النيجر.. قادة الانقلاب يتهمون فرنسا باختراق المجال الجوي المغلق
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
يمن مونيتور/ أ ف ب
اتّهم انقلابيو النيجر، الأربعاء، فرنسا، بخرق المجال الجوي المغلق منذ الأحد، وإطلاق سراح “إرهابيين”، في ظلّ تلويح دول غرب إفريقية بالتدخل عسكرياً في نيامي ردّاً على الانقلاب على الرئيس المحتجز، محمد بازوم.
وسارع مصدر حكومي فرنسي إلى نفي هذه الاتّهامات.
وقال ما يعرف بـ”المجلس الوطني لحفظ البلاد” الذي يتولى السلطة في النيجر منذ انقلاب 26 يوليو إنّ “طائرة عسكرية” تستخدمها “القوات الفرنسية” أقلعت عند الساعة 6,01 صباحاً من نجامينا في تشاد وتعمّدت “قطع كلّ الاتصالات مع المراقبة الجوية لدى دخولها مجالنا الجوي بين الساعة 6,39 و11,15 بالتوقيت المحلي”.
وأعلنت النيجر الأحد، إغلاق مجالها الجوي “في مواجهة التهديد بالتدخل الذي بدأت تتّضح معالمه انطلاقاً من البلدان المجاورة”، في إشارة إلى انتهاء مهلة منحتها الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) للانقلابيين من أجل إعادة الانتظام الدستوري وفك احتجاز الرئيس محمد بازوم.
وفي بيانهم، اتّهم الانقلابيون فرنسا بإطلاق سراح “إرهابيين”، في إشارة إلى جهاديين يقاتلون في بعض مناطق البلاد.
وأشاروا إلى أن هؤلاء شاركوا بعد الإفراج عنهم “في اجتماع تخطيط” لهجوم على “مواقع عسكرية في منطقة الحدود الثلاث”، في إشارة الى المثلث بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي.
وتحدّث البيان عن تعرض “مركز الحرس الوطني في بوكو” الواقع في المنطقة الحدودية الى “اعتداء” لم يتمّ بعد تحديد “حصيلته”، من دون أن يربط بشكل مباشر بين ذلك وإطلاق الجهاديين.
واعتبر البيان أنّ ما يجري هو في سياق “خطة فعلية لزعزعة الاستقرار في بلدنا”، هدفها “ضرب صدقية” المجلس العسكري و”خلق شرخ مع الشعب الذي يدعمه، وشعور معمّم من انعدام الأمن”.
ودعا قوات الدفاع والأمن “لرفع مستوى التأهّب في مجمل أنحاء البلاد” وناشد الشعب البقاء “متأهّباً ويقظاً”. لكنّ مصدرا حكوميا فرنسيا نفى هذه الاتهامات.
وقال المصدر لوكالة فرانس برس إنّ “الرحلة التي حصلت صباح اليوم (الأربعاء) تمّت الموافقة عليها وتنسيقها مع الجيش النيجري”.
وأضاف أنّ “القوات الفرنسية لم تطلق سراح أيّ إرهابي”.
وتأتي هذه الاتهامات عشية قمّة تعقدها دول “إكواس” في نيجيريا للبحث في تبعات الانقلاب العسكري والخطوات التي قد تتّخذها.
وأكدت الجماعة ليل الثلاثاء الأربعاء، أنها تواصل “اتخاذ كل التدابير الضرورية لضمان عودة الانتظام الدستوري إلى النيجر”.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: أفريقيا أوروبا النيجر فرنسا
إقرأ أيضاً:
“تقدم” – العمياء التي لا ترى ما حولها.!!
الحراك المدني والسياسي في بلادنا لم يتعافى من أمراض الماضي، ظل يكرر التجارب السابقة بكل عيوبها، هذا إذا لم يزد في وتيرة العيب التراكمي، فحين انقلب الاخوان على الحكومة الشرعية برئاسة الصادق المهدي، لم ينتفض رئيس الوزراء الشرعي (الصادق)، الانتفاضة التي تليق به كصاحب حق أصيل منحه الشعب عبر صناديق الاقتراع، فخان الأمانة التي تستوجب مواصلة المشوار النضالي المعارض )بصدق(، فهادن النظام الذي سيطر على مقاليد أموره صهره زعيم الاخوان، وعمل على تهدئة الأنصار الغاضبين، باستحداث تنظير جديد أفرز نوع غريب من المعارضة أسماه (الجهاد المدني)، الذي كان بمثابة تعطيل لصمود بعض الشرائح الحزبية الساعية لمواجهة الانقلابيين عسكرياً، ومن غرائب ومدهشات هذا (الصادق المهدي)، أنه لم يكتف بإقناع اتباعه بضرورة سلوك الجهاد المدني (النضال الاستسلامي)، بل عمل سرّاً مع الانقلابيين لتعضيد بقائهم في السلطة، التي نزعوها منه نزعاً، وذلك باختراقه للتجمع الوطني – التحالف السياسي والعسكري العريض، الذي تأسس من أجل إزالة الحكومة الاخوانية المنقلبة على شرعية (رئيس الوزراء الصادق المهدي)، الذي خرج من الخرطوم على مرأى ومسمع أجهزة الحكومة الاخوانية، في رحلة سفر بريّة عبر الحدود السودانية الارترية، والتحق بالتجمع الوطني الديمقراطي في أسمرا، ثم عاد بعد مضي أشهر قليلة، أعقبها تفكك التحالف الهادف لاستعادة الشرعية، وحصل من النظام على المكافأة، هذا الحدث التاريخي المهم يجب على السياسيين (الشرفاء)، أن يلقنونه للأجيال الحاضرة، وأن لا يخدعوهم بتسويق الرجال الديمقراطيين المزيفين الرافضين لحكم العسكر نفاقاً، فمثل هذا التآمر المدني مع الانقلابيين العسكريين الاخوانيين، هو واحد من أسباب معاناة شعبنا من بطش العصابة الاخوانية، لذلك يجب الربط بين الخذلان الذي مارسه زعيم حزب الأمة، والأسباب الجوهرية التي مهدت لوصول الاخوان (الجبهة الإسلامية) للسلطة عبر الانقلاب.
عاشت قيادات أحزاب الأمة والاتحادي والبعث والشيوعي وغيرها، في توائم وانسجام مع منظومة دولة الانقلاب، التي رأسها البشير لثلاثين سنة، فسجدوا جميعهم داخل قبة برلمان (التوالي السياسي)، الذي وضع لبنة تأسيسه حسن الترابي شيخ الجماعة الاخوانية، هذا التماهي مع الانقلاب خلق طبقة سياسية حزبية داجنة ومذعنة لما يقرره العسكر الانقلابيون، لذلك جاءت ردة فعل القوى السياسية المشاركة في حكومة حمدوك مهادنة بعد انقلاب العسكر عليها، ولم تساند رئيس وزراء الثورة المساندة القوية والمطلوبة، ليصمد أمام الأمواج العاتية القادمة من بحر الانقلابيين الهائج المائج، فقدم حمدوك استقالته وغادر البلاد، وفشل طاقم الحكومة الشرعية في اختيار رئيس وزراء جديد ولو من منازلهم، ليقود الحراك الثوري المشروع، وكذلك أخفق أعضاء المجلس السيادي الشرعيين، في اختيار رئيس لمجلسهم للاستمرار في تمثيل السيادة التي اختطفها الانقلابيون، فارتكبوا ذات خطأ رئيس الوزراء الأسبق الذي انقلب عليه الاخوانيون، فاستسلم وانهزم وقدم لهم خدماته الجليلة، الخطأ الثاني هو عودة حمدوك لقيادة طاقم حكومته الشرعية تحت مسمى تحالف سياسي جديد مناهض للحرب أسموه "تقدم"، في خلق ازدواج للجسم السياسي الحاضن للشرعية "قحت"، كان يجب أن تستمر "قحت" في لعب دورها الداعم لثورة الشباب وحكومة الانتقال الحقيقية، وأن تترك رئيس الوزراء المستقيل ليكوّن التحالف المدني (غير السياسي)، المنوط به إيقاف الحرب، فاستقالة حمدوك ابّان ذروة الصلف الانقلابي هزمت الثوار وطاقم حكومته، فما كان له أن يعود للتعاطي السياسي بعد أن غادر السلطة طواعيةً، ومن الأفضل أن يكون أيقونة مدنية ورمز وطني يسعى بين السودانيين بالحسنى بقيادة آلية مدنية توقف الحرب.
الضعف السياسي والمدني المتوارث عبر الأجيال، فتح الباب واسعاً أمام فلول النظام البائد، لأن يصولوا ويجولوا بين بورتسودان وعطبرة مختطفين سيادة البلاد وحكومتها، فالمؤتمر الذي أقيم في كينيا بغرض تشكيل حكومة يعتبر خطيئة كبرى من "قحت" المتحورة إلى "تقدم"، كان الأجدى أن يمارس وزراء حمدوك دورهم الشرعي الذي لا يجب أن يهدده الانقلاب غير الشرعي، وأن يختاروا من بينهم رئيساً للوزراء بديلاً للمستقيل، ليصدر قرارات بإعفاء جميع رموز الحكومة التنفيذية المنخرطين في الانقلاب من وزراء وولاة وحكام أقاليم، ويستعيض عنهم بكوادر دستورية بديلة ممن يذخر بهم السودان، وأن يقوم أعضاء مجلس السيادة أصحاب الشرعية الدستورية بالدور نفسه، وأن يستمر دولاب العمل في المناطق المحررة بوتيرة طبيعية، تهيء الأجواء لقيام الدستوريين بدورهم الوطني، إنّ ما فعلته القوى السياسية والمدنية من تخبط وخلط لأوراق اللعبة السياسية بالمدنية والعسكرية، هو ما قاد لهذا الوضع الضبابي الذي يشي بحدوث انشقاقات أميبية، سوف تعصف بوحدة تحالف "تقدم"، بحسب ما يرى المراقبون، بل وتفتح الباب لاتساع الفراغ السياسي المتسع يوماً بعد يوم منذ أن اندلاع الحرب، لقد لعبت "تقدم" دور الأعمى الذي لا يرى ما يعوزه من أشياء هي في الأساس موجودة حوله، وعلى مرمى حجر من عكازه الذي يتوكأ عليه، فتقدم في حقيقتها هي "قحت" الحاضن لأجهزة الانتقال – حكومة تنفيذية ومجلس سيادي وجهاز تشريعي لم يؤسس، فلماذا تبحث عن شرعية تمتلكها؟، وكيف سمحت لأن يقودها العميان لإضفاء شرعية على حكومة بورتسودان الانقلابية المشعلة للحرب؟.
إسماعيل عبد الله
ismeel1@hotmail.com
بعملين صالحين فقط .. تُدخَل الجنة ويباعَد بينك وبين النار