رئيس الوزراء الأيرلندي: العالم سينظر إلى الحرب في غزة باعتباره زمن العار المظلم
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
قال رئيس الوزراء الأيرلندي، سيمون هاريس، إن العالم لم يفعل ما يكفي لتنفيذ وقف إطلاق النار في غزة.
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية “بي إيه ميديا” عن هاريس دعوته إلى مراجعة عاجلة لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، مؤكدا أنه تم انتهاك بنود حقوق الإنسان في الاتفاقية التجارية.
كما حذر هاريس من أن العالم سينظر إلى الصراع على أنه “زمن العار المظلم”.
وأوضح أنه "يسأل نفسه كل يوم عما يمكن أن تقدمه الحكومة الأيرلندية أكثر من ذلك"، مبينا أن "المشاهد التي يمر بها الشرق الأوسط بشعة، ولا يمكن تخيلها تقريبا من حيث حجمها ككارثة".
وتابع هاريس بأنه سبق أن وصف العدوان على غزة، "بأنها حرب ضد الأطفال"، مضيفا أن "ما تفعله إسرائيل غير متناسب على الإطلاق”.
وأشار إلى أنه ورئيسي وزراء إسبانيا وسلوفينيا يدعون إلى مراجعة اتفاقية الشراكة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
وأواخر أيار/ مايو الماضي، اعترفت كل من أيرلندا والنرويج وإسبانيا بالدولة الفلسطينية، في قرار أثار غضب الاحتلال الإسرائيلي الذي اعتبر الاعتراف "مكافأة" تُمنح لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" في خضم الحرب في قطاع غزة.
وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس في بروكسل إلى جانب نظيريه الأيرلندي والنرويجي: "الاعتراف بدولة فلسطين جاء إحقاقا للعدالة للشعب الفلسطيني".
وقال هاريس حينها: "كنا نود الاعتراف بدولة فلسطين في ختام عملية سلام، لكننا قمنا بهذه الخطوة إلى جانب إسبانيا والنروج لإبقاء معجزة السلام على قيد الحياة".
وأضاف بيان أيرلندي، أن الحكومة صادقت على القرار في اجتماع لمجلس الوزراء صباح الثلاثاء.
وجاء في البيان: "الحكومة تعترف بفلسطين دولة ذات سيادة ومستقلة، ووافقت على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين دبلن ورام الله".
وأضاف: "سيتم تعيين سفير لأيرلندا لدى دولة فلسطين مع سفارة كاملة لأيرلندا في رام الله".
ودخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ320، مع ارتفاع العدد الإجمالي للشهداء إلى 40 ألفا و139 شخصا جلهم من النساء والأطفال.
وخلال الساعات الـ24 الماضية، ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 40 شهيدا و134 مصابا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية هاريس غزة العدوان الاحتلال غزة الاحتلال ايرلندا العدوان هاريس المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
منظمات مناصرة لفلسطين في هولندا ترفع دعوى ضد الحكومة لوقف تسليح الاحتلال
رفعت 10 منظمات غير حكومية مناصرة للفلسطينيين في هولندا، الجمعة، دعوى قضائية ضد الحكومة بهدف إلزامها بوقف صادرات الأسلحة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي وإنهاء التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل العدوان المتواصل على قطاع غزة.
وقالت المنظمات غير الحكومية، بينها منظمتا "مركز الحق" و"مؤسسة الميزان" الفلسطينيتان، بالإضافة إلى "صوت يهودي مختلف"، إن هولندا، باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، ملزمة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع الإبادة الجماعية، وهو ما تعتبره هذه المنظمات غير موجود في سياسة هولندا الحالية.
وشدد المحامي فاوت ألبرس، وهو واحد من مجموعة من المحامين الذين يمثلون المنظمات، على ضرورة أن "يتوقف هذا على الفور"، موضحا أن "إسرائيل مذنبة بارتكاب إبادة جماعية وفصل عنصري".
وقال أحمد أبو فول المستشار القانوني لإحدى المنظمات غير الحكومية للمحكمة "لم نر مثل هذا من قبل في مسيرتنا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان"، مضيفا أن 80 من أقاربه استشهدوا من بينهم الكثير من الأطفال، وفقا لرويترز.
واستشهد المدعون "بسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين الذين قتلوا وجرحوا والدمار غير المسبوق" في إقامة الحجة بوقوع إبادة جماعية في قطاع غزة.
في المقابل، قدم محامو الدولة الهولندية دفاعا يفيد بأن هولندا لا تشارك في الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة ولا تدعم المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وزعم المحامي ريمر فيلدهوس، الذي يمثل الدولة، أنه لا يحق لأي قاض التدخل في السياسة الخارجية الهولندية تجاه الاحتلال الإسرائيلي.
وشهدت الجلسة مداخلة من القاضية سونيا هوكسترا، التي أكدت على خطورة الوضع في غزة وأوضحت أن "وضع الضفة الغربية أيضا أمر لا جدل فيه".
وأضافت أن القضية تتعلق بما إذا كان يمكن اعتبار ما تقوم به هولندا اليوم كافٍ، أم كان يجب على الدولة الهولندية أن تتخذ إجراءات أكثر صرامة.
وأشارت القاضية إلى أنه "يجب معرفة ما إذا كان هناك انتهاك للقانون، وهل يمكن أن تفعل الدولة المزيد أو تتصرف بشكل مختلف عما تقوم به حاليا"، لافتة إلى أن "هذه قضية حساسة".
وفي شباط /فبراير الماضي، أمرت محكمة هولندية الحكومة بمنع جميع صادرات أجزاء طائرات إف-35 المقاتلة إلى الاحتلال الإسرائيلي بسبب مخاوف من استخدامها في انتهاك القانون الدولي خلال الحرب، لكن الحكومة طعنت في هذا القرار.
وتستند الدعوى الجديدة، التي من المقرر أن تصدر المحكمة حكمها فيها في 13 كانون الأول /ديسمبر المقبل، إلى قرار محكمة العدل الدولية في كانون الثاني /يناير الماضي الذي طالب دولة الاحتلال الإسرائيلي بوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
كما استشهدت المنظمات بمذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وكانت هولندا من الدول التي شددت على استعدادها للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ أوامر اعتقال كل من نتنياهو وغالانت، الأمر الذي أثار استياء الاحتلال الإسرائيلي ودفعه إلى إلغاء زيارة كانت مقررة لوزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب إلى "تل أبيب".