كتب- نشأت علي:

وصف الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، فكرة إنشاء بنك معلومات لأراضي مصر الزراعية بالعبقرية التي تستحق كل الدعم والمساندة من جميع مؤسسات الدولة لتنفيذها لتحقيق الأمن الغذائي.

ووجه وكيل اللجنة الاقتصادية التحية لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق على اهتمامه بتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل ما يتعلق بالمهام والقضايا الخاصة بتحديث وتطوير القطاع الزراعي.

وأعلن "عبد الحميد" في بيان له أصدره اليوم تأييده التام لإطلاق مشروع إنشاء "بنك معلومات الأراضي المصرية" بمشاركة جهات بحثية عديدة، منها المركز القومي للبحوث وصندوق دعم الأبحاث الزراعية والتنمية، مشيداً بالأهمية الكبيرة لهذا البنك ودوره الكبير في تجميع وتحليل وتخزين كافة البيانات المتعلقة بالأراضي الزراعية في مصر، والخرائط الرقمية التفصيلية للتربة، وتحليلات للمورفولوجيا الأرضية، وبيانات عن الاستخدام الحالي للأراضي.

وأكد الدكتور محمد عبد الحميد أن هذه المؤسسة ستكون واحدة من أهم المؤسسات داخل الحكومة لتوفير جميع المعلومات اللازمة لصناع القرار لاتخاذ قرارات مدروسة بشأن الاستخدام الأمثل للأراضي، والمساهمة في تحسين الإدارة الزراعية من خلال توفير معلومات دقيقة عن خصائص التربة والمناخ، بالإضافة إلى المساعدة في حماية الأراضي من التدهور والتلوث من خلال مراقبة التغيرات التي تحدث فيها، وتوفير المعلومات اللازمة للمستثمرين لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.

كما أكد الدكتور محمد عبد الحميد الأهمية الكبيرة لهذا البنك في مراقبة التغيرات البيئية وحماية الموارد الطبيعية، مشيراً إلى أن هذا المشروع غير المسبوق سوف تستفيد منه العديد من الجهات، منها وزارة الزراعة في التخطيط للإنتاج الزراعي وتوزيع المحاصيل، ووزارة البيئة في مراقبة التغيرات البيئية وحماية الموارد الطبيعية، ووزارة التخطيط في وضع الخطط التنموية الشاملة، وكذلك جميع مستثمري القطاع الزراعي في اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، وأيضًا كل الباحثين العلميين في إجراء البحوث والدراسات العلمية.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان محمد عبد الحميد مجلس النواب اقتصادية النواب بنك المعلومات الزراعية عبد الحمید

إقرأ أيضاً:

بحضور وزير الشئون النيابية.. "صناعة النواب" توافق على تحويل "المصرية للثروة المعدنية" إلى هيئة عامة اقتصادية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، اجتماعا، بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنه 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.

حضر الاجتماع المستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وبحضور عن وزارة البترول والثروة المعدنية الجيولوجي ياسر رمضان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية؛  واللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة لوزارة البترول، وعدد من قيادات وزارة، وممثلين عن وزارت: الدفاع، والصناعة، والمالية، والعدل، والتعليم والبحث العلمى، وممثلين عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمجلس التصديرى لمواد البناء، وغرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات.

أهداف مشروع القانونلجنة الصناعة بمجلس النواب

يهدف مشروع القانون إلى تحويل "الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية" إلى هيئة عامة اقتصادية، وهو ما يعمل على إستقلالية القرار المالي والإدارى لها، ويدعم عمليات تطوير قطاع التعدين وإدارة العملية التعدينية، ويسهل الحصول على الموارد المناسبة البشرية والرقمية وغيرها، وذلك من خلال وضع نظام قانونى متكامل للهيئة (الهيئة العامة للثروة المعدنية) على غرار التنظيم القانونى للهيئة العامه للبترول للدفع بمزيد من قوة وحرية الحركة للاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر، وذلك مراعاة لحقوق الأجيال القادمة في ثرواتها الطبيعية والاستغلال الأمثل لها وتحفيز الاستثمار فيها.

الملامح العامة لمشروع القانونلجنة الصناعة بمجلس النواب

استعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، الملامح العامة للمشروع، موضحا أنه يأتى فى إطار دعم الهيئة الثروة المعدنية بما يساهم في تحريرها من القيود التى تعيق إنطلاقها، ومن ثم تعظيم مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني والعمل على رفع الناتج المحلى لقطاع التعدين إلى الناتج المحلي الإجمالى، وزيادة وجذب مزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع، وبالتالى رفع الإيرادات الحكومية منه وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل.

وهو ما أكد عليه النائب محمد مصطفى السلاب رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة منوهين إلى أهمية مشروع القانون المعروض في النهوض بقطاع التعدين في مصر، ودعم اللجنة والمجلس لجهود الهيئة والحكومة فى النهوض بهذا القطاع الهام. 

في كلمته امام اللجنة، أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب في شكل تعديل في  قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية القائم، مشيرا إلى توافق كل من وزير البترول ووزير المالية على البنود التفصلية للمشروع.

قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير لجنة الصناعة بمجلس النواب

وأكد المستشار محمود فوزى أن الموافقة على مشروع القانون تأتى في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرًا إلى أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير لما يمثله من اهميه اقتصاديه كبيرة لصالح الدولة المصرية، مشيدًا بالجهود التي يقوم بها وزير البترول، وما توليه الدولة من اهتمام بدعم ورعاية من القيادة السياسية لهذا القطاع.

مقالات مشابهة

  • مجلس "الشيوخ" يحيل دراسة الأمن الغذائي للحكومة.. ويطالب بتنفيذ التوصيات لتحقيق الاكتفاء الذاتي
  • فيبي فوزي: تحقيق الأمن الغذائي يتطلب سياسات شاملة تحافظ على الأراضي الزراعية
  • وسط تحديات اقتصادية متزايدة... انتهاكات ميليشيات الحوثي تقوض الأمن الغذائي وتفاقم معاناة اليمنيين
  • حازم الجندي يطالب بتحفيز التصنيع الزراعي ورؤية شاملة لتحقيق الأمن الغذائي
  • مطالب بالشيوخ بتعزيز الإنتاج المحلي لتحقيق الأمن الغذائي
  • رئيس تعليم الشيوخ: زيادة الإنتاج الزراعي عامل رئيسي في تعزيز الأمن الغذائي المصري
  • برلماني يطالب بتحفيز التصنيع الزراعي ووضع رؤية شاملة لتحقيق الأمن الغذائي
  • النائب حازم الجندي يطالب بتحفيز التصنيع الزراعي ورؤية شاملة لتحقيق الأمن الغذائي
  • بحضور وزير الشئون النيابية.. "صناعة النواب" توافق على تحويل "المصرية للثروة المعدنية" إلى هيئة عامة اقتصادية
  • تسريبات سيجنال.. وزير الدفاع الأمريكي متهم بنشر معلومات حساسة حول ضربات اليمن