مسؤول أميركي كبير: تصريحات نتانياهو في شأن غزة غير بناءة
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
انتقد مسؤول أميركي الثلاثاء تصريحات "متشددة" نسبت إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو حول استمرار سيطرة إسرائيل على محور "فيلادلفيا" بين قطاع غزة ومصر، مؤكدا أنها لا تساعد في التوصل الى وقف لإطلاق النار مع حماس.
وقال المسؤول الكبير الذي يرافق وزير الخارجية أنتوني بلينكن في جولته الشرق أوسطية طالبا عدم كشف هويته إن "مثل هذا التصريحات المتشددة ليست بناءة للتوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار".
وأشار إلى أن تصريحات كهذه تشكّل بالتأكيد خطرا على "إمكان المضي قدما في المحادثات (متى) اتّفق الطرفان على مقترح انتقالي".
وقال المسؤول إن بلينكن متمسّك بما صرّح به الاثنين في تل أبيب بشأن موافقة نتانياهو على "خطة تسوية" أميركية لسد الفجوات في ما يتّصل بالمقترح الذي أعلنه بايدن في 31 مايو، والمتعلق بوقف إطلاق النار في غزة.
وأفادت تقارير بأن نتانياهو أبلغ عائلات ضحايا هجمات بأن إسرئيل تصر على الاحتفاظ بالسيطرة على ممر فيلادلفيا بين غزة ومصر الذي استولت عليه القوات الإسرائيلية من حماس في الحرب المستمرة منذ أكثر من عشرة أشهر.
وقال المسؤول الأميركي "اطّلعنا على تعليقات رئيس الوزراء، خصوصا بشأن بعض هذه البنود. لن نتفاوض علنا".
وشدّد على أن تسوية مسائل "تقنية" كهذه تحتاج إلى مزيد من النقاشات.
ولفت إلى أن بلينكن والولايات المتحدة "على قناعة بوجوب التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار".
وأضاف "ستجرى محادثات إضافية بشأن التفاصيل التقنية، والكثير منها بالطبع يتم تداوله في الإعلام، وهذا الأمر بالتأكيد غير مفيد للعملية".
وقال المسؤول إن الولايات المتحدة تتوقع إحراز الجهود الدبلوماسية تقدما هذا الأسبوع على صعيد توصل إسرائيل وحماس لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار.
وتوقّع أن "تستمر هذه العملية في هذا الأسبوع"، بدون تأكيد أي اجتماع رسمي مرتقب هذا الأسبوع يشمل إسرائيل وحماس.
لدى عرض خطة التسوية في الدوحة، قال البيت الأبيض الأسبوع الماضي إنه يتوقّع استئناف المحادثات في القاهرة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
ووصل بلينكن إلى الدوحة ليل الثلاثاء لإجراء محادثات مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بعد اجتماعات عقدها في مصر وإسرائيل.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: وقال المسؤول إطلاق النار هذا الأسبوع
إقرأ أيضاً:
مسؤول في بنك اليابان يدعو إلى رفع أسعار الفائدة بشكل كبير
دعا صانع سياسات متشدد في بنك اليابان، ناوكي تامورا، الخميس، إلى رفع أسعار الفائدة إلى 1% على الأقل بحلول أواخر العام المقبل، مما يعزز تصميم البنك المركزي على الاستمرار في التشديد النقدي بشكل مطرد.
وهذه هي المرة الأولى التي يحدد فيها صانع سياسات في بنك اليابان علنًا مستوى يجب على البنك المركزي استهدافه في نهاية المطاف لرفع تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل.
وقال تمورا إن احتمال تحقيق الاقتصاد الياباني بشكل مستدام هدف التضخم البالغ 2 بالمئة الذي حدده بنك اليابان في تحسن، مما يعني أن البنك المركزي يجب أن يرفع أسعار الفائدة إلى مستويات تعتبر محايدة بالنسبة للاقتصاد بحلول أواخر عام 2025 تقريبًا.
وأضاف: "سعر الفائدة المحايد في اليابان، يقدر بنحو 1 بالمئة على الأقل".
قال تامورا في خطاب ألقاه على رجال الأعمال في أوكاياما، غرب اليابان، "لتحقيق هدف بنك اليابان بكبح الأسعار بشكل مستدام، من الضروري رفع سعر الفائدة قصيرة الأجل لدينا إلى حوالي 1 بالمئة على الأقل، بحلول النصف الثاني من السنة المالية التي تنتهي في مارس 2026 "، بحسب وكالة "رويترز".
وتأتي تصريحات تامورا في أعقاب سلسلة من التعليقات التي أدلى بها أعضاء مجلس إدارة بنك اليابان داعين البنك إلى مواصلة رفع تكاليف الاقتراض على الرغم من التقلبات الأخيرة في الأسواق المالية.
ومن المقرر أن يترك بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل في 20 سبتمبر، لكن أكثر من نصف الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع رويترز الشهر الماضي يتوقعون تشديدًا إضافيًا بحلول نهاية العام.
في خطوة تاريخية، تخلى بنك اليابان عن أسعار الفائدة السلبية في مارس الماضي، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 بالمئة في يوليو، بناءً على وجهة النظر القائلة بأن الاقتصاد كان يحرز تقدمًا نحو تحقيق هدفه التضخم البالغ 2 بالمئة بشكل دائم.
وأشار محافظ البنك المركزي الياباني، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة أكثر إذا ظل التضخم عند مستوى 2 بالمئة في السنوات القادمة مصحوبًا بمكاسب قوية في الأجور، كما هو متوقع حاليًا.
وفي حين شدد على ضرورة رفع أسعار الفائدة أكثر، قال تامورا إن على بنك اليابان تقييم التأثير الدقيق لارتفاع تكاليف الاقتراض على الاقتصاد، بالنظر إلى تجربة اليابان الطويلة لمعدلات الفائدة القريبة من الصفر.
لكنه قال إن رهانات السوق على وتيرة رفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان قد تكون بطيئة للغاية لتجنب ارتفاع التضخم عن المستوى المستهدف.
وقال الخبير المصرفي السابق، الذي يعتبره السوق من بين أكثر الأعضاء تشدداً في مجلس إدارة بنك اليابان المكون من تسعة أعضاء، "يجب علينا رفع أسعار الفائدة في الوقت المناسب، وعلى عدة مراحل".
كما قال تامورا إنه "قلق من ارتفاع خطر التضخم الصعودي"، حيث يدفع نقص العمالة المتزايد الشركات إلى رفع الأجور وتمرير التكاليف المرتفعة من خلال زيادات الأسعار.
بلغ التضخم الأساسي في اليابان 2.7 بالمئة في يوليو وكان عند أو أعلى من هدف 2 بالمئة لمدة 28 شهرًا متتاليًا.
ومعدل الفائدة المحايد هو ذلك المستوى النظري لسعر الفائدة الذي لا يحفز الاقتصاد ولا يثبطه، أي أنه يحافظ على الاقتصاد في حالة توازن. بعبارة أخرى، هو المعدل الذي لا يؤدي إلى ارتفاع التضخم ولا إلى ركود اقتصادي.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة