كاليفورنيا.. منظمات مدنية تعارض مشروع قانون يستهدف داعمي فلسطين
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
صفا
أعربت العديد من المنظمات المدنية الأمريكية، يوم الثلاثاء، عن استيائها ومعارضتها مشروع قانون قُدِّم بولاية كاليفورنيا يدعو إلى حظر المظاهرات المؤيدة لفلسطين.
وأوضح بيان صادر عن الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في كاليفورنيا أن المشروع الذي قدمه عضو مجلس شيوخ الولاية ستيف جليزر في فبراير/ شباط الفائت، يمكن أن يشكل سابقة خطيرة لردع حرية التعبير في حرم الجامعات بالولاية.
وأضاف الاتحاد في بيانه: "نتوقع أن يتم تطبيق هذا المشروع بطريقة تقيد حرية التعبير بشكل غير مبرر".
من جانبها قالت لينا صباغ، ممثلة مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية CAIR في الولاية، إن النسخة الأصلية من المشروع تهدف إلى تجريم الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين بشكل واضح.
ووصفت صباغ مشروع القانون بأنه "محاولة لحظر شعار ستتحرر فلسطين من النهر إلى البحر"، مؤكدةً أن المُستهدف من هذا المشروع واضح للعيان.
وأضافت صباغ أن مشروع القانون سيمنح الجامعات مزيدًا من الإمكانات لمعاقبة الطلاب الذين ينظمون مظاهرات داعمة لفلسطين.
يذكر أن السيناتور جليزر قدم مشروع القانون في فبراير، ويطالب "مدارس الولاية بتبني وتطبيق قواعد ضد التحرش والتمييز والسلوكيات التي تخلق بيئة معادية في المدارس والجامعات".
ورغم أن المشروع حصل على أغلبية الأصوات في مجلس الشيوخ في مايو/ أيار الماضي، إلا أنه يحتاج إلى تمريره في مجلس النواب بالولاية ومن ثم الحصول على موافقة حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم ليصبح قانوناً.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الأقصى كاليفورنيا أمريكا
إقرأ أيضاً:
«تقنية الوطني» تناقش مشروع قانون منصة الزكاة
أبوظبي: «الخليج»
ناقشت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية خلال اجتماعها الرقمي الذي عقدته الخميس، برئاسة الدكتورة نضال الطنيجي، رئيسة اللجنة، مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة: عائشة المري، مقررة اللجنة، ومحمد عيسى الكشف، وهلال الكعبي، ووليد المنصوري، أعضاء المجلس.
وأوضحت المذكرة الواردة من الحكومة بشأن مشروع القانون، بأنه صدر القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2024 بشأن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، الذي تضمن تكليف الهيئة تعزيز قيمة الزكاة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحوكمة إدارتها في الدولة، وإدارة أموال الزكاة وتنظيم مصارفها وضمان صرفها لمستحقيها، واستثمار الفائض منها، وفقاً للأحكام الشرعية والقانونية. ودرست الهيئة الوضع الحالي للزكاة، واتضح لها عدم وجود منصة موحدة للعمليات المختلفة المتعلقة بتلقي الزكاة في الدولة وجمعها وتوزيعها وصرفها، وعدم وجود تنظيم وحوكمة يوضح إنفاق هذه الأموال ومقدارها ومصارفها، ويضمن وصولها إلى الفئات المستحقة لها.
وتنفيذاً للاختصاصات المنوطة بها قانوناً، أعدت الهيئة مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة، ورفعته إلى مجلس الوزراء.
ويهدف مشروع القانون الذي يتكون من (29) مادة إلى: حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة، واستثمار الفائض منها وفق الأحكام والضوابط الشرعية والقانونية، وضمان وصول الزكاة إلى الفئات المستحقة.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية