الأمم المتحدة: استئناف العملية السياسية في ليبيا يحتاج «حسن نية»
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلة تحذيرات من تأثر 2.5 مليون يمني بسبب نقص الدعم الدولي السودان.. المدنيون أولويةاعتبرت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، أن استئناف العملية السياسية في ليبيا يحتاج «حسن نية» من قبل الأطراف المختلفة، مشددة على ضرورة «أن يكون ذلك بتنسيق من المجتمع الدولي الذي لا غنى عنه».
وقالت خوري في إحاطتها الدورية الثانية بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا التي قدمتها إلى مجلس الأمن الدولي أمس، إن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستواصل العمل مع مختلف الدبلوماسيين في ليبيا والخارج تحضيراً للمحادثات السياسية المقبلة.
وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن «البعثة تعمل مع المجلس الرئاسي والشركاء في الاتحاد الأفريقي لتنشيط العمل في المصالحة الوطنية وعقد مؤتمر تحت رعاية المجلس الرئاسي. كما تتحاور مع مختلف القيادات، وتشجعهم على الامتناع عن أي إجراءات أحادية تُفاقم الوضع، وتحثهم على الحوار والالتزام بالعملية السياسية لإحراز تقدم يخدم المصالح الليبية».
وأوضحت خوري أنها بدأت خلال الشهر الماضي زيارات لبعض العواصم الإقليمية لدعم جهود ليبيا والأمم المتحدة، مضيفةً أن كل من تحدثت معهم بشأن الأوضاع في ليبيا أعربوا عن التزامهم بدعم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وأكدت خوري أن «البعثة ستواصل تنشيط فرق العمل في المجالات الاقتصادية والأمنية والإنسانية والحقوقية»، مؤكدة ضرورة أن تصاحب هذه الجهود، المحادثات المتعلقة بتشكيل الحكومة وعقد الانتخابات.
وأضافت أن «البعثة تعمل أيضاً على تسهيل التهدئة بصفة عامة، وتقترح عقد محادثات لبناء الثقة بين الأطراف، كي تنتهي الإجراءات الأحادية وكي نستأنف العملية السياسية»، معتبرة أن هذه التدابير سترمي إلى إنهاء الإجراءات الأحادية لاستعادة الثقة في مصرف ليبيا المركزي، وضمان أن أي تحرك لجهات أمنية وعسكرية يكون بالتنسيق فيما بينهم، لمنع التعبئة من جهات أخرى.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الاتحاد الأفريقي ليبيا ستيفاني خوري بعثة الأمم المتحدة الأمم المتحدة فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
بعثة الأمم المتحدة تزور مواقع الآليات التشغيلية التي استهدفها العدوان الإسرائيلي بميناء الحديدة
الثورة نت / أحمد كنفاني
زار فريق بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، اليوم، مواقع الآليات والمعدات التشغيلية بميناء الحديدة، التي استهدفها طيران العدوان الإسرائيلي، فجر الخميس الماضي، بعدد من الغارات.
واطلع الفريق الاممي وضابط الارتباط بلجنة دعم اتفاق الحديدة، ومعهم وزير النقل والأشغال العامة محمد عياش قحيم، وعضو الفريق الوطني بلجنة إعادة الانتشار اللواء محمد القادري، ورئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية زيد أحمد الوشلي، ووكيل محافظة الحديدة لشؤون الثقافة والإعلام علي أحمد قشر، على الكرين العائم والكرينات الجسرية واللنشات البحرية الخاصة بقطر السفن، التي طالها القصف الإجرامي وتعرض البعض منها للخروج عن الخدمة، والغرق في البحر.
واستمع الفريق الأممي من المختصين في الميناء، إلى شرح مجمل حول كارثة هذه الجريمة وتبعاتها على الوضع التشغيلي بالميناء، ومدى الالتزام بمعايير الأمم المتحدة والإجراءات المتعلقة بخلو الموانئ من أي مظاهر عسكرية، خصوصا وأنها تخضع لرقابة من قبل بعثة الأمم المتحدة، وثلاثة دوريات ميدانية متواصلة.
وقال وزير النقل “ما وقع ويقع في اليمن يحصل اليوم في فلسطين ولبنان وسوريا، والمجرم واحد”.. موضحًا أن القوانين والتشريعات الدولية في هذا الجانب واضحة في تجريمها لكل الأفعال التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية.
وطالب بعثة الأمم المتحدة بالاضطلاع بدورها ومسؤولياتها وفق قرار ومهام تشكيل هذه البعثة، وإدانة تكرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، ورفع تقرير للقيادات العليا في البعثة عن حجم الأضرار والانتهاك السافر، الذي تعرضت له هذه المنشآت الحيوية.
وأكد الوزير قحيم، أن على الأمم المتحدة أن تتحمل المسؤولية الكاملة لعدم القيام بدورها المنشود تجاه هذه التداعيات الكارثية، والأضرار التي تمس مصالح الشعب اليمني، كون هذه المرافق الحيوية منشآت مدنية تقدم خدماتها لملايين اليمنيين.
وأشار إلى أن الكيان الصهيوني المتغطرس الغاصب المحتل، لم يراعِ أي معاهدة او قاعدة من قواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بعدوانه على شعوب المنطقة.. مؤكدا أن رسالتنا للمجتمع الدولي والامم المتحدة هي الثبات والصمود والاستمرار في موقفنا المبدئي الإيماني في نصرة فلسطين حتى وقف العدوان على غزة.
رافقهم خلال الزيارة، نائب رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر نصر عبدالله النصيري، ومدير فرع شركة النفط عدنان محمد الجرموزي.