إعادة تشكيل مجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بمديرية العمل بالدقهلية
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
شهد المستشار أحمد رجائى وكيل الوزارة العمل مدير مديرية العمل بالدقهلية، اجتماع اللجنة النقابية للعاملين بالمديرية، بحضور اعضاء مجلس الإدارة.
جاء ذلك لبحث عدد من الموضوعات وعلي رأسها اعاده تشكيل مجلس الإدارة بناء علي المستجدات من استقالة رئيس اللجنة وخروج أحد اعضاء اللجنة النقابية الي سن التقاعد.
كما جرى خلال الاجتماع بحث تفعيل دور اللجنة فى حماية جميع العاملين بمديرية عمل الدقهلية وتقديم الخدمات الاجتماعية والترفيهية فى الفترة القادمة.
ومن جانبه عبر وكيل الوزارة، عن سعادته بوجوده فى اجتماع اللجنه النقابية، كضيف شرف شاكرا للمجلس دعوته لحضور هذا الاجتماع كما يسعده أن يري كيانا نقابيا قويا يساعد ويزيد من كفاءة العمل بالمديرية.
كما أكد علي ضرورة التعاون الوثيق والعمل المتكامل بينه وبين اللجنة النقابية لتحقيق أفضل أداء ممكن وتذليل أية صعوبات تواجه اللجنه النقابية فى أداء دورها النقابى.
سير العملومن جانبه أبدي أعضاء مجلس الإدارة سعادتهم بوجود المستشار أحمد رجائي وكيل الوزارة ومقدرين له حرصه الدائم علي التواصل مع اللجنة النقابية ودعمه لها، مؤكدين أن التعاون بين اللجنة النقابية ووكيل الوزارة سيستمر حرصا علي سير العمل بأفضل كفاءة وفعالية
مقر ثابتكما طالبت اللجنة بوجود مقر ثابت لها بالمديرية لعقد الإجتماعات الدورية لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة وبحث مقترحات الأعضاء لخدمة العاملين.
حملة تفتيشيةيذكر أن مديرية العمل بمحافظة الدقهلية بقيادة المستشار أحمد رجائى وكيل الوزارة قد شنت حملة تفتيشية على مطاعم المأكولات غير المصرية، والتى تتميز بوجود عدد من العاملين الأجانب بها، بمشاركة وكيل الوزارة ومديرى الإدارات المعنية ومفتشى العمل بالمديرية وذلك بناء على توجيهات محمد جبران وزير العمل.
الإجراءات القانونيةفيما جرى خلال الحملة ضبط عدد من المخالفين ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتوجيههم نحو توفيق أوضاعهم ، حتى يتمكنوا من العمل النظامى والإقامة بشكل قانونى بعد حصولهم على ترخيص عمل الأجانب من وزارة العمل.
ويأتى ذلك فى إطار سلسلة من الحملات بدأتها المديرية وأجهزتها التابعة على المنشآت العاملة داخل المحافظة ، وخاصة التى يعمل بها الأجانب والتأكد من حصول العاملين الأجانب على تصريح عمل الأجانب صادر من وزارة العمل المصرية يتيح لهم العمل داخل جمهورية مصر العربية وذلك طبقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مديرية العمل بالدقهلية اللجنة النقابية مجلس الإدارة الخدمات الاجتماعية توصيات ومقترحات اللجنة النقابیة وکیل الوزارة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على حق المنظمات النقابية العمالية في مزاولة عمليات التدريب
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الجهات التي يحق لها مزاولة عمليات تدريب العاملين، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.
وتقدم بالتعديل النائبين أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، والنائبة نشوى الشريف.
جاء ذلك بعد تعديل المادة، حيث تمت الموافقة على العودة لنص المادة المقدم من الحكومة في شأن حق المنظمات النقابية العمالية في مزاولة عمليات التدريب.
وبرر النائبين عودة حق المنظمات النقابية في عمليات التدريب، باعتباره اختصاص أصيل للنقابات، فضلا عن أنه يتوافق مع منظمة العمل الدولية.
وأصبح نص المادة 22 من مشروع قانون العمل بعد تعديلها: لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
كما وافق مجلس النواب على المادة 23 من مشروع قانون العمل على: يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (۲)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.