جنرال إسرائيلي: تمسك نتنياهو بمحور فيلادلفيا يعرض حياة الأسرى للخطر ويعطل مفاوضات الدوحة
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
الجديد برس:
رأى اللواء في احتياط جيش الاحتلال، إسحاق بريك، أن محور فيلادلفيا أصبح حقل ألغام رئيسياً في الاتفاق على صفقة الأسرى، وأن “عدم تحريرهم قد يؤدي إلى مقتلهم كلهم وإلى حرب إقليمية”.
وفي مقالٍ في صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، قال بريك إن (رئيس حكومة الاحتلال بنيامين) نتنياهو، و(رئيس هيئة أركان الجيش هرتسي) هاليفي، و(وزير الدفاع يوآف) غالانت “يذرون الرماد في العيون حول ضرورة البقاء في محور فيلادلفيا”، وذلك على الرغم من أن “الجيش يقول إنه لا جدوى لبقائها هناك، لأن نقل الأسلحة والذخائر من سيناء إلى القطاع لا توقف”.
وذكر بريك أنه قبل أيام قليلة من بدء الجيش الإسرائيلي مناوراته في قطاع غزة، “اجتمعت ببيبي نتنياهو وجهاً لوجه، وسألته عما إذا كان الجيش الإسرائيلي يخطط لحفر القناة، لأنها وحدها القادرة على ضمان سد الأنفاق ووقف نقل الأسلحة والذخائر ووسائل الإنتاج إلى حماس عبر الأنفاق”، فهي “بالون الأكسجين لحماس”، إلا أن جواب نتنياهو كان جواب أن “مثل هذا الإجراء مستحيل لأسباب كثيرة”.
وفي هذا الإطار، أوضح بريك أن في نهاية حديثه مع نتنياهو فهم أن “بيبي يدرك تماماً أن ليس لدى الجيش الإسرائيلي حل لمسألة محور فيلادلفيا من دون إغلاق الأنفاق التي تمر تحت المحور”، وأن “تموضع الجيش الإسرائيلي فوق محور فلادلفيا ليس له أي معنى”.
وأضاف اللواء في احتياط أن “على الرغم من كل ذلك، لم يمنع بيبي نتنياهو من طرح شرط لا مساومة فيه بإبقاء قواتنا على محور فيلادلفيا، الآن أيضاً في مؤتمر القمة في الدوحة، وهو الشرط الذي سيمنع التوصل إلى اتفاق لتحرير الأسرى”.
إلى جانب ذلك، أعاد بريك التذكير بكلام لرئيس الأركان هرتسي هليفي، الذي قال مؤخراً: “إذا طُلب منا البقاء في محور فيلادلفيا سنبقى، وإذا طلب منا مغادرة محور فيلادلفي سنغادر، وإذا لزم الأمر سنخرج ونقوم بتوغلات”، واصفاً تصريحه بأنه “مجرد كلام لإطناب الآذان”.
وأكد اللواء الاحتياط أن “رئيس الأركان لو كان يؤمن بالأهمية الحاسمة للتمسك بمحور فيلادلفيا لقال ذلك بكل حزم، وليس كلاماً يُحمل على وجهين”.
ذلك فضلاً عن أن “هيلفي يدرك أنه لا جدوى من الوضع الحالي في السيطرة على محور فيلادلفيا”، بحسب بريك الذي اعتبر أن هيلفي يريد ببساطة تمجيد “نجاحاته” التي لم يحقق فيها أي هدف من أهداف الحرب: “لا تقويض حماس ولا تحرير جميع الأسرى”.
وبيّن بريك في مقاله في “معاريف” أن تمسك هيلفي بمحور فيلادلفيا “يعطي انطباعاً خاطئاً للمستوى السياسي عن أهمية المحور”، وبالتالي “يعطي شرعية لبيبي وزمرته للإصرار على البقاء في محور فيلادلفيا، ويسهم بشكلٍ حاسم في إفشال مفاوضات اتفاق في الدوحة”.
كذلك، تطرق بريك لمحور نتساريم، مؤكداً أن “بقاء القوات في محوري فيلادلفيا ونتساريم، الذي تمر تحته أيضاً أنفاق لم يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، لا معنى له، ولا يحل المشكلة كلياً”.
وكشف بريك أنه تحدث إلى قادة وجنود ميدانيين خدموا لعدة أشهر في محور فيلادلفيا، مفيداً بأنهم قالوا له “لا يوجد قتال وجهاً لوجه مع حماس”، لافتاً إلى أن “حماس تمارس حرب عصابات، تقوم بزرع العبوات وتفخيخ المنازل التي تدخلها قواتنا، ومعظم الإصابات في صفوفنا هي من دخول منازل مفخخة ونيران حماس المضادة للدروع، التي تخرج من فتحات الأنفاق وتطلق النار وتختفي مرة أخرى داخل الأنفاق”.
كذلك كذب بريك كلام رئيس الأركان والمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بشأن تسجيل “ما يقرب من ألف قتيل من حماس في معارك رفح”، واصفاً كلامهما بأنه “كذب صارخ”.
وشدد على أن قوات الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا “لا يملكون السيطرة المطلقة على الأنفاق التي تمر من تحتهم”، لافتاً إلى ما ذكره المقاتلون الذين أكدوا أن “عشرات الأنفاق التي عرضها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في رفح، على أنه ضربها الجيش، كانت في معظمها أنفاق لا تعبر الحدود اتجاه سيناء، بل أنفاق تستخدمها حماس في رفح نفسها”.
وأضاف “تلك الأنفاق التي يزعم الجيش الإسرائيلي أنه دمرته ليست سوى رأس جبل الجليد”.
واختتم بريك كلامه بأن “نتنياهو بهذه الحيلة، يفجر محادثات القمة في الدوحة ويعرض حياة الأسرى وإسرائيل للخطر”، مع تشديده على ضرورة أن “امتناع رئيس الأركان ووزير الدفاع ورئيس الشاباك ورئيس الموساد،عن التعاون مع قرارات نتنياهو، وعدم الاكتفاء بالحديث عن وقف إطلاق نار وإنقاذ الأسرى”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: فی محور فیلادلفیا الجیش الإسرائیلی الأنفاق التی رئیس الأرکان
إقرأ أيضاً:
جنرال إسرائيلي يشكك بنجاح مخطط الاحتلال لإقامة حكم عسكري في غزة والقضاء على حماس
أكد رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق تمير هايمان أن فرض حكم عسكري في قطاع غزة حسب المخططات الحالية، لن يؤدي إلى تحقيق هدفي إسرائيل الرئيسيين في الحرب على غزة.
ولفت الرئيس الحالي لـ"معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب هايمان إلى أن الهدفين هما "إعادة الرهائن المحتجزين في القطاع والقضاء على حركة حماس".
ورأى أن المؤشرات الحالية تظهر أن "الجيش الإسرائيلي لن يغادر غزة في السنوات القريبة. والواقع الأمني الحالي في غزة هو الواقع الذي سيرافقنا في المستقبل المنظور"، وفق ما جاء بمقاله المنشور في الموقع الإلكتروني للقناة 12 العبرية.
وأضاف أنه "من الناحية العملياتية، ينتشر الجيش الإسرائيلي، حاليا، حول قطاع غزة وداخل مناطق في القطاع على طول الحدود، ويشكل منطقة عازلة. كما أن الجيش الإسرائيلي يسيطر بشكل دائم على محور فيلادلفيا، وبتموضع في منطقة واسعة تقسم القطاع في منطقة محور نيتساريم".
ولفت إلى أنه "على ما يبدو اتخذ قرار بالبقاء لفترة غير محدودة في هذه المنطقة، واستغلالها كقاعدة لانطلاق توغلات وعمليات خاصة للجيش الإسرائيلي وقوات الأمن إلى داخل المناطق المبنية، إلى حين إنهاء وجود حماس العسكري".
وشدد هايمان على أنه "لا توجد أي إمكانية عسكرية لإعادة جميع الـ101 مخطوف ومخطوفة بواسطة عملية عسكرية، ومعظم الخبراء والمفاوضين يدركون أن صفقة مخطوفين (تبادل أسرى) هي الطريقة الوحيدة لإعادتهم إلى الديار، الأحياء والأموات".
وأضاف في ما يتعلق بإسقاط حكم "حماس"، أنه "ليس هناك خطة فعلية قابلة للتنفيذ تعتزم إسرائيل إخراجها إلى حيز التنفيذ. وذلك لأن السلطة الفلسطينية تعتبر من جانب صناع القرار وفي أوساط واسعة في الجمهور الإسرائيلي أنها غير شرعية، ولأن الدول العربية في الخليج والمجتمع الدولي لن يدخلوا إلى القطاع بدون تعهد بأن تكون السلطة الفلسطينية عنصرا مركزيا في السيطرة في القطاع".
واعتبر هايمان أن "الحكم العسكري، وهو خطة ناجعة من الناحية التكتيكية، لكنها خطة سيئة جدا من الناحية السياسية والإستراتيجية – وكذلك ثمنها الهائل من حيث الميزانية ومن حيث رصد قوى بشرية لتنفيذها".
وأضاف أن فرض حكم عسكري هو "فوضى متعمدة، بمعنى استمرار الوضع الراهن فعليا، وإسرائيل لن تعيد إعمار القطاع. وعلى الرغم من أن سيطرة حماس على توزيع المساعدات الإنسانية تعزز قوتها، فإن العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي تضعفها. والأمر الذي سيحسم بين هذين الاتجاهين المتناقضين هو الفترة المتاحة لنا. وإذا كان لإسرائيل نفس طويل للعمل، سيتحقق وضع تتحول فيه حماس إلى حركة ليست ذا صلة بالواقع، وتنقرض كتهديد. والسؤال هو هل سيسمح المجتمع الإسرائيلي والأسرة الدولية لحكومة إسرائيل بالحصول على هذا الوقت؟".
وفيما يدعون في إسرائيل، ومن ضمنهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أنه لا توجد نية بفرض حكم عسكري، "فقد بقينا مع الخيار الثاني الذي سيطبق على ما يبدو"، حسب هايمان، الذي أشار إلى "أفضلياته" وسلبياته، مضيفا "إحدى الأفضليات هي حرية العمل العسكري. وهذه حرية عمل ستؤدي إلى تآكل قدرات حماس العسكرية مع مرور الوقت، وعلى ما يبدو ستقلص صفوفها".
وتابع: "وأفضلية أخرى، بنظر الحكومة الإسرائيلية، هي أن الامتناع عن اتخاذ قرار حول الجهة السلطوية التي ستدير الشؤون المدنية في قطاع غزة سيقلل الأزمات السياسية (داخل الحكومة)، وكذلك عدم دفع ثمن لقاء صفقة المخطوفين الذي سيخفض التوتر داخل الائتلاف. وأولئك الذين يتطلعون إلى سيطرة إسرائيلية مدنية في قطاع غزة – إعادة الاحتلال والاستيطان – سيحسنون مواقفهم، لأن استمرار الوضع الراهن يعزز احتمالات ذلك".
وأشار هايمان إلى أنه من الجهة الأخرى، وبين "سلبيات الخيار الثاني"، سيحدث "تآكل عسكري لقوات الجيش الإسرائيلي بصورة دائمة وفي جميع المناطق: إصابات جسدية ونفسية، تآكل (قدرات) جنود الاحتياط، وتدهور الطاعة وأخلاقيات القوات النظامية نتيجة الأعباء الهائلة". مضيفا أن أمرا سلبيا آخر سيتمثل "باستمرار عزلة إسرائيل مقابل ديمقراطيات ليبرالية – غربية، وخاصة في أوروبا وفي الحيز التجاري الاقتصادي مقابل الولايات المتحدة أيضا". محذرا من "موت المخطوفين في الأسر، طالما تستمر الحرب بموجب هذا المفهوم لن تكون هناك صفقة".
ولفت هايمان إلى أنه "رغم أفضليات البديل الذي جرى اختياره، فإن سلبياته أكثر. والثمن الذي سندفعه في تآكل الأمن القومي أكبر من الإنجاز العسكري الذي سنحققه. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى التضحية بالمناعة الاجتماعية، وتآكل قدرات الجيش الإسرائيلي، وتشكيل خطر على الاقتصاد، وتقويض مكانة إسرائيل الدولية، مقابل تعميق الإنجاز في أحد أهداف الحرب – القضاء على حماس – وخلال ذلك تنازل مطلق عن الهدف الآخر للحرب – إعادة المخطوفين".
وخلص إلى أنه "بالرغم من تعقيدات البديل الذي أهملناه (أي اقتراح إدارة بايدن)، ففي حال اقترحت إدارة ترامب العودة إلى حل في غزة يشمل تطبيع علاقات مع السعودية، وحكم فلسطيني بديل في غزة لا يشمل حماس، فإنه من الأجدى لنا أن نوافق عليه".