كاليفورنيا.. منظمات مدنية تعارض مشروع قانون يستهدف داعمي فلسطين
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
صفا
أعربت العديد من المنظمات المدنية الأمريكية، يوم الثلاثاء، عن استيائها ومعارضتها مشروع قانون قُدِّم بولاية كاليفورنيا يدعو إلى حظر المظاهرات المؤيدة لفلسطين.
وأوضح بيان صادر عن الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في كاليفورنيا أن المشروع الذي قدمه عضو مجلس شيوخ الولاية ستيف جليزر في فبراير/ شباط الفائت، يمكن أن يشكل سابقة خطيرة لردع حرية التعبير في حرم الجامعات بالولاية.
وأضاف الاتحاد في بيانه: "نتوقع أن يتم تطبيق هذا المشروع بطريقة تقيد حرية التعبير بشكل غير مبرر".
من جانبها قالت لينا صباغ، ممثلة مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية CAIR في الولاية، إن النسخة الأصلية من المشروع تهدف إلى تجريم الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين بشكل واضح.
ووصفت صباغ مشروع القانون بأنه "محاولة لحظر شعار ستتحرر فلسطين من النهر إلى البحر"، مؤكدةً أن المُستهدف من هذا المشروع واضح للعيان.
وأضافت صباغ أن مشروع القانون سيمنح الجامعات مزيدًا من الإمكانات لمعاقبة الطلاب الذين ينظمون مظاهرات داعمة لفلسطين.
يذكر أن السيناتور جليزر قدم مشروع القانون في فبراير، ويطالب "مدارس الولاية بتبني وتطبيق قواعد ضد التحرش والتمييز والسلوكيات التي تخلق بيئة معادية في المدارس والجامعات".
ورغم أن المشروع حصل على أغلبية الأصوات في مجلس الشيوخ في مايو/ أيار الماضي، إلا أنه يحتاج إلى تمريره في مجلس النواب بالولاية ومن ثم الحصول على موافقة حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم ليصبح قانوناً.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الأقصى كاليفورنيا أمريكا
إقرأ أيضاً:
السوداني يسحب قانون تقاعد ميليشيا الحشد الشعبي
آخر تحديث: 11 مارس 2025 - 4:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر في الإطار التنسيقي، اليوم الثلاثاء، عن قيام رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بسحب قانون الخدمة والتقاعد الخاص بالحشد الشعبي من مجلس النواب العراقي.وقال المصدر، إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمر الأمانة العامة لمجلس بسحب قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي من مجلس النواب”.وأضاف المصدر، أن “الغاية من سحب هذا القانون هو لتقليل الخلاف السياسي وعدم تأثيرها على جلسات مجلس النواب على اعتبار ان انعقاد الجلسات أصبح مرهوناً بإضافة القانون على جدول أعمال المجلس”.وأشار المصدر، إلى أن “الخلافات بين كتل الإطار التنسيقي على فقرة السن لاتزال مستمرة ولم تحسم على الرغم من لاجتماعات واللقاءات التي انعقدت بوقت سابق”.