المحجوب: المختص الأصيل للفصل في مسألة الانتخابات بمجلس الدولة هو القضاء المدني
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
ليبيا – علقت عضو مجلس الدولة وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 أمينة المحجوب على رد إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء بعدم اختصاصها بالفصل في انتخابات مجلس الدولة.
المحجوب قالت في تصريح لمنصة “صفر” إن المختص الأصيل للفصل في مسألة الانتخابات بمجلسنا هو القضاء المدني أو رئيس المحكمة الابتدائية بأمر ولائي.
وتابعت “يتكون الأعلى للقضاء من خمسة إدارات وهي إدارة #التفتيش، النائب العام، إدارة القانون، إدارة #القضايا، وإدارة المحاماة العامة”.
وأشارت إلى أن إدارة القانون تقتصر مهامها على تفسير النص الغامض عندما تصدر أحكام غير مفهومة لمدعي أو مدعى عليه وتفصل في شكليات معينة ولا تفصل فيما يفصل فيه القضاء أصلًا.
وبيّنت أن الطلب الذي قدّم من قبل المشري أو نائب رئيس اللجنة القانونية من المفترض أن يقدّم لرئيس محكمة استئناف طرابلس أو المحكمة الابتدائية بأمر ولائي للفصل في صحة الانتخابات من عدمها.
وأفادت أنه بإمكان الطرف المتضرر أن يطعن أمام رئيس محكمة الاستئناف من ثم يحيلها الرئيس إلى الدوائر ويرفع الأمر إلى رئيس المحكمة الابتدائية الذي يختص القضاء المدني تحديدا بالفصل حول هذه الورقة.
وأكدت على أن رأي إدارة القانون صائب وفي محلّه لعدم اختصاصها الفصل في هذا الخلاف.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: إدارة القانون
إقرأ أيضاً:
المستشار عقيلة صالح: حريصون على إنهاء المرحلة الانتقالية بتوافق ليبي ليبي
شدد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، على حرص مجلسه على إنهاء المرحلة الانتقالية بتوافق ليبي ليبي على أن يقتصر الدور الخارجي والأممي على تقديم الدعم والمشورة.
وأضاف في كلمة متلفزة، ضمن ملتقى المصالحة في أبو صرة بالزاوية: “أثبتنا أننا الأصدق في تبني مشروع بناء الدولة المتحضرة دولة الدستور والعدل والمساواة والعمل عليه رغم الظروف الصعبة”.
وأكد أن مجلس النواب يعاني منذ يوم انتخابه بسبب ظروف أنتم جميعا على علم بها، وأنه تعرض لمحاولات لإنهائه بهدف خلق فراغ تشريعي من شأنه وقف مسيرة الحياة في ليبيا والاحتكام إلى الفوضى والسلاح بدل أن نذهب إلى انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة.
وتابع: “هذه الانتخابات يُعبر من خلالها الشعب الليبي عن إرادته الحرة في اختيار من يحكمه، مجلس النواب وضع قوانين الانتخابات وأطلع عليها مجلس الدولة الذي طلب تشكيل لجنة 6+6 من المجلسين لإجراء التعديلات المرضية والمطلوبة لجميع الأطراف”.
وقال إن هذه التعديلات صادق عليها مجلس النواب دون اعتراض أو طلب التعديل وهذا هو الدور التشريعي لمجلس النواب، مبينًا أن تحديد موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتنظيمها هو دور مفوضية الانتخابات.
الوسومليبيا