إعادة تشكيل مجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بمديرية العمل بالدقهلية
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
شهد المستشار أحمد رجائى وكيل الوزارة العمل مدير مديرية العمل بالدقهلية، اجتماع اللجنة النقابية للعاملين بالمديرية، بحضور اعضاء مجلس الإدارة.
جاء ذلك لبحث عدد من الموضوعات وعلي رأسها اعاده تشكيل مجلس الإدارة بناء علي المستجدات من استقالة رئيس اللجنة وخروج أحد اعضاء اللجنة النقابية الي سن التقاعد.
كما جرى خلال الاجتماع بحث تفعيل دور اللجنة فى حماية جميع العاملين بمديرية عمل الدقهلية وتقديم الخدمات الاجتماعية والترفيهية فى الفترة القادمة.
ومن جانبه عبر وكيل الوزارة، عن سعادته بوجوده فى اجتماع اللجنه النقابية، كضيف شرف شاكرا للمجلس دعوته لحضور هذا الاجتماع كما يسعده أن يري كيانا نقابيا قويا يساعد ويزيد من كفاءة العمل بالمديرية.
كما أكد علي ضرورة التعاون الوثيق والعمل المتكامل بينه وبين اللجنة النقابية لتحقيق أفضل أداء ممكن وتذليل أية صعوبات تواجه اللجنه النقابية فى أداء دورها النقابى.
سير العملومن جانبه أبدي أعضاء مجلس الإدارة سعادتهم بوجود المستشار أحمد رجائي وكيل الوزارة ومقدرين له حرصه الدائم علي التواصل مع اللجنة النقابية ودعمه لها، مؤكدين أن التعاون بين اللجنة النقابية ووكيل الوزارة سيستمر حرصا علي سير العمل بأفضل كفاءة وفعالية
مقر ثابتكما طالبت اللجنة بوجود مقر ثابت لها بالمديرية لعقد الإجتماعات الدورية لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة وبحث مقترحات الأعضاء لخدمة العاملين.
حملة تفتيشيةيذكر أن مديرية العمل بمحافظة الدقهلية بقيادة المستشار أحمد رجائى وكيل الوزارة قد شنت حملة تفتيشية على مطاعم المأكولات غير المصرية، والتى تتميز بوجود عدد من العاملين الأجانب بها، بمشاركة وكيل الوزارة ومديرى الإدارات المعنية ومفتشى العمل بالمديرية وذلك بناء على توجيهات محمد جبران وزير العمل.
الإجراءات القانونيةفيما جرى خلال الحملة ضبط عدد من المخالفين ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتوجيههم نحو توفيق أوضاعهم ، حتى يتمكنوا من العمل النظامى والإقامة بشكل قانونى بعد حصولهم على ترخيص عمل الأجانب من وزارة العمل.
ويأتى ذلك فى إطار سلسلة من الحملات بدأتها المديرية وأجهزتها التابعة على المنشآت العاملة داخل المحافظة ، وخاصة التى يعمل بها الأجانب والتأكد من حصول العاملين الأجانب على تصريح عمل الأجانب صادر من وزارة العمل المصرية يتيح لهم العمل داخل جمهورية مصر العربية وذلك طبقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مديرية العمل بالدقهلية اللجنة النقابية مجلس الإدارة الخدمات الاجتماعية توصيات ومقترحات اللجنة النقابیة وکیل الوزارة
إقرأ أيضاً:
أزمة لاعبي الأهلي .. إنبي يهدد بتجميد نشاط تنس الطاولة بسبب تدخل اللجنة الأولمبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر نادي إنبي بيانًا رسميًا هدد خلاله بتجميد نشاط تنس الطاولة بعدما قامت اللجنة الأولمبية بإصدار قرار بمنح النادي الأهلي الحق في قيد خالد عصر ويوسف عبد العزيز في قائمته، رغم أن اتحاد تنس الطاولة كان قد اتخذ قرارًا بأحقيتهم للنادي البترولي.
وجاء نص البيان كالتالي :
يعرب نادي إنبي عن رفضه القاطع للقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة السيد/ أشرف حلمي، والتي جاءت لصالح النادي الأهلي !! فيما يتعلق بقيد اللاعبين يوسف عبد العزيز وخالد عصر، وذلك بعد أن صدر قرار سابق من مجلس الإدارة بكامل هيئته لصالح نادي إنبي منذ أكثر من شهر.
وقد فوجئ الجميع، بما فيهم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، خلال جلسة أمس بقرار جديد يلغي القرار السابق، استنادًا إلى مكاتبة أرسلها رئيس الاتحاد إلى الإدارة القانونية باللجنة الأولمبية دون علم مجلس إدارة الاتحاد، والغريب في الأمر أن أعضاء مجلس الإدارة أنفسهم لا يعلمون الأساس الذي استند إليه رئيس الاتحاد لعرض الموقف على الإدارة القانونية باللجنة الأولمبية، وهو ما أكدوا عليه في جلسة أمس أنه إجراء غير قانوني.
كما شدد أعضاء المجلس على أنه لا يصح أن يتم إلغاء توصية الإدارة القانونية للاتحاد بقرار مستند إلى توصية من الشؤون القانونية باللجنة الأولمبية – وإن كانت هناك رغبة في مراجعة القرار خارجيًا – أن يتم ذلك قبل صدور قرار مجلس الإدارة وليس بعده، وهو ما يعكس غياب الشفافية في عملية اتخاذ القرار.
جاء رأي المستشار القانوني للجنة الأولمبية ليمنح الأحقية للنادي الأهلي، مما جعل توصية المستشار القانوني للجنة الأولمبية أقوى من قرار مجلس إدارة الاتحاد نفسه، وهو ما تعتبره إدارة نادي إنبي تجاوزًا غير مفهوم وغير قانوني، كما أكد بعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد في محضر الجلسة بالأمس عدم قانونية عرض الموضوع مجددًا على المستشار القانوني للجنة الأولمبية، خاصة أن القرار كان قد صدر بالفعل بعد مراجعة المستشار القانوني للاتحاد ودراسة جميع جوانبه والموافقة عليه.
إذ تؤكد إدارة نادي إنبي على غياب الشفافية في هذه الإجراءات وإقحام اللجنة الأولمبية دون أي مبرر قانوني أو إجرائي في هذا الخلاف، وما ترتب عليه من تغيير للقرار بأسلوب غير مقبول، فإننا نخشى أن تصبح مثل هذه الممارسات نهجًا يفرض نفسه على الأجواء الرياضية خلال الفترة القادمة، وهو ما لا نأمل حدوثه في أي رياضة، وعلى أي مستوى، أو داخل أي هيئة رياضية تسعى للحفاظ على مبادئ العدالة والنزاهة.
يحتفظ نادي إنبي بكافة حقوقه القانونية والإجرائية، بما يتناسب مع مكانته وتاريخه على المستويين الإفريقي والعربي، والتي قد تصل إلى المطالبة بوقف النشاط داخل النادي، في ظل اتحاد يصدر قرارات غير قانونية، ويقحم اللجنة الأولمبية في قراراته بصورة غير مبررة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية