صحيفة الاتحاد:
2025-02-01@19:05:52 GMT
«تنفيذي الشارقة» يبحث السياسات العامة للعمل الحكومي
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
الشارقة (وام)
أخبار ذات صلة ضربة بداية دورينا على الأبواب وترقب لـ «صراع مفتوح» سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بدعوة المجالس البلدية في إمارة الشارقة للانعقادترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، أمس، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
بحث المجلس، خلال اجتماعه، السياسات العامة للعمل الحكومي في إمارة الشارقة، وناقش سبل تطويرها بما يواكب التطور الكبير والتنمية الشاملة التي تشهدها الإمارة على مستوى فئات المجتمع والقطاعات المتنوعة كافة.
واطلع المجلس على تقرير حول تنفيذ مشروع بوابة البيانات الاجتماعية الذي نفذ بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتوفير بيانات دقيقة وشاملة وفورية عن الأفراد والأسر وتبادلها بين الجهات ذات العلاقة في حكومة الشارقة والجهات الاتحادية والجهات المحلية في إمارات الدولة لدعم تقديم الخدمات الاجتماعية بأفضل الطرق وأسرعها.
واعتمد المجلس تشكيل الفريق التقني لمشروع بوابة البيانات الاجتماعية ليضم مختصين من دائرة الخدمات الاجتماعية ودائرة الشارقة الرقمية والأمانة العامة للمجلس التنفيذي؛ بهدف رفع الجاهزية ومتابعة تحقيق أهداف البوابة الاجتماعية في ربط الجهات المعنية وتبادل البيانات. واطلع المجلس على عرض حول برنامج الشارقة لتدريب وتأهيل الباحثين عن عمل الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بهدف تأهيل الباحثين عن عمل في جميع مدن ومناطق الإمارة، وفقاً لبرامج تأهيلية تخصصية، وتدريبهم ميدانياً في الجهات الحكومية لإكسابهم الخبرة العملية، حسب كل تخصص.
وينفذ «برنامج الشارقة لتدريب وتأهيل الباحثين عن عمل» على مراحل عدة حتى الانتهاء من تأهيل وتدريب جميع المستهدفين من البرنامج خلال سنتين، وتكون مدة المرحلة الواحدة 6 أشهر، منها 3 أشهر للتأهيل و3 أشهر للتدريب الميداني، بالتعاون مع الجهات الحكومية والجهات المتخصصة، ويصرف لكل منتسب خلال مدة البرنامج مكافأة شهرية تبلغ 6 آلاف درهم.
واطلع المجلس أيضاً على التقرير السنوي لمؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسُنة النبوية الذي يرصد أهم إنجازات وأنشطة المؤسسة خلال عام 2023 والتي تدعم تنفيذ خطتها الاستراتيجية وتحقيق أهدافها في تفعيل رسالة المسجد، والارتقاء بمستوى حفاظ القرآن. ونوه التقرير إلى وجود 1075 محفظاً ومحفظة للقرآن الكريم يتوزعون على حلقات القرآن في مدن ومناطق الإمارة البالغ عددها 1361 حلقة، تشمل حلقات المساجد وحلقات المبادرات الحكومية وغيرها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تنفيذي الشارقة الشارقة العمل الحكومي عبدالله بن سالم القاسمي حاکم الشارقة
إقرأ أيضاً:
سلطان القاسمي يصدر قانوناً بتعديل أحكام الموارد البشرية للعسكريين بالهيئات النظامية
أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.
وعَدَّل القانون نص المادة رقم (22) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليصبح:1. تُشكّل في الهيئات النظامية لجان للترقية والتقاعد بقرار من الرئيس على أن تضم في عضويتها أعضاء من ذوي الخبرة والمؤهلات المناسبة، وتختص بمقابلة المنتسبين المرشحين للترقية أو الإحالة إلى التقاعد والتأكد من استيفائهم للاشتراطات المقررة في هذا القانون واللائحة، ورفع التوصيات اللازمة بشأنهم إلى السلطة المختصة.
2. تُرفع إلى الحاكم كشوفات لاعتماد ترقيات الضباط أو إحالتهم إلى التقاعد في جميع الهيئات النظامية من رتبة مقدم فأعلى في فترات زمنية محددة باللائحة ومتزامنة عن طريق الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
3. تُعتمد كشوفات الترقيات أو الإحالة إلى التقاعد للضباط من رتبة رائد فما دون، وصفّ الضباط والأفراد من قبل الهيئات النظامية.
كما استبدل نص المادة رقم (35) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليكون:
1. ينشأ بموجب هذا القانون مجلس قضاء شرطي، يختص بالنظر في المخالفات المسلكية المُحالة إليه، والتي قد تُرتكب من أي منتسب، وتوقيع الجزاء المناسب وفق النظام المتكامل للانضباط الوظيفي وسلوكيات العمل المُحدد في اللائحة.
2. يُشكّل مجلس القضاء الشرطي، وتُحدد مدة العضوية فيه بقرار من المجلس التنفيذي على أن يضم في عضويته ممثلين عن الهيئات النظامية.
3. تُحدد اللائحة آلية عمل مجلس القضاء الشرطي، وكيفية التظلم من قراراته.
4. يصدر قرار مجلس القضاء الشرطي مشتملاً على الأسباب التي بُني عليها، ولا يعتبر نهائياً إلا بعد تصديق رئيس الهيئة النظامية التي ينتسب إليها المخالف.