تفاصيل التحقيق في واقعة تعدى محمد فؤاد على طبيب بمستشفى عين شمس
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
تباشر جهات التحقيق المختصة التحقيق في واقعة اتهام المطرب محمد فؤاد، بالتعدي على طبيب بمستشفى عين شمس التخصصي التابع لمحافظة القاهرة.
واستدعت النيابة شهود العيان بالمستشفى لسؤالهم حول تعدى المطرب محمد فؤاد على الطبيب ، بعد نشوب مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة بالايدى، كما أمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المستشفى وتفريغها لاستكمال التحقيقات.
وكشفت التحريات الأولية، أن سبب المشاجرة هو تأخر الطبيب عن إجراء الكشف الطبي على شقيق المطرب محمد فؤاد، الذي كان يعاني آلامًا في الصدر، مما أثار غضب فؤاد والمرافقين له، وتطور الامر إلى مشادة كلامية مع الطبيب المسؤول، وتعدى عليه بالسب والضرب دون وقوع إصابات.
كان قسم شرطة الوايلى، تلقى بلاغا حمل رقم 3747 لسنة 2024 إدارة الوايلى، من طبيب عقب تعدي المطرب محمد فؤاد عليه داخل مستشفى عين شمس التخصصي، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وتبين من خلال المعاينة أن شقيق المطرب أثناء تواجده فى المستشفي للعلاج، وقعت مشادة مع الطبيب المعالج، وتعدى الفنان عليه بسبب تأخير الكشف على شقيقه، وتم تحرير محضرًا بالواقعة.
ويتم تكثيف التحريات حول الواقعة وفحص كاميرات المراقبة بالمستشفى لجمع المعلومات والبيانات اللازمة حول الحادث.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محمد فؤاد المطرب محمد فؤاد مشاجرة محمد فؤاد امن القاهرة اخبار الحوادث مشاجرة اخبار عاجلة الفنان محمد فؤاد المطرب محمد فؤاد
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يُقر المواد المُنظمة لضوابط استئناف أوامر قاضى التحقيق (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الماضية، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة، على المواد المُنظمة لضوابط استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق.
وجاءت تلك المواد كالتالي:
المادة (٢٠٥):
نصت على أن يجوز للنيابة العامة أن تستأنف ولو لمصلحة المتهم جميع الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم.
المادة (٢٠٦):
يجوز للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر من قاضي التحقيق بحبسه احتياطيًا أو بمد مدة الحبس.
المادة (۲۰۷):
يجوز للمتهم وللمُدعي بالحقوق المدنية استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان الأمر صادرًا في تهمة موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المادة (١٢٣) من قانون العقوبات.
المادة (۲۰۸):
يجوز لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص، ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق. ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق.
المادة (۲۰۹):
يكون ميعاد استئناف الأوامر المشار إليها في هذا الفصل عشرة أيام من تاريخ إعلان النيابة العامة وباقي الخصوم بها، عدا الحالات المشار إليها في المادة (٢٠٦) من هذا القانون فيكون ميعاد استئنافها على النحو المقرر بالمادة (١٦٦) من هذا القانون.
ويحصل الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب ويتبع في شأن إجراءاته ونظره والفصل فيه القواعد والأحكام المنصوص عليها بالمواد الخاصة باستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة.