الأمم المتحدة: استئناف العملية السياسية في ليبيا يحتاج «حسن نية»
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلة تحذيرات من تأثر 2.5 مليون يمني بسبب نقص الدعم الدولي السودان.. المدنيون أولويةاعتبرت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، أن استئناف العملية السياسية في ليبيا يحتاج «حسن نية» من قبل الأطراف المختلفة، مشددة على ضرورة «أن يكون ذلك بتنسيق من المجتمع الدولي الذي لا غنى عنه».
وقالت خوري في إحاطتها الدورية الثانية بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا التي قدمتها إلى مجلس الأمن الدولي أمس، إن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستواصل العمل مع مختلف الدبلوماسيين في ليبيا والخارج تحضيراً للمحادثات السياسية المقبلة.
وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن «البعثة تعمل مع المجلس الرئاسي والشركاء في الاتحاد الأفريقي لتنشيط العمل في المصالحة الوطنية وعقد مؤتمر تحت رعاية المجلس الرئاسي. كما تتحاور مع مختلف القيادات، وتشجعهم على الامتناع عن أي إجراءات أحادية تُفاقم الوضع، وتحثهم على الحوار والالتزام بالعملية السياسية لإحراز تقدم يخدم المصالح الليبية».
وأوضحت خوري أنها بدأت خلال الشهر الماضي زيارات لبعض العواصم الإقليمية لدعم جهود ليبيا والأمم المتحدة، مضيفةً أن كل من تحدثت معهم بشأن الأوضاع في ليبيا أعربوا عن التزامهم بدعم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وأكدت خوري أن «البعثة ستواصل تنشيط فرق العمل في المجالات الاقتصادية والأمنية والإنسانية والحقوقية»، مؤكدة ضرورة أن تصاحب هذه الجهود، المحادثات المتعلقة بتشكيل الحكومة وعقد الانتخابات.
وأضافت أن «البعثة تعمل أيضاً على تسهيل التهدئة بصفة عامة، وتقترح عقد محادثات لبناء الثقة بين الأطراف، كي تنتهي الإجراءات الأحادية وكي نستأنف العملية السياسية»، معتبرة أن هذه التدابير سترمي إلى إنهاء الإجراءات الأحادية لاستعادة الثقة في مصرف ليبيا المركزي، وضمان أن أي تحرك لجهات أمنية وعسكرية يكون بالتنسيق فيما بينهم، لمنع التعبئة من جهات أخرى.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الاتحاد الأفريقي ليبيا ستيفاني خوري بعثة الأمم المتحدة الأمم المتحدة فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تكشف آخر تطورات أزمة مصرف ليبيا المركزي
قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن الفصائل الليبية المتنافسة أحرزت تقدما بشأن أزمة المصرف المركزي وستواصل المشاورات، الخميس، للتوصل إلى اتفاق نهائي، وذلك في محاولة لنزع فتيل أزمة تقلص إنتاج النفط وصادراته.
ضم الاجتماع الذي استضافته البعثة ممثلين عن مجلس النواب ومقره في بنغازي بالشرق والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي، وكلاهما مقره بطرابلس في الغرب.
وأضافت البعثة في بيان "أحرز ممثلا المجلسين التشريعيين تقدما بشأن المبادئ العامة الناظمة للمرحلة المؤقتة التي ستسبق تعيين محافظ ومجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي".
بدأت المواجهة الشهر الماضي عندما تحركت الفصائل الليبية في الغرب للإطاحة بمحافظ البنك المركزي المخضرم الصديق الكبير، مما دفع فصائل الشرق إلى إعلان وقف إنتاج النفط.
وعلى الرغم من إعلان الهيئتين التشريعيتين الأسبوع الماضي أنهما اتفقتا على تعيين محافظ للبنك المركزي بشكل مشترك في غضون 30 يوما، فإن الوضع لا يزال غير مستقر ويكتنفه الغموض.
وأظهرت بيانات شركة كبلر للتحليلات اليوم أن صادرات النفط الليبية انخفضت بنحو 81 بالمئة الأسبوع الماضي، مع إلغاء المؤسسة الوطنية للنفط توريد الخام وسط أزمة بشأن السيطرة على البنك المركزي وعوائد النفط.