الاتحاد الدولي للفروسية: بهذا الأسلوب ندعم نشر ثقافة ركوب الخيل في ليبيا
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
ليبيا- تناول تقرير إخباري نشره الاتحاد الدولي للفروسية جهوده الرامية إلى تحفيزه نظيره في ليبيا لصناعة حالة من الإلهام الرامية إلى خلق جيل واعد من الفرسان.
التقرير الذي تابعته وترجمت المهم فيه صحيفة المرصد أكد بذل جهود لتمكين النشء الجديد من اكتشاف مدى شغفه بالخيول في وقت يساعد فيه برنامج مدرسي يجمع الناشئة بهذه الحيوانات لتطوير هذا الجيل الواعد من الفرسان مشيرا لتنفيذ البرنامج من قبل الاتحاد الليبي للفروسية بتضامن من نظيره الدولي.
ووفقا للتقرير يعمل البرنامج على تعزيز وتطوير ثقافة رياضة الفروسية في جميع أنحاء العالم لتحفيز الاهتمام بها وركوب الخيل بين الشباب ممن لا يزورون ناد أو يداعبون حصانا فمن خلال الدروس وجلسات على هذه الحيوانات من المأمول أن يكتشف الصغار اهتماما قد يستمر مدى الحياة.
وبحسب التقرير صممت ليبيا برنامجها الخاص لتلبية مطالبها الخاصة قياسا بدول أخرى اتعمدت برامج مدرسية مصممة بالتضامن مع الاتحاد الدولي للفروسية فالليبيون أضافوا تدريبات للأيتام والمصابين بالتوحد من الأطفال ما نال استحسان أمين عام الاتحاد الليبي إبراهيم عقيلة.
ونقل التقرير عن عقيلة قوله:”لقد تفوق طفل من المصابين بالتوحد ولوحظ تحسن في حالته الصحية وتلقينا الشكر من عائلته وأعدنا في الاتحاد برنامج تدريب منتظم والتحقت نسبة كبيرة من الأطفال بالتدريب الرسمي لرياضة الفروسية بالإضافة إلى تنمية شخصيتهم وثقتهم بأنفسهم”.
وقال عقيلة:”كان أعظم نجاحنا هو التحسن الملموس للأطفال المصابين بالتوحد والفرحة الكبيرة للأيتام والأطفال ويتراوح هذا من التقاط الصور التذكارية لهم إلى التوجيه المقدم ولقد أكد الاتحاد والأندية التابعة له تخصيص أيام محددة في الشهر للفئة الأولى”.
وتابع عقيلة قائلا:”وتوصل الاتحاد الليبي للفروسية إلى ترتيب أولي مع مراكز علاج التوحد لإبرام اتفاقية لإشراك هؤلاء الأطفال في هذه الرياضة بعد ظهور تحسن كبير جدا في حالتهم الصحية وتركيزهم وتفاعلهم مع محيطهم وحرصنا على تقديم البرنامج بصفة وسيلة لبدء عصر جديد لهذا النوع من الرياضات”.
وبحسب عقيلة ستعود هذه الدورات التدريبية بفوائد طويلة الأمد على الرياضة في ليبيا مبديا تيقنه من أنها يمكن أن تفعل الشيء نفسه في دول أخرى أيضا عبر القول:”نوصي بها للاتحادات الأخرى لأنها ذات فائدة كبيرة للأيتام والأطفال المصابين بالتوحد وتساهم في بناء شخصياتهم وحبهم لهذه الرياضة”.
وأضاف عقيلة قائلا:”لقد كان لها تأثير كبير على الاتحاد الوطني والدعاية لرياضة الفروسية في جميع أنحاء البلاد” فيما بين التقرير استمرار البرنامج على مدى عدة أسابيع بتقديم دروس نظرية ومنح فرصة لمقابلة الخيول وركوبها فضلا عن الإلمام بأساسيات رعاية الحيوانات وتقديم المعدات اللازمة لركوبها والعناية بها.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
المهاجرون الأفارقة ومخاطر التوطين في ليبيا
وسط المناكفات السياسية والاتهامات بالتخطيط لتوطين المهارجين الأفارقة في ليبيا، فإن ملف الهجرة غير الشرعية يشكل تحديا كبيرا للدولة والمجتمع الليبي، ليس في ذلك أدنى شك، فأعداد المقيمين في ليبيا من الوافدين الأفارقة يتجاوز المليونين، وهؤلاء جلهم إن لم يكن كلهم دخلوا البلاد بصفة غير قانونية، وبرغم اشتغال الكثير منهم في أعمال السخرة والنشاطات المهنية الضرورية لليبيين، إلا أن أوضاع الكثير منهم ترتب تبعات أمنية واجتماعية كبيرة.
موضوع التوطين حاضر في الذهن الأوروبي، وكان ولا يزال خيارا مطروحا تم التحدث عنه صراحة، وقد قوبل بالرفض القاطع خلال السنوات الماضية من الجانب الليبي، إلا إنه يمكن أن يكون خيار الأمر الواقع في ظل التدافع الراهن والظروف التي تفرضها نفسها وتجعل من "واقعية" التوطين خيارا يراهن عليه الأوروبيون.
منذ التوقيع على مذكرة التفاهم بين إيطاليا وحكومة الوفاق الوطني في مطلع فبراير العام 2017م، وأعداد المهارجين المقيمين في ليبيا في ازدياد، فالاتفاقية تتأسس على تقديم دعم أوروبي لليبيا لتقوم بمهمة منع تسلل المهاجرين غير النظاميين إلى الشواطئ الإيطالية واعتراضهم الزوارق التي تقلهم والعودة بهم إلى الأراضي الليبية، وتقضي مذكرة التفاهم بتأسيس مركز ملاحي تعاوني، وتقديم زوارق ومعدات الاعتراض، والتدريب للفرق الليبية لإتقان هذا العمل.
موضوع التوطين حاضر في الذهن الأوروبي، وكان ولا يزال خيارا مطروحا تم التحدث عنه صراحة، وقد قوبل بالرفض القاطع خلال السنوات الماضية من الجانب الليبي، إلا إنه يمكن أن يكون خيار الأمر الواقع في ظل التدافع الراهن والظروف التي تفرضها نفسها وتجعل من "واقعية" التوطين خيارا يراهن عليه الأوروبيون.المذكرة حققت بعض أهدافها بالنسبة لإيطاليا والاتحاد الأوروبي، ذلك أنه تم اعتراض عشرات الآلاف، وربما أكثر، من المهاجرين، منذ الشروع في تنفيذ الاتفاق، حتى أن المذكرة واجهت انتقادات حادة من المنظمات الحقوقية العالمية التي اتهمت إيطاليا والاتحاد الأوروبي بالمساهمة المباشرة في تعريض المهاجرين لانتهاكات خطيرة تمارس ضدهم في ليبيا من قبل من وصفتهم بالمليشيات والجهات الأمنية المسؤولة عن هذا الملف.
الاتحاد الأوروبي في تصعيد دائم في إجراءاته للحد من وصول المهاجرين إلى شواطئ دول الاتحاد، وطرد من يقيمون هناك بصفة غير قانونية، وتناقش مؤسساته التشريعية والتنفيذية سياسات جديدة غايتها تسريع عملية ترحيل المهاجرين غير النضاميين ومن طلبوا اللجوء في دول الاتحاد وتم رفض طلباتهم. المقترح الذي يتم تداوله في أروقة الاتحاد هو فتح المجال لـمراكز الإرجاع "return hubs" للبلد الثالث، وإلزام جميع الدول بمضامينه، حتى أن أمر ترحيل صادر عن إحدى دول الاتحاد الـ 27 يلزم جميعها بتنفيذه، واعتماد هذا المتقرح سيعزز تكديس المهارجين في بلد مثل ليبيا والاتجاه إلى توطينهم بأي شكل من الأشكال، وذلك أمام الفشل في نقلهم إلى بلدانهم، والإخفاق في وقف التدفق الهائل صوب أوروبا عبر الأراضي الليبية.
أمام هذا التوجه الأوروبي، ومستوى الاستجابة والامتثال الليبي، فإن النتيجة هي تضاعف أعداد المهاجرين في الأراضي الليبية، فالسلطات الليبية ليست لها إدارة فاعلة تركز على إعادة المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم، بل إن الجهود متواضعة جدا حتى في حصرهم وتحديد ظروفهم العامة بما في ذلك أوضاعهم الصحية، وتحديد مناطق وجودهم وإقامتهم، والانتقال بمن ترغب السلطات في بقائهم إلى وضع أفضل وتحويلهم إلى فئة العمالة الوافدة من خلال تقنين أوضاعهم.
ولهذا فالتحدي خطره في ازدياد، خاصة في ظل الظروف السياسية والأمنية التي تحد من سلطة الدولة الليبية وهيبتها، ومع الضغوط والسياسات غير المقبولة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، والمعاملة القاسية التي واجهها الكثير منهم على يدي من توروطوا في استغلالهم ممن يحسبون على السلطات المعنية بإدارة الملف، فإن المهارجين غير النظاميين قد يتحولوا إلى قنبلة موقوتة.
الجديد المقلق هو تطور موقف بعض من يحسبون على النخب والمتدخلين الأفارقة في هذه القضية، إحياء للقومية القائمة على العرق الأفريقي، والدعوة لاستعادة بلدان شمال القارة من قبل ذوي البشرة السمراء، وهذا برغم أنه موقف محدود إلا أنه قد يكون الشرارة التي تلهب الوضغ، وقد يؤسس لسلوك عنفي مؤدلج، وهنا قد تتحول الاضطرابات التي تجددت في مناطق عدة في تونس وليبيا من قبل المهاجرين غير النظاميين الأفارقة إلى ما هو أخطر.
المطلوب أن لا تتحول قضية المهارجين إلى ورقة سياسية محلية للتكسب وتعزيز النفوذ أو أن تكون مادة للنيل من الخصوم، وأن يتم التعامل معها بحزم وفاعلية ضمن رؤية وخطة تأخذ في الاعتبار كل المعطيات الحاضرة والتداعيات المستقبلية، وغير ذلك فإن "الهم الليبي" سيتعاظم أكثر بتعاظم أزمة المهاجرين غير النظاميين في البلاد.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية