وزير الآثار: تفعيل دور مؤسسات العمل المدني في القطاع السياحي الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن الفترة المقبلة ستشهد تفعيلاً بصورة أكبر لدور مؤسسات العمل المدني المُمثلة للقطاع السياحي، والتي تتمثل في الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف التابعة له، ما يسهم في دفع عجلة العمل بصناعة السياحة في مصر.
الانتهاء من انتخابات اتحاد الغرف السياحيةوحرص وزير السياحة والآثار، في بيان، على تقديم التهنئة لمجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية بمناسبة الانتهاء بصورة كاملة من تشكيله الجديد، خاصة بعد انتهائه أمس الاثنين من اختيار مناصب رئيس مجلس الإدارة ووكيل المجلس وأمين الصندوق وهيئة مكتب الاتحاد، ليصبح بذلك هناك مؤسسات منتخبة ممثلة للقطاع السياحي، وذلك مع الانتهاء أيضاً من تشكيل مجالس إدارات الغرف السياحية الـ5، والتى جرى انتخابها وفقاً لأحكام القانون رقم 27 لسنة 2023 الصادر بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها ولائحته التنفيذية.
وأصدر وزير السياحة والآثار قرارا قبل أيام بتشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، حيث يُشكل مجلس إدارة الاتحاد من 16 عضواً.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير السياحة السياحة الغرف السياحية اتحاد الغرف السياحية الغرف السیاحیة مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
عاجل.. وزير المالية: إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية خلال الفترة المقبلة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أولويات السياسات المالية والضريبية تعكس رؤية أكثر شمولًا للإصلاح الاقتصادي لتحفيز الاستثمار والنمو المستدام، موضحًا أن «الكل رابح.. المستثمر والمواطن والدولة» فى مسار الثقة والشراكة واليقين بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.
أضاف الوزير، فى لقائه مع ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي «النواب» و«الشيوخ»، أننا نركز على مساندة القطاعات الواعدة والصاعدة، وتعزيز مساهماتها فى النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن النظام الضريبي المبسط يدفع وتيرة نمو المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وأنشطة المهنيين فى الاقتصاد المصرى.
أشار إلى أنه سيتم إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة، كما سيتم إعلان وثيقة السياسات الضريبية حتى ٢٠٣٠ فى الربع الأول من العام المقبل لترسيخ الثقة فى شركائنا من الممولين.
أوضح أننا نستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي ومعدلات الإنتاجية والتصدير والتنافسية والحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أننا نستهدف أيضًا دفع حركة الاقتصاد المصرى بتعزيز نمو القطاع الخاص بدور أكبر ونشاط أوسع.
قال إن وضع سقف للاستثمارات العامة، يفتح آفاقًا واسعة لزيادة الاستثمارات الخاصة فى كل الأنشطة، موضحًا أننا جاهزون لتحفيز الأنشطة الاقتصادية بمبادرات جادة ترتبط بنتائج واضحة قابلة للقياس، ونعمل على سرعة رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة، وهناك برنامج جديد وطموح من العام المالى المقبل لتحفيز الصادرات.
أضاف الوزير، أن الخزانة تتحمل نصف تكلفة تمويل إنشاء ١٠ آلاف غرفة فندقية خلال عامين فى مبادرة مساندة القطاع السياحي، وأننا نعمل مع وزارة الاستثمار على حصر وتقييم كل الرسوم لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتوحيد جهات التحصيل.
قال الوزير: «إننا شغالين بقوة على خفض وتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة.. ونجحنا منذ بداية العام فى سداد أقساط للقروض الخارجية بأكثر مما تم اقتراضه»، وقد تراجع الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو ٣ مليارات دولار العام المالي الماضي.
أكد أننا نسعى لخلق حيز مالى قوى لتوجيهه للإنفاق على زيادة الاستثمار فى الصحة والتعليم، لافتًا إلى أنه لا بد أن نتكاتف لخفض معدلات التضخم؛ لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية