كاليفورنيا.. منظمات مدنية تعارض مشروع قانون يستهدف داعمي فلسطين
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
صفا
أعربت العديد من المنظمات المدنية الأمريكية، يوم الثلاثاء، عن استيائها ومعارضتها مشروع قانون قُدِّم بولاية كاليفورنيا يدعو إلى حظر المظاهرات المؤيدة لفلسطين.
وأوضح بيان صادر عن الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في كاليفورنيا أن المشروع الذي قدمه عضو مجلس شيوخ الولاية ستيف جليزر في فبراير/ شباط الفائت، يمكن أن يشكل سابقة خطيرة لردع حرية التعبير في حرم الجامعات بالولاية.
وأضاف الاتحاد في بيانه: "نتوقع أن يتم تطبيق هذا المشروع بطريقة تقيد حرية التعبير بشكل غير مبرر".
من جانبها قالت لينا صباغ، ممثلة مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية CAIR في الولاية، إن النسخة الأصلية من المشروع تهدف إلى تجريم الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين بشكل واضح.
ووصفت صباغ مشروع القانون بأنه "محاولة لحظر شعار ستتحرر فلسطين من النهر إلى البحر"، مؤكدةً أن المُستهدف من هذا المشروع واضح للعيان.
وأضافت صباغ أن مشروع القانون سيمنح الجامعات مزيدًا من الإمكانات لمعاقبة الطلاب الذين ينظمون مظاهرات داعمة لفلسطين.
يذكر أن السيناتور جليزر قدم مشروع القانون في فبراير، ويطالب "مدارس الولاية بتبني وتطبيق قواعد ضد التحرش والتمييز والسلوكيات التي تخلق بيئة معادية في المدارس والجامعات".
ورغم أن المشروع حصل على أغلبية الأصوات في مجلس الشيوخ في مايو/ أيار الماضي، إلا أنه يحتاج إلى تمريره في مجلس النواب بالولاية ومن ثم الحصول على موافقة حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم ليصبح قانوناً.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الأقصى كاليفورنيا أمريكا
إقرأ أيضاً:
النواب يعيد مناقشة المادة 8 من مُعدّل قانون العمل اليوم
#سواليف
يتابع #مجلس_النواب، الاثنين، #مناقشة_مشروع_قانون_معدل_لقانون_العمل اعتبارا من المادة التاسعة، فيما طالب أكثر من 60 نائبا إعادة فتح المادة 8 من القانون التي تتيح لأصحاب العمل إنهاء عقود نسبة من العمال.
وقال رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية معتز أبو رمان، لـ”المملكة”، أن بعض مواد مشروع معدل قانون العمل حققت التوازن المطلوب وبعضها لا، موضحا أنه تم ردّ المواد التي رأت فيها لجنة العمل النيابية تعديا على حقوق العمال.
وأشار أبو رمان، السبت، إلى أن مشروع معدل قانون العمل حل مشكلة تفاوت الأجور بناء على جنس العامل.
مقالات ذات صلة كاتب إسرائيلي: محظور علينا الخروج إلى مغامرة في سوريا 2025/03/10وبين أن اللجنة سبق أن رفضت تعديل المادة الذي قدمته الحكومة، والذي كان يتيح تسريح 15% من الموظفين، إلا أن مجلس النواب أقرّ لاحقًا تعديلًا يسمح بإنهاء خدمات 5% منهم، مما دفع اللجنة إلى التحرك مجددًا بالتنسيق مع عدد كبير من النواب لإعادة التصويت على المادة.
من جهته، قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، عبر “المملكة”، إن كثرة التعديلات على قانون العمل أوجدت تناقضا بين بعض المواد.
وأضاف الفناطسة، أن غالبية مواد مشروع معدل قانون العمل انحازت لأصحاب العمل.
ولفت إلى أن 150 ألف عامل سيكونون بمهب الريح لو أقرت المادة 8 كما جاءت بمشروع القانون، مضيفا أن 50 ألف عامل سيفقدون عملهم سنويا إن بقيت المادة 8 كما صوت عليها المجلس.
وتقدمت لجنة العمل النيابية، إلى جانب عدد كبير من النواب، بمذكرة نيابية تطالب بإعادة فتح المادة الثامنة من مشروع القانون المعدل لقانون العمل، والتي تسمح بإنهاء خدمات 5% من الموظفين في المنشآت من دون الحاجة لموافقة وزارة العمل.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية