهم لحماية أرزاقهم، أو لدرء خطر الخطف مقابل الفدية أو التشليح.
ويعاقب القانون السوري مرتكبي الخطف بقصد طلب الفدية، واستعمال العنف بالسجن 10 سنوات، وغرامة ضعف الفدية المطلوبة، ويحكم بالحد الأقصى على مرتكبيه، وهو 20 سنة.
ونص المرسوم التشريعي 20 لعام 2013 على أنه إذا كان المخطوف طفلا، وطُلبت الفدية مقابل إطلاق سراحه، فإن العقوبة ستكون الأشغال الشاقة المؤبدة، وتصبح العقوبة الإعدام إذا نجم عن جريمة الخطف تلك وفاة المختطف (الضحية) أو حدثت له عاهة دائمة.
وأضاف التشريع السوري نصا خاصا بالخطف بقصد تحقيق مآرب سياسية، أو مادية، أو بقصد الثأر، والانتقام أو لأسباب طائفية، أو الاعتداء الجنسي على المجني عليه، بحسب تقرير سابق لـ"المرصد السوري".
وتكون عقوبة الخطف لتلك الأغراض إما المؤبد، "سواء أكان المخطوف طفلا أم بالغا".
ومع ذلك لا يزال النص القانوني المذكور بعيدا عن التطبيق، وفق مراقبين.
ومن ناحية أخرى يعتقد الناشط السياسي النيفي أن "جرائم الخطف نتيجة طبيعية لسيرورة نظام هو من أسس للجريمة في البلاد".
ويضيف الأكاديمي السوري قنطار أن "الأحداث الحاصلة أصبحت تشكل استراتيجية للنظام السوري لإبقاء المجتمع في حالة تفكك وانشغال".
وتخدم تلك الاستراتيجية "المشروع الإيراني للضغط على المجتمع، من أجل دفع أبنائه إلى الهجرة ومغادرة البلاد"، وفق قنطار.
كما يرى الأكاديمي السوري أن "الفوضى التي ترعاها أجهزة الأمن وتستفيد منها ماليا وتعتاش عليها في جانب كبير أصبحت تخدم سياسة النظام وإيران في هذه المرحلة".
ويتابع أن "النظام بعدما كان في البداية عصابة واحدة تحول الآن إلى عصابات متعددة ومتنافسة تتلاعب بمصير السوريين والمجتمع السوري وتعمل على تفكيكه".
لكن في المقابل سبق أن اعتبر المحلل السياسي المقيم في دمشق، غسان يوسف، أن "العصابات التي تلجأ إلى الخطف تقف وراءها جهات معينة، ربما تكون سياسية أو مدعومة من دول أخرى لتبرز أن هناك ضعفا ما في الدولة السورية ومفاصلها".
وعلى خلاف ما يدور الحديث عنه، يضيف يوسف لموقع "الحرة" أن "هناك تحسنا في الوضع الأمني في سوريا، وأن هناك سيطرة من قبل الدولة السورية"، مستبعدا أن تستمر حوادث الخطف "لأن أجهزة الدولة صاحية (مستيقظة)".
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط