نقيب الأطباء لـ «الأسبوع»: التعدي على أفراد الأطقم الطبية يوقف الخدمات المقدمة للمرضى
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
محمد فؤاد.. قال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء: إن ظاهرة التعدي على أفراد الأطقم الطبية - سواء على الطبيب أو الممرضة أو أي حد - في الطوارئ أو في المستشفيات، هي ظاهرة تتنافي مع دولة القانون، مناشدًا كل الناس الالتزام بالهدوء وضبط النفس مهما كانوا منفعلين بسبب حالة المريض الذي معهم، لأن أي مشاجرة أو مشادة أو اعتداء في الطوارئ سيؤدي إلى تعطيل الخدمة الطبية المقدمة للمريض بنسبة 100%.
وأضاف نقيب الأطباء في تصريح خاص لـ «الأسبوع»: «الأمر الثاني، أن التعدي على أحد أفراد الأطقم الطبية سيؤدي إلى إيقاف الخدمات الطبية التي تقدم لباقي المرضى، والجميع يعلم أن بعض المرضى يكونوا في حالة حرجة جدا، ولا يجب أن يتسبب أي شخص في تأخير تقديم الخدمات الطبية».
متابعًا: «نحن في دولة قانون، ولا يصح أبدًا إذا شعر الأهالي بأي إهمال أو تقصير مع المريض أن يأخذوا حقهم بذراعهم، سواء شعروا بهذا عن حق أو عن غير حق»، موصيًا أن: «على أهل المريض أن يتوجهوا لجهات الشكاوي بالإدارة، أو بالقسم، أو لأي مكان يرونه مناسبًا لتقديم شكوى فيه، ولكن عليهم ضبط النفس والامتناع عن التعدي بالألفاظ أو بالأيدي على أي فرد من أفراد الأطقم الطبية»، مناشدًا كل المواطنين أن يبتعدوا عن هذا التصرف.
نقيب الأطباء يناشد بتأمين المستشفياتوناشد الدكتور أسامة عبد الحي، كل الإدارات والجهات المعنية بتأمين المستشفيات، وأن يعتبروا المستشفيات والمنشآت الصحية منشآت حيوية واجب تأمينها، مشيرًا إلى أن هذه التصرفات تعطل تقديم الخدمة للمرضى، ويشكل خطورة.
نقابة الأطباء القضاء على ظاهرة التعدي على أفراد الأطقم الطبيةولفت نقيب الأطباء، إلى أن كل دول الجوار التي انتشرت بها هذه الظاهرة، نجحوا في القضاء على هذه الظاهرة خلال فترة قصيرة، مبينًا أن السعودية أشهرهم حيث توضع يافطة في كل المستشفيات تفيد بأن أي اعتداء على أفراد الأطقم الطبية يعرضك لغرامة فورية قدرها مليون ريال، إضافة إلى الحبس لمدة سنتين كعقوبة رادعة وفورية، معقبًا: «انتهت الظاهرة. ومحطوط معاه تليفون ووسيلة. إزاي تشتكي وتشتكي لمين؟ وإزاي تاخد حقك؟ الكلام ده في السعودية وحصل في الكويت وحصل في العراق وحصل في الأردن في كل الدول المحيطة بنا».
ووجه «عبد الحي» رسالة للمسؤولين بتأمين المستشفيات، بأن يتحملوا مسؤوليتهم في تأمين المستشفيات، سواء مستشفى خاصة مع الإدارة الخاصة أو المستشفيات الحكومية في مسؤولية الوزارة، ومسؤولية الجهات الأمنية تأمين المستشفيات.
وشدد الدكتور أسامة عبد الحي، على أهمية القضاء على هذه الظاهرة، مؤكدا: «احنا في دولة قانون ومحدش ياخد حقه بدراعه الأطباء والتمريض بيشتغلوا في ظروف صعبة جدا، أعداد قليلة، عبء العمل كبير، أعداد المرضى كبير، احنا بنتمني أن احننا ننقذ كل أهالينا».
موقف الأطباء في فترة الكوروناواختتم نقيب الأطباء: «معروف جدا موقف الأطباء في فترة الكورونا، وكيف أن الأطباء كانوا في منتهى التفاني والإخلاص على خدمة أهالينا».
تفاصيل مشاجرة محمد فؤاد مع طبيب عين شمس التخصصي محمد فؤادوتجري الجهات الأمنية المختصة تحريات موسعة حول ملابسات واقعة مشاجرة الفنان محمد فؤاد وطبيب داخل مستشفى عين شمس التخصصي.
وكشفت التحريات الأولية، أن شقيق محمد فؤاد كان يعاني من آلام في الصدر وتوجه للمستشفى، لكن الطبيب تأخر في الكشف عليه فنشبت مشاجرة بين فؤاد والمرافقين له وبين الطبيب وتعدى على الطبيب بالسب والضرب دون وقوع إصابات.
خناقة المطرب محمد فؤاد وطبيب عين شمستلقى قسم شرطة الوايلي بلاغا من طبيب بمستشفى عين شمس التخصصي مفاده تعدي الفنان محمد فؤاد ومرافقيه عليه بالضرب، وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وتم التحفظ على مقطع فيديو رصد الواقعة، وتحرر المحضر اللازم.
اقرأ أيضاًالتحريات تكشف سبب مشاجرة المطرب محمد فؤاد وطبيب مستشفى عين شمس
مدير أعمال محمد فؤاد يكشف تفاصيل مشاجرة الفنان مع طبيب عين شمس التخصصي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نقيب الأطباء محمد فؤاد الدكتور أسامة عبد الحي تأمين المستشفيات عین شمس التخصصی نقیب الأطباء التعدی على محمد فؤاد عبد الحی
إقرأ أيضاً:
"المسؤولية الطبية" يُشعل الجدل بين الأطباء والحكومة.. النقابة ترفض الحبس الاحتياطي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل تصاعد الأزمات التي تواجه القطاع الطبي بمصر، يأتي مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي أحاله مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، ليشعل جدلًا واسعًا بين الأطراف المعنية. فبينما تسعى الحكومة إلى وضع إطار قانوني يُنظم العلاقة بين المرضى والأطباء، يرفض الأطباء وبعض النقابات مشروع القانون بصورته الحالية، مؤكدين أنه يضعهم في مواجهة مباشرة مع مخاطر جنائية لا تتناسب مع طبيعة عملهم، مما أثار تساؤلات حول مدى توازن المشروع بين حماية حقوق المرضى وضمان سلامة الأطباء.
موقف النقابة العامة للأطباء
أكد الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، أن النقابة ترفض تمامًا حبس الطبيب طالما أنه لم يتجاوز القانون، والتزم بالبروتوكولات العلمية والمهنية المتعارف عليها. وفي تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، قال القاضي: "العقوبات التي تنص على الحبس يجب أن تُطبق فقط في حالات محددة، مثل ممارسة الطبيب لمهنته في مكان غير مرخص، أو العمل في غير تخصصه، أو مخالفته للبروتوكولات العلمية المعتمدة".
وأشار القاضي إلى أن النقابة تسعى لإقرار قانون يفصل بين الخطأ الطبي والمخالفات الجنائية، مؤكدًا أن التعامل مع الأخطاء الطبية يجب أن يكون من منظور مهني بحت، مع توفير آلية تعويض عادلة للمتضررين. كما اقترح إنشاء صندوق تعويضات لضحايا الأخطاء الطبية، يتم تمويله من اشتراكات الأطباء والمستشفيات، لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء غير المتعمدة.
رفض الحبس الاحتياطي
من جانبه، شدد الدكتور سامي سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي، على رفضه التام لفكرة الحبس الاحتياطي لأعضاء الفريق الطبي. وقال في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": "فرضية وجود حبس احتياطي أمر مرفوض تمامًا، لأنها غير مطبقة في أي دولة حول العالم. نطالب بتطبيق القوانين بما يحفظ حقوق الأطباء والمرضى دون المساس بكرامة الطبيب".
انتقادات مشروع القانون الحالي
أكد الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أن النقابة مستاءة من النسخة الحالية لمشروع القانون، قائلاً: “مشروع قانون المسؤولية الطبية بصورته الحالية يفتقر إلى أي بند يحقق مطالب النقابة.. هذا القانون يعرض الأطباء لمخاطر جنائية لا تتناسب مع طبيعة عملهم، ويجعلهم مهددين بالحبس في أي لحظة".
وطالب الزيات بتعديل بنود القانون لتوفير حماية واضحة للأطباء من المساءلة الجنائية غير المبررة، طالما أنهم ملتزمون بالبروتوكولات الطبية المعتمدة.
رؤية النقابة للحل
تُطالب النقابة العامة للأطباء بوضع تشريعات تحقق التوازن بين محاسبة الأطباء على الأخطاء الجسيمة وحمايتهم من المساءلة الجنائية في الأخطاء المهنية غير المتعمدة. وتؤكد النقابة أهمية إشراكها في المناقشات البرلمانية حول القانون، لضمان تمثيل صوت الأطباء وحقوقهم في النصوص النهائية.
ومشروع قانون المسؤولية الطبية يُعد خطوة نحو تنظيم العلاقة بين المرضى والأطباء، لكنه يحتاج إلى مراجعات جوهرية لضمان تحقيق العدالة لكافة الأطراف المعنية. وبينما ينتظر الجميع مخرجات لجنة الصحة بمجلس النواب، يبقى التساؤل الأهم: هل سيُحقق القانون الجديد التوازن المأمول بين حماية الأطباء وضمان حقوق المرضى؟