مجلس المفوضين يقر آلية جديدة لاستيفاء رسوم الإعلاميين العرب والأجانب
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أقر مجلس مفوضي هيئة الإعلام والاتصالات، الثلاثاء، آلية جديدة لاستيفاء رسوم الإعلاميين العرب والأجانب.
وقال بيان للمجلس، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن" مجلس مفوضي هيئة الإعلام والاتصالات عقد جلسته الاعتيادية برئاسة بسام الزيدي وحضور أعضاء مجلس المفوضين لمناقشة المقترحات والمشاريع المدرجة ضمن جدول أعماله".
وأضاف البيان، أن"مجلس المفوضين صوت على آلية جديدة لاستحصال الرسوم الخاصة بالإعلاميين العرب والأجانب الوافدين الى العراق من المنافذ الحدودية لتغطية الزيارة الأربعينية، إذ يتم السماح بدخولهم ومن ثم استيفاء الرسوم قبل مغادرته البلاد".
وأشار الى، أن"المجلس قرر الموافقة على تخصيص رقم مميز لمكتب الهيئة في محافظة كربلاء المقدسة للمسابقة الخاصة بتوثيق أفضل صورة في الزيارة الأربعينية".
وتابع البيان، أنه"تم مناقشة بعض الإجراءات الخاصة بعمل الهيئة من أجل ضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطن العراقي وتقليل الروتين الإداري بالاعتماد على الإجراءات الإلكترونية تمهيداً للتحول الإلكتروني التي تسعى إليه الهيئة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.. "اقتصادية الدقم" تبدأ تقديم الخدمات البلدية
الدقم- الرؤية
بدأت إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تقديم معظم الخدمات البلدية في المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم؛ وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات ذات العلاقة بتنفيذ القرار بالتنسيق بين إدارة المنطقة ومحافظة الوسطى.
ونص قرار مجلس الوزراء على قيام الهيئة بمباشرة صلاحيات التطوير والتنفيذ والإشراف على الخدمات البلدية والمرافق العامة المنصوص عليها في نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (36/ 2022)؛ وذلك في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بما في ذلك خدمات التراخيص البلدية وخدمات الشؤون الفنية.
وأكد سعادة الشيخ أحمد بن مسلم جداد الكثيري محافظ الوسطى أن قرار مجلس الوزراء يستهدف تنمية العديد من المناطق الاستثمارية بولاية الدقم ويتيح خيارات أكثر أمام المستثمرين ويُسهم في رفع كفاءة البنية الأساسية في الدقم وتسريع تقديم الخدمات البلدية سواء للأهالي أو المستثمرين والمقيمين في الولاية. وقال الكثيري إن نجاح تجربة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في تطوير المناطق الاستثمارية وتنميتها وتقديم الخدمات للمستثمرين عبر المحطة الواحدة من شأنه تسريع تنمية المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة في مخطط المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتوأمتها مع المناطق الأخرى داخل المنطقة بما يؤدي إلى رفع مستوى تنافسيتها ويلبي طموحات الشركات الراغبة بالاستثمار فيها.
وتبلغ مساحة المخططات المنزوع عنها صفة المنفعة العامة ضمن مخطط المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وفقا للمرسوم السلطاني رقم (44/2014) حوالي 33 كيلومترًا مربعًا موزعة على 9 مخططات مختلفة من بينها مخطط حي صاي، وتشمل المخططات عددًا من الاستعمالات التجارية والصناعية والسكنية.
وقال المهندس أحمد بن علي عكعاك الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إن قرار مجلس الوزراء يعكس الاهتمام الذي تحظى به الدقم في خطط التنمية المتتالية ويُسهم في تعزيز مكانتها الاقتصادية والاستثمارية، مؤكدا أن قيام إدارة المنطقة بتقديم الخدمات البلدية للمخططات المرفوع عنها صفة المنفعة العامة هي خطوة استراتيجية لدعم التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمارات بالمنطقة، كما يتيح مزيدًا من المرونة في تخصيص الأراضي وتطوير استخداماتها بما يتماشى مع متطلبات المشاريع الاستثمارية والتنموية.
وأكد أن انتقال تقديم جميع الخدمات البلدية بالمناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم من دائرة البلدية بالدقم إلى إدارة المنطقة سوف ينعكس إيجابا على الأهالي والمقيمين والمستثمرين في الدقم.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف