تحذيرات من تأثر 2.5 مليون يمني بسبب نقص الدعم الدولي
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
دينا محمود (عدن، لندن)
أخبار ذات صلةحذرت وكالات إغاثية دولية تعمل في اليمن من أن معدل عدم كفاية استهلاك الغذاء، من جانب الأُسر هناك، ارتفع بصورة ملموسة في نهاية الثلث الأول من العام الجاري، بعدما كان قد انخفض لفترة مؤقتة خلال شهر رمضان، وذلك في ظل استمرار معاناة تلك المنظمات، من عجز حاد في الأموال المتوافرة لها، من أجل مواصلة تقديم خدماتها الإنسانية في هذا البلد.
فوفقاً لبيانات نشرها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، ازداد ذلك المعدل من 46 % في مارس إلى 51 % خلال أبريل، رغم أنه لا يزال أقل من المستوى الذي سُجِل قبل شهر رمضان، وقارب نحو 54 % في شهر فبراير تحديداً. ويُعزى بقاء معدل عدم كفاية استهلاك الغذاء أدنى من ذلك المستوى حتى الآن إلى ما وصفه مراقبون باستمرار التأثير الإيجابي الناجم عن وصول كميات إضافية من الإمدادات الغذائية لليمنيين.
وكشفت البيانات نفسها النقاب عن أن 55% من الأسر القاطنة بالمناطق الجنوبية من اليمن، و49% من نظيرتها المقيمة في الشمال، كانت لا تزال بحلول نهاية شهر أبريل الماضي عاجزة عن تلبية الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية، وسط تواصل ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية في الأسواق.
فتكلفة «سلة الغذاء»، التي تشكل قيمتها عادة مؤشراً مهماً يحدد تكاليف المعيشة في دول العالم المختلفة، ارتفعت في عدة مناطق من اليمن بنسبة 13% في أبريل.
ويعود ذلك، كما قال خبراء، إلى الانخفاض المستمر في قيمة العملة المحلية، وتزايد تكاليف استيراد الوقود، ما يقود لغلاء أسعار المواد الغذائية بالتبعية، خاصة السكر والزيوت النباتية والدقيق.
في الوقت ذاته، أشارت البيانات التي نُشِرَت على موقع «ريليف ويب» الإلكتروني التابع للأمم المتحدة إلى أن الخطة التي يتبناها برنامج الأغذية العالمي، لتوفير الاحتياجات الأساسية لليمنيين، لا تزال تواجه فجوة تمويل هائلة، إذ لم يتم توفير سوى 7% من الأموال اللازمة للأنشطة المدرجة فيها، للفترة ما بين شهريْ يونيو ونوفمبر من العام الجاري.
وحذر الخبراء من أن عدد المتضررين من أزمة التمويل التي يواجهها برنامج الأغذية العالمي في اليمن، قد يصل إلى نحو 2.5 مليون شخص، خلال الأشهر القليلة المقبلة، ما لم يتم توفير تمويل إضافي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإغاثة اليمن رمضان الأمم المتحدة الغذاء برنامج الأغذية العالمي
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: تباطؤ النمو العالمي بسبب الرسوم الأميركية
خفض صندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء، توقعاته للنمو الاقتصادي في معظم دول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين، مشيرًا إلى تداعيات موجة الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأميركية مؤخرًا، والتي وصفها بأنها "الأعلى منذ قرن".
وقالت وكالة رويترز إن الصندوق قلّص توقعاته للنمو العالمي لعام 2025 بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى 2.8%، وبمقدار 0.3 نقطة لعام 2026 إلى 3%، مقارنة بتقديرات يناير/كانون الثاني الماضي.
تأثير مباشر للتصعيد التجاريوذكر "بيير أوليفييه جورينشا"، كبير اقتصاديي الصندوق، في مؤتمر صحفي نقلته رويترز: "ندخل حقبة جديدة يُعاد فيها ضبط النظام الاقتصادي العالمي السائد منذ 80 عامًا… التصعيد السريع للتوتر التجاري والمستويات المرتفعة للغاية من عدم اليقين بشأن السياسات المستقبلية سيكون لها تأثير كبير على النشاط الاقتصادي العالمي".
وأوضح جورينشا أن الرسوم الأميركية، التي فرضها الرئيس دونالد ترامب بنسبة 145% على معظم المنتجات الصينية وتصل إلى 245% على السيارات الكهربائية، دفعت صندوق النقد إلى خفض توقعاته لنمو الصين في 2025 إلى 4%، مقارنة بـ 4.6% في التقديرات السابقة، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي المقابل، فرضت الصين تعريفات جمركية بنسبة 125% على المنتجات الأميركية، وصرّحت رسميًا أنها "ستستمر في المواجهة حتى النهاية"، ما يُنذر باستمرار أجواء عدم الاستقرار الاقتصادي، وفق التقرير.
إعلان نمو متفاوت… ومخاوف من الركودخفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي إلى 1.8% في 2025، أي أقل بنحو 0.9 نقطة مئوية عن توقعات سابقة، فيما قُدّر التضخم الأميركي عند 3% نتيجة الرسوم الجمركية وقوة قطاع الخدمات، وفق ما أكده جورينشا.
أما في كندا، فتم تخفيض النمو المتوقع إلى 1.4% في 2025، بينما شهدت المكسيك أسوأ التعديلات، حيث تراجع نموها إلى -0.3%، بانخفاض 1.7 نقطة مئوية.
وشملت التعديلات أيضًا منطقة اليورو التي يُتوقع أن تحقق نموًا ضعيفًا لا يتجاوز 0.8% في 2025. أما ألمانيا، فهبطت توقعاتها إلى 0%، فيما مثّلت إسبانيا استثناءً، بتعديل إيجابي إلى 2.5%.
في بريطانيا، تراجع النمو المتوقع لعام 2025 إلى 1.1%، أي أقل بنحو نصف نقطة مئوية عن تقديرات يناير.
الصين المتضرر الأكبرأوضح التقرير، الذي وصفه الصندوق بأنه "مرجعي حتى تاريخ 4 أبريل"، أن الاقتصاد الصيني يعاني من ضعف في الاستهلاك المحلي وأزمة ديون محلية ناجمة عن تدهور قطاع العقارات، إضافة إلى تراجع ثقة المستهلك منذ 2022.
ورغم تسجيل الناتج المحلي للصين نموًا بنسبة 5.4% في الربع الأول من 2025، فإن محللين نقلت عنهم رويترز رجّحوا أن هذا الارتفاع كان مؤقتًا، نتيجة تسارع عمليات التسليم قبل دخول الرسوم حيّز التنفيذ.
تجارة مكلفة ونظام تجاري غامضخفض الصندوق كذلك توقعاته لنمو التجارة العالمية إلى 1.7% فقط في 2025، أي ما يعادل نصف نسبة النمو المقدّرة لعام 2024. وقال جورينشا إن الرسوم المرتفعة ستؤدي إلى "انخفاض كبير" في التجارة بين الولايات المتحدة والصين، موضحًا: "التجارة ستستمر، ولكن بكلفة أعلى وكفاءة أقل… الغموض بشأن أماكن الاستثمار ومصادر التوريد يؤثر على التوقعات".
وأشار إلى أن القدرة على التنبؤ بالنظام التجاري "باتت أمرًا بالغ الأهمية"، وأن إصلاحات هيكلية كبرى مطلوبة لتغيير المسار الاقتصادي العالمي.
التوقعات المتوسطة المدى… دون المتوسط التاريخيأبقى الصندوق على توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي على المدى المتوسط عند 3.2% سنويًا للسنوات الخمس المقبلة، مقارنة بمتوسط 3.7% بين عامي 2000 و2019، مع غياب مؤشرات لتحسن هيكلي ملموس.
إعلانوخلص جورينشا إلى أن "الطلب على الدولار بدأ بالتراجع تدريجيًا"، لكنه أكد في تصريح لـ رويترز أن: "النظام النقدي العالمي لا يزال قويًا… لسنا قلقين على استقراره في هذه المرحلة".
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)