التضخم في كندا يتباطأ إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 3 سنوات عند 2.5% في تموز
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
سجل التضخم السنوي في كندا 2.5% في تموز، متماشياً مع التوقعات، وهي أبطأ وتيرة في أكثر من 3 سنوات.
وهو ما أبقى البنك المركزي على المسار الصحيح لخفض أسعار الفائدة لثالث اجتماع على التوالي خلال الشهر المقبل.
ومن المتوقع أن يقوم بنك كندا بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الرابع من أيلول.
يذكر أن بنك كندا المركزي خفض أسعار الفائدة في يوليو الماضي، بمقدار ربع نقطة مئوية للمرة الثانية على التوالي إلى 4.5%.
وأشار "المركزي" إلى مزيد من التيسير في المستقبل مع تراجع المخاوف المتعلقة بالتضخم. وخفض المركزي معدل الفائدة القياسي لليلة واحدة إلى 4.5%، كما كان متوقعاً.
ويرى صانعو السياسة النقدية أن نمو الاقتصاد دون المستوى المُمكن يواصل تهدئة التضخم، وأشاروا إلى أنهم يخصصون وقتا أطول في مناقشة التحديات الاقتصادية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
برلماني: انفراجة اقتصادية مدفوعة بتراجع التضخم تدريجيًا وزيادة الاستثمارات
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن التقارير الرئيسية الصادرة عن المؤسسات المالية الدولية بما في ذلك البنك الدولي، برهنت على تنمية اقتصادية حققها الاقتصاد الوطني، على الرغم من التوترات الجيوسياسية التي عرقلت مسارات التنمية لأكثر من عام ونصف، في أعقاب العدوان على غزة واستمرار الهجمات الحوثية على منطقة البحر الأحمر وقناة السويس، لافتاً إلى أن التوقعات الأولية تشير إلى أن الانتعاش الاقتصادي العالمي سيكون واسع النطاق، حيث من المتوقع أن تزيد معدلات النمو في نحو 60% من اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
وأضاف «اللمعي»، أن مصر جزء لايتجزأ من المنطقة التي أكدت التوقعات الدولية إنها ستشهد ارتفاع في معدلات النمو بدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3.4% في عام 2025، مؤكدًا أن مصر بالفعل تسير على نهج دقيق في التعاطي مع الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة التي نشأت منذ جائحة كورونا ومازالت تداعياتها قائمة مع اشتعال الصراع بالمنطقة، ولاسيما في دول الجوار، مثل ماحدث في السودان وغزة وليبيا، والذي ساهم في تكبد مصر فاتورة اقتصادية ضخمة، إلا أنه رغمًا عن ذلك تسعى مصر إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ إصلاحات هيكلية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية منذ مارس 2024، ساهمت إجراءات ضبط أوضاع الاقتصاد الكلي وخطوات الإصلاحات الهيكلية، إلى جانب التمويل الذي تم ضخه، بما في ذلك الاستثمارات الكبيرة من دولة الإمارات العربية المتحدة في مشروع رأس الحكمة، في تحقيق تأثير إيجابي فوري على الحد من المخاطر التي تواجهها مصر.
وأوضح النائب عادل اللمعي، أن التقارير الدولية تتوقع نمو الاقتصاد الوطني والتعافي تدريجًيا لتصل إلى 3.5% و4.2% في السنتين الماليتين 2025 و2026 على التوالي، مرجعًا ذلك إلى تحسن الاستهلاك الخاص وتراجع التضخم تدريجيا واستمرار زيادة تحويلات المصريين في الخارج، فضلًا عن زيادة الاستثمارات، وخاصة الاستثمارات السياحية على غرار صفقة رأس الحكمة.
ترسية مشروع لـ مياهنا مع مدن بقيمة 1 مليار ريال خلال 25 عامًا