محمود فوزي: رفع توصيات الحوار الوطنى إلى الرئيس تقدم كبير لملف حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنّ الحوار الوطني صدر عنه عدد من المخرجات، لافتًا إلى أن مِن أول المهام التي كُلف بها سرعة تفعيل وتنفيذ ما لم يتم تنفيذه من مخرجات الحوار الوطني.
وأضاف فوزي، في مؤتمر صحفي بالعلمين الجديدة، نقلته قناة إكسترا نيوز، أنّ الحوار الوطني رفع إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي توصيات الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، مشددًا على أنّ هذا الأمر تقدم كبير فى ملف حقوق الإنسان.
وتابع وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، «نعمل في هذا الأمر بتوجيه رئاسي نابع من احترام الدستور المصري ونفعل حقوق الإنسان بمفهوم شامل متكامل».
وأكد أنّ حقوق الإنسان تشمل الجوانب الاقتصادية والمجتمعية، متسائلا: «كيف يمكن أن تكون هناك حقوق سياسية دون مجتمع آمن وبيئة آمنة؟ وكيف يمكن أن تمارس حقوق مدنية دون بنية تحتية تساعد على ممارسة هذه الحقوق؟».
كما أكد أنّ الدولة المصرية تنظر لملف حقوق الإنسان برؤية شاملة متكاملة، مضيفا: «نعلم أن حقوق الإنسان عملية تراكمية، الممارسة فيها تتطور مع الوقت».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزى محمود فوزي حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
قضاء أبوظبي تنظم منتدى حول "دور القانون في حماية حقوق الإنسان"
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، منتدى دولياً حول "دور القانون والقضاء في حماية وتعزيز حقوق الإنسان"، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الآليات التشريعية والأطر القانونية التي تكفل حماية حقوق الإنسان، وتعزز جودة الحياة ورفاهية وسعادة المجتمع في بيئة جاذبة ورائدة تحفظ الحقوق والحريات.
وركز المنتدى، الذي نفذته الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية واختتمت أعماله أمس، على دور القانون والقضاء في حماية حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة ، مع تسليط الضوء على تجربة دولة الإمارات الرائدة في تعزيز قيم العدل والمساواة، وتحديث الأطر القانونية والتشريعية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.وشهد المنتدى على مدار يومين، سلسلة من الجلسات، تناولت عددا من الموضوعات، أبرزها الإطار القانوني والتنظيمي في دولة الإمارات والذي يتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة ، ودور القانون والقضاء في حماية الحقوق والحريات في التجربة الكندية، ودور محكمة الأسرة في تعزيز العدالة الاجتماعية، وجهود دائرة القضاء في مجال حقوق الإنسان، والتجربة الأمريكية للنيابة العامة في مجال حقوق الإنسان.
واستعرض المنتدى، تجربة أبوظبي الرائدة في تعزيز حقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً لأفضل الممارسات على المستوى الدولي، إضافة إلى الإطار التشريعي المتطور لحماية حقوق العمال، ودور محكمة أبوظبي العمالية في حماية حقوقهم، وأيضاً دور محاكم أبوظبي في تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ، والتجربة القضائية الأمريكية.
كما استعرض الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ودور المحاكم في تأمين تطبيقها على المستوى المحلي للدول الأعضاء، فيما تناولت المناقشات دور القانون والقضاء الإداري في تعزيز حقوق الانسان في تجربة دائرة القضاء في أبوظبي.