النيابة تواجه متحرش المعادي بجريمته وتحبسه 4 أيام
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
تحقيقات موسعة فتحتها نيابة المعادى الجزئية، في واقعة تحرش سائق أوبر بفتاة أجنبية، بعدما حاول إثارتها بصور خادشة للحياء عبر هاتفه بعد ركوبها معه السيارة، لإحدى المناطق.
وواجهت النيابة المتهم بالصور الموجودة على هاتفه، وأنكر ارتكاب الواقعة.
وأمرت النيابة بحبس المتهم أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة التحرش الجنسي وخدش الحياء، واستعجلت تحريات المباحث الجنائية بشأن المتهم.
كما أمرت بالتحفظ علي الهاتف، والتحري حول نشاط المتهم، وعرضه على الطب الشرعي لبيان تعاطيه للمخدرات، والتواصل مع شركة "أوبر" للاستعلام عنه.
وكشفت التحريات، عن أن المتهم عرض صورًا إباحية من هاتفه على السيدة الأجنبية لإثارتها جنسيًا في المعادي أثناء استقلالها السيارة معه.
ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى رجال مباحث قسم شرطة المعادي بلاغًا من سيدة أجنبية عن تحرش سائق بها ومحاولة إثارتها جنسيًا، وبالفحص وإجراء التحريات تبين أن المتهم يعمل سائقًا في أوبر وأثناء استقلال السيدة معه عرض صورًا إباحية من هاتفه عليها لإثارتها جنسيًا في المعادي.
وجرى ضبط المتهم وتحرير محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المعادى تحرش سائق أوبر
إقرأ أيضاً:
النواب يقر مقترح يلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال 24 ساعة
وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مقترح مقدم من أحد النواب المستقلين يتضمن إضافة فقرة جديدة تلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال 24 ساعة من وقت إحالته إليها.
ورحب المجلس بالمقترح وتمت الموافقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس، ونقل الفقرة الجديدة المضافة إلى المادة 104 التي تنظم لإجراءات استجواب النيابة العامة للمتهم، وذلك تنفيذًا للالتزام الدستوري الوارد بالمادة 54 من الدستور التي توجب على سلطة التحقيق البدء في التحقيق مع المقيد حريته خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته، في إطار ما تضمنه مشروع القانون الجديد من ضمانات دستورية عديدة لحماية الحقوق والحريات.
و أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة إلى اللجان النوعية لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما، وهما:
1- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان.
2- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجزII، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية، والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأخطرت اللجان المختصة برسالة من السيد المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»