العراق يشارك بريطانيا واردات حقوله النفطية والغازية عبر عقد سري (تفاصيل)
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
بغداد اليوم - ترجمة
كشفت وكالة "رويترز" الدولية، اليوم الثلاثاء (20 آب 2024)، عن قيام الحكومة العراقية بمنح "شراكة" مالية لشركة "بتريتش بتروليوم" النفطية تشمل الحقول العملاقة للغاز والنفط في محافظة كركوك، في خطوة قالت إنها تلغي النظام المعمول به حاليا بمنح الشركات عمولات فقط وتحولها الى "شراكة كاملة".
وقالت الوكالة بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، إن "مصدرين من داخل الحكومة العراقية اكدا لها، أن قرارا حكوميا صدر بالموافقة على منح الشركة البريطانية "شراكة في الأرباح" من واردات استثمار حقول النفط والغاز في محافظة كركوك، بدلا عن النظام المعمول به سابقا والذي يمنحها "حقوقا مادية محدودة" من العائدات ويعتمد على الاستثمار الحكومي المباشر.
وكالة رويترز أكدت أيضا، أن "الحكومة العراقية تنوي توقيع اتفاق سري خلال هذا الأسبوع ستمنح بموجبه حقول كركوك للشركة البريطانية وتكتفي بالحصول على حصة من عائدات استخراجها وبيعها لموارد المحافظة"، بحسب وصفها.
وتابعت: "الحكومة العراقية تحاول من خلال هذه الصفقات إعادة جذب الشركات الغربية مرة أخرى لسوق النفط العراقي بعد موجة من الانسحابات المستمرة"، مشددة على أن "حقول كركوك تمثل رمزا مهما لصناعة النفط العراقية كونها المنطقة التي اكتشف فيها النفط للمرة الأولى عام 1927، ولا تزال حتى اليوم منطقة مهمة لتمويل العراق".
يشار إلى أن الشركة البريطانية "بريتش بتروليوم" رفضت الإجابة على أسئلة "رويترز" بخصوص الصفقة التي ستلغي تأميم النفط العراقي وتعيد تقديمه للشركات الغربية التي ستكون المتحكم بتلك الحقول بشكل كامل.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحکومة العراقیة
إقرأ أيضاً:
الإطار التنسيقي يشبّه الجبهة الداخلية العراقية بـالحدود: كلاهما محصّن
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن الاطار التنسيقي مختار الموسوي، اليوم الأربعاء (25 كانون الأول 2024)، أن الجبهة الداخلية العراقية "محصنة" كحال الجبهة على الحدود العراقية مع سوريا وباقي دول الجوار.
وقال الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "العراق حصّن جبهته الخارجية من خلال ضبط الحدود خاصة مع سوريا لمنع أي مخاطر إرهابية على العراق وسد كل الثغرات التي يمكن ان تستغل للتسلل إلى العمق العراقي، ولهذا لا مخاوف من أي مخاطر امنية على الحدود".
وأضاف أن "العراق حصن جبهته الداخلية وهذا امر مهم جداً لمنع أي فتن او احداث للفوضى، وذلك من خلال الاجماع الوطني السياسي والشعبي على دعم الدولة في مواجهة أي مخاطر وكذلك رفض عودة الإرهاب والفكر المتطرف الى المدن العراقية المحررة وغيرها، فهذا التحصين الداخلي لا يقل أهمية عن عملية تحصين الحدود".
وعبّر سياسيون عراقيون عن مخاوفهم من انعكاس التطورات في سوريا على الداخل العراقي، مشددين على أهمية تحصين الجبهة الداخلية ودعم الحكومة، لتجاوز مخاطر الارتدادات السورية، تزامناً مع تحذيرات أطلقها زعيم ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي، بشأن تحركات داعش الارهابي وحزب البعث داخل العراق وسط دعوات سياسية لتنفيذ بنود ورقة الاتفاق السياسي التي أفضت إلى تشكيل الحكومة الحالية، كونها كفيلة بتجنيب البلاد مخاطر الصراع والأجندات الخارجية.
النائب عبد الأمير تعيبان، وهو مستشار رئيس الحكومة لشؤون الزراعة والمياه والأهوار، دعا لتوحيد الخطاب ودعم الحكومة لتجاوز المخاطر التي تحيط بالعراق.
وكتب في تدوينة يقول: "في ظل المتغيرات والمخاطر التي تحيط بالعراق أرضاً وشعباً، ما علينا كشعب بكل قومياته ومذاهبه الدينية والسياسية إلا أن نوحد خطابنا ونتجاوز الخطابات الطائفية والتحريض على التفرقة"
وأضاف: "علينا أن ندعم الحكومة لتمارس سياستها التي رسمها لها الدستور استنادا إلى المادة 78"
وتنصّ هذه المادة الدستورية على أن "رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة، يقوم بإدارة مجلس الوزراء ويترأس اجتماعاته، وله الحق بإقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب"
وكان المسؤول الأممي قد أعلن، إنه بحث مع المرجعية الشيعية في النجف "سبل ومجالات وخطوات النأي بالعراق عن أي تجاذبات سلبية لا تخدم أمن واستقرار ومستقبل البلد".
ودعا القوى السياسية في العراق إلى "وضع مصلحة البلد في الصدارة، وأن يكون أمن العراق والعراقيين غير قابل للمساومة في ظل الهدف الأسمى والسامي للجميع مشيراً إلى أن السيستاني حريص على العراق والحفاظ عليه من أي تجاذبات تحدث في المنطقة".
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية