مستشار الرئيس: مشروع التأمين الصحي الشامل يٌنفذ بخطوات ثابتة
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن مستشفى 500500 لعلاج الأورام ستكون صرحًا كبيرًا ومركزًا مرجعيًا لكل المصريين وللشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن المعهد كبير جدًا، ومجهز بأعلى مستوى، ويحتوي على كوادر بشرية هامة للغاية، لتقديم أفضل خدمة للمواطن المصري، والقادمين من الخارج.
الخارجية الأمريكية: جهودنا لوقف حرب غزة لن تتوقف.. والشعب الفلسطيني يستحق الأمن جيش الاحتلال: سنحقق في أسباب وفاة المحتجزين الستة بغزة اليوم
وتابع "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، أن مشروع التأمين الصحي الشامل يٌنفذ بخطوات ثابتة، حيث بدأ في بورسعيد، وامتد الآن إلى 6 محافظات أخرى، وهناك جدول زمني لتطبيق التأمين الصحي في كل مصر، لضمان تقديم الخدمات بأفضل مستوى للمواطن.
وأضاف محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، أن تطبيق التأمين الصحي الشامل في أي محافظة، من الضروري أن يسبقه تجهيزات بالبنية التحتية والفوقية، حتى يطبق بصورة كاملة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مستشفى مستشفى 500500 مستشار الرئيس فضائية ten التأمین الصحی
إقرأ أيضاً:
النائب محمد عزت القاضى: دعم الرئيس السيسي لـ"الحوار الوطني" وراء نجاح الحوار
رحب النائب محمد عزت القاضى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بتأكيد مجلس أمناء الحوار الوطني أنه تابع بدقة واهتمام بالغين مسار التوصيات التي أقرها ورفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بخصوص ملف الحبس الاحتياطي، والتي أحالها لمجلس النواب عبر الحكومة، معبرا عن وافر شكره للرئيس على هذه الإحالة وما نقله عنه المتحدث الرسمي بخصوص هذه التوصيات من ملاحظات إيجابية حولها وتوجيهات محددة بشأنها.
وقال القاضي، إن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى للحوار الوطني هو الذى دفع الحوار الوطني نحو النجاح وعزز قدرته علي جمع كافة القوى السياسية للمشاركة فيه، مثمنا تأكيد مجلس الأمناء للحوار الوطني علي التقدير والاحترام الكاملين لكل المؤسسات الدستورية للدولة، وفي هذا المقام مجلس النواب والقضاء بكافة جهاته وهيئاته، ولكل النقابات والهيئات الممثلة للتجمعات المهنية في مصر، وفي هذه الحالة نقابتيّ الصحفيين والمحامين ونادي القضاة، ويؤكد ثقته الكاملة في حُسن إدارة كل هذه المؤسسات والنقابات والهيئات، لأي اختلافات بينها حول مشروع القانون المطروح، وذلك ضمن التقدير والاحترام الراسخين فيما بينها، والتكامل بين الاختصاصات والأدوار التي يسندها الدستور والقانون لكل منها.
كما ثمن النائب محمد عزت القاضي، مناشدة مجلس أمناء الحوار الوطني كل المؤسسات والنقابات والهيئات بما لها من قدر ووزن مؤثرين في شئون البلاد، إلى المسارعة لتقريب وجهات النظر فيما بينهم، بما يضع العلاقات فيما بينها -إختلافاً أو اتفاقاً- في مسارها الطبيعي من الاحترام المتبادل والتكامل في الأدوار من أجل تحقيق المصالح العليا لمصر والمصريين، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وبشأن مشروع قانون الحبس الاحتياطي، قال النائب محمد عزت القاضي، أن مشروع القانون له أهمية خاصة لنظرا لأنه يعد الدستور الثاني للبلاد، مؤكدا أنه تضمن توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي، مشيدا بما أعلنه مجلس النواب بشأن فتح باب المناقشات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية