التطور التاريخي لمبدأ السيادة (2 – 5)
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أعود من جديد للحديث حول التطور التأريخي لمبدأ السيادة، في ظل ما تتعرض له بلادنا من انتهاكات صارخة لسيادتها، بسبب بعض من أبنائها الذين يتصدرون المشهد السياسي الليبي هذه الأيام، وما يحصل من تدخلات هذه الأيام من قبل بعض الدول الأجنبية في شأن داخلي يخص الليبيين ومثالاً واضحاً على ذلك المصرف المركزي، حيث خرج علينا بعض السفراء يدعمون طرف على حساب طرف آخر وهذا يعد تجاوز ومخالف للقانون الدولي واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية المبرمة في 18 أبريل عام 1961 التي تؤكد على أن مهام رئيس البعثة تمتيل بلاده في الدولة المعتمدة لديها، وحماية المصالح الخاصة لدولته ورعاياها في الحدود المقبولة في القانون الدولي العام.
الأمر المحزن المبكي أن نرى بعض المسؤولين في بلادنا يتبجحون بأن معهم الدولة س أو الدولة ص بالاستمرار في مناصبهم ولا تسطيع أي جهة ليبية أن تنهي أعمالهم.
أعود من جديد للحديث عن مبدأ السيادة في العصر الحديث أي مع بداية النهضة الأوروبية بعد تحررها من السلطتين الإمبراطورية الجرمانية والبابوبية الرومانية المقدسة وقيام حركة الإصلاح الديني.
وبهذا تعد نقطة البداية في ظهور القانون الدولي العام مع قيام معاهدة “وستفاليا” عام 1648، وترجع أهمية هذه المعاهدة إلى أنها سارت بين الدول جميعا، الملكية منها والجمهورية، الكاثوليكية والبروتستانتية واستمر الحال إلى أن جاء عصر الاكتشافات الجغرافية وظهور وحدات جديدة لم تكن معلومة لأوروبا من قبل، في القارة الأمريكية، وفي القارة الآسيوية، وفي القارة الإفريقية، فلم يصبح الأمر مقصوراً على أوروبا.
وقد دفعت هذه الأحداث والتغيرات إلى ظهور الدولة الحديثة علما بأن نظرية السيادة في تاريخ العلاقات قد ارتبطت باسم المفكر الفرنسي “جان بودان” الذي أخرج في عام 1577 مؤلفاً بعنوان “الكتاب الستة للجمهورية” وهو يتضمن نظرية كاملة في السيادة الذي يعرفها (بأنها السلطة العليا على المواطنين والرعايا والتي تخضع للقوتين)، ويمكن إجمال نظريته في أن العنصر الأساسي في تكوين الدولة هو وجود السلطة العليا التي تتركز فيها كل السلطات، فالمركزية في السلطات هي عماد الدولة، وهي تباشر سلطاتها على المواطنين من دون قيد يحدها باعتبارها صاحبة السيادة داخل الدولة.
هذه أهم ما جاء به “بودان” وقد تناولها من بعده المفكرون بالبحث والتعليق والإضافة والنقد، ونتيجة لتوالي الأحداث في نطاق العلاقات الدولية والتي كان أثرها عميقا في تطور نظرية “بودان” في القرون الثلاثة التي انطوت بعد ظهورها لنصل إلى “مرحلة السيادة في التنظيم الدولي” فصارت وحدة الجماعة الإنسانية حقيقية ملموسة، والانفصال التي قام في عصور التاريخ بين العالم الأوروبي المسيحي من جهة، والعالم غير المسيحي وغير الأوروبي من جهة أخرى بدأ يتبدد إلى حد ما.
إن الحاجات الجديدة تدعو إلى إيجاد مؤسسات جديدة تستجيب لها حتى لا تتخلف عن مصاحبة التطور، ولعله الأمر الملفت في ذلك العدد الكبير من المعاهدات الجماعية التي تدل على زيادة الوعي بأهمية الترابط بين الدول، وقد بدأت هذه المعاهدات الجماعية بتنظيم المصالح المشتركة للدول كالمعاهدات الخاصة بتسيير المواصلات، وتنظيم البريد، والمحافظة على الصحة العامة وغير ذلك إلى أن توج الأمر بظهور عصبة الأمم ثم أخيرا توقيع ميثاق هيئة الأمم المتحدة الذي نص على أن تعمل هيئة الأمم المتحدة وأعضاؤها للسعي في تحقيق مقاصدها وفقا للمبادئ التي ورد ذكرها في المادة الثانية من الميثاق “تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها”.
إذا حلننا نص هذه المادة نجدها توكّد على أن التنظيم الدولي يؤكد على فكرة “السيادة” على أساس المساواة بين جميع أعضاء الهيئة من الناحية القانونية بمعنى لكل دولة صوت واحد، وأن جميع الدول الأعضاء يتمتعون بالحقوق الكاملة في السيادة داخليا وخارجيا واحترام سلامة إقليمها واستقلالها السياسي.
كما يجب على الدول الأعضاء في المنظمة تنفيذ واجباتها والتزاماتها الدولية.
والمساواة في السيادة تقضي بأن تكون كل الدول الكبيرة منها والصغيرة متساوية في الحقوق والواجبات في هيئة الأمم المتحدة.
للأسف هذا من ناحية نظرية والحقيقة فهناك فرق بين النظرية والتطبيق والعرض والجوهر فمبدأ السيادة الذي قررة ميثاق الأمم المتحدة ليس على إطلاقه، فالدول العظمى الخمس الأعضاء الدائمة فيه والمتمثلة في الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، والصين، وروسيا، تتمتع بحق النقض أو الاعتراض على قرارات مجلس الإمن الدولي فإذا اعترضت أي دولة منها امتنع مجلس الأمن عن إصداره وصار القرار كأن لم يكن.
أين المساواة؟.
فحق “الاعتراض” يعتبر قيداً هاماً يرد على مبدأ السيادة والمساواة، وهذا الحق شل من حركة مجلس الأمن، وأحداث “غزة كشفت عورات قادة العالم الحر وزيف ميثاق الأمم المتحدة الذي فُصِلَ على حجم الدول الكبرى “.
إن حق النقض معناه هيمنة وسيطرة الدول الخمس الكبرى وسلب لحرية الشعوب الأخرى فأي حق هذا؟.
إذا كانت الحرية والمساواة في السيادة حقا لجميع الدول فمن الواجب أن يعم هذا ويملكه أصحابه ولا يقتصر على خمس دول فقط وهذا له تأتيرات سلبية على مجريات العلاقات الدولية، وتقسيم العالم إلى مناطق نفوذ فيما بينها.
لكن بالرغم من هذا نجد كل الدول تحاول إضفاء الشرعية الدولية على تصرفاتها بما يتمشى مع القانون الدولي واعترافها بقوته الإلزامية.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأمم المتحدة فی السیادة
إقرأ أيضاً:
معظمها ليست عربية.. ما الدول الـ 124 التي تضع نتنياهو وغالانت في عزلة دبلوماسية؟ ومستعدة لاعتقالهما!
قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال دولية في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، فتح الباب أمام عزلة دولية غير مسبوقة، حيث لم يعد بإمكانهما السفر إلى أي من الدول الموقعة على "نظام روما الأساسي"، وعددها: 124 بلداً.
اعلانأكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بعد صدور قرار المحكمة، أن أوامر الاعتقال الصادرة من الجنائية الدولية بحق قادة إسرائيل وحماس ملزمة لجميع الأعضاء. وتشمل تلك الدول: ألمانيا، وهولندا، وفرنسا، واليابان، وإسبانيا.
وقد كانت هولندا سباقة إلى الإعلان عن استعدادها لتطبيق القرار وتنفيذ أوامر المحكمة الجنائية الدولية بشكل كامل. وأكد وزير الخارجية الهولندي أن بلاده تتخذ الخطوات اللازمة لضمان الامتثال لهذه القرارات.
وفي تصريح يعزز من زخم الدعم الدولي لقرار المحكمة، شدد وزير الخارجية الأيرلندي على أن "أيرلندا تؤيد المحكمة الجنائية الدولية بقوة، وتدعو إلى احترام استقلاليتها، وعدم القيام بأي محاولة لتقويضها".
كما أكدت بيترا دي سوتر، نائبة رئيس وزراء بلجيكا، أن الاتحاد الأوروبي ملزم بالامتثال للقرار، ووصفت التهم الموجهة لنتنياهو وغالانت بأنها تستدعي استجابة حازمة من المجتمع الدولي لضمان احترام العدالة الدولية.
Relatedإقالة مفاجئة لوزير الدفاع.. نتنياهو: "الثقة تآكلت" وغالانت يردنتنياهو يشعل الشوارع الإسرائيلية بقرار إقالة غالانت وتعيين كاتسحزب الله يقصف حيفا وعكا وفضيحة تسريب جديد بمكتب نتنياهو وغالانت يؤكد أن لا أهمية للبقاء في فيلادلفيا124 دولة ممنوع على نتنياهو وغالانت السفر إليهابموجب "نظام روما الأساسي"، تلتزم الدول الموقعة عليه بتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك اعتقال وتسليم أي شخص تطلب المحكمة محاكمته. وتضم قائمة هذه الدول 124 دولة موزعة على مختلف القارات، وتشكل شبكة دولية واسعة ملزمة قانونياً بتنفيذ هذه الأوامر.
دول أوروبا الشرقية:
بلغاريا، البوسنة والهرسك، أرمينيا، ألبانيا، جورجيا، إستونيا، التشيك، كرواتيا، الجبل الأسود، ليتوانيا، لاتفيا، هنغاريا، رومانيا، مولدوفا، بولندا، مقدونيا الشمالية، سلوفينيا، سلوفاكيا، صربيا.
دول أوروبا الغربية ودول أخرى:
بلجيكا، النمسا، أندورا، فرنسا، فنلندا، الدنمارك، أيرلندا، اليونان، ألمانيا، مالطا، لوكسمبورغ، إيطاليا، البرتغال، النرويج، هولندا، سويسرا، السويد، إسبانيا، سان مارينو، بريطانيا، آيسلندا، ليختنشتاين، نيوزيلندا، أستراليا، كندا.
دول أفريقيا:
كابو فيردي، بوركينا فاسو، بوتسوانا، بنين، الكونغو، جزر القمر، تشاد، جمهورية إفريقيا الوسطى، الغابون، جيبوتي، جمهورية الكونغو الديمقراطية، ساحل العاج، كينيا، غينيا، غانا، غامبيا، ملاوي، مدغشقر، ليبيريا، ليسوتو، النيجر، ناميبيا، موريشيوس، مالي، سيراليون، سيشيل، السنغال، نيجيريا، تنزانيا، أوغندا، تونس، جنوب أفريقيا، زامبيا.
Relatedلا مجال لكسب مزيد من الوقت.. النيابة العامة الإسرائيلية ترفض تأجيل شهادة نتنياهو بقضايا الفسادنتنياهو أمام العدالة في 2 ديسمبر.. أول شهادة في قضية الفساد الكبرىتقرير: تحقيق إسرائيلي يشتبه في كون نتنياهو زوّر وثائق للتملص من تقصيره في 7 أكتوبر/تشرين الأولدول آسيا والمحيط الهادئ:
جزر كوك، كمبوديا، بنغلاديش، أفغانستان، الأردن، اليابان، فيجي، قبرص، منغوليا، جزر مارشال، جزر المالديف، كيريباتي، دولة فلسطين، ساموا، كوريا الجنوبية، ناورو، فانواتو، تيمور الشرقية، طاجيكستان.
دول أمريكا اللاتينية والكاريبي:
بليز، بربادوس، الأرجنتين، أنتيغوا وبربودا، كولومبيا، تشيلي، البرازيل، بوليفيا، الإكوادور، جمهورية الدومينيكان، دومينيكا، كوستاريكا، غيانا، غواتيمالا، غرينادا، السلفادور، باراغواي، بنما، المكسيك، هندوراس، سانت فنسنت والغرينادين، سانت لوسيا، سانت كيتس ونيفيس، بيرو، فنزويلا، أوروغواي، ترينيداد وتوباغو، سورينام.
اعلانالدول غير الموقعة
من جهة أخرى، هناك 41 دولة لم توقع أو تنضم لنظام روما الأساسي، بما في ذلك الهند والصين.
من جهة أخرى، أعلنت أربع دول نيتها الانسحاب من المعاهدة، وهي: إسرائيل، الولايات المتحدة، روسيا، والسودان.
يُذكر أن الدول الموقعة ملزمة بالامتناع عن اتخاذ أي إجراءات تتعارض مع أهداف المعاهدة، إلا إذا أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة بنيتها الانسحاب.
اعلانGo to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية زلزال سياسي: المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال في حق نتنياهو وغالانت نتنياهو يخطط لإدخال شركة أمريكية إلى غزة بديلا عن الأونروا.. ويَستحسن أن يكون الإشراف إماراتيا تنديد أممي بسرقة المساعدات في غزة ونتنياهو يتعهد بملاحقة حماس وحزب الله يكشف خسائر الجيش الإسرائيلي قطاع غزةإسرائيلالصراع الإسرائيلي الفلسطيني يوآف غالانتبنيامين نتنياهوالمحكمة الجنائية الدوليةاعلاناخترنا لك يعرض الآن Next عاجل. زلزال سياسي: المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال في حق نتنياهو وغالانت يعرض الآن Next مباشر. قصف إسرائيلي في شمال غزة يسفر عن عشرات القتلى بينهم نساء وأطفال وتصاعد الاشتباكات على جبهة لبنان يعرض الآن Next روسيا تطلق أول صاروخ باليستي عابر للقارات على أوكرانيا منذ بداية الحرب يعرض الآن Next في ظل تزايد التوتر المذهبي والديني ..هجوم يودي بحياة 38 شخصا من الطائفة الشيعية في باكستان يعرض الآن Next رشوة بملايين الدولارات.. ماذا تكشف الاتهامات الأمريكية ضد مجموعة أداني؟ اعلانالاكثر قراءة حدث "هام" في منطقة الأناضول.. العثور على قلادة مرسوم عليها صورة النبي سليمان سحابة من الضباب الدخاني السام تغلف نيودلهي: توقف البناء وإغلاق المدارس أسعار زيت الزيتون ستنخفض إلى النصف في الأسواق العالمية اليابان ترفع السن القانوني لممارسة الجنس من 13 إلى 16 عاما حب وجنس في فيلم" لوف" اعلانLoaderSearchابحث مفاتيح اليومكوب 29روسياالحرب في أوكرانيا قطاع غزةوفاةضحاياقتلإسرائيلفرنساالصراع الإسرائيلي الفلسطيني فولوديمير زيلينسكيحادثالموضوعاتأوروباالعالمالأعمالGreenNextالصحةالسفرالثقافةفيديوبرامجخدماتمباشرنشرة الأخبارالطقسآخر الأخبارتابعوناتطبيقاتتطبيقات التواصلWidgets & ServicesJob offers from AmplyAfricanewsعرض المزيدAbout EuronewsCommercial ServicesTerms and ConditionsCookie Policyسياسة الخصوصيةContactPress officeWork at Euronewsتعديل خيارات ملفات الارتباطتابعوناالنشرة الإخباريةCopyright © euronews 2024