اقتصاد “إسرائيل” يعاني لطمات الانكماش وسط استمرار الحرب على غزة وتراجع الصادرات والاستثمارات
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
الجديد برس:
أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، أن الاقتصاد الإسرائيلي انكمش بنسبة 0.4% في الفترة من أبريل إلى يونيو الماضي، على أساس نصيب الفرد وفقاً لنمو السكان، وكذلك انخفض إنتاج الأعمال والصادرات، وفقاً لبيانات دائرة الإحصاء المركزية.
وأظهرت بيانات أولية صادرة عن دائرة الإحصاء المركزية، يوم الأحد الماضي، أن اقتصاد “إسرائيل” نما بوتيرةٍ أبطأ من توقعات الخبراء للربع الثاني من العام، مع استمرار الحرب الدائرة منذ أكثر من 10 أشهر مع حركة حماس في إحداث خسائر فادحة في الصادرات والاستثمارات.
ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة سنوية بلغت 1.2% في الفترة من أبريل إلى يونيو مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، وانخفض بنسبة 1.4% مقارنة بالربع المقابل من العام الماضي، وفقاً لتقدير أولي من دائرة الإحصاء. الرقم أقل من توقعات خبراء الاقتصاد، والتي تراوحت بين 2.3% و5%. وفي الوقت نفسه، على أساس نصيب الفرد، عند تعديله وفقا لنمو السكان، انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4% في الربع الثاني.
وقال كبير خبراء الاقتصاد في بنك “مزراحي للتنمية”، رونين مناحيم إن “نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي انكمش مقارنة بالربع السابق ومقارنة بالربع المقابل من العام الماضي، وهو رقم يشير بوضوح إلى الضرر الكبير الذي تسببه الحرب الجارية للاقتصاد”.
وقد انتعش الاقتصاد في بداية العام، حيث نما بنسبة سنوية بلغت 17.3% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام بعد انكماش بنسبة 20.6% في الربع الأخير من عام 2023، عندما أدى اندلاع الحرب ضد حماس في غزة في 7 أكتوبر إلى تقليص حاد في الإنفاق الاستهلاكي والتجارة والاستثمار.
وخلال الربع الثاني، انخفض إنتاج الأعمال بنسبة 1.9% مع انخفاض صادرات السلع والخدمات بنسبة 8.3%، وفقاً لبيانات دائرة الإحصاء. وارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 1.1% فقط.
نمو مخيب للآمال
وقال كبير الاقتصاديين في “ليدر كابيتال ماركتس”، يوناتان كاتس: إن “نمو الناتج المحلي الإجمالي مخيب للآمال في الربع الثاني بسبب انكماش الصادرات (السلع والخدمات) وضعف الاستثمارات”.
إلى جانب القتال في غزة، يُطلق حزب الله، وابلاً يومياً من الصواريخ على شمالي “إسرائيل” خلال الأشهر العشرة الماضية، وأثارت المناوشات مع القوات الإسرائيلية المخاوف من أن هجمات حزب الله قد تتصاعد إلى حربٍ كاملة. وقد نزح عشرات الآلاف من المستوطنين بسبب الضربات، وتسبب الوضع الأمني في تعطيل القوى العاملة والعمليات التجارية في جنوب وشمال “إسرائيل”.
وقال كاتس، الذي توقع نمو الاقتصاد بنسبة 2.3%، إن أرقام النمو الأبطأ من المتوقع “ترجع في الغالب إلى قضايا العرض: لا تزال استثمارات البناء منخفضة بنسبة 26% على أساس سنوي بسبب نقص العمال الفلسطينيين”. مضيفاً أن “إغلاق الأعمال في الشمال والجنوب (الزراعية والتجارية) يؤثر أيضاً في النمو”.
خفض التصنيف الائتماني لـ”إسرائيل”
وتأتي بيانات النمو الضعيفة في أعقاب خفض التصنيف الائتماني لـ”إسرائيل” من A+ إلى A الأسبوع الماضي من قبل وكالة “فيتش”، التي قالت إنها تتوقع أن تستمر الحرب حتى عام 2025. وحذرت وكالة التصنيف من أن التصعيد إلى جبهاتٍ مُتعددة قد يؤدي إلى “إنفاق عسكري إضافي كبير وتدمير البنية التحتية وأضرار أكثر استدامة للنشاط الاقتصادي والاستثمار”. وكانت فيتش ثالث وكالة ائتمان عالمية تخفض التصنيف الائتماني لـ”إسرائيل” هذا العام، بعد “ستاندرد آند بورز” و”موديز”.
وقال كاتس، من ليدر، إن الإنفاق الخاص، أحد المحركات الرئيسية للنشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 12% في الربع الثاني بعد نمو قوي بنسبة 23.5% في الربع السابق، بقيادة “نمو الأجور ودعم الحكومة للنازحين وتعبئة الجنود”.
وفي يوليو، خفض بنك “إسرائيل” توقعاته لنمو الاقتصاد، مشيراً إلى زيادة خطر التصعيد مع حزب الله اللبناني على الحدود الشمالية. ويتوقع البنك المركزي أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.5% في عام 2024، و4.2% في عام 2025. وهذا أقل من توقعات النمو السابقة في أبريل التي بلغت 2% في عام 2024 و5% في عام 2025.
وقال مناحيم من “مزراحي للتنمية”: “بالنظر إلى النصف الثاني، من المرجح أن يتعثر نشاط الاقتصاد، ومع ذلك، يعتمد الكثير على التطورات الأمنية في المنطقة وعلى مسألة درجة شدة تأثير الحرب على الاقتصاد”، مضيفاً أن “الاقتصاد يعمل بكامل طاقته، وعدد الوظائف الشاغرة آخذ في الازدياد، وكذلك صعوبة شغل الوظائف بالعمال المحترفين، وهو ما سيستمر في تقييد النشاط ونمو الناتج المحلي الإجمالي”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الناتج المحلی الإجمالی دائرة الإحصاء الربع الثانی فی الربع من العام بنسبة 1 بنسبة 2 فی عام
إقرأ أيضاً:
“زين”.. تُصنَّف كقائد إقليمي في المنتدى العالمي للطفل للعام الثاني على التوالي
صنف تقرير دولي حديث – صادر عن المنتدى العالمي للطفل – مجموعة زين في فئة “القيادة” الإقليمية، إذ وصفها التقرير الذي حمل عنوان “حالة حقوق الطفل والأعمال التجارية 2024” بـ “قائدة” للعام الثاني على التوالي.
وذكرت زين الشركة الرائدة في الابتكارات التكنولوجية في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا – التي يتزامن تصنيفها الأخير مع الاحتفال باليوم العالمي للطفل الذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام، كـ “قائدة” إقليمية للعام الثاني على التوالي – أن التقرير اعتمد قائمة من المعايير لقطاع الشركات وحقوق الأطفال لسد الفجوة في الأبحاث، حيث غطت الدراسات التي أجراها على أكثر من 3 آلاف شركة ومؤسسة دولية، بهدف وضع معيار مرجعي لحقوق الأطفال لقطاع الشركات وتمكين تتبع التقدم مع مرور الوقت بشأن كيفية المعالجة.
وأفادت المجموعة أن التقرير الصادر عن هذا العام منحها 8.4 من 10 مقابل متوسط قطاع يبلغ 5.6 من 10، ومتوسط إقليمي يبلغ 2.8 من 10 فقط، علما أن متوسط جميع الشركات التي شملها التقييم والقياس كان 4.3 من 10.
ووفقا لهذا التصنيف المتقدم، تكون مجموعة زين حصلت على تقييمات أعلى من متوسط فئة صناعتها، وتقدمت تصنيفات قائمة المؤسسات والشركات في أسواق المنطقة في الفئات الرئيسية لحقوق الأطفال، وكان المنتدى العالمي للطفل ومجموعة بوسطن الاستشارية بادرا بإطلاق قاعدة واسعة من المعايير حول دمج الشركات لحقوق الأطفال، وتقييم كيفية تنفيذ الشركات لحقوق الأطفال وحوكمة الاستدامة باستخدام البيانات المتاحة، وقد غطت هذه الدراسة الدولية تسعة قطاعات وقيمت المؤسسات وفقا لـ 25 مؤشرا.
ويُعد المنتدى الذي أسسته العائلة المالكة السويدية في العام 2009، من المنتديات الرائدة التي تتناول حقوق الأطفال والأعمال التجارية، فهو مخصص للتفكير الابتكاري وتبادل المعرفة والتواصل، ويؤمن المنتدى بمسؤولية الأعمال التجارية، ويعمل في شراكات لخلق مجتمع مزدهر ومستدام وعادل للأطفال.
ووصف التقرير الصادر عن المنتدى العالمي للطفل مجموعة زين بأنها ” شركة متطورة، حيث قامت بتنفيذ العديد من السياسات والممارسات التي تعالج تأثير الأعمال على حقوق الأطفال في العديد من المجالات المهمة، إذ اتخذت خطوات ملموسة للتقدم إلى ما هو أبعد من تبني السياسات، وقامت بدمج حقوق الأطفال في ممارسات أعمالها التجارية والتشغيلية، ومتابعة ذلك من خلال المراقبة والتقارير الشفافة لوضع إجراءات من أجل حقوق الأطفال”.
وقالت الرئيس التنفيذي للاستدامة في مجموعة زين جينيفر سليمان “يؤكد هذا التصنيف الذي يتزامن مع اليوم العالمي للطفل في 20 نوفمبر الجاري التزام زين بحماية وتمكين حقوق الأطفال عبر أسواقها، حيث ترى المجموعة أن حماية الأطفال الذين يمثلون المستقبل ليست مجرد مسؤولية بل واجب أخلاقي في عقدها الاجتماعي، لذا تبدي المجموعة التزاما حقيقيا بضمان حماية حقوق الأطفال وسلامتهم على الإنترنت من خلال ممارسات أعمالها التجارية”.
وتابعت بقولها “مع توسع ونمو نشاط أعمالنا عبر أسواق المنطقة، فنحن ملتزمون تماما بمعالجة الهدف 16.2 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، الذي يدعو إلى إنهاء جميع أشكال العنف ضد الأطفال بحلول العام 2030.”
وحققت مجموعة زين درجات مثالية في العديد من الفئات خلال عمليات التقييم والقياس، بما في ذلك المعايير والأطر؛ وآليات التظلم؛ التعاون مع المؤسسات والهيئات غير الحكومية، الحد الأدنى لسن العمل، وظروف العمل اللائقة والسياسات الصديقة للأسرة، تقييم الأهمية، تقييم الموردين، مسؤولية المنتج، استخدام الموارد والأضرار البيئية؛ والتأثيرات المجتمعية، مما عزز مكانتها كمدافع رائد لمجالات الحوكمة المؤسسية والاستدامة والاشتمال والتنوع والإنصاف، وحقوق الأطفال وممارسات العمل السليمة.
وبهدف زيادة الوعي بحقوق الأطفال والسلامة على الإنترنت، وسعت زين شراكاتها مع خطوط المساعدة للأطفال والأسرة في جميع أسواقها، وتهدف هذه الشراكات الإقليمية إلى تعزيز التعاون بين خطوط المساعدة ومجموعة زين وأصحاب المصلحة الرئيسيين في مجال حماية الطفل، والعمل معا لإطلاق تقنيات وبرامج جديدة لتعزيز خطوط المساعدة، وإنشاء حملات توعية، وتوسيع الخدمات لتشمل الرسائل الفورية ووسائل التواصل الاجتماعي.
وشاركت مجموعة زين في جهد شامل من أجل نشر وزيادة الوعي حول إساءة معاملة الأطفال، بغرض حماية حقوق الأطفال في المنطقة، وتثقيف المجتمعات حول المخاطر التي يواجهها الأطفال، وتتماشى هذه الجهود مع التزامها إزاء مساعدة وتمكين الشرائح الضعيفة في المجتمع، ومن خلال عضويتها في الاتحاد العالمي لمشغلي الشبكات “GSMA “، كما تواصل التزامها بتنفيذ آليات حظر مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر عملياتها، وفي الوقت الراهن، دمجت الشركة ضوابط الحظر بشكل كامل لمواد الاعتداء الجنسي على الأطفال في محاولة لضمان عدم عرض هذا المحتوى مطلقاً على شبكاتها.
وباعتبارها مدافعة عن حقوق الأطفال وتماشياً مع الهدف 16.2 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، الذي يهدف إلى إنهاء جميع أشكال العنف ضد الأطفال بحلول العام 2030، واصلت زين دعم هذه الجهود من خلال إطلاق حملة قوية استجابة للعنف العالمي المتزايد الذي يؤثر على الأطفال بشكل غير متناسب، وجاءت هذه المبادرة في أعقاب الأزمات والصراعات المتصاعدة في جميع أنحاء العالم، حيث يتحمل الأطفال وطأة المصاعب الشديدة والعنف، مما يؤثر على صحتهم البدنية والعقلية.
وكانت زين أطلقت حملة تحمل عنوان #لكلطفلحقوق، لتسليط الضوء على التهديدات الخطيرة التي يواجهها الأطفال في المناطق المتضررة من الصراعات ودعم حمايتهم، وتضمنت مقاطع فيديو تؤكد على الحاجة الملحة لحماية حقوق الأطفال، وإشراك الجماهير في حوار هاد، ومن خلال هذه الحملة، قامت زين بتوجيه دعوة عالمية للعمل وتعزيز فهم أعمق للقضايا الملحة المطروحة، ونجحت المجموعة في جمع 16.5 مليون مشاهدة عبر الشبكات الاجتماعية خلال العام الحالي، مما أدى إلى إحداث صدى واسع لرسالتها، والمساهمة في تحفيز الوعي بهذه القضية الحاسمة.
ويعتمد المنتدى العالمي للطفل على معايير قياسية في تصنيفه للشركات على المعلومات المتاحة، حيث يقوم بتقييم منهجي لاستجابة الشركات لتأثيراتها على حقوق الأطفال، ولا تعد هذه التقييمات مقياسا للامتثال الفعلي للسياسات أو نتائج السياسات و/أو البرامج، كما لا ينبغي اعتبارها توصيات، ويمكن الاطلاع على نظرة شاملة على أداء القطاع المؤسسي، وحقوق الأطفال لمنتدى الطفل العالمي لشركة زين عن العام 2024 على الرابط التالي : https://globalchildforum.org/company-score/?c=zainxxx
المصدر بيان صحفي الوسومالمنتدى العالمي للطفل زين