المحجوب: المختص الأصيل للفصل في مسألة الانتخابات بمجلس الدولة هو القضاء المدني
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
ليبيا – علقت عضو مجلس الدولة وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 أمينة المحجوب على رد إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء بعدم اختصاصها بالفصل في انتخابات مجلس الدولة.
المحجوب قالت في تصريح لمنصة “صفر” إن المختص الأصيل للفصل في مسألة الانتخابات بمجلسنا هو القضاء المدني أو رئيس المحكمة الابتدائية بأمر ولائي.
وتابعت “يتكون الأعلى للقضاء من خمسة إدارات وهي إدارة #التفتيش، النائب العام، إدارة القانون، إدارة #القضايا، وإدارة المحاماة العامة”.
وأشارت إلى أن إدارة القانون تقتصر مهامها على تفسير النص الغامض عندما تصدر أحكام غير مفهومة لمدعي أو مدعى عليه وتفصل في شكليات معينة ولا تفصل فيما يفصل فيه القضاء أصلًا.
وبيّنت أن الطلب الذي قدّم من قبل المشري أو نائب رئيس اللجنة القانونية من المفترض أن يقدّم لرئيس محكمة استئناف طرابلس أو المحكمة الابتدائية بأمر ولائي للفصل في صحة الانتخابات من عدمها.
وأفادت أنه بإمكان الطرف المتضرر أن يطعن أمام رئيس محكمة الاستئناف من ثم يحيلها الرئيس إلى الدوائر ويرفع الأمر إلى رئيس المحكمة الابتدائية الذي يختص القضاء المدني تحديدا بالفصل حول هذه الورقة.
وأكدت على أن رأي إدارة القانون صائب وفي محلّه لعدم اختصاصها الفصل في هذا الخلاف.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: إدارة القانون
إقرأ أيضاً:
قنديل رئيسًا لبعثة الأهلي في الجزائر
قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، تكليف طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى الجزائر مطلع يناير لملاقاة شباب بلوزداد، ضمن الجولة الرابعة لدور الجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
ومن المقرر أن يقوم طارق قنديل بالتنسيق والترتيب الكامل مع الكابتن محمد رمضان المدير الرياضي، لتوفير الأجواء المناسبة للفريق من سفر وإقامة وملاعب تدريب، لمساعدة الجهاز الفني واللاعبين على تحقيق أفضل النتائج.
في سياق متصل، أرسلت إدارة الأهلي خطابًا اليوم لاتحاد الكرة يتحفظ فيه شكلا وموضوعًا على كافة القرارات الصادرة عن لجنة الانضباط والتي جاءت متأخرة بعد خمسة أشهر من المباراة التي شهدت هذه الأحداث، بل وجاءت كلها مواءمات ومخالفة للواقع.
وأشار النادي في خطابه إلى أنه يعلم عدم مسئولية مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي عن هذه القرارات خاصة أنه تولى المسئولية منذ أسابيع قليلة، لكن انتهاج هذه السياسة عند اتخاذ مثل هذه القرارات الانضباطية سوف يعود بالمنظومة الكروية للخلف.
وطلب النادي الاستئناف ومخاطبة لجنة الانضباط بشكل عاجل للحصول على الحيثيات الكاملة لهذه القرارات والبنود اللائحية التي تم الاستناد إليها، لاتخاذ ما يلزم قانونا للحفاظ على حقوق النادي ومسئوليه ولاعبيه.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹