التضخم في كندا يتباطأ إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 3 سنوات عند 2.5% في تموز
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
سجل التضخم السنوي في كندا 2.5% في تموز، متماشياً مع التوقعات، وهي أبطأ وتيرة في أكثر من 3 سنوات.
وهو ما أبقى البنك المركزي على المسار الصحيح لخفض أسعار الفائدة لثالث اجتماع على التوالي خلال الشهر المقبل.
ومن المتوقع أن يقوم بنك كندا بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الرابع من أيلول.
يذكر أن بنك كندا المركزي خفض أسعار الفائدة في يوليو الماضي، بمقدار ربع نقطة مئوية للمرة الثانية على التوالي إلى 4.5%.
وأشار "المركزي" إلى مزيد من التيسير في المستقبل مع تراجع المخاوف المتعلقة بالتضخم. وخفض المركزي معدل الفائدة القياسي لليلة واحدة إلى 4.5%، كما كان متوقعاً.
ويرى صانعو السياسة النقدية أن نمو الاقتصاد دون المستوى المُمكن يواصل تهدئة التضخم، وأشاروا إلى أنهم يخصصون وقتا أطول في مناقشة التحديات الاقتصادية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
بنك إنجلترا: انتخاب ترامب يعزز مخاطر التضخم
قالت كاثرين مان المسؤولة البارزة في بنك إنجلترا، الخميس، إنه يتعين على البنك إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، حتى تتبدد المخاطر الصعودية للتضخم، بما في ذلك التبعات الناجمة عن انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة.
وأضافت مان، وهي العضو الوحيد في لجنة السياسة النقدية التي صوتت الأسبوع الماضي، ضد خفض أسعار الفائدة، في خطاب لها أن الصدمات العالمية لعبت في كثير من الأحيان دوراً أكبر من الضغوط المحلية في دفع التضخم الزائد في بريطانيا.
Bank of England rate-setter Catherine Mann warned that shockwaves from a global trade war sparked by Donald Trump would hit UK growth and inflation https://t.co/nDD2ClwL3b
— Bloomberg Markets (@markets) November 14, 2024وأوضحت، في المؤتمر السنوي لجمعية خبراء الاقتصاد المحترفين في بريطانيا، أن "التطورات السياسية الأحدث على الجانب الآخر من الأطلسي لم تجعل سيناريو عدم انتظام التجارة أقل احتمالاً، وهو ما سيكون له تبعات على الإنتاج والتضخم في المملكة المتحدة".
وتعهد ترامب بفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10% على الواردات و60% على السلع الصينية.
ورداً على أسئلة حول التأثير التضخمي لولاية ترامب الثانية، قالت مان: "ذلك قد يزيد من التقلبات الاقتصادية، وإن البنوك المركزية بحاجة إلى ضمان تفادي هذه الضغوط التضخمية".